استقبل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم السيد ميروسلاف لايتشاك رئيس الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. كما استقبل سمو أمير دولة الكويت اليوم الدكتور محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية كونا.

أصدر صندوق النقد العربي العدد الـ 36 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية. ويتناول التقرير، منذ صدور العدد الأول منه عام 1980، التطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويعتبر نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "الأوبك". وتحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة موضوعية وعلمية أوضاع الاقتصادات العربية سواء من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو ما يتضمنه من منهجية في إعداده وتطويره، من ناحية البيانات والمعلومات، ويعتمد القائمون على إعداد مواد التقرير على الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الوطنية الموثوقة. كما تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل التطورات الاقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسية، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن، وفي سبيل ذلك تم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير. كما يتناول التقرير، فصلاً خاصاً كل عام يشكل محوراً حول أحد المواضيع الاقتصادية الهامة، وفي هذا الإطار تأمل الجهات المشاركة في إعداد التقرير أن يكون هذا العدد من التقرير الاقتصادي العربي الموحد كالأعداد السابقة مرجعاً للمسؤولين والمحللين لأحوال الاقتصادات العربية.

بدأت البورصة أسبوعها على ارتفاعات ملحوظة لكافة المجاميع بتأثير دعم المنتجين من خارج الأوبك لاتفاق خفض الإنتاج اعتبارًا من يناير القادم، فارتفعت أسعار الأسهم في الجلسات الثلاث الأولى، قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح في الضغط على الأسعار. وأدى إقدام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، ومن بعده مصرف قطر المركزي على رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، إلى انخفاض أسعار النفط، وهو ما زاد من ضغوط البيع في البورصات العالمية والمحلية. وقد لوحظ ارتفاع إجمالي تداولات الأسبوع بنسبة 25.3% إلى 1.63 مليار ريال، بمتوسط 326.1 مليون ريال يوميًا. وكان من محصلة الأداء في أسبوع أن ارتفع المؤشر العام بـ170 نقطة وبنسبة 1.69% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10224 نقطة، ونتج ذلك عن ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة. وقد سجلت ستة من المؤشرات القطاعية ارتفاعات، كان أكثرها مؤشر قطاع العقارات يليه مؤشر قطاع الصناعة، فمؤشر قطاع البنوك، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11 مليار ريال إلى 551 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.87 مرة. الجدير بالذكر أن تقديرات الموازنة العامة للدولة قد صدرت ظهر الخميس ولم يكن لها بالتالي تأثير على أداء البورصة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 15 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- دعا مجلس إدارة البنك التجاري المساهمين إلى الاكتتاب في الأسهم الجديدة من خلال طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2016، والتي تقرر فيها زيادة أسهم رأس المال المصدر للبنك من 3.26 مليار ريال إلى 3.854 مليار ريال من خلال طرح 58.82 مليون سهم جديد عادي للاكتتاب للمساهمين، والذين لديهم حق الاكتتاب في الأسهم بواقع سهم واحد مقابل كل 5.5 وستمنح الأولوية للمساهمين المُسجلين في سجل المساهمين بنهاية تداول الخميس 8 ديسمبر. وسيتم طرح الأسهم بواقع 25.50 ريال للسهم. وتبدأ فترة تداول حقوق الاكتتاب من يوم 14 ديسمبر حتى يوم 28 ديسمبر. ويحق لأي شخص الاكتتاب في الأسهم المطروحة. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم 8 يناير 2017 وتنتهي في 22 يناير. التطورات الاقتصادية 1-أعلن وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على خفض إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. 2- أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف من 4.50 % إلى 4.75 %، وأيضا رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 0.75% إلى 1%، كما تم تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام ليصبح 2.25 %، واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوما إلى 7 أيام. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء ولمح إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى في 2017 مع تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة بوعود لزيادة النمو من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق وتخفيف القيود. 3-هبطت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الأربعاء مع صعود الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وقفزة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما جدد المخاوف من تخمة في المعروض. وكان سعر نفط الأوبك قد ارتفع في محصلة الأسبوع بنحو 0.92 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 50.96 دولار. 4-أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر، والذي بلغ 108.6 نقطة مسجلًا ارتفاعًا قدره 0.1%، بالمقارنة بشهر أكتوبر السابق، وبزيادة قدرها 2% عن شهر نوفمبر2015. 5-لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر قد أظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال. وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال. كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال 6-ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 86 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19843 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 117.94 ين، كما ارتفع إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 24 دولار إلى مستوى 1137 دولار للأونصة.

