أصدرت القاضية في محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس دوريت فاينشتاين قرارا بتمديد أمر الإغلاق المؤقت لمبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وادّعت أن الأوقاف الإسلامية أقامت فيه مؤخرا مسجدا بشكل غير قانوني. وصدر هذا القرار بعد جلسة سرية مغلقة حضرتها الأذرع الأمنية الإسرائيلية وسُمح -بموافقة المحكمة- بنشر جزء واحد من القرار الذي ورد فيه تقرر المحكمة تمديد أمر المنع المؤقت لمبنى باب الرحمة وذلك حتى البتّ في الملف الأصلي (الدعوى الأصلية المتعلقة بلجنة التراث الإسلامي)،ومع ذلك يُمنح الوقف فترة زمنية مدتها ستون يوما للرد على الملف الأصلي. أدانت وزارة الخارجية الأردنية قرار محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة، بإغلاق مصلى باب الرحمة، في المسجد الأقصى. وفي تعقيبه على قرار المحكمة، قال المحامي المقدسي مدحت ديبة إن هذا القرار يسري على لجنة إحياء التراث الإسلامي ومكاتبها ولا يُلزم الأوقاف الإسلامية لأنها ليست طرفا بالملف، وعليه فإن إبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحا واجب ديني، ولا حاجة لإغلاقه أو ترميمه في ظل هذه الأحداث المتسارعة والخطيرة. وأضاف أن القاعدة العامة التي سار عليها مجلس الأوقاف، وتحديدا قرار الهيئة الإسلامية العليا منذ عام 1967 برئاسة عكرمة صبري، أنه لا سريان للقانون الوضعي على بيوت الله ومنها القانون الإسرائيلي.وتطرق لخطورة المصطلحات التي يستخدمها الإعلام الإسرائيلي حتى اليساري منه في قضية باب الرحمة، إذ كتبت صحيفة هآرتس اليسارية أن المحكمة قررت إغلاق المبنى المتنازع عليه.وعلق ديبة على ذلك قائلا لأول مرة في التاريخ تطلق صحيفة هذا اللقب على مبنى موجود داخل المسجد الأقصى، وهذا يدل على تصاعد تصريحات الصراع الديني إذ بدؤوا بزج الصراع الديني في القانون والمحاكم. ووصف ديبة قرار المحكمة بأنه محاولة للضغط والتأثير في المفاوضات الجارية بين إسرائيل والأردن بخصوص قضية باب الرحمة، إذ من الممكن أن تقدِم الشرطة على إغلاق المصلى في أية لحظة. وطالب المملكة الأردنية بالتدخل بكل وزنها وجهدها الآن، لأنه في حال أغلقت الشرطة المبنى وأقدم المصلون يوم الجمعة القادم على فتحه ربما ستقع مذبحة.وعن إمكانية استئناف قرار المحكمة، قال ديبة إن لجنة التراث لا وجود لها ولا نعرف أعضاءها وموظفيها وإلا لقدمت طلبا لإلغاء القرار خلاصة الحديث، الرأي بهذا الموضوع يعود للشارع المقدسي فكما حسم موضوع البوابات الإلكترونية سيحسم موضوع باب الرحمة. من جهته، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس أن قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مبنى باب الرحمة غير شرعي، ومتواطئ مع رغبة شرطة الاحتلال التي تعمل جاهدة على إغلاق المصلى منذ فتحه على يد المصلين قبل أسابيع.وأكد أن هذا القرار سيؤدي إلى موجة جديدة من اقتحامات المستوطنين لتنفيذ مآربهم بتحويل المصلى لكنيس يهودي تُؤدى فيه الصلوات التلمودية العنصرية، في مخطط أصبح واضحا بتقسيم الأقصى مكانيا. وكتب الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص -على صفحته في فيسبوك- معلقا على قرار المحكمة الآن عاد للمعركة وضوحها وسطوعها بين إرادة محتل لا تتنازل عن حلمها بتقسيم الأقصى، وبين جماهير عقدت العزم على أن لا يقسم الأقصى وتفديه بكل ما تملك.. الآن لم يعد للمناورات وأصحابها من مساحة للعب. أما أستاذ دراسات بيت المقدس في جامعة إسطنبول 29 عبد الله معروف، فلم يفصل العملية التي نُفذت قرب مستوطنة أريئل عن قضية باب الرحمة.

يتناوب نحو 250 حارسا، غالبيتهم من الشبان، على ضمان الأمن في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، على مدار الساعة. وسلّط حادث اعتقال الشرطة الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة لـ 11 من حراس المسجد، بعد اعتراضهم على محاولة موظف في سلطة الآثار الإسرائيلية "حكومية" أخذ حجر من داخل ساحات المسجد، الضوء على هذه الفئة التي تعد حصن الدفاع الأخير عن المسجد، تجاه التدخلات الإسرائيلية المتواصلة. وبحسب "الأوقاف الإسلامية" بالقدس، فإن الشرطة اعتقلت منذ بداية العام الجاري 13 حارسا، وأبعدت 11 منهم عن المسجد، لفترات مختلفة، مع دفع غرامات مالية. وتمت آخر عملية إبعاد، أمس الأربعاء، حيث اشترطت الشرطة إبعاد 5 حراس، لمدة أسبوع، مقابل الإفراج عنهم. الأوضاع ازدادت صعوبة ولا تخفي إسرائيل، سعيها لإيجاد موطئ قدم داخل المسجد، حيث تسعى إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا، بين المسلمين واليهود. ويقول حراس وموظفون في المسجد، إن الأوضاع ازدادت صعوبة في السنوات الأخيرة، مع تصاعد محاولات الاحتلال الإسرائيلي لإيجاد موطئ في المسجد. فإضافة إلى ضمان عدم تسلل متطرفين إسرائيليين لاستهداف المسجد والمصلين فيه، فإنه يقع على عاتق الحراس التأكد من عدم أداء مستوطنين يقتحمون المسجد، طقوسا دينية يهودية. ولكن تصاعد أعداد المقتحمين الإسرائيليين، بحراسة عناصر الشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع محاولات الشرطة نزع صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، يفاقم من صعوبة الأوضاع بالنسبة للحراس. ورسميا، فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد بما في ذلك تعيين الحراس وصرف رواتبهم. مسؤولية الحراس وقال فراس الدبس، مسؤول دائرة الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، لوكالة أنباء "الأناضول": "هناك قرابة 250 حارسا في المسجد يتولون، ضمن 3 مناوبات صباحية وبعد الظهر ومسائية، المسؤولية عن الأمن في المسجد الأقصى ومرافقه على مدار الساعة كل أيام الأسبوع وطوال السنة ". وأضاف: "المسؤولية التي تقع على عاتق الحراس هي أمن المسجد الأقصى والمصلين فيه، وأمن المؤسسات التابعة للأوقاف في المسجد ومحيطه، والتأكد من عدم قيام أي شخص أو جهة بالمس بحرمته". وتابع الدبس: "منذ العام 2003 حينما قامت الشرطة الإسرائيلية ومن طرف واحد بالسماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة (في الجدار الغربي للمسجد) زادت مسؤولية الحراس وذلك بالتأكد من عدم قيام هؤلاء المتطرفين بمحاولة أداء طقوس دينية يهودية". [image:2] معاناة حراس المسجد وطبقا للمعطيات الصادرة عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن ما يزيد عن 12 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى سنويا. وتتم الاقتحامات بتسهيل من الشرطة الإسرائيلية التي ترافق المتطرفين خلال اقتحاماتهم التي تتواصل على مدار أيام الأسبوع، ما عدا أيام الجمعة والسبت. وقال الدبس: "عناصر الشرطة الإسرائيلية هم المسبب الأكبر لمعاناة حراس المسجد فهم يعتدون عليهم بالضرب ويعتقلونهم ويبعدونهم عن المسجد الأقصى في حال حاولوا منع المتطرفين من أداء طقوس دينية". وأضاف: "الحراس هم رجال أمن، ولكن غير مسلحين إلا بسلاح الإيمان والدفاع عن المسجد الأقصى، خلافا للشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح". وتابع الدبس: "الحراس يتابعون عن كثب المتطرفين، ويتدخلون في حال أي محاولة لتدنيس المسجد". وطبقا لما يعرف باسم "الوضع القائم"، الذي بدأ في العهد العثماني واستمر خلال الانتداب البريطاني والحكم الأردني وحتى العام 2000، حينما اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون المسجد، فإن الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة عن إدارة شؤونه. وللمسجد الأقصى 10 أبواب مفتوحة، من بينها باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، الذي استولت الحكومة الإسرائيلية على مفتاحه عام 1967، وترفض منذ ذلك الحين مطالب الأوقاف المتكررة بإعادته. ضمان الأمن بالمسجد ويشير أحد حراس المسجد الأقصى، إلى أن المسؤولية الأساسية والمُفترضة للحراس، هي ضمان الأمن داخل المسجد، في حين تتولى الشرطة المسؤولية خارج أبوابه. لكنه أشار إلى أن الشرطة لا تلتزم بهذا الأمر حيث تتدخل كثيرا في شؤون المسجد الداخلية. وقال الحارس الذي