اجتمع سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مكتبه بقصر ويلسون بجنيف مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الجانبان آليات تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية. الذي نظمته اللجنة والمفوضية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير الماضي. كما تناول الاجتماع حزمة من القضايا الإنسانية التي تمس المنطقة. كما ناقش الاجتماع التطور التشريعي والإصلاحات القانونية التي أجرتها دولة قطر على قانون العمل. و توجه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالشكر للجنة الوطنية على ما تقوم به من أدوار رائدة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية والتي تساهم بشكل كبير في عمليات الوقاية وحل الصراعات بالمنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة استمرارية التعاون بين اللجنة والمفوضية والذي يعود بالنفع على حماية وتطور على حقوق الإنسان.

أكدَّ سمو الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان، جدية دولة قطر في ضمان حقوق العمالة الوافدة، منوها بالخطوات المحرزة في ملف حقوق الإنسان من قبل السلطات في الدولة. ولفت إلى أنَّ دولة قطر تعمل بكل وسعها لتصحيح وضع العمالة الأجنبية من خلال تطوير التشريعات والقوانين بالإشارة إلى إلغاء قانون الكفالة والاستعاضة عنه بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأشاد سموه بالمدينة العمالية التي قام بزيارتها صباح أمس، على هامش مشاركته بالمؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" الذي استضافته دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، كما ثمن الإرادة الحقيقية للسلطات القطرية في السيطرة على حالات استغلال العمالة الأجنبية، مؤكدا سموه إنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستعمل مع السلطات القطرية للدفع بملف حقوق الإنسان ولاسيما ملف العمالة الأجنبية للأمام. هذا وقد عبر سمو الأمير زيد بن رعد في أعمال المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر أمس في ختام أعمال "المؤتمر الإقليمي"، عن تعاطفه البالغ بشأن المختطفين القطريين، مؤكدا إنه تم إجراء اتصالات من قبل الأمم المتحدة مع السلطات العراقية للإفراج عن المختطفين القطريين، واصفا هذه الجريمة بأنها انتهاك سافر لحقوق الإنسان. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين أجندة عمل المفوضية وفيما يتعلق بأولويات أجندة المفوضية السامية، أكدَّ سمو الأمير زيد بن رعد إنَّ المفوضية السامية تعتبر أنها تقود أصعب الملفات حيث أنها معنية بتكريس حقوق الإنسان في 193 دولة ، وواجب المفوضية هو التركيز على الصراعات الدولية، والأهلية ورصد معاناة الضحايا وتجريم الفاعلين. ولفت إلى أنَّ من أبرز الملفات هو ملف المهاجرين واللاجئين حيث أن المفوضية تقوم بفتح باب الحوار مع الدول الأوروبية وأمريكا لبحث أوضاع المهاجرين واللاجئين، إلا أنَّ المفوضية يصعب عليها أن تتحدث وتناقش كافة الانتهاكات بسبب العديد من الأزمات ، والكثير يلقي باللائمة على المفوضية، ولكن عدم التنديد أو الشجب لا يعني أن المفوضية تناست أو نسيت معاناة الضحايا هنا أو هناك. وأضف: من غير المعقول أن نكون متناسين الحال في مضايا، واتباع سياسة التجويع حيث أنها تعتبر من أبشع الجرائم وأقساها، ولكن لابد أن يضع الجميع بعين الاعتبار صعوبة مهمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإذا كان هناك أن قصور فنحن نعترف به ونعتذر عنه، ولكن يجب أن لا ينسى دورها في تعزيز حقوق الإنسان. الدول العربية تنصلت من مسؤولياتها وأجاب سمو الأمير عن وضع اللاجئين بالإشارة إلى اللاجئين السوريين.. موضحا أن هناك بعض الدول الأوروبية التي تجاوبت بل وكانت كرمية حيال هذا الملف، في حين بعض الدول الأوروبية كانت أقل كرما في تعاطيها مع ملف المهاجرين واللاجئين، إلا أنَّ ولسوء الحظ هناك عدد من الدول العربية لم تقوم بمسؤولياتها تجاه ملف اللاجئين، متمنيين أن تبحث مجددا في هذا الأمر وتحذو حذو غيرها من الدول الأوروبية. دعم الدول العربية قليل وأسف سمو الأمير زيد بن رعد في رده على أحد الأسئلة المتعلقة بدعم المفوضية مؤكدا أن المفوضية تتلقى 100 مليون دولار من الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا، فيما تتلقى من مليونين إلى 3 ملايين من الدول العربية، الأمر الذي يشكل عبئا، لذا نتطلع من الدول العربية أن تعيد النظر بحجم التبرعات أو التمويل المقدم من قبلها للمفوضية، متمنيا أن يكون المؤتمر الإقليمي هو فرصة لفتح المجال مع الدول العربية لرفع نسبة التبرعات المقدمة لبرامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد شارك سموه أعمال المؤتمر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

