قال وزير المالية والاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد، إن بلاده استعادت نحو 27.8 مليار درهم، أي 3 مليارات دولار من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014. وأضاف الوزير المغربي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء حول حصيلة استرجاع المغرب للأموال المهربة إلى الخارج، أن هذه الأموال انقسمت متساوية بواقع الثلث، بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم ( 1.03 مليار دولار)، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم ( 1.06 مليار دولار). وقال بوسعيد إن بلاده أطلقت عملية إعفاء أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد، من أجل عقد المصالحة مع بعض المغاربة الذين وجدوا أنفسهم في وضعية مخالفة للقوانين الجاري العمل بها في البلاد. وأوضح أن حجم الأموال المهربة التي تم استعادتها تمثل رقما قياسيا فاق كل التوقعات، خاصة أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع 5 مليار درهم (543 مليون دولار) فقط. وكان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران قال الأحد الماضي، إن بلاده استعادت نحو 26 مليار درهم من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014. وصرح رئيس الحكومة المغربية أن استرجاع المغرب لهذه الأموال يشير إلى الثقة في سياسة بلاده ونظامه وحكومته التي أعطت الضمانات للناس ولأموالهم. وأقرت الحكومة المغربية في بداية عام 2014، إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة، أي التي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادتها إلى البلاد، وينتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية العام الجاري. وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال للخارج تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء. وينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح من مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج. ويعمل مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج) على مراقبة المصارف التي فوضها بسلطة القيام بجميع عمليات التسديد المالي للحسابات الخارجية، والمتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، والنقل الدولي، والتأمين وإعادة التأمين، والمساعدة التقنية، والسفر، ومتابعة الدراسة.

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن اتصالات ومشاورات مكثفة تجريها مصر مع العديد من الدول من أجل توقيع مذكرات تفاهم علي غرار تلك التي جرت مع بريطانيا تتعهد بموجبها هذه الدول بالتعاون لرد الأموال المهربة لديها والمتواجدة لرموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. واستبعدت المصادر الرفيعة المستوي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أن تؤثر الأحكام التي صدرت في قضية مبارك وطاقم من أفراد نظام حكمه بهذه القضية أو تطيح بالجهود المبذولة لاسترداد هذه الأموال، خاصة بعد أن قطعت مصر شوطا كبيرا بها. ونوهت إلى مسألتين مهمتين، قالت أنهما تتمثلان في طعن النائب العام علي الأحكام الصادرة بهذه القضية من جانب وعدم وجود أية ارتباطات بين هذه القضايا وقضية تهريب الأموال من جانب آخر، كما نوهت أيضا الي وجود أحكام ادانة بالسجن ضد مبارك ونجليه في قضية رشاوي القصور التي بلغت السجن 4 سنوات. كما أشارت إلى أن جهود مصر في هذه القضية كانت تصطدم بعقبات كثيرة تم التغلب عليها، حيث لم تتبع الجهات المعنية ممثلة بالنيابة العمة وجهاز الكسب غير المشروع الطرق القانونية الصحيحة والسليمة مع هذه الدول بالنظر الي خبرات مصر المحدودة في هذه القضايا. وقالت أنه بالإضافة إلى ذلك أن هذه الدول لم تطلع مصر علي شروطها ومواقفها إلا بعد فترة من نشرها كتيبات، وإرسال وفود منها للقاهرة للتداول بهذه القضية بعج ضغوط متواصلة من جانبنا أثمرت عن هذه التحولات. وشددت المصادر الدبلوماسية علي إصرار مصر على استرداد هذه الأموال وهو ما ظهر خلال منتديات دولية عقدت مؤخرا لتناول هذه القضية، وقالت أن هذه المسألة باتت تتولاها لجنة قومية مشكلة من مختلف الوزارات والهيئات المعنية يرأسها وزير العدل.