أنعش اتفاق الأوبك القاضي بخفض إنتاج دول المنظمة بنسبة 3% من أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي، بعد أن كان في حالة تراجع في الأسابيع السابقة. وكان من جراء الاتفاق المشار إليه، والذي تعزز بموافقة روسيا على خفض إنتاجها، أن قفزت أسعار النفط وتجاوزت الخمسين دولارًا لبرميل نفط برنت. وفي حين ارتفع إجمالي حجم تداولات البورصة بنسبة81% إلى 155 مليون ريال، فإن كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية قد سجلت ارتفاعات ملحوظة، وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها نحو 28 شركة. وبالنتيجة استرد المؤشر العام نحو 199 نقطة من خسائر الفترة الماضية أعادته إلى مستوى 9914 نقطة. كما ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري الصناعة والتأمين، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9 مليارات ريال إلى 533.9 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.44 مرة. فكيف كان أداء البورصة خلال الأسبوع وما هي محصلته؟ في تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 198.8 نقطة وبنسبة 2.05% إلى مستوى 9914 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.76%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.23%. وقد ارتفعت جميع المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.17%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.01%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.69%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.29%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.79%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.70%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.37%. وقد لوحظ أن سعر سهم الميرة كان أكبر المرتفعين بنسبة 6.00%، يليه سعر سهم بروة بنسبة 5.61%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 5.50%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 5.33%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 5.12%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.87%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 10.34%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 4.83%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 2.74%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.52%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.99%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1.75%. وارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 86.93% إلى مستوى 1498.1مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 299.6 مليون ريال، مقارنة بـ160.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 843.5 مليون ريال بنسبة 56.31% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 329.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 190.5 مليون ريال، ثم سهم بنك الدوحة بقيمة 106.4 مليون ريال، فسهم المستثمرين بقيمة 89.3 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 71.2 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 56.8 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت الصافي بقيمة 2.5 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية الصافي بقيمة 3.9 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون الصافي بقيمة 22.6 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 21.1 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 9 مليارات ريال، لتصل إلى مستوى 533.9 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.44 مرة مقارنة بـ13.21 قبل أسبوع. وبالمحصلة: ارتفع متوسط التداولات إلى مستوى 299.6 مليون ريال يوميًا، فانعكس ذلك بالإيجاب على أداء البورصة حيث ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وارتفع المؤشر العام بنحو 198.8 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9.01 مليار ريال إلى نحو 533.89 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات أسهم فودافون والوطني وبنك الدوحة والمستثمرين. وكانت أكبر الارتفاعات من نصيب أسهم الميرة وبروة والدوحة للتأمين والمستثمرين والخليج الدولية، في حين كانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم السينما ثم أسهم دلالة والرعاية والخليجي.