استضافت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم سمو الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، وذلك في مقرها الجديد بالمدينة التعليمية. الامير زيد بن رعد يوقع بدفتر الزوار وتعرّف سمو الأمير زيد، خلال زيارته لمؤسسة قطر، على التاريخ الثري للمؤسسة عبر عرض شامل تناول بالتفصيل المعاهد التعليمية ومراكز العلوم والبحوث المختلفة في المؤسسة ومبادرات تنمية المجتمع التي تنفذها. وبعد العرض، اطلع المفوض السامي لحقوق الإنسان على المرافق التعليمية والبحثية الفريدة الموجودة في المدينة التعليمية.. كما تعّرف على خطط الإنشاءات والتوسعات المستقبلية في مؤسسة قطر، تماشيًا مع رؤيتها الرامية إلى تعزيز تقدم المجتمع القطري. وفي ختام الزيارة، وقّع سمو الأمير زيد في سجل الزوار الخاص بالمؤسسة، قبل تسلم هدية تذكارية احتفاءً بزيارته للمؤسسة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. جاء ذلك على هامش المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في فندق الريتز كارلتون. جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما سبل تعزيز التعاون المشترك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى بحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا.

قام الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بزيارة تفقدية للمدينة العمالية بمسيمير، للاطلاع على التجربة القطرية في توفير مدينة متكاملة الخدمات لفئة العمال، كان برفقته الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. خلال الجولة داخل المدينة العمالية بدأ الأمير زيد جولته بتفقد المساكن الخاصة بالعمال، ثم اطلع على الأماكن المخصصة للطعام، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية كصالات "الجيم" والمساحات الخضراء للتنزه. جانب من الجولة ثم قام مفوض الأمم المتحدة بزيارة مسجد المدينة والذي يعد ثاني أكبر مسجد في قطر، ثم توجه إلى عيادة المدينة العمالية للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للعمال. وأنهى الأمير زيد زيارته بالتحدث مع عدد من العمال حول أوضاعهم المعيشية بالمدينة. جدير بالذكر أن المدينة العمالية هي مدينة قطرية متكاملة خاصة بالعمال، تعد كبرى المدن من نوعها في قطر ومنطقة الخليج. افتتحت يوم 1 نوفمبر من العامل الماضي في منطقة مسيمير بالقرب من المنطقة الصناعية. وتبعد المدينة 14 كيلومترا من مركز الدوحة، و13 كيلومترا من مطار حمد الدولي. تبلغ مساحتها الإجمالية مليونا ومئة ألف متر مربع وتستوعب مئة ألف عامل، وأشرف على إنجازها وتنفيذها المكتب الهندسي الخاص واستغرق بناؤها ما يقارب ثلاث سنوات، وهي مجهزة بكل المرافق الأساسية. وصممت المباني السكنية في المدينة وفق أعلى معايير السلامة من أنظمة الإنذار المبكر وأنظمة إطفاء الحريق، بالإضافة إلى عدد مناسب من مخارج الطوارئ، ويتكون كل مبنى من طابق أرضي وطابقين آخرين ويحتوي كل طابق على 104 غرف. وتنقسم المدينة — التي قدرت تكلفتها الإجمالية بحوالي 411 مليون دولار — إلى قسمين: القسم الأول يضم المنطقة الترفيهية وتشتمل على ملعب كريكيت هو الأكبر في قطر، يتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر المدينة على مسرح يستوعب 17 ألف شخص تنظم فيه الفعاليات المتنوعة والمناسبات الخاصة والمهرجانات بالتنسيق مع سفارات الجاليات والجهات المختصة، والمنطقة التجارية التي تضم مركزا تجاريا وسوقا مكونا من مئتي محل متنوع تناسب أذواق وثقافات القاطنين في المدينة، وأربع قاعات للسينما. ويضم القسم الثاني المجمعات السكنية للعمال التي تم بناؤها وفقا للمعايير العالمية وتتوفر على خدمات صحية واجتماعية وأمنية. وهو مكون من 55 مبنى سكنيا بطاقة استيعابية تبلغ مئة ألف عامل. وتتوفر المدينة — التي تقع بالقرب من "مجمع الأديان" — على مسجدين وجامع كبير يستوعب 6500 مصل، ويعد ثاني أكبر جامع في الدولة.وخصصت مساحة ألفي متر مربع من منطقة المدينة العمالية لمبنى العيادة الطبية التي تلبي الاحتياجات الطبية للعمال وخصصت للحالات العاجلة والفحص السريع، بالإضافة إلى مستشفى العمال الذي يبعد ثلاثة كيلومترات عن المدينة.

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر يناير القادم بالدوحة مؤتمراً دولياً حول (دور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية). وقدم الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الدعوة لسعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية لحضور المؤتمر المذكور وذلك خلال إلإجتماع الذي عقد بينهما بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، حيث أكد سعادته حضوره ورعايته لهذا الحدث الإنساني الدولي والذي من المقرر أن يحضره كذلك الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويعد هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات الدولية حول دور مفوضية الأمم المتحدة في الشأن الإنساني والحقوقي حيث تشارك فيه أكثر من 300 منظمة دولية وإقليمية إلى جانب كافة وكالات الأمم المتحدة. وقد بحث الجانبان خلال الاجتماع قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وتطوراتها.