طالبت سعادة السيده مريم العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- المجتمع الدولي الإلتزام إلتزاما أدبياً من القائمين على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باللاجئين، مؤكدة أنَّ الشريعة الإسلامية نظمت عملية اللجوء، واصفة إياه بأنه تنظيم يمتاز باتساع نطاق الحماية. وأوضحت العطية صباح اليوم الاثنين، في كلمة لها ألقاها بالإنابة السيد جابر الحويل-مدير إدارة الشؤون القانونية- بالورشة الإقليمية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مدار يومين تحت عنوان " الآفاق القانونية للجوء"،"إنَّ أهمية موضوع هذه الورشة يأتي في ظل تزايد أعداد اللاجئين في الدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث العالمية والإقليمية التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاوناً دوليا وتفعيلا للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء". وأكدت العطية في كلمتها أنَّ قضايا اللاجئين قضايا يستحيل معالجتها في نطاق اقليمي أو وطني محدود ويتعين بالتالي مقاربتها علي مستوي العالم والحث علي ايجاد حلول لها والتأكيد على دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في هذا الشأن زاد الاهتمام بالحقوق اللاجئين بدرجة كبيرة في ركاب العولمة بفضل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات اذا بات متعذرا اخفاء الخروقات التي تحدث لحقوقهم، وأصبح في وسع المنظمات والجمعيات الحقوقية تأسيس شبكات لحقوق الانسان متعددة الجنسية تبصر وتؤطر وتفعل التحركات دوليا في التصدي للانتهاكات ومؤازرة اللاجئين. واختتمت مؤكدة سعادتها أنه وعلى المستوى الدولي فإن الاتفاقيات الدولية التي تحث على احترام حقوق الإنسان هي التي تُلزم الدول التي صادقت عليها على تطبيقها وتنفيذها لأنها تصبح واجبة النفاذ وتخضع الدول الموقعة عليها لرقابة مباشرة من جانب آليات رقابية اممية تختص بمتابعة تطبيق مواثيق حقوق الانسان وفي الداخل تلتزم الدول بإنشاء هيئات وطنية لمتابعة تنفيذ الدستور والتشريعات الخاصة بحقوق الانسان كما تقوم السلطات القضائية بدورها في كفالة واحترام هذه الحقوق.