شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث عشر للجنة حماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل وزارة الداخلية في الاجتماع المقدم محمد سعود نقادان مدير إدارة عمليات أمن دخان بالإدارة العامة للأمن الصناعي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

احتفلت وزارة الداخلية اليوم بتخريج دورة الأمن الصناعي السابعة لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي نظمت بنادي الضباط بمشاركة (13) ضابطا من دول المجلس. وتأتي الدورة التي استمرت عشرة أيام، في إطار التعاون والتنسيق الأمني في مجال الأمن الصناعي بين دول مجلس التعاون. وقال العقيد خليفة محمد العطية المدير العام للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، إن الدورة التي تناولت الأمن الصناعي بمفهومه وتطبيقاته المتعددة، ستساهم بكل تأكيد في تطوير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة في حماية المنشآت الصناعية.. مثمنا الأدوار الكبيرة التي يقوم بها رجال الأمن في تأمين المنشآت النفطية ومتمنيا أن تتواصل الدورات والزيارات في المستقبل والنجاح للجميع في أعمالهم. وحول أهداف الدورة ، قال النقيب خليفة راشد الدوسري رئيس مركز التدريب والتطوير بالإدارة العامة للأمن الصناعي، إن الهدف من الدورة هو تبادل الأفكار وتوحيد الرؤى بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي حول كيفية حماية المنشآت الحيوية ومنشآت الطاقة خصوصا النفط والغاز، والاطلاع على كل ما هو جديد في الوسائل والعلوم والتكنولوجيا المستخدمة في حراسة وحماية هذه المنشآت. وتناولت الدورة عددًا من الموضوعات المهمّة، منها علاقة الأمن الصناعي بالمنظومة الكلية للأمن القومي، و(مهام وواجبات الأمن الصناعي)، و (إدارة المخاطر الأمنية)، و(التخطيط الأمني)، و(الأمن الصناعي والإرهاب)، و(إدارة الأزمات والحالات الطارئة)، و(العلاقة بين الأمن الصناعي والشرطة)، و(العلاقة بين الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية)، و(عمليات إدارة المخاطر الأمنية)، و(مناهج تقييم المخاطر). كما تخللتها زيارات عملية إلى بعض المدن الصناعية بالدولة. وعبر المشاركون في الدورة في كلمه ألقاها بالنيابة عنهم العقيد بندر غرمان الشهري من منسوبي قطاع المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، عن الشكر للقائمين على الدورة .. مؤكدين أهمية مثل هذه الدورات لإكساب المشاركين مهارات جديدة والتعرف على أساليب العمل الحديثة، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات بين الزملاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

نظمت الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية أمس زيارة لمكتبة قطر الوطنية للمشاركين في الدورة الأمنية الرابعة من منسوبي الإدارة. تأتي الزيارة في إطار حرص الإدارة على إثراء الجانب العلمي والتعليمي لمنسوبيها عبر الاطلاع على مجموعة واسعة من الكتب، والتعرف على ما توصلت إليه المكتبة من تطورات في هذا المجال، فضلا عن الاستفادة من البحوث والدراسات بالمكتبة. في بداية الزيارة، اطلع المشاركون في الدورة على مختلف أقسام المكتبة، وعلى أنواع الكتب التي تضمها والتي تتجاوز المليون كتاب بلغات عديدة، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة التي توفرها المكتبة من أبحاث ودراسات وموسوعات علمية وتعليمية، كما تعرفوا على الآليات المتطورة التي تستخدمها المكتبة في عملية استعارة الكتب، وكذلك محتويات جناح الكتب والدراسات الأمنية.. وأكد المقدم خليفة محمد العطية مدير عام الأمن الصناعي على أهمية التعاون المشترك بين الإدارة العامة للأمن الصناعي ومكتبة قطر الوطنية للاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية التي تضمها المكتبة في مجال عمل الإدارة، مشيرا إلى أن توجهات وزارة الداخلية هي تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع المراكز العلمية والبحثية بالدولة. وقال ان الإدارة تهدف من توثيق تعاونها مع مكتبة قطر إلى تعزيز الجانب العلمي والمعرفي لمنتسبي الإدارة بوجه خاص والوزارة بوجه عام نظرا لتنظيم مركز تدريب الإدارة دورات متخصصة لمنسوبي عدد من إدارات الوزارة واضاف إن الإدارة العامة للأمن الصناعي تسعى إلى تطوير منظومة العمل من خلال الاستفادة من كافة المكتبات والمراكز البحثية، والارتقاء برجل الأمن الصناعي إلى المستوى المطلوب من الحس الأمني والدقة المهنية واستخدام التكنولوجيا.