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم إلى المنطقة الخضراء وسجل إرتفاعاً عقب تراجعات دامت لثلاث جلسات متتالية، وسجل أرباحاً بلغت 22.25 نقطة، صاعدًا إلى مستوى 10031.02 نقطة، بارتفاع 0.22%.وكان المؤشر العام قد أنهى تعاملات يوم الثلاثاء، متراجعًا 2.2% عند مستوى 10008.77 نقطة، خاسرًا أكثر من 225 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 23.6% حيث بلغت 7.8 مليون سهم، مقابل 10.27 مليون سهم خلال تعاملات الجلسة الماضية. الأنصاري: المؤشر سيعود بقوة للمنطقة الخضراء قريبا كما انخفضت قيمة التداولات إلى 349.57 مليون ريال، مقابل 372.2 مليون ريال خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بتراجع 6.08%. وتصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 1.86%، وتلاه العقارات بمعدل 1.19%، بينما جاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بـ0.83%. وجاء سهم "السلام العالمية" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 9.13%، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" الأسهم المرتفعة بمعدل 9.95%. وحقق سهم "الخليج للمخازن" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.48 مليون سهم بقيمة 88.79 مليون ريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة عند إفصاحات الربع الأول من العام الحالي، كما يتوقع أن تصل دول الاوبك والمنتجين من خارجها إلى اتفاق يقضي بتجميد الإنتاج عند سقف يناير الماضي.النتائج الماليةوقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين، وقال إنه لايعبر عن حقيقة بورصة قطر وواقع السوق المالي لها حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة فية وسخاء التوزيعات الربحية التي توزعها على المستثمرين. وأضاف أنها تتميز على الشركات الأخرى في الأسواق المماثلة،مشيراً إلى الارتفاع الذي حققة المؤشر اليوم وقال إنه ارتدادة تصحيحية، مشيراً لحالة الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين في انتظار محفزات جديدة سواء على صعيد نتائج الربع الأول للشركات أو أسعار النفط، حيث يتوقع كما قال إن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة. وقال إنها ستعطي مؤشرات جيدة للمستثمرين عن حركة السوق خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الاجتماع المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له اثر قوي على أسواق المال في حال التوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير.عملية تصحيحوأوضح المحلل المالي أحمد عبد الحكيم أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم بعد التراجعات السابقة، بسبب الارتداد في أسعار النفط بأنه عملية تصحيح ليس أكثر بالنسبة لعمليات الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين، في ظل ضعف عمليات التداول خاصة خلال اليوميين الماضيين. لافتاً إلى أن الانخفاض لم يكن في بورصة قطر وحدها وإنما لحق بكافة الأسواق العالمية. وقال إن المتداولين في بورصة قطر يترقبون الإفصاح عن النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي لايرغبون في التفريط في الأسهم التي يمتلكونها، كما يتأنى المشتري من جانبه أيضًا لعدم وجود أخبار جديدة غير أسعار النفط تحفز لدخول السوق.وأكد عبد الحكيم أن الارتفاع المتوقع في معدلات النمو لهذا العام إلى جانب محفزات الاقتصاد القطري هي المؤشرات القوية التي يجب أن يكون القرار الصائب التي بموجبها يقوم المستثمر بعمليات الشراء. وقال إن قطر وبسبب الاحتياطيات المالية الضخمة وبسبب قيامها منذ سنوات بالدخول في الاستثمارات البديلة سواء من خلال جهاز قطر للإستثمار أو من خلال الأزرع الاستثمارية للدولة ستكون قادرة على تحمل مستويات سعرية قليلة للبترول ولفترة طويلة دون غيرها من الدول.وتوقع أن يصل المجتعون بخصوص النفط في 17 أبريل الجاري بالدوحة إلى اتفاق على تجميد مستويات النفط عند نهايات شهر يناير الماضي، مشيراً للانعكاسات الإيجابية التي حققها الاجتماع السابق، حيث شهد النفط ارتدادات قوية رفعت أسعاره من حاجز الـ27 دولارا للبرميل إلى الـ41 دولار. وقال إنه وفي ظل تباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى مثال ذلك الاقتصاد الصيني يقل الطلب على الطاقة في الوقت الذي قامت العديد من الدول المستهلكة خلال السنوات الماضية إلى تكوين مخزونات نفطية ضخمة على أسعار ضئيلة مما شكل مقاومة في رحلة صعود أسعار النفط مرة اخري، وبالتالي وفقا لوجهة نظر الحكيم فإن أسواق النفط بحادجة إلى تخفيض مستويات الإنتاج كمرحلة ثانية بعد عملية التجميد وذلك لامتصاص كمية المخزون التي تشكلت عند الدول المستهلكة وهذا ماسيقود النفط إلى الارتفاع.