أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، تعيين جاسم البديوي سفير الكويت في واشنطن أمينا عاما جديدا لمجلس التعاون الخليجي، اعتبارا من أول فبراير المقبل، خلفا للأمين العام الحالي الكويتي نايف الحجرف الذي تنتهي فترته في 31 يناير كانون الثاني. فمن هو الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي؟ معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي من مواليد 22 فبراير 1968م، وحصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد – إنجلترا في عام 1993م، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه - الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1991م. وشغل الأمين العام الجديد عدة مناصب دبلوماسية منها: سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا وانضم جاسم البديوي لوزارة الخارجية الكويتية برتبة ملحق دبلوماسي في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت عام 1992م. كما شارك في عدة مشاركات دولية منها: العضوية في وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ورئيس وفد دولة الكويت في الاجتماع الثاني للمراجعة السنوية لأعمال مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون (ICI) الذي نظمه حلف الناتو ، ورئيساً لوفد دولة الكويت في مؤتمر التضامن الدولي حول لاجئي فنزويلا وأزمة المهاجرين الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، وغيرها. وتم منح الأستاذ جاسم محمد البديوي عدة جوائز منها، جائزة التميز لعام 2014 من الجمعية الآسيوية مركز كوريا في عام 2015م، وجائزة أفضل سفير من البرلمان الكوري في عام 2014.

التقى السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم، السيد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان الذي يزور السعودية حاليا. وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في العالم الإسلامي والمسائل المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي وتشمل على وجه الخصوص، الوضع في فلسطين وأفغانستان وجامو وكشمير، وكذلك المسألة المتعلقة بظاهرة الإسلاموفوبيا. وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة من أجل الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية.

أكد سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار. وقال سعادته، في كلمته خلال افتتاح اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :ما بين العلا والرياض، تبرز بين التحديات والطموحات قيادة حكيمة، وعزيمة خليجية صلبة وارادة تستشرف المستقبل، تدشن العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون المباركة بنظرة تكاملية وشاملة تحافظ على ما تحقق من مكتسبات خلال الأربعة عقود الماضية وتبني مزيدًا من المنجزات وتواكب عالم ما بعد الجائحة وما يشهده من تكتلات وتقاطعات تتطلب العمل الجماعي المنظم والجهد المتكامل لتعزيز مسيرة مجلس التعاون كحصن منيع وكيان راسخ وركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية. وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، منوها في هذا الصدد بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة برعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في 22 نوفمبر 2021 ، مشيرا إلى ان هذا الحدث يمثل رسالة عزم و سلام ، على حماية وصون أمن دول مجلس التعاون وحماية مكتسبات ومقدرات دوله ومواطنيه. كما شدد الدكتور الحجرف على أن الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة ومتراصة، مشيرا إلى التنسيق في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة والمخدرات والهجمات السبرانية وأمن الحدود. ونوه في هذا السياق إلى التمرين التعبوي الشامل ( أمن الخليج 3 ) الذي ستحتضنه المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشهر القادم ، وتشارك فيه قوات الأمن من دول المجلس. وعلى صعيد التكامل الاقتصادي، نوه سعادته برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية التي أقرها مجلس التعاون في عام 2015 والتي تتطلب تفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمتابعة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والهيئة القضائية الاقتصادية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025. واستعرض سعادته الملفات التي تقودها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك تنفيذا لقرارات المجلس، وتفعيلا لمضامين إعلان /العلا/، وحماية لمصالح دول المجلس وخدمة لمواطنيه، وعلى رأسها المشاريع الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خارطة الصناعات الخليجية، ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة ، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة، والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي استكمال اتفاقيات التجارة الحرة وتفعيل الشراكات والحوارات الاستراتيجية وفاعلية وحضور مجلس التعاون في المحافل الدولية ، وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والأمني والعسكري. وأكد سعادته أن الجولة الخليجية التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيارته لعواصم دول مجلس التعاون ولقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والبيانات التي صدرت بعد كل محطة تأتي مستمدة من رؤى أصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله ورعاهم، وما تحظى به المسيرة من رعاية سامية وتوجيهات ملهمة وإرشادات كريمة، تمثل صمام الأمان ونظرة مستقبلية، نحو المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام كلمته، عن ثقته في رئاسة المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبأنها ستكون محفزة لتحقيق نقلة نوعية في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك.

رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، بفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية بين قطر والإمارات، وفقا للبيان الصادر اليوم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية. وأكد الحجرف – في بيان نشره الحساب الرسمي لمجلس التعاون الخليجي على تويتر - أن هذه الخطوة والتي تأتي ترجمة لمخرجات قمة العلا، والتي تعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة لتعزيز قوة ومنعة مجلس التعاون وتماسكه والحفاظ على مكتسباته، وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، والتي كانت دائما المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة مجلس التعاون، والذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدوله والبيت الكبير الذي يحتضن أبناءه. وأكد الحجرف بأن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة ليتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والاستقرار. ورفع الحجرف الشكر والتقدير والتهنئة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في هذا اليوم المبارك وإلى أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذين يشهدون بداية مرحلة جديدة من مسيرتنا المباركة يقودها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بعون الله وتوفيقه لتحقيق الخير والنماء والأمن و الازدهار للمجلس ودوله وأبنائه. وختم الحجرف حديثه بالدعاء إلى الله أن يحفظ مجلس التعاون ويحفظ قادته وشعوبه من كل شر ومكروه، ليستمر في أداء مهامه في تعزيز التضامن الخليجي والعربي، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جاسمينكو بوزدراك سفير جمهورية صربيا لدى الدولة. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أوضح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية أن استضافة الدوحة اليوم للاجتماع العاشر لمجموعة كبار المانحين لسوريا في ظل ظروف معقدة لا تخفى على أحد ليؤكد على حرص دولة قطر على دعم الشعب السوري الشقيق في محنته التي تستمر للعام السابع في ظل عجز للمجتمع الدولي عن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. ونوه سعادته في كلمته أمام الاجتماع بأن دولة قطر تفخر بجهودها الإنسانية وبكون مبعوث الأمين العام للشؤون الإنسانية سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي هو أحد أبنائها الذين يأتون من بوتقة العمل الإنساني متمنيا له كل التوفيق والنجاح. وشدد على أن الأزمة السورية التي حصدت أرواح نصف مليون إنسان لا يمكن حلها سوى بحصول الشعب السوري على حقوقه التي يستحقها وضحى من أجلها.. مؤكدا أن دولة قطر تعرف معنى الكفاح من أجل الحق ومن هذا المنطلق فإن الدوحة صارت تعرف بأنها قلعة كل مظلوم ووجهة لكل صاحب حق. واستعرض أمين عام وزارة الخارجية بعضا من جهود دولة قطر الإنمائية والإنسانية التي سخرت لصالح دعم الشعب السوري حيث بلغ حجم المساعدات القطرية لصالح الشعب السوري منذ بداية الأزمة ما يزيد على ملياري دولار وبلغت تعهداتها ومساعداتها لصالح دعم هذه القضية العادلة وحتى العام المنصرم ما يقارب 1,6 مليار دولار أمريكي تمت من خلال الدعم الحكومي المباشر أو عبر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. وأضاف أنه بنهاية عام 2016 وبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تم إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة يوم 18 ديسمبر الماضي تضامنا مع الشعب السوري الشقيق بما في ذلك أهل حلب الذين تعرضوا لأشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد والإبادة. وأشار إلى استنفار جميع مؤسسات ووزارات الدولة القطرية في الحملة التي وصفت بأنها "أكبر حملة تبرعات لنصرة الشعب السوري" في منطقة درب الساعي بالدوحة واستمرت عملية جمع التبرعات حتى يوم 20 ديسمبر 2016 حيث تم حشد ما يقارب مبلغ 330 مليون دولار ضمن حملة سميت "حلب لبيه" وتلقت دولة قطر على إثرها خطاب شكر وتقدير خطي من الأمم المتحدة. وعبر سعادة الدكتور الحمادي عن جزيل شكره وتقديره للجمعيات الخيرية والإنسانية والمؤسسات الوطنية المانحة في دولة قطر وفي المنطقة على جهودها الجبارة ومساهماتها الفاعلة لنصرة القضية العادلة للشعب السوري. وأوضح أنه في 4 و5 أبريل من العام الجاري شاركت دولة قطر في رئاسة مؤتمر دولي حول سوريا إلى جانب كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج في بروكسل بمقر الاتحاد الأوروبي بهدف حشد الدعم لموارد الاستجابة الإنسانية والدفع بالجهود الدولية المتصلة بالمسار السياسي وإعادة الإعمار لما بعد النزاع والعملية الانتقالية حيث تعهدت دولة قطر في المؤتمر بمبلغ 100 مليون دولار كما تمخض المؤتمر عن تعهدات بمبلغ 6 مليارات دولار لدعم جهود الاستجابة لصالح سوريا بالإضافة لإعلان سياسي قوي اعترف بجهود دول مجلس التعاون الخليجي ضمن دول المنطقة التي تستضيف النازحين من سوريا وتقدم الدعم السخي بالموارد لتخفيف أزمتهم الإنسانية. ونوه إلى استضافة الدوحة في مطلع شهر أبريل من العام الجاري أيضا اجتماعا إقليميا ضم الأمم