احتفلت الادارة العامة للأمن الصناعي أمس الخميس بتخريج دورة حماية المنشآت الصناعية الحيوية م 1 ، والتى عقدت بمقر مركز تدريب الأمن الصناعي على مدي اسبوعبن وشارك فيها 33 متدرب من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء. حضر تخريج الدورة المقدم راشد محمد الهاجري المكلف بمهام مدير عام الأمن الصناعي، والسيد جابر خميس الكبيسي رئيس قسم الأمن والسلامة بكهرماء وعدد من ضباط الادارة العامة للأمن الصناعي. وهدفت الدورة إلي إكساب المشاركين المعرفة الأمنية والمهارات العملية اللازمة للقيام بواجباتهم في مجال عمليات الأمن الصناعي بصورة صحيحة، حيث اشتملت الدورة محاضرات نظرية وتدريبات عملية على المهارات الأساسية للعمليات الأمنية المنوط تأديتها بواسطة راجل الأمن. وتضمنت الدورة عدة جوانب منها التشريعات القانونية ذات العلاقة، وكيفية المحافظة على الممتلكات العامة، ومفهوم الضبط والربط والنظام، والسلامة في مكان العمل، والمواد الخطرة والممنوعة، والعمليات الأمنية الأساسية ، وعمليات التحكم في المداخل والمخارج، وعمليات الدوريات الأمنية وغيرها من الجوانب الهامة المتعلقة بالدورة . وألقى المقدم راشد محمد الهاجري كلمة هنأ فيها خريجي الدورة مؤكدا على أنها ضمت محورين نظري وعملي بالإضافة الى زيارات ميدانية لمناطق العمل للتعرف على إجراءات الأمن والسلامة داخل هذه المناطق، فضلا عن الاستفادة من تجارب واجراءات الأمن والسلامة المطبقة في مناطق الاختصاص. وقال أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للأمن الصناعي وكهرماء لتبادل الخبرات والتنسيق فيما يتعلق بالتدريب وتوفير دورات تخصصية في مركز التدريب بالإدارة العامة للأمن الصناعي وبالفعاليات التدريبية ، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال حماية المنشآت الحيوية.

احتفلت الادارة العامة للأمن الصناعي اليوم الخميس، بتخريج دورة حماية المنشآت الحيوية المستوى الأول والتي نظمتها الادارة بمركز التدريب بالإدارة لـ45 من الرتب الأخرى من منسوبي الادارة .حضر ختام الدورة المقدم/ خليفة محمد العطية مدير عام الأمن الصناعي، وعدد من مدراء الادارات التابعة للإدارة العامة للأمن الصناعي. وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بالتشريعات والضوابط ذات العلاقة بعمل الادارة ، والاجراءات الخاصة بالسلامة في موقع العمل ، ومهارات كتابة التقارير الأمنية، والمهارات الأمنية الأساسية والتي تشمل عمليات التحكم في المداخل والمخارج، أنواع تصاريح الدخول المستخدمة في القطاعات الخاصة بالأمن الصناعي، عمليات التفتيش المختلفة، التعرف على المواد الخطرة والممنوعة، أسس ومبادئ عمليات الدوريات الأمنية. وألقى المقدم خليفة محمد العطية كلمة أكد فيها على نجاح هذه الدورة في توصيل الرسالة التدريبية لمنتسبي الادارة والتي انقسمت إلى محورين نظري وعملي، مؤكدا أن هذه الدورات تهدف لرفع مستوى أداء العنصر البشري لمواكبة حجم التحديات في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها صناعة النفط والغاز عالميا. وقال أن هذه الدورة تعد استكمالا لدورات نظمتها الادارة لتأهيل منسوبيها وفق استراتيجية الادارة بناء على خطة حديثة تهدف إلى إعداد وتأهيل منتسبي الإدارة لضمان أداء العمل الأمني بفاعلية وتميز ، مع تنمية القدرات الإبداعية ومهارات المتدربين بما يتيح لهم تطبيق الجوانب المعرفية المكتسبة في المواقف المختلفة في مجال عملهم بقطاعات الأمن الصناعي . وأكد على أن الإدارة وضعت برنامجا تدريبيا وفق احتياجات الادارة العامة للأمن الصناعي ، للارتقاء برجل الأمن الصناعي إلى المستوى المطلوب من الدقة المهنية والموضوعية والخبرة الأمنية المطلوبة وفي ختام كلمته حث خريجي الدورة على الاستفادة من كل ما تلقوه من معلومات وتدريبات نظرية وعملية وتطبيقها في مجال عملهم.