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 22.25 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 10031.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 349.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5222 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 35.68 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.45 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.9 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 2.796 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 537.1 مليارريال.حالة ترقبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.95 مليون سهم بقيمة 157.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 182.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 796.7 ألف سهم بقيمة 33.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 188.3 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 84.4 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. عبد الحكيم: بورصة قطر الأقل تضررا من انخفاض أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 469.4 ألف سهم بقيمة 23.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 27.7 ألف سهم بقيمة 2.003 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 64.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 800.4 ألف سهم بقيمة 39.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 399.03 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم حيث فقد 17.61 نقطة، مُتدنيًا عند مستوى 10234.36 نقطة، بانخفاض 0.17%. المنصوري: تذبذب أسعار النفط يلقي بظلاله على أسواق المال وكانت بورصة قطر قد أنهت تعاملات أولى جلسات الأسبوع الأحد الماضي داخل المنطقة الحمراء، حيث تخلت عن 124.23 نقطة، هبوطًا إلى مستوى 10251.97 نقطة، بتراجع 1.20%.وبلغت أحجام التداولات خلال الجلسة 7.82 مليون سهم، مقابل 7.16 مليون سهم خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، بارتفاع 9.24%.وارتفعت قيم التداولات 8.38% حيث بلغت 311.5 مليون ريال، مقابل 287.4 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية.وجاء قطاع البضائع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.19%، تلاه الاتصالات بمعدل 1.13%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بـ0.09%.وتصدر سهم الخليج التكافلي الأسهم المرتفعة بـ3.20%، بينما جاء سهم "المستثمرين" في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ9.95%.وحقق سهم "المستثمرين" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.06 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون ريال، عن طريق 897 صفقة.وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، 0.48%، حيث فقد 49.14 نقطة، هبوطًا عند مستوى 10202.83 نقطة.المؤشر طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بأنه تراجع طبيعي، وعادة ما يعتري المؤشر مثل هذا التراجع بعد الإفصاحات المالية وتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة في البورصة مع كل نهاية سنة مالية. مشيرًا إلى أن الفترة السابقة كانت قد شهدت عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين والمساهمين مستفيدين من التوزيعات السخية التي وزعتها الشركات، والتي كانت مجزية رغم أنها لم تكن مماثلة لتوزيعات الأعوام الفائتة. وقال إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة لأنها تعطي توزيعات جيدة كل عام. وأشار العمادي إلى أن أسعار النفط هي المتحكمة في حركة السوق في الوقت الحاضر حيث شهدت أسعاره تراجعا حادا لم يشهده سوق النفط وبالتالي ألقى بتأثيرات سالبة على كافة البورصات العالمية، مشيرًا إلى الآمال العراض التي يعقدها المستثمرون على اجتماع الدوحة المرتقب خلال هذا الشهر مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها. وقال إن التوصل إلى إتفاق نهائي سيسهم كثيراً وبصورة كبيرة في إنتعاش السوق وتقوية حركة المؤشرات في كافة الأسواق، وقلل العمادي من تأثير نتائج الربع الأول على السوق، مشيرًا إلى أن الأثر الكبير في نتائج الربع الرابع من العام، ولكنه عاد وقال إن فوائد نتائج الربع الأول بالنسبة للمستثمرين في أنه يقدم لهم رؤية حول مستقبل السوق.