أجمعت أغلب أندية الكويت على رفض قرارات اتحاد الكرة الأخيرة بشأن مسابقات الموسم الكروي الجديد، الذي سينطلق رسميا في 8 سبتمبر المقبل. وأبدت الأندية تذمرها من قرار الاتحاد باستمرار مسابقة دوري الرديف، للموسم الثالث على التوالي، والتي شهدت عدة انسحابات في الموسم الماضي، وصلت إلى أربعة أندية، ومن المرجح أن يزيد العدد لحوالي سبعة أندية في النسخة الجديدة. ويأتي اعتراض الأندية على دوري الرديف، لعدة أسباب، أهمهما قلة الملاعب التي تصلح لاستضافة المباريات في الوقت الراهن، إلى جانب زيادة الأعباء على الأندية، وبالأخص الأجهزة، فضلا عن كثرة الغرامات التي تتعرض لها الأندية باستمرار في كافة مسابقات اتحاد اللعبة. وتعتزم أندية الكويت التوجه بطلب جماعي إلى الاتحاد لعدم استمرار دوري الرديف، والاكتفاء بالمسابقات المحلية الثلاث الرسمية،"الدوري وكأسي الأمير وولي العهد" بالإضافة إلى مباراة السوبر، التي ستجمع القادسية بطل الدوري والكويت بطل كأس الأمير. واعترضت الأندية كذلك، على تسجيل 40 لاعبا في قائمة الموسم الجديد، خاصة أن لجنة المسابقات، كانت أوصت بتقليص العدد لـ26 لاعبا فقط، لكن الاتحاد رفض التوصية التي أيدتها الأندية، وتمسك بتسجيل 40 لاعبا. وتخشى الأندية من الدخول في مشاكل مع لاعبيها، خاصة أن لائحة الاحتراف الجزئي تلزمها بتسجيل 24 لاعبا في كشوفات رواتب الاحتراف، وبالتالي فإن هناك ما لا يقل عن عشرة لاعبين سيحرمون من الرواتب الشهرية. وقال صالح المجروب أمين سر إدارة الفحيحيل ومدير الكرة إنه ضد قرار الاستمرار بقيد 40 لاعبا على اعتبار أن الدولة قررت صرف رواتب الاحتراف الجزئي لعدد 24 لاعبا فيما سيكون الـ16 لاعبا دون رواتب الاحتراف، مشيرًا أن بعض الأندية انسحبت من دوري الرديف الموسم الماضي وذلك بسبب قلة عدد اللاعبين مما أثر على مستوى المسابقة وتراجع روح المنافسة فيها وإذا ما تم العمل بنفس نظام البطولة في الموسم الجديد فإن المستوى سيتراجع ومعاناة الأندية الصغيرة ستستمر. وكانت لجنة المسابقات قد كشفت عن روزنامة الموسم الكروي الجديد 2016 / 2017 التي تبدأ بإقامة بطولة الدوري العام في 26 أغسطس المقبل من قسم واحد على أن تقام مواجهة السوبر في 8 سبتمبر، بينما قررت اللجنة انطلاق مسابقة دوري فيفا 18 نوفمبر المقبل مع إقامة مسابقتي كأس ولي العهد وكأس الأمير بنظام الدوري من مجموعتين بدلا عن خروج المغلوب النظام المعمول به في السنوات الأخيرة، وتنطلق منافسات بطولة ولي العهد في 16 سبتمبر، بينما تبدأ مسابقة كأس الأمير في 20 ديسمبر للعام الحالي، وتم إلغاء مسابقة كأس الاتحاد.

قررت الأندية الكويتية الشاملة الموافقة على إرسال عقود اللاعبين إلى الهيئة العامة للرياضة، لحل أزمة تأخر صرف الرواتب الشهرية، المتعلقة بلائحة الاحتراف الجزئي الجديدة. وقالت الأندية في بيان لها أمس إنه انطلاقا من حرصها على مصلحة اللاعبين ورغم عدم اقتناعها باللائحة الجديدة، إلا إنها قررت إرسال عقود اللاعبين للهيئة العامة للرياضة بعد اعتمادها من مجالس الإدارات. كما أعلنت الأندية أنها قررت مواصلة اجتماعاتها للعمل على تنقيح اللائحة بالشكل الذي يخدم مصالح اللاعبين، وقررت أيضا تشكيل لجنة من رؤساء الأندية لمقابلة أصحاب القرار وللعمل على وضع المقترحات التي يتم التوصل إليها. وأشاد البيان بالموقف الرائع للأندية في هذه الأزمة وتمسكها حتى النهاية بإجراء تعديلات على اللائحة، وتم الاتفاق على عقد المزيد من الاجتماعات مستقبلا من أجل اتخاذ قرارات موحدة قد تواجهها.

أعربت الهيئة العامة للرياضة عن احترامها لمتطلبات رؤساء الأندية الكويتية فيما يتعلق ببنود لائحة الاحتراف الجزئي ورغباتهم في المحافظة على لاعبيهم والارتقاء بهم إلى أعلى المستويات لرفع اسم الكويت في المحافل الدولية. وأكدت الهيئة في بيان صحفي أنها تعمل في خطوط متوازية مع مؤسسات الدولة جميعها ولا يمكن لها أن تصطدم بها أو تتعارض معها حفاظا على المال العام، مشيرة إلى ضرورة احترام الرغبة السامية لترشيد الإنفاق في جميع مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة. ويأتي بيان الهيئة، ردا على رفض الأندية للائحة الجديدة، ومطالبتها بمقابلة رئيس الوزراء، لشرح موقفها، إلى جانب المطالبة بزيادة الدعم المالي المقرر سنويا لكل ناد والذي يبلغ مليونا ونصف المليون دولار. وصنفت اللائحة الجديدة اللاعبين إلى ثلاثة مستويات، بخصوص الراتب الشهري، بـ1500 دولار للمستوى الأول و1000 دولار للثاني و750 دولارا للثالث، بعدما كانت تقتصر في اللائحة القديمة على 1500 دولار موحدة لجميع اللاعبين.

باتت مشاركة المنتخبات والأندية الكويتية في كرة القدم على الصعيد الخارجي في خطر بعد رسالة شديدة اللهجة من الاتحاد الدولي "فيفا" إلى نظيره الكويتي يبلغه فيها بالإيقاف المباشر بعد 15 أكتوبر الجاري في حال لم يعدل قوانينه. وتأتي الرسالة بناء على ما قررته اللجنة التنفيذية للفيفا في 21 سبتمبر الماضي. وجاء في رسالة الفيفا والموقعة من الأمين العام المساعد ماركوس كاتنر الذي حل مكان الفرنسي جيروم فالك المقال من منصبه بسبب قضايا فساد "لقد درست لجنة الاتحادات في الفيفا واللجنة التنفيذية القانون الكويتي الجديد، ووجدتا انه يتضمن تدخلا غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي بما يتعارض مع لوائح الفيفا التي تنص على أن تدير الاتحادات الأعضاء أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث". وتابع "ولذلك، فان اللجنة التنفيذية للفيفا منحت الاتحاد الكويتي مهلة حتى 15 أكتوبر لإجراء التعديلات المطلوبة على قانون الرياضة الكويتية، وفي حال لم يكن الجواب ايجابيا حتى ذلك التاريخ فان قرار إيقاف الاتحاد الكويتي سيصبح ساري المفعول مباشرة". وأضاف بيان الفيفا "نود أن نذكر بالانعكاسات المباشرة للإيقاف على الكرة الكويتية، فلن يكون بمقدور المنتخبات الكويتية بمختلف فئاتها فضلا عن الأندية إجراء أي اتصالات رياضية بفرق أخرى، ولن يتمكن الاتحاد الكويتي مع أعضائه ومسؤوليه من الاستفادة من برامج التطوير والتدريب التي يوفرها الاتحادات الدولي والآسيوي للعبة". وقد يؤدي قرار الفيفا بإيقاف الكويت إلى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات، وأيضا إلى تجميد مشاركة فريقي القادسية والكويت في كأس الاتحاد الآسيوي وهما باتا على وشك التأهل إلى النهائي. كما سيحظر على الاتحاد الكويتي استضافة دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين المقررة من 22 ديسمبر حتى 4 يناير المقبلين، والتي حدث لغط كبير بشأنها بعد قرار تأجيلها لمدة عام ثم العودة عن القرار وانتظار تقرير لجنة التفتيش عن المنشآت. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أمهلت مع اتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية "اسويف" الكويت حتى 15 من الشهر الجاري أيضا لتعديل القوانين حسب مبادئ وقوانين الحركة الاولمبية مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي تحت طائلة الإيقاف. وسبق أن أوقفت الرياضة الكويتية "2007 و2009" على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الإيقاف عنها في يوليو 2012.

مع نهاية الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من بطولة الأندية الخليجية بنسختها الـ30، عادت الإشكالية التي تواجدت في النسخة الماضية بعدم النقل التلفزيوني لمباريات الأندية الكويتية على أرضها بسبب عدم اتفاق التلفزيون الكويتي مع الشركات الراعية وهو الأمر الذي ظهر خلال مباراة الكاظمة الكويتي والمنامة البحريني في إطار المجموعة الثالثة والتي انتهت لصاحب الأرض بـ 2/1 من دون أن يبث خلاله اللقاء. لمتابعة هذه القضية، أخذت "الشرق" تصريحا مقتضبا من أمين عام اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة القدم ميرزا أحمد والذي قال: بعد أن كنا متفائلين أثناء قرعة البطولة التي جرت في شهر ديسمبر الماضي في البحرين بعدم تكرار ما حدث في البطولة الماضية من حرمان الأندية الكويتية باللعب على أرضها، تفاجأنا بأن القضية لم تحل بسبب الخلاف ما بين التلفزيون الكويتي والشركات الراعية للبطولة وهو الأمر الذي منع من بث لقاء الأربعاء الماضي ما بين الكاظمة الكويتي والمنامة البحريني والذي أقيم في الكويت. وعن الخطوات التي اتخذت بعد هذه المستجدات، أكمل: مع الأسف ومع تكرار نفس السيناريو، لن تلعب الأندية الكويتية على أرضها بسبب مشاكل البث وستضطر إلى نقلها خارج الكويت. وان كانت الأندية الكويتية ستلعب في البحرين بدلا من الكويت كما كان الحال في النسخة 29، ختم: الأمر الذي سيختلف في البطولة الحالية هو بأن الأندية الكويتية ستلعب على أرض خصومها مرتين بدلا من مرة وليس في البحرين كما كان سابقا.