رفض الكشف عن هويته: "عناصر الشرطة لا يلتزمون أماكنهم خارج البوابات، وانما يتدخلون من خلال منع مصلين من الدخول أو احتجاز هويات بعض المصلين الشبان، كما انهم يرافقون المتطرفين خلال اقتحامهم للمسجد ويمنعون موظفي الأوقاف من إدخال مواد الترميم". وتابع الذي يعمل داخل المسجد منذ 31 عاما: "حينما يمنعون أحد المصلين من الدخول مثلا، فإننا نتدخل، ولكنهم عادة ما يردون بضربنا أو اعتقالنا بتهمة عرقلة عمل الشرطة". وقال: "الواضح من خلال تصرفات الشرطة أن هناك محاولة محمومة لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، يتمثل بنزع صلاحيات الأوقاف الإسلامية وهو أمر مرفوض". متعة الحراسة بالمسجد ويشير حارس آخر، إلى أن عمل الحراسة في المسجد الأقصى، ممتع، رغم صعوبته. ويقول الحارس الذي فضل أيضا عدم الكشف عن هويته: "العمل ممتع، لأنها فرصة لأن تؤدي الصلوات في المسجد الأقصى، وتقرأ القرآن، وأيضا تشعر أنك تقوم بمهمة الدفاع عن المسجد الأقصى نيابة عن مليار ونصف المليار مسلم في العالم". وأضاف: "حتى العمل في ساعات الليل، والذي يتطلب الحذر الشديد خشية قيام متطرفين باستهداف المسجد، فإنك تشعر بأهمية العمل الذي تقوم به وأنت تقوم بأعمال الدورية في ساحات المسجد وعلى أبوابه وقرب أسواره" ولكنه استدرك: "في ذات الوقت، هو صعب، لأنك من ناحية ترى المتطرفين يقتحمون المسجد دون أن تتمكن من فعل الكثير (..) أنت ترى بعينك الشرطة وهم يقتحمون المسجد ليل نهار، ويحاولون التصرف وكأنهم أصحاب البيت، وهذا بطبيعة الحال مرفوض بالكامل من قبلنا". ووصف الحارس السنوات الأخيرة بأنها الأصعب خلال مسيرة عملهم، وقال: "السنوات الأخيرة الماضية هي الأصعب على الإطلاق، حيث يتم اعتقال حراس وإبعاد بعضهم من المسجد". وفي هذا الصدد يشير الدبس، الذي تم إبعاده العام الماضي مدة 6 أشهر عن المسجد، بقرار من الشرطة الإسرائيلية، رغم أنه يقوم بمهمة الإعلام، إلى إنه منذ بداية العام الجاري تم اعتقال 13 حارسا، وإبعاد 11 حارس عن المسجد لمدة أيام مع دفع غرامات مالية. وقال الدبس: "عادة ما تزداد الانتهاكات الإسرائيلية مع اقتراب فترة الأعياد اليهودية في محاولة لردع الحراس عن صد انتهاكات المتطرفين". الاعتداءات على حراس المسجد بدوره يستنكر الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، تزايد الاعتداءات على حراس المسجد، بالتزامن مع تصاعد عمليات الاقتحامات الإسرائيلية له. وقال صبري، الذي يشغل منصب "رئيس الهيئة الإسلامية العليا" بالقدس، لوكالة الأناضول:" ما يجري من اعتداءات هو أمر خطير وغير مسبوق، ونحن نحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن المس بالمسجد الأقصى، ونستنكر ما تقوم به الشرطة من اعتقال لحراسه وإبعادهم عنه". وأضاف الشيخ صبري: "ليكن معلوما للقاصي والداني، إن هذه الإجراءات لن تعطي الإسرائيليين أي حق في المسجد الأقصى فهو لمسلمين وحدهم".

شدد وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، على أن بلاده تدعم الجهود الحثيثة لرئاسة الإفتاء في سبيل استعادة الأوقاف الإسلامية في بلغاريا، مشيرا أن المفتي العام، مصطفى أليش حاجي، عازم على الاستمرار في العملية الحقوقية في هذا الإطار، بما فيها الذهاب لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع الصحفيين في السفارة التركية في العاصمة البلغارية، صوفيا، عقب ختام مباحثاته مع المسؤولين البلغار في اليوم الأول من زيارته، أشار فيها إلى أن البلدين يتشاطران رؤية استراتيجية بشأن علاقاتهما، كاشفا عن اجتماع مرتقب يرأسه رؤساء الوزراء في البلدين، عقب الانتخابات المقبلة فيهما. وأضاف أوغلو أنه بحث مع المسؤولين البلغار عددا من القضايا التي تخيم "بتأزمها" على العلاقات بين البلدين، ومن بينها الهجوم الذي استهدف مسجد المرادية، في مدينة فيليبة (بلوفديف)، جنوب البلاد، ومساعي بلدية مدينة فارنا، شمال شرق البلاد، لتغيير أسماء 123 تجمعا سكنيا يحمل أسماء تركية، فضلا عن التعليم باللغة التركية، مشيرا أن المسؤولين البلغار وفد مقدمتهم الرئيس، روزين بلفنلفيك، أجمعوا على إدانة الهجوم الذي طال المسجد. وأكد أوغلو وجود تطابق في وجهات النظر بين البلدين بشأن حماية الإرث التاريخي العائد للشعبين في كلا البلدين، مشيرا إلى انفتاح المسؤولين البلغار على هذا الأمر، ولفت إلى أن الوجود الثقافي التركي في بلغاريا، والإرث العثماني، يشكلون قاسما مشتركا بين الأتراك والبلغار.