حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، من الآثار الكارثية للتصعيد الحاد وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، لا سيما عبر تكثيفه عمليات القتل الجماعي للمدنيين في مختلف أنحاء القطاع، داعيا المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم. وأكد المرصد، في بيان، أنّ التصعيد يجري في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال المساءلة أو الردع الدولي، لافتا إلى توثيقه خلال الأيام الأربعة الماضية فقط مقتل أكثر من 350 فلسطينيًا وإصابة المئات، إلى جانب ارتفاع أعداد المفقودين في سياق تصعيد واسع للهجمات التي طالت ما تبقى من المنازل والمناطق المكتظة بالمدنيين المهجّرين قسرًا ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية المحدودة. وأشار إلى مقتل أكثر من 70 فلسطينيًا منذ فجر اليوم، نصفهم أثناء انتظارهم أو محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، مؤكدًا أنّ هذا النمط من الهجمات يمثّل دليلًا إضافيًا على تعمّد الاحتلال استخدام المجاعة سلاح إبادة جماعية. وأوضح أن استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار، أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف و400 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، منوها إلى تحول مراكز توزيع المساعدات، التي يُفترض أن تشكّل ملاذًا إنسانيًا آمنًا للمدنيين، إلى مصائد موت، إذ يستهدف جيش الاحتلال التجمعات المدنية المحيطة بها بالتزامن مع تفاقم المجاعة، ما يتسبب في سقوط أعداد متزايدة من الضحايا الذين لا يسعون سوى إلى البقاء على قيد الحياة.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الكيان الإسرائيلي ارتكب عدة مجازر راح ضحيتها عشرات المدنيين في لبنان، داعيا الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في لبنان. وأضاف المرصد، في بيان اليوم، أن الكيان الإسرائيلي صعد بشكل منهجي منذ بداية شهر نوفمبر الجاري من هجماته العسكرية على لبنان. وأشار إلى أنه وثق قتل قوات الكيان الإسرائيلي الشهر الجاري لـ 53 شخصا وإصابة 83 آخرين على الأقل في لبنان، بعد أن شن أكثر من 35 غارة على قضاء /بعلبك - الهرمل/ شرقي البلاد. وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي يلزم الأطراف المتحاربة خلال النزاعات المسلحة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين في جميع الأوقات. وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مراقبة ومتابعة القانون الدولي الإنساني ووضع حد لانتهاكاته التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وإلى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ومنع الإفلات من العقاب لتحقيق العدالة لضحاياها والحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا المدنيين.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس، إن خطة العراق لإغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية غير آمنة على حياتهم. وأفاد المرصد في تقرير، بأن هذا القرار قد يترك مئات الآلاف من النازحين بلا مأوى بعد تدمير منازلهم أثناء المواجهات مع تنظيم داعش الإرهابي، لاسيما في ظل عدم وجود خطة واضحة لإعادة إعمار مناطقهم الأصلية التي تفتقر إلى مقومات الحياة. وأوضح أن إعادة النازحين ينبغي أن تترافق مع توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة ووضع خطة فاعلة تشمل إعادة إعمار المناطق المدمرة، وتوفير الحماية لهم بعد عودتهم وتنفيذ برامج الدمج المجتمعي.وأضاف أن النازحين العراقيين لا يرغب كثير منهم في العودة إلى مناطقهم لعدم وجود ضمانات بحمايتهم من هجمات المليشيات المسلحة، أو التعرض لعمليات انتقامية أو هجمات عشوائية. ودعا التقرير الأوروبي، الحكومة العراقية إلى إلغاء القرار التعسفي بعودة النازحين، والعمل على تقديم خطة واضحة لإغلاق المخيمات وإعمار المناطق المدمرة، ومنح النازحين مهلة كافية لاتخاذ التدابير الملائمة لعمليات الانتقال. بدوره، قال الباحث في المرصد الأورومتوسطي عمر العجلوني، إن إغلاق المخيمات دون توفير البديل الآمن للنازحين، وإجبارهم على مغادرتها، يشكل خرقا للقوانين الدولية والعراقية، بحسب التقرير ذاته. والأحد، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في بيان، إغلاق المخيمات في محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب)، على أن يتم إغلاق باقي المخيمات بحلول عام 2021، بهدف إعادة حوالي مليون ونصف مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية. وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 5.5 ملايين عراقي اضطروا إلى النزوح جراء المعارك مع تنظيم داعش، لجأ بعضهم إلى دول الجوار مثل تركيا أو دول الاتحاد الأوروبي.