المتحدة و25 منظمة غير حكومية قطرية وإقليمية من المنطقة تمخض عن تعهدات بلغت 262 مليون دولار دعما للاستجابة الإنسانية لسوريا. وأشار سعادته إلى أن منتدى الدوحة السابع عشر الذي تم عقده خلال 14 و 15 مايو الماضي ركز على التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين بما يعكس اهتمام دولة قطر تجاه هذه القضية الإنسانية منوها في هذا الإطار إلى أن دولة قطر تستضيف الإخوة السوريين وتوفر لهم سبل المعيشة الكريمة من وظائف وتعليم ورعاية صحية مما يمنحهم فرصة للاندماج الاجتماعي والمشاركة في مسيرة التنمية إضافة إلى تخصيص مشاريع بحد ذاتها لدعم التعليم وبرامج لم الشمل للأسر السورية بالدوحة. وشدد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية في نهاية كلمته على أن سوريا تستحق الدعم أكثر من التعاطف معربا عن تطلعه لدور إيجابي من جميع المشاركين في هذا الاجتماع لأجل حشد أكبر دعم ممكن للسوريين ومتمنيا التوفيق والنجاح لهذا الحدث الذي يعد أحد الجهود المقدرة لخدمة الإنسانية. من جانبه أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن اجتماع بروكسل الذي عقد في 5 أبريل الماضي من أجل تخفيف الأزمة على السوريين قدم المجتمع الدولي خلاله 6 مليارات دولار لدعم الصمود والتكيف والأنشطة التنموية خلال 2017م ودعما إضافيا بقيمة 3.7 مليار دولار للأنشطة خلال عامي 2018-2019 مشيرا إلى أن العمل مستمر لترجمة التعهدات إلى التزام جاد من الشركاء الإنسانيين لتقديم دعم حقيقي للسوريين وإعطائهم الأمل. واستعرض سعادته تداعيات الأزمة الإنسانية السورية على الطواقم الإنسانية وفرق الإغاثة الطبية حيث قتل ما يزيد عن 770 عاملا طبيا وما يعادل 30 هجوما على المرافق الطبية في بلد لا تعمل فيه سوى 50 بالمائة من المرافق الصحية فضلا عن انتشار الأوبئة المعدية مثل التيفوئيد والتهاب الكبد منبها إلى أن سوريا في حاجة ماسة للكوادر الطبية لمواجهة هذه التحديات الصحية المعقدة ومطالبا المجتمع الدولي بوضع نهاية لهذه الهجمات ولا سيما تلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وأشار مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على 7 ملايين شخص كما يتعرض مليونا شخص آخرين لخطر انعدام الأمن الغذائي بسبب اضطرار العديد من المزارعين إلى التخلي عن محاصيلهم بسبب ارتفاع أسعار البذور والأسمدة حيث انخفض إنتاج القمح بنسبة 44 بالمائة منذ بدء الحرب بسبب القتال والظروف الجوية وهو ما أدى إلى انخفاض إنتاج الغذاء. وأوضح الدكتور المريخي أن الاحتياجات الإنسانية تتجاوز حدود سوريا الجغرافية منوها بدور دول الجوار التي لا تزال تظهر السخاء والقدرة على الصمود حتى في الوقت الذي تتحمل فيه عبء الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتستنفد هذه البلدان مدخراتها ومواردها للاستجابة لاحتياجات 4.7 مليون لاجئ يستضيفونهم في مجتمعاتهم المحلية. وطالب بالسماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني للوصول إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء سوريا وإزالة العوائق أمام القوافل الطبية والدعوة إلى حماية المدنيين والبنى التحتية من قبل جميع أطراف النزاع والسماح للمجتمع الإنساني بتوفير الأدوية للمرضى والغذاء خاصة وأن هناك أكثر من 13.5 مليون سوري في حاجة ماسة للدعم والمساعدة داعيا الأطراف المعنية لبذل قصارى جهودها للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية الخطيرة. في السياق ذاته أثنت السيدة مارس فوكادا ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة على جهود دولة قطر في دعم ومساعدة اللاجئين السوريين على المستوى الحكومي أو من خلال منظمات المجتمع المدني سواء في الداخل السوري والمدن المحاصرة أو في دول جوار سوريا مشيرة إلى الدور الكبير لدولة قطر في دعم الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة في هذا الإطار. وأوضحت أن المنظمة الأممية لديها برامج مستمرة شهريا تستطيع من خلالها الولوج إلى المناطق المحاصرة ومساعدة المحتاجين بها مشددة على ضرورة تقديم المزيد بموجب القانون الدولي الإنساني للوصول إلى جميع المحتاجين. ورحبت مارس فوكادا بمحادثات أستانا وجنيف لمساعدة سوريا والتي شارك بها عدد كبير من الدول المانحة متمنية أن تتحول التعهدات التي قطعتها الدول المانحة على نفسها إلى التزامات بأسرع وقت ممكن مشيرة إلى أن المناشدات التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2015 استطاعت تحصيل 22 بالمائة فقط من الاحتياجات الفعلية بينما ارتفعت النسبة إلى 25 بالمائة فقط من الاحتياجات الفعلية للنازحين واللاجئين السوريين في العام الماضي. وطالبت ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة كبار المانحين باستخدام اتصالاتهم ومناقشة حكوماتهم بتنفيذ هذه التعهدات لتستطيع الأمم المتحدة مواصلة دعم المحتاجين على الوجه الأكمل في كل مكان لا سيما سوريا. وتوجهت فوكادا بالشكر إلى دول الجوار السوري على ما يقدمونه من حماية وإيواء للاجئين وكذلك تسهيلات دخول المساعدات إلى النازحين واللاجئين السوريين.

التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم أعضاء لجنة التظلمات في مكتب براءات الإختراع لمجلس التعاون، برئاسة الدكتور محمد محمود الكمالي رئيس اللجنة. ورحب الأمين العام بأعضاء اللجنة، مشيداً بالجهود التي قاموا بها خلال فترة عضويتهم في لجنة التظلمات لمكتب براءات الإختراع.. مؤكدا أهمية الدور البارز الذي يقوم به مكتب براءات الإختراع في حفظ حقوق الملكية الفكرية لمقدمي طلبات براءات الاختراع التي تودع بالمكتب، ودعم المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون.

اختارت الأمم المتحدة شبكة الجزيرة الإعلامية حصرياً لإدارة وبث أول مناظرة بين عشرة من المرشحين لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية. وجرت المناظرة في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور سفراء الدول الاعضاء ومسئولين في المنظمات الدولية وخبراء ومراقبين وصحفيين. وقد بثت قنوات شبكة الجزيرة المناظرة على الهواء مباشرة لأنحاء العالم وذلك فجر الأربعاء بتوقيت الدوحة. وخلال المناظرة عرض المرشحون رؤاهم وتصوراتهم بشأن سبل تعزيز دور الأمم المتحدة في مواجهة الحروب والصراعات والكوارث والأزمات الإنسانية الناجمة عنها وكذلك الفرص المتاحة لإصلاح المنظمة وتفعيل دورها في حماية الإنسان وحقوقه وبيئته وتنمية مجتمعه. المرشحون خلال المناظرة التي أدارتها ونقلتها شبكة الجزيرة تجنبوا بشكل متفاوت طرح مواقف قد تضعهم في مواجهة الدول الدائمة العضوية. وكانت الجمعية العامة أجرت مقابلات مطولة وعلنية مع المرشحين ضمن الآلية لجديدة التي تهدف الى ضمان الشفافية والديمقراطية والحد من قدرة مجلس الأمن على فرض شخصية قد لا تتحلى بالقوة والاستقلالية والقدرات والمهارات اللازمة للتعاطي مع أزمات العالم. وجاءت المناظرة في إطار آلية جديدة تهدف الى توسيع المشاركة في اختيار الأمين العام لجديد بعدما بقي الامر لسبعة عقود محصورا في الدول النافذة في مجلس الأمن.

اجتمع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء اليوم، الخميس، مع وفد منظمة العمل الدولية رفيع المستوى برئاسة سعادة السفيرة ميساكو كاجي، الذي يزور البلاد حاليا. تم خلال الإجتماع بحث دعم وتطوير التعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والإنجازات الهامة التي حققتها دولة قطر في مجال تشريعات العمل وحماية حقوق العمال إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رحب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بانتخاب الرئيس الباجي قائد السبسي رئيساً للجمهورية التونسية، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أجواء من التنافسية البنّاءة. وتوجه الأمين العام في بيان له، اليوم الثلاثاء، بخالص التهنئة إلى الرئيس السبسي والشعب التونسي الشقيق بمناسبة هذا الانجاز الهام، موضحاً أن هذه الانتخابات عكست الإرادة الحرة للناخبين التونسيين وأظهرت مدى الثقة الكبيرة والتقدير التي أولاها الشعب التونسي إلى الرئيس المنتخب. وأكد الأمين العام على عزم جامعة الدول العربية على التعاون الكامل مع القيادة التونسية المنتخبة، وتقديم كافة أوجه الدعم للجمهورية التونسية من أجل ترسيخ العملية الديمقراطية وتعزيز مؤسسات الدولة، وكل ما من شأنه أن يحقق تطلعات الشعب التونسي الشقيق الذي أطلق الشرارة الأولى لثورات الربيع العربي واستكمل بنجاح جميع الاستحقاقات المطلوبة.

نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما ذكرته إحدى الصحف، من أن الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، غادر إلى بريطانيا، في إجازة صيف، أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة وأن الأمين العام لم يزر بريطانيا منذ شهر يناير الماضي. وأكدت الأمانة العامة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الأمين العام كان، ومازال، يقوم بنشاط مكثف من مصر طوال فترة العدوان، وأن جميع أنشطته لمواجهة هذه الأزمة، صدرت بشأنها بيانات صحفية، وقامت بتغطيتها وسائل الإعلام العربية والدولية. وأوضحت الأمانة العامة بالجامعة، أنها لم تكن لتصدر بيانها هذا، في الوقت الذي يجب أن ينصب فيه الاهتمام على وقف العدوان الإسرائيلي، وتحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني المقاوم والصامد، لولا ما لاحظته من تصميمٍ من القائمين على هذه الصحيفة، على تكرار بث الخبر المغلوط في وسائل إعلام مختلفة، لتمنع أي بلبلة لدى الرأي العام العربي.

إعتمد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قرار المجلس البلدي بإقالة الامين العام السيد مطر بن شاهين بن ربيعة الكواري وتعيين السيد جابر بن حمد الأخن أميناً عاماً للمجلس البلدي. وتحدث سعادته خلال الجلسة السرية التى عقدت صباح اليوم بحضور 25 عضوا عن علاقة الامين العام السابق بالمجلس البلدي والاجواء والاسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار كما أنه قرر أن يجتمع مع الامين العام الجديد من اجل توضيح الكثير من الامور التي كانت غائبة عن الامين السابق. الخطة العمرانية الجديدة ووعد سعادة الوزير الرئيس والاعضاء بعرض الخطة العمرانية على المجلس خلال احدى الجلسات المقبلة وذلك بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء قريباً. موضحاً أن هذه الجلسة لن تكون للعرض فقط بل لاخذ مقترحات وتوصيات الاعضاء في الخطة والنظر في كونها تصلح للاضافة ام لا وقرر سعادته ان تكون زيارته للمجلس البلدي كل شهرين من أجل الوقوف على المقترحات والمتطلبات الخاصة بالاعضاء اضافة إلى اجتماع اسبوعي لمكتب الوزير مع الاعضاء الذين لديهم موضوعات خاصة بدوائرهم. لا خلافات شخصية من جانبه توجه السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس بالشكر والتقدير إلى سعادة وزير البلدية على تجديد ثقته في المجلس والموافقة على قرار الاعضاء بتعيين أمين عام جديد وقال أنه لايوجد خلاف شخصي مع الامين العام السابق الا ان مصلحة العمل هي الهدف الرئيسي الذي يسعى المجلس إلى تحقيقه من خلال توفير أجواء تتمتع بالتعاون والتواصل والتماسك بين الاعضاء والرئاسة والامانة العامة والعمل بروح الفريق الواحد. واكد أن الامين العام السابق بعد استلامه المنصب اختلفت تصرفاته ولم يبدي اي تعاون مع الاعضاء أو الرئاسة مما تطلب القيام بعمل تصويت بين الاعضاء على بقائه من عدمه وفي حدود القانون مشيراً إلى أنه كان خطأ في الاختيار. إجراءات قانونية لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذها المجلس ضد الامين السابق قانونية وانه لا صحة للاشاعات التي تقول إنها غير قانونية موضحا بان الاعضاء اقترحوا على وزير البلدية أن يتم النظر في المادة "19" التي تم تعديلها بعد أن كانت تنص على أن الرئيس هو المشرف العام على الأمانة العامة ويصدر اللوائح والقرارات الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس ويتولى تعيين العاملين به وذلك لما تسببه من خلافات بين الامين العام والرئاسة مشيراً إلى أن سعادة الوزير وعد بالنظر في هذا المقترح. مصلحة العمل وأعرب رئيس البلدي عن أمله بأن يكون الامين العام الجديد السيد جابر بن حمد الأخن على دراية بقانون المجلس البلدي وصلاحيات هذا المنصب وأن يدرك الاخطاء التي وقع فيها الامين العام السابق وأن يكون حريصاً على ملصحة العمل ويتعاون بشكل جيد مع الاعضاء والرئاسة من أجل الصالح العام.