ضغوطات في السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن السوق يشهد ضغوطات بسبب التذبذب في أسعار النفط، والتي ألقت بظلال سلبية على كافة أسواق المال في العالم وليس الأسواق الخليجية أو سوق الدوحة لوحده.مشيرًا إلى أن التراجع الذي شهده المؤشر العام خلال اليومين الماضيين تراجع طبيعي ولكنه لم يحدث أن وصل إليه خلال الفترة السابقة.وعزا حالة الترقب الإنتظار من قبل المستثمرين في السوق للأوضاع الحالية غير المستقرة في السوق، حيث تسيطر العوامل النفسية على حركة المستثمرين، وقال إنه يأمل في محفزات داخلية تتمثل في النتائج المالية للشركات للربع الأول من السنة المالية الجارية 2016 م كما هو في انتظار إجتماع الدوحة الذي ينتظر أن يعقد خلال أقل من أسبوعين من الآن بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها إستكمالاً للمباحثات السابقة بالدوحة لتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير من العام الماضي. وقال إن نتائج الربع الأول ستكون المفتاح لمعرفة اتجاه السوق في الفترة المقبلة، منبهاً إلى أن التباطؤ في الإفصاح عن النتائج الربعية سيسهم في المزيد من تراجع السيولة بالسواق وهي واحدة من الأسباب الرئيسية في الضغط على المؤشر، بينما سيسهم الإستقرار في أسعار النفط في تحسن أحوال كافة أسواق المال، مشيرًا للتأثير المباشر لأسعار النفط على البورصات العالمية.وأكد تماسك السوق وقوته رغم التراجع، وقال إن بقاء المؤشر عند مستويات الـ10 100 كنقطة مقاومة جيدة بالنسبة للمؤشر، في انتظار تعافي السوق مع المحفزات الداخلية والخارجية التي سبق الحديث عنها ليعود إلى مستويات الـ10 500 وهي تشكل حاجزاً نفسياً للمستثمرين وبتخطيها يمكن للمؤشر أن يحقق مستويات الـ11 ألف نقطة. وتابع بأن عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون حاليا تؤكد على قوة بورصة قطر حيث يعمل المساهمون الآن على بناء مراكز مالية مستفيدين من توزيعات الأرباح السخية التي وزعتها الشركات خاصة الشركات القيادية على المساهمين مع بعد الإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م، وهي مسألة طبيعية، خاصة بعد الإرتفاعات التي كان قد حققها المؤشر سابقا. وأوضح أن عمليات المضاربة ستبقى هي المسيطرة إلى حين الحصول على محفزات جديدة ترتد بالمؤشر نحو الصعود. وقال إنه لا يستبعد أن يستمر التذبذب الأفقي المائل للصعود بأسواق الخليج خلال جلسات الأسبوع المتبقية.التراجع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 17.61 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 10234.36 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 311.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5252 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 28.38 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 47.14 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى 3.997 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.52 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 546.9 مليار ريال.عمليات شراءبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.97 مليون سهم بقيمة 148.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 158.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 972.2 ألف سهم بقيمة 41.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 73.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. العمادي: المؤشر سيرتد في عمليات تصحيح خلال الفترة المقبلة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 70.9 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 114.1 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 294.5 ألف سهم بقيمة 15.001 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 184.2 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 53.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 905.7 ألف سهم بقيمة 46.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 343.02 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.

