التقى سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء اليوم مع وفد مشترك من وزارة العدل وهيئة الخبراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقطاع الشؤون القانونية والتشريعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد اطلع الوفد، خلال اللقاء، على آليات وأدوات العمل التشريعي والقانوني بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشيدا بما لمسه من تطور في هذا المجال. وتجيء زيارة الوفد إلى الدوحة في إطار تبادل الزيارات بين جهات الاختصاص بالعمل التشريعي والقانوني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر اللقاء عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

اختتم سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء زيارة إلى سلطنة عمان الشقيقة، استغرقت ثلاثة أيام، وجاءت في إطار تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بإجراءات وآليات العمل الخاصة بأعمال واختصاصات مجلس الوزراء في البلدين والأجهزة المعاونة للمجلسين.وكان سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان قد استقبل سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء والوفد المرافق خلال زيارته إلى مسقط.وأشاد سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد خلال المقابلة بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ، معربا عن أمله في أن تشهد مزيدا من التطور والنماء لمصلحة الشعبين الشقيقين.ومن جانبه أعرب سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء عن اعتزازه بالنهضة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة وما حققته من إنجازات على كافة الأصعدة.والتقى سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي مع معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، ودار الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وما يسودها من تفاهم وتعاون وحرص مشترك على تنميتها وتطويرها.كما التقى سعادته مع الأمين العام لمجلس الوزراء بسلطنة عمان، حيث تمت مناقشة السبل الكفيلة بتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين أمانتي مجلس الوزراء في البلدين خاصة في مجال إجراءات وآليات العمل.وقام سعادته بزيارة إلى هيئة تقنية المعلومات العمانية، والمركز الوطني للسلامة المعلوماتية، واطلع على تجربة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان.وأعرب سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء في ختام الزيارة عن شكره وتقديره لما وجده والوفد المرافق من ترحيب وتعاون من كافة المسؤولين الذين التقى بهم في سلطنة عمان، مما عكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيدا بلقاءاته في مسقط وما أسفرت عنه من نتائج مثمرة لتطوير التعاون الثنائي بين أمانتي مجلس الوزراء في البلدين.

التقى سعادة حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء والوفد المرافق له معالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء العماني اليوم والذي يزور السلطنة حاليا. وقد أطلع سعادته والوفد المرافق له خلال اللقاء على تجربة السلطنة فيما يتعلق بإجراءات العمل المتعلقة بأعمال واختصاصات مجلس الوزراء والأجهزة المعاونة له. واستعرض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين وما يتصل بسبل دعم التعاون القائم بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات. وقد أشاد سعادته والوفد المرافق له بالمباحثات التي أجراها خلال الزيارة مع كبار المسؤولين وما أسفرت عنه من خطوات إيجابية ، معربا عن سعادته بهذه الزيارة. حضر اللقاء بمعية سعادته الوفد المرافق له والوزير المفوض بالسفارة القطرية بالسلطنة فيما حضرها من الجانب العماني سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيدي نائب الأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بالأمانة ،وسيلتقي سعادته خلال زيارته بعدد من المسؤولين بالسلطنة وعلى صعيد متصل قام سعادة حمد بن أحمد المهندي أمين عام مجلس الوزراء اليوم بزيارة المتحف الوطني العماني ، وقد استمع سعادته خلال الزيارة إلى شرح موجز عن المتحف الذي يضم 15 قاعة مبنية على مساحة 13700 متر مربع منها قاعة الأرض والإنسان وقاعة التاريخ البحري وقاعة السلاح وقاعة المنجز الحضاري وقاعة الأفلاجوقاعة العملات وقاعة ما قبل التاريخ والعصور القديمة وقاعة عمان والعالم الخارجي وقاعة عظمة الإسلام وقاعة عصر النهضة. كما تجول سعادته في القاعة المخصصة للمعارض المؤقتة التى تم تصميمها وفق الضوابط والمعايير المتبعة عالميا. كما زار سعادة حمد بن أحمد المهندي أمين عام مجلس دار الاوبرا السلطانية – مسقط . وقد استمع سعادته خلال زيارته لدار الاوبرا السلطانية – مسقط إلى موجز عن الدار والمرافق التابعة لها وطبيعة العروض التي تقدمها وبرنامجها على مدار العام والتجهيزات التي تضمنتها والتي تعد من أحدث التجهيزات المستخدمة لعروض الموسيقى العالمية. وتعرف سعادته خلال تجواله في مسرح الدار والمرافق الأخرى على الثراء المعماري الذي تتميز به الدار وقدرتها على المزج المتناغم بين الإرث الثقافي المعماري العماني والثقافة المعمارية من قارات العالم المختلفة. وأطلع سعادته على الدور التي تقوم به دار الاوبرا السلطانية في المجال الثقافي وما تقدمه من فنون كلاسيكية عالية المستوى.

اجتمع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيدة كيلوبترا دومبيا هنري مديرة المعايير بمكتب العمل الدولي والوفد المرافق. تم خلال الاجتماع بحث التعاون بين دولة قطر ومكتب العمل الدولي، خاصة في مجال تشريعات العمل. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

التقى سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء مع وفد مشترك من إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت وقطاع الشؤون القانونية والتشريعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتأتي زيارة الوفد إلى الدوحة في إطار تبادل الزيارات بين جهات الإختصاص بالعمل التشريعي والقانوني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقد أطلع الوفد خلال اللقاء على آليات وأدوات العمل التشريعي والقانوني بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مشيدا بما لمسه من تطور في هذا المجال.حضر اللقاء عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

عقد سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء اجتماعا موسعا، بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع السادة مدراء إدارات الشؤون القانونية بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.ويأتي الاجتماع، بناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على النهوض بمستوى الأداء في إعداد وصياغة الأدوات التشريعية في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، حتى تأتي ملبية للاحتياجات الفنية والتنظيمية لدى كل منها، ومحققة للغايات المستهدفة من إصدارها.تم خلال الاجتماع التشاور حول آلية العمل لدى كل وزارة أو جهاز حكومي، وذلك فيما يتعلق باقتراح وإعداد الأدوات التشريعية الخاصة بكل جهة، والتعرف على المعوقات التي قد تصادف العملية التشريعية وإجراءاتها بصفة عامة، وما إذا كانت الآلية الإجرائية لإعداد الأدوات التشريعية تؤدي إلى تحقيق الغرض من إصدار تلك التشريعات في الوقت المناسب، وعرض الحلول والمقترحات التي يمكن من خلالها التغلب على تلك المعوقات وتحسين الأداء والعمل التشريعي.وقد انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي من شأنها النهوض والارتقاء بالمنظومة التشريعية، وتحسين الأداء التشريعي، وإنجاز التشريعات المقترحة والانتهاء من إجراءات استصدارها في الوقت المناسب.