شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الوزارية السابعة للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في ختام رئاسة دولة قطر للدورة السادسة، حيث جرى خلال الاجتماع تسليم رئاسة الجمعية العامة إلى جمهورية كازاخستان. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، الذي أكد في كلمته تقدير دولة قطر لجمهورية كازاخستان لاستضافتها أعمال الدورة الحالية، مشيدا بجهود الأمانة العامة للمنظمة والدول الأعضاء في دعم أهدافها، وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة. وأكد سعادته حرص دولة قطر، منذ توليها رئاسة الدورة السادسة للجمعية العامة التي انعقدت في الدوحة عام 2023، على دعم رسالة المنظمة في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير التعاون الزراعي وترسيخ التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، لافتا إلى عملها خلال فترة رئاستها على دعم المسار الإستراتيجي للمنظمة عبر استضافة اجتماعات رفيعة المستوى أسهمت في تطوير الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2026 - 2035، إلى جانب تعزيز التنسيق مع المؤسسات الشريكة. وأبرز سعادته أن الاجتماع يمثل فرصة لتأكيد الالتزام الجماعي بجعل الأمن الغذائي أولوية إستراتيجية في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجه النظم الغذائية والزراعية، وما تتطلبه من استجابات قائمة على التعاون والابتكار والمسؤولية المشتركة، منوها إلى أهمية تعزيز القدرات المؤسسية والمالية للمنظمة لضمان استدامة برامجها ورفع كفاءة أدائها، إلى جانب مواصلة الدعم الطوعي لمبادراتها ومشروعاتها. وأعلن سعادة وزير البلدية دعم دولة قطر لإنشاء مبادرة بنك الجينات الدولي التابع للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بما يعكس استمرار دعمها لبرامج المنظمة ومبادراتها بعد انتهاء فترة رئاستها للجمعية العامة، مجددا كذلك دعمها الكامل لجمهورية كازاخستان بمناسبة توليها رئاسة الدورة المقبلة للجمعية العامة. كما شدد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، على أهمية توسيع نطاق المشاركة في المنظمة بما يعزز دورها كمنصة فاعلة للتعاون في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة. وتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية استعراض واعتماد برنامج العمل، وانتخاب أعضاء المكتب، ونقل رئاسة الجمعية العامة من دولة قطر إلى جمهورية كازاخستان، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة وبرامج ومشروعات المنظمة، وعرض تقرير اجتماع كبار المسؤولين، وكلمات مسؤولي المنظمة ومنظمة التعاون الإسلامي.

-الدولة تتبنى سياسات وطنية لتعزيز استدامة الغذاء - 88.6 درجة في مؤشر القدرة على تحمّل التكاليف - 72.9 درجة في مؤشر القدرة على توفير الغذاء - 71.7 درجة في الجودة وتقدم في أنظمة الفحص حققت دولة قطر إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها في مجال الأمن الغذائي، بعد أن جاءت في المرتبة الثلاثين عالميًا والثانية عربيًا ضمن مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI)، الصادر عن وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» للأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، والذي شمل تقييم أداء 113 دولة من مختلف أنحاء العالم. ويعكس هذا التقدم المكانة المتنامية لدولة قطر على خريطة الأمن الغذائي الدولية، في ظل السياسات الوطنية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز استدامة الغذاء، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير منظومة الرقابة الصحية وسلامة الأغذية. وبحسب نتائج المؤشر، حصلت قطر على 88.6 درجة في مؤشر القدرة على تحمّل التكاليف، ما يؤكد نجاحها في ضمان وصول الغذاء إلى السكان بأسعار مناسبة واستقرار نسبي، مدعومًا بقوة الاقتصاد الوطني وكفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، حيث يقيس مؤشر القدرة على تحمل التكاليف قدرة المستهلكين على شراء الغذاء، ومدى