أكد وزير النفط الكويتي علي صالح العمير، أمام ندوة لأوبك في فيينا اليوم الخميس، إنه إذا ظلت أسعار النفط دون 77 دولارا للبرميل، فستشهد الكويت "عجزا بسيطا" في الموازنة. وردا على سؤال عما إذا كانت الكويت راضية عن إستراتيجية أوبك بالدفاع عن حصتها السوقية، قال الوزير "ميزانيتنا تمضي بالكاد، ليس هذا بالوضع الأمثل الذي نفضله، ولذا يتوقف الأمر على النصف الثاني"، ويجتمع وزراء بترول دول أوبك في فيينا غدا الجمعة.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" الدولي السادس، يتيح لنا الفرصة لتسليط الضوء على بعض القضايا التي لها تأثير على صناعة النفط، كما أنه يمثل محكا مهما إزاء ما نحن عليه اليوم في الإطار الدولي.جاء ذلك خلال الكلمة الرئاسية التي ألقاها سعادة وزير الطاقة والصناعة بمناسبة إفتتاح مؤتمر "الأوبك" الدولي السادس الذي يعقد في فيينا النمسا، تحت عنوان "النفط: مصدر للتنمية الدولية".وأضاف سعادته قائلاً: "إن الأوبك تتمتع تقليديا بتاريخ طويل في دعم الحوارات الجماعية، سواء بين منتجي النفط أنفسهم أو بين المنتجين والمستهلكين لهذه المادة"، مشيرا إلى إدراك جميع اللاعبين على الدوام لحاجة العمل معا من أجل التصدي للتحديات التي تواجه صناعة النفط، وأن هذا المؤتمر ليس سوى جزء من الجهود المبذولة بغية الوصول إلى حوار وتعاون بين أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم.ونوه سعادته في كلمته الافتتاحية إلى أن مؤتمر الأوبك الدولي السادس يعد واحدا من الأحداث الهامة في أجندة الطاقة الدولية، وأن المشاركين من السادة الوزراء الأعضاء في منظمة الأوبك وعدداً من الدول المنتجة والمستهلكة لهذه المادة، والمنظمات الحكومية والمسؤولين التنفيذيين لشركات النفط العالمية، إضافة إلى عدد من الصناعيين والأكاديميين وخبراء الطاقة ومحللي الصناعة النفطية، سيتطرقون جميعا إلى طائفة واسعة من مواضيع الطاقة وما يرتبط بها.

صعدت أسعار النفط للعقود الآجلة، اليوم الثلاثاء، إلي أعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي، بدعم من تعطل في صادرات الخام من ليبيا، وزيادة أسعار بيع الخام السعودي، وتراجع الدولار. ومنذ موجة صعود أسعار النفط بنسبة تراوحت بين 20 و25% في أبريل، يدفع المراهنون على ارتفاع الخام السوق إلى الصعود اعتقادا منهم بأن تخمة المعروض تنحسر بفعل تراجع الإنتاج العالمي، رغم استمرار نمو المخزونات الأمريكية. وأنهى سعر الخام الأمريكي الجلسة مرتفعا 1.47 دولار، ليسجل عند التسوية 60.40 دولار للبرميل، بعدما قفز في وقت سابق من الجلسة إلي 61.10 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام. وزاد سعر مزيج برنت 1.07 دولار، ليصل عند التسوية إلى 67.52 دولار للبرميل، بعدما سجل أيضا أعلى مستوى هذا العام عند 68.40 دولار، غير أن البعض ما زالوا غير مقتنعين بأن النفط لديه قدرة كبيرة على الاحتفاظ بمكاسبه التي حققها مؤخرا. وقفزت أسعار الخام 50 % في ما يزيد قليلا على 3 أشهر، بعد موجة هبوط في الفترة بين يونيو ويناير، نزلت بالأسعار في السوق إلي حوالي 40 دولارا للبرميل من مستوياتها المرتفعة في الصيف الماضي فوق 100 دولار.

قالت مصادر من القطاع النفطي وبيانات شحن إن صادرات النفط العراقية ترتفع في ديسمبر متجهة صوب مستويات قياسية مع زيادة إنتاج البلد ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك برغم تداول أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات. وستفاقم الزيادة وفرة في إمدادات المعروض وقد تثير قلق أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) غير قادرين على زيادة الصادرات ويتضررون من انخفاض إيرادات الخام بعد هبوط الأسعار حوالي 50 % منذ يونيو. وأظهرت بيانات شحن للأيام الثلاثة والعشرين الأولى من ديسمبر رصدتها "رويترز" أن الصادرات من مرافئ جنوب العراق بلغت ما لا يقل عن 2.6 مليون برميل يومياً في المتوسط. وأعطى مصدران في القطاع يراقبان الصادرات تقديرات مماثلة. وقال مصدر في القطاع لاحظ ارتفاع التدفقات الجنوبية إلى 2.8 مليون برميل يومياً في جزء من الشهر "تبدو هذه كميات كبيرة للغاية.. كميات هائلة". وتنتج