شارك بها دفعة من منسوبي الإدارة العامة للأمن الصناعي اختتمت اليوم دورة حماية المنشآت الصناعية الحيوية المستوى الأول من منسوبي الادارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية (رتب أخرى) والتي تم تنظيمها بمركز تدريب الادارة على مدى اسبوعين وشارك فيها دفعة جديدة من منسوبي الادارة. حضر ختام الدورة المقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعي، ومديري ادارات الادارة العامة وعدد من الضباط. وهدفت الدورة الى تعريف المشاركين فيها بالأمن الصناعي وماهية الادوار التي يقوم بها أفراده فيما يتعلق بالعمليات الأمنية، ومجال عمل الأمن الصناعي ودوره في المنظومة الأمنية الكلية بالدولة وعلاقته بالجهات الأخرى ذات الاختصاص مثل الشرطة والتكوينات الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة. وقد تضمن منهج الدورة محاضرات نظرية وتدريبات عملية تتعلق بالعمليات الأمنية من التفتيش والحراسات وواجبات الاستقبال وتخطيط وحماية المعدات والشخصيات الهامة، والعمل في غرفة العمليات، بالاضافة الى التدريب على عمليات التحكم في المداخل والمخارج، وعلى أمن الموانئ، والدوريات الأمنية، والتوعية من الغازات المنبعثة وكيفية التعامل معها في مختلف منشآت النفط والغاز. كما ضم منهج الدورة: مهام وواجبات الأمن الصناعي، السلامة والصحة المهنية، إدارة المخاطر، التخطيط الأمني، الأمن القومي، مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي، أمن الإمداد المتصل مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي. وألقى المقدم خليفة محمد العطية كلمة أكد فيها على نجاح الدورة في تأهيل منسوبي الادارة في مجال حماية المنشآت الصناعية الحيوية الخاصة بالنفط والغاز، والتي انقسمت إلى محورين نظري وعملي بالإضافة الى زيارات ميدانية لمناطق انتاج النفط والغاز بالدولة، للتعرف على اجراءات الأمن والسلامة داخل هذه المناطق، مؤكدا على أن هذه الدورة عززت المعرفة وقدمت معلومات وافرة لمنسوبي الادارة عن تجارب واجراءات الأمن والسلامة المطبقة في مناطق النفط والغاز. مضيفا أن الدورة تأتي في اطار إعداد الكوادر القطرية لتكوين قادة المستقبل ولضمان أداء العمل الأمني بفاعلية، مع تنمية القدرات الإبداعية ومهارات المتدربين بما يتيح لهم تطبيق الجوانب المعرفية المكتسبة في المواقف المختلفة، وحث خريجي الدورة على الاستفادة من كل ما تلقوه من معلومات وتدريبات نظرية وعملية وتطبيقها في مجال عملهم داخل اداراتهم لحفظ الأمن والسلامة داخل منشآت النفط والغاز بالدولة. ثم قام المقدم خليفة محمد العطية بتوزيع الشهادات على خريجي الدورة، وتكريم المحاضرين ومشرفي الدورة.

احتفلت الإدارة العامة للأمن الصناعي اليوم بتخريج دورة حماية المنشآت الصناعية الحيوية ( المستوى الرابع ) وشارك فيها ( 18 ) دارسا من مختلف إدارات الادارة العامة للأمن الصناعي واستمرت لمدة ستة أشهر. حضر حفل التخريج المقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الادارة العامة للