أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسميا، التحالف من أجل القضاء على الفقر، وذلك في اجتماع افتراضي رفيع المستوى ناقش الاتجاهات والخيارات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم. ويُعدّ هذا الحدث الأول من نوعه في سلسلةٍ من حوارات وندوات سياسية ستركز على القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة. وقال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة له خلال الاجتماع رفيع المستوى، إن هذا الحدث يأتي في لحظة أكثر إلحاحا، مشيرا إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لاسيّما على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات. وأوضح أن جائحة (كوفيد-19) كشفت الهشاشة والتحديات الهائلة التي نواجهها من التفاوتات الهيكلية المنتشرة إلى البنية التحتية الصحية غير الكافية إلى نقص الحماية الاجتماعية الشاملة. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للتركيز على ضرورة القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، مشيرا إلى أن المجتمعات والاقتصادات والشعوب هم أكثر من يدفعون الثمن باهظا. وقال: بعد سنوات عديدة من التقدم، يتزايد الفقر والجوع، ويرفعان مستويات عالية بالفعل من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وأشار السيّد غوتيريش إلى أن الأولوية الأولى هي لتقديم الدعم الفوري لجميع العمّال المعرّضين للخطر، وحماية وتعزيز مرونة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات التي تديرها النساء، وتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية الشاملة. ودعا إلى تعاون دولي أكبر لدعم البلدان النامية، بما في ذلك من خلال توفير السيولة والمساعدة المالية، والإعفاء من بعض الديون الخارجية أو إرجاء سدادها. كما حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، على تسريع الإجراءات العالمية من أجل عالم خالٍ من الفقر. من جانبه، أكد السيد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الفقر هو أكبر عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو وصمة عار على الضمير الإنساني. وأوضح أن الفقر ينضمّ إلى الصراع كسبب رئيسي للهجرة، وقال: لن يدوم الصراع والصراع المدني طويلا إذا تم القضاء على العامل الأساسي وهو الفقر. وشدد باندي على أنه يمكن لـ التحالف من أجل القضاء على الفقر، أن يجمع كل العوامل والمصالح في القضاء على الفقر وأن يعمل كمركز واحد للتواصل وتبادل المعلومات وبناء الجسور. وأشار إلى أن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يحدد القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان كأكبر تحدّ عالمي يواجهنا اليوم كمطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

طلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الأربعاء، من السلطات المصرية "النظر في تعديلات" لقانون أصدرته يحد من حق التظاهر. وقال مارتن نيسيركي، المتحدث باسم الأمين العام، أن الأخير "منشغل جدا بعمليات الاحتجاز وتفريق المتظاهرين بعنف في مصر، علاوة على معلومات بشأن أعمال عنف ذات طابع جنسي"، ضد متظاهرين. وهو "يؤكد مجددا على القلق"، الذي كانت عبرت عنه المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، التي اعتبرت أن القانون الجديد، يمكن أن يؤدي إلى "انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي". ويسمح القانون، بمنع الاجتماعات أو التظاهرات التي من شأنها أن تهدد الأمن العام، وينص على عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات في جرائم تبدأ من ارتداء لثام، إلى حمل أسلحة أثناء تظاهرات أو تجمعات. وفرقت الشرطة المصرية، يوم الثلاثاء، عشرات الأشخاص تجمعوا في وسط القاهرة، في أول حادث في العاصمة منذ صدور هذا القانون، يوم الأحد الفائت. واعتبر بان كي مون، أن "حرية التعبير والتجمع أساسية لكي تتمكن مصر من تنظيم الاستفتاء المقرر على الدستور بطريقة ذات مصداقية، والذي ستتبعه انتخابات رئاسية وتشريعية".