المرافئ الجنوبية أغلب النفط العراقي وهي المنفذ الرئيسي للعراق إلى الأسواق العالمية. وتقع هذه المرافئ بعيدا عن مناطق في البلاد تسيطر عليها جماعة الدولة الإسلامية (داعش) وواصلت التصدير برغم الاضطرابات. وعلاوة على ذلك استؤنفت تدفقات خام كركوك من ميناء جيهان التركي في ديسمبر بعدما توصلت بغداد إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان. وقال مصدران في القطاع إن شركة تسويق النفط (سومو) العراقية تصدر حوالي 180 ألف برميل يومياً من كركوك في شمال البلاد منذ بداية ديسمبر. ويصدر الخام عبر خط أنابيب كردي إلى ميناء جيهان بعدما تعرض خط أنابيب أقدم لهجمات متكررة. وقال مصدر بشركة تشتري الخام العراقي "يمر كل (الخام) عبر الخط الكردي الآن، خط أنابيب كركوك القديم معطل". وبذلك يبلغ إجمالي صادرات الخامات العراقية الرئيسية حوالي 2.78 مليون برميل يومياً مُقترباً من 2.8 مليون برميل المستوى القياسي المسجل في فبراير قبيل توقف التدفقات من حقول كركوك عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان بسبب هجوم بقنبلة.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم الثلاثاء، الدكتور حسين العادلي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز وذلك بمقر الغرفة. وتناول اللقاء مناقشة الدور الذي تلعبه قطر بين الدول المصدرة للغاز والنجاحات وإﻻنجازات التي حققتها قطر في مجال الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. من جانبه قال نائب رئيس الغرفة إن دولة قطر استطاعت أن تتبوأ مكانة عالمية بفضل السياسة الرشيدة التي تنتجها في تطوير صناعة الغاز كما نجحت في فتح أسواق للغاز في كثير من دول العالم، مؤكدا على دور القطاع الخاص القطري في التعاون لتعزيز صناعة الغاز والشراكات الناجحة مع كبريات الشركات في هذا القطاع الهام.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن العالم سيشهد نموا أضعف بكثير من المتوقع في الطلب على النفط في عام 2015، مضيفة أنها تتوقع أن تسجل أسعار الخام مزيدا من الانخفاض. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: "يبدو أن الانخفاضات، التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة سببها العرض والطلب، قد تدعو الحاجة إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط للحد من المعروض أو لتعزيز نمو الطلب". ونزلت أسعار النفط في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، وهبطت أسعار خام برنت القياسي هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها في نحو 4 سنوات قرب 88 دولارا للبرميل بفعل وفرة المعروض وتباطؤ نمو الطلب وصعود الدولار. وقالت وكالة الطاقة إنها خفضت تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2014 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 0.7 مليون برميل يوميا بسبب ضعف النمو الاقتصادي ودلائل على انخفاض الاستهلاك. من جهة أخرى، قال أنطوان هاف كبير محللي وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن أوبك قد لا تلعب بالضرورة بعد الآن دور المنتج المرن الذي يحقق التوازن في سوق النفط. وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب في 2015 بواقع 1.1 مليون برميل إلى 93.5 مليون برميل يوميا، بزيادة 1.2 %. ونزل سعر برنت نحو 25% منذ يونيو حين اقتربت الأسعار من 116 دولارا للبرميل بدعم من الاضطرابات في العراق.

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، عبد الله البدري، إنه يتوقع تراجع إنتاج المنظمة إلى نحو 29.5 مليون برميل يوميا، عام 2015 القادم. وقال البدري، "أعتقد أن إنتاجنا قد يصل، في 2015، إلى 29.5 وليس 30 مليون برميل يوميا"، في إشارة إلى مستوى الإنتاج الذي تستهدفه أوبك حاليا. وأبلغ أمين عام الأوبك الصحفيين، أنه يتوقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعد الخسائر التي منيت بها في الآونة الأخيرة. مشيرا إلى أن سعر الخام تراجع، على مدى الشهرين الماضيين. وقال البدري، "لا أعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر، نتوقع أن يرتفع السعر بحلول نهاية العام".