تأثرهم بتقلبات الأسعار، ووجود برامج وسياسات لدعمهم عند حدوث هذه التقلبات. - توفير غذاء مستدام كما سجلت الدولة 72.9 درجة في مؤشر التوافر، والذي يقيس قدرة الدول على توفير الغذاء بشكل مستدام، بما يشمل البنية التحتية، والقدرات التخزينية، وتنوع مصادر الاستيراد، إضافة إلى الجاهزية في التعامل مع التحديات الطارئة، ويقيس مؤشر التوافر الإنتاج الزراعي والقدرات الزراعية، ومخاطر انقطاع الإمدادات، والقدرة الوطنية على توزيع الغذاء، وجهود البحث لزيادة الإنتاج الزراعي. وفي محور الجودة والسلامة الغذائية، حققت قطر 71.7 درجة، وهو ما يعكس التقدم الكبير في أنظمة الفحص والرقابة الصحية على الأغذية المستوردة والمحلية، وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين، حيث يقوم مؤشر الجودة والسلامة بقياس تنوع وجودة القيمة الغذائية للأنظمة الغذائية، بالإضافة إلى سلامة الغذاء. -كفاءة منظومة الرقابة وبذلك، بلغت النتيجة الإجمالية لدولة قطر 74.4 درجة، لتكون ضمن أعلى النتائج المسجلة عالميًا، وهو ما يتماشى مع البيانات والإحصاءات الرسمية المتعلقة بحجم الأغذية المستوردة وعدد العينات المفحوصة حسب فئات السلع الغذائية، والتي تُظهر تطورًا ملحوظًا في كفاءة منظومة الرقابة الغذائية بالدولة. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لنجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وجهود الجهات المختصة في تعزيز الاكتفاء النسبي، وضمان استدامة الإمدادات الغذائية، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية في قطاع الغذاء. -منظومة متكاملة وتولي دولة قطر أهمية كبرى لسلامة الغذاء وجودته، ضمن إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة. وفي هذا السياق، تُنفّذ الجهات المختصة برامج رقابية دقيقة تشمل فحص وتحليل الأغذية المستوردة بمختلف فئاتها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة. ويستعرض المجلس الوطني للتخطيط في آخر إحصائياته، تقرير بيانات لعام 2020 والخاص بكميات الأغذية المستوردة وعدد العينات المختبرة حسب فئة المادة الغذائية، حيث أظهرت البيانات أن دولة قطر استوردت خلال عام 2020 كميات كبيرة ومتنوعة من الأغذية، شملت عدة فئات رئيسية، أبرزها: وبحسب الإحصائية التي جرى تحديثها في العام 2025، فقد تصدرت الخضراوات والفواكه قائمة الأغذية المستوردة من حيث الكمية، حيث تجاوزت الكميات الصالحة مئات الآلاف من الأطنان، ما يعكس الطلب الاستهلاكي المرتفع على المنتجات الطازجة، وفي الحبوب والأغذية المجففة، سجلت كميات استيراد مرتفعة، نظرًا لأهميتها كمكوّن أساسي في الأمن الغذائي وسهولة تخزينها لفترات طويلة، كما أن نسبة الأغذية المعلبة شكّلت ارتفاعا ملحوظا من إجمالي الواردات الغذائية، مدعومة بتنوع مصادر الاستيراد واعتمادها على نطاق واسع في السوق المحلي. وذكر التقرير أن اللحوم والدواجن والأسماك استمرت هذه الفئات في تسجيل كميات استيراد مستقرة لتلبية الطلب المحلي، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيطرية، كما أن منتجات الألبان والبيض والزيوت والدهون جاءت بكميات متفاوتة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي. وقد أظهرت نتائج الفحص أن الغالبية العظمى من الأغذية المستوردة كانت مطابقة للاشتراطات الصحية، وهو ما يعكس فعالية منظومة الفحص المخبري، دقة إجراءات الرقابة على المنافذ، الالتزام المتزايد من قبل الموردين والمستوردين بالمعايير المعتمدة في دولة قطر. ويؤكد تحليل بيانات عام 2020 أن دولة قطر تمتلك منظومة رقابية متقدمة في مجال سلامة الغذاء، مدعومة بحجم كبير من الفحوصات المخبرية التي تغطي مختلف فئات المواد الغذائية. وأسهم ذلك في ضمان تدفق آمن ومستدام للغذاء إلى الأسواق المحلية، وتعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتجات المتداولة. ويعكس هذا الأداء انسجامًا واضحًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويعزز من مكانة دولة قطر ضمن الدول المتقدمة في مجال الرقابة الغذائية وسلامة الغذاء.

لا تزال نداءات مسؤولي الأمم المتحدة بشأن أخطار تناقص تمويل مؤسساتها، وخاصة برنامج الأغذية العالمي، تقرع آذان الدول، إلا أنه ما من مؤشر، حتى الآن، على استجابة وتفاعل يهدئان من حدة التحذيرات الأممية التي كان آخرها وأوضحها، بل وربما أخطرها، تحذير أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من انهيار مالي وشيك يهدد المنظمة الدولية. وليس بعيدا عن تحذير غوتيريش، ذلك النداء الذي أطلقته سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، قبل نحو أسبوعين، ودعت فيه قادة العالم لوضع حد للمجاعات التي هي من صنع الإنسان، كما استقبلت ماكين العام الجديد بتصريح قالت فيه إن الكوكب الذي نعيش عليه يواجه أزمة جوع خطيرة ومتفاقمة. ويخوض برنامج الأغذية العالمي مواجهة قاسية ضد خليط مركب وخطير من النزاعات العنيفة والظواهر المناخية القاسية والانكماشات الاقتصادية الحادة، تضع مئات الآلاف من البشر في هذا العالم، وفق تقديرات البرنامج، في ظروف شبيهة بالمجاعة. ووفقا لتقرير التوقعات العالمية لعام 2026، الصادر عن البرنامج، يعيش 318 مليون شخص في العالم مستويات الأزمة أو أسوأ بسبب الجوع، ومن بين هذه الملايين التي تئن تحت وطأة الأزمة، هناك نحو 110 ملايين إنسان هم من الأضعف في العالم وينتظرون مساعدات من برنامج الأغذية العالمي الذي تبلغ ميزانيته المطلوبة 13 مليار دولار، لكن أقل من نصفها سيصل، وذلك بحسب ما تفيد به توقعات البرنامج. ويطلق البرنامج، الذي تقوم على كاهله مواجهة أزمات الجوع والفقر في العالم، عبر أنظمة الإنذار المبكر لديه، تحذيرات بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مستصرخا الدول بضرورة الإيفاء بالتزاماتها المالية. وقبل أيام، قالت رانيا دقش-كمارا، مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في منتدى /دافوس/ الاقتصادي، إن الجوع يدفع إلى النزوح والصراع وانعدام الاستقرار، وهذا بدوره لا يهدد الأرواح فحسب، بل يعطل الأسواق التي تعتمد عليها الشركات نفسها، ولا يمكن للعالم بناء أسواق مستقرة مع وجود 318 مليون جائع. وبحضور كبار القادة والمسؤولين والتقنيين ورجال المال والأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي، قالت: حضرت اليوم ومعي أزمة متفاقمة، وحلها موجود في دافوس: استثمروا في الاستقرار العالمي الذي تحتاجه شركاتكم، من خلال دعم قدرتنا المثبتة على تقليص الجوع في العالم. وحدد تقرير مشترك صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /الفاو/ وبرنامج الأغذية العالمي، في نوفمبر الماضي، 16 بؤرة ساخنة معرضة لتفاقم انعدام الأمن الغذائي، مما يدفع الملايين نحو المجاعة أو خطر المجاعة. ويشير التقرير إلى أنه مع اقتراب هذه البؤر الساخنة من ظروف كارثية أو حتى المجاعة، يشهد التمويل الإنساني نقصا خطيرا، موضحا أنه حتى نهاية أكتوبر 2025، لم يتم تلقي سوى 10.5مليار دولار أمريكي من أصل 29مليار دولار مطلوبة لدعم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. وهذه الأرقام تمثل جزءا من أزمة تمويل غير مسبوقة يواجهها برنامج الأغذية العالمي في 2025 - 2026 الذي يشير، في تقاريره، إلى انخفاض التبرعات في الفترة المذكورة بنسبة 40 بالمئة، ما يعرض نحو 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة، وخاصة في السودان وأفغانستان والكونغو. وتتلخص أسباب الأزمة في تراجع مساهمات الدول المانحة الرئيسية، وتعدد الأزمات عالميا بما فيها النزاعات، والكوارث المناخية، والانهيارات الاقتصادية، ما يزيد الضغط على ميزانيات الدول، ويصعب كثيرا تلبية الاحتياجات، فضلا عن القيود السياسية التي يقف وراءها خوف بعض الدول من استغلال جماعات مسلحة للأموال الممنوحة. أما أبعاد الأزمة فتتركز في العجز التمويلي الضخم، وتقليص المساعدات خاصة من جانب المانحين التقليديين ممثلين بالدول الغنية في الشمال، ويتسبب ذلك في تزايد الاحتياجات الإنسانية في المجتمعات الهشة، في مقابل تراجع قدرة التمويل عن ملاحقة هذه الفجوة. وتدفع هذه المعطيات نحو اتساع الفجوة بين دول الشمال الثرية، ونظيرتها الفقيرة في الجنوب المهددة بعدم الاستقرار، كما تدفع نحو خطر ضياع المكاسب التي حققتها منظمة الأمم المتحدة على مدى عقد في محاربة الجوع. وقد أنتج هذا الواقع، عالما مزدحما بالأزمات الإنسانية والغذائية الحادة، وأسهم في انهيار الخدمات الصحية في عدد من البلدان من بينها عدد من الدول العربية والإسلامية، وكذلك تفاقم أزمة اللاجئين، وفوق كل ذلك، أصبح مألوفا على ألسنة كبار مسؤولي المنظمة الأممية الحديث عن انهيار مالي محتمل، وما قد ينتج عنه من إغلاق مقراتها وعجزها عن دفع رواتب موظفيها، ولا ريب أن هذا يمثل كارثة إنسانية هائلة. وتواجه المنظمة الأممية هذه الأوضاع الشديدة الصعوبة، بحلول عاجلة، عبر مساري عمل، يتمثل أولهما باستغلال المناسبات والأحداث الدولية للدعوة إلى زيادة التمويل الفوري من خلال شرح أبعاد الخطر الحقيقي الذي يتهدد قسما كبيرا من البشر، بينما تركز جهدها الإنساني في المسار الثاني على أكثر المجتمعات تضررا. ويلقي تراجع الدعم الإنساني بسبب نقص التمويل، وانشغال الدول المانحة الرئيسية بأحوالها الداخلية على حساب التزاماتها الأخلاقية الخارجية، بظلال من الخوف على مستقبل الاستقرار الاجتماعي في قسم كبير من بلدان العالم التي تعاني من الفقر والجوع. وغالبا ما يكون الجوع والفقر سببا في اضطرابات اجتماعية تتمثل في صورة ارتفاع معدل الجرائم، وزيادة انتشار المخدرات، وتأجيج صراعات سياسية وعرقية، تفضي في مجملها إلى حروب وفوضى وقلاقل. وأحد أبرز الحلول الكفيلة بالحيلولة دون الوصول إلى واقع مضطرب سياسيا وأمنيا واجتماعيا في جزء كبير من هذا الكوكب، لا يمكن لأحد أن ينأى بنفسه عنه، هو تغذية منافذ التمويل الرسمية لتسكين الجوع والفقر في المجتمعات التي لم تنل حظا من التنمية.

يواجه الأمن الغذائي العالمي تهديدات غير مرئية، إلى جانب التهديدات المباشرة الناجمة عن التغير المناخي مثل ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات والفيضانات والجفاف والأعاصير. وتظهر الدراسات العلمية المتخصصة أن المواد البلاستيكية الدقيقة تمثل تهديدا إضافيا غير مرئي للأمن الغذائي العالمي، كونها تشكل خطورة بالغة على النباتات التي تعد واحدة من أكثر ممالك الطبيعة أهمية وانتشارا على وجه الأرض، من خلال الإضرار بصحة التربة، وخفض الإنتاجية الزراعية. وفي هذا السياق، ذكرت دراسة حديثة نشرتها مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تؤثر سلبا على قدرة النباتات على التمثيل الضوئي، ما يلحق الضرر بالمحاصيل الحيوية مثل الذرة والأرز والقمح. ويقدر معدو الدراسة من الخبراء أن ما بين 4 و 14 بالمئة من هذه المحاصيل الأساسية تفقد بسبب التلوث الشامل، وأنه مع استمرار زيادة تلوث الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، قد يتعرض 400 مليون شخص إضافي لخطر المجاعة بحلول عام 2040، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع التي أثرت على 700 مليون شخص عام 2022. ويواجه العالم بالفعل تحدياً لإنتاج ما يكفي من الغذاء بشكل مستدام، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 10 مليارات بحلول عام 2058 تقريباً. وبالإضافة إلى الضرر المتوقع بالنسبة للمحاصيل الزراعية، فقد ينخفض إنتاج المأكولات البحرية بنسبة تصل إلى 7 بالمئة مع فقدان النظم الإيكولوجية المائية للطحالب التي تشكل قاعدة شبكاتها الغذائية. ووفقا لمعدي الدراسة، فإن هذا من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد العالمي ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي لمئات الملايين من الناس. كما أن انخفاض عملية التمثيل الضوئي للنباتات، قد يعوق أيضا الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، فمع قيام النباتات بعملية التمثيل الضوئي، فإنها تسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء إلى أنسجتها وتخزنه في شكل سكريات. وتفترض البحوث العلمية أن تظل النباتات قادرة على امتصاص الكربون الجوي بمعدل ثابت على مدى العقود القليلة القادمة. ولكن إذا تم احتجاز كميات أقل من الكربون في الغابات والمراعي وأحواض الأعشاب البحرية مقارنة بما توقعه الباحثون، فإن هذا من شأنه أن يجعل التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري أكثر صعوبة. ويمكن للمواد البلاستيكية أن تزيد الإنتاجية والكفاءة في الزراعة وتساعد في الحد من فقدان الغذاء وهدره، إلا أنها مع ذلك، مصدر رئيسي للتلوث. وعلى مدى السنوات السبعين الماضية، أصبح استخدام المواد البلاستيكية في أنظمة الأغذية الزراعية واسع الانتشار بشكل متزايد، من أدوات الري وحماية الأشجار إلى البيوت البلاستيكية، وباتت المواد البلاستيكية الدقيقة تملأ حاليا هواءنا وتربتنا والطعام الذي نتناوله والماء الذي نشربه، كما يتم اكتشافها في كل مكان، حيث تسللت إلى كوكب الأرض بأكمله، من قمة جبل إيفرست إلى أعماق المحيطات. وتستخدم الزراعة على مستوى العالم، سنويا حوالي 12.5 مليون طن من المواد البلاستيكية، والتي يدخل الكثير منها إلى التربة، ويتحلل فيها، ويمكن أن تظل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة موجودة في التربة لسنوات، الأمر الذي يؤثر على بنيتها وخصوبتها، ويأتي أكثر من 95 بالمئة من الغذاء من التربة، فضلاً عن ذلك، فهي تزودنا بالكثير من العناصر الكيميائية الطبيعية الضرورية للنباتات. وفي المحيطات، حيث يمكن للجسيمات البلاستيكية الدقيقة أن تغطي الطحالب، يقدر فقدان الأسماك والمأكولات البحرية بما يتراوح بين مليون و24 مليون طن سنويا، أي نحو 7 بالمئة من إجمالي الإنتاج، وكمية كافية من البروتين لإطعام عشرات الملايين من الناس. وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة مثيرة للقلق، إلا أن الخبراء يؤكدون على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد البيانات وتنقيحها، ويقول العلماء إن الدراسة الجديدة تسلط الضوء على الحاجة إلى معاهدة عالمية بشأن قضايا البلاستيك. وكانت دول العالم قد فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة للأمم المتحدة للحد من التلوث البلاستيكي في ديسمبر الماضي، لكنها ستستأنف المحادثات في أغسطس المقبل. وفي يناير الماضي وقع أكثر من 150 من الحائزين على جائزة نوبل وجائزة الغذاء العالمية، رسالة مفتوحة تدعو إلى بذل جهود متسارعة لزيادة إنتاج الغذاء قبل وقوع كارثة الجوع الوشيكة في العالم، ودعا تحالف عدد من أعظم المفكرين الأحياء في العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية للبحث والتكنولوجيا لحل التناقض المأساوي بين العرض والطلب العالمي على الغذاء، واستشهد الموقعون بتحديات تشمل أزمة المناخ والحروب وضغوط السوق، ودعوا إلى بذل جهود صديقة للكوكب تؤدي إلى قفزات كبيرة في إنتاج الغذاء لإطعام نحو عشرة مليارات إنسان بحلول منتصف القرن الحالي. ورأى هؤلاء العلماء في رسالتهم أن العالم ليس قريبًا حتى من تلبية الاحتياجات المستقبلية، وتوقعوا أن تواجه البشرية عالماً أكثر انعداماً للأمن الغذائي وعدم الاستقرار، بحلول منتصف القرن ما لم يتم تكثيف الدعم للابتكار على المستوى الدولي.

أعلن البنك الدولي عن تخصيص 30 مليار دولار على مدى الأشهر الـ/ 15 / القادمة لمشاريع جديدة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية . وذكر البنك أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد. وأضاف أنه من المتوقع أن تدعم المشروعات الجديدة الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء ومشاريع المياه والري... موضحا أن غالبية الموارد ستذهب إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، وهذه المناطق هي من بين الأكثر تضررا من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب. وفي هذا الاطار ، قال السيد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي في بيان تتسبب زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في آثار مدمرة على الفئات الأشد فقرا وضعفا، ولتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهمية أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل ردا على العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. يذكر أن البنك الدولي كان قد تصدى لأزمة أسعار الغذاء العالمية في 2007 - 2008 من خلال البرنامج المؤقت للتصدي لأزمة الغذاء العالمية الذي تلقى خلاله مساهمات من المانحين وقام بتوجيهها إلى 49 بلدا متضرراً من خلال 100 مشروع.

"قد تنجح في إنتاج أصناف مقاومة له.. لكنك لن تأمن مكره رغم ذلك".. بهذا التحذير شدد الباحثون في المنتدى الدولي حول مرض صدأ القمح الأصفر الذي تستضيفه مدينة أزمير التركية، على خطورة الفطر المسبب لهذا المرض، والذي وصفته منظمة "الإيكاردا" بـ"الفطر الخبيث". وتولي المنظمة اهتماما بـ "صدأ القمح"، الذي تعقد المنتدى الثاني حوله خلال الفترة من 28 إبريل حتى 2 مايو، بالتعاون مع وزارة الزراعة التركية، وبمشاركة 200 باحث من 15 دولة. ويقول محمود الصلح، اليوم الثلاثاء: "خطورة صدأ القمح أنه يوثر على محصول غذائي هام وهو القمح، بما يجعله من أهم مهددات الأمن الغذائي العالمي". وأضاف: "التغيرات المناخية جعلت منه فطرا خبيثا يقوم بالتحور من أجل التغلب على الأصناف المقاومة للمرض التي يتوصل لها الباحثون". وفي محاولة لتقريب ما يقوم به هذا الفطر الخبيث، شبه عاطف شاهين، الباحث بمركز البحوث الزراعية بمصر الأمر بـ"القفل والمفتاح". وقال شاهين: "الأصناف المقاومة للمرض هي القفل والفطر هو المفتاح، ولأن المفتاح هدفه هو الدخول في القفل حتى يؤدي مهمته، فسيسعى إلى تغيير (السنون) حتى يتمكن من اختراقه، وهذا ما يفعله الفطر، لذلك يجب متابعة نشاطه كل عام". وأضاف: "في مصر هذا العام نجح الفطر في اختراق بعض الأصناف التي يستخدمها الفلاح المصري على أنها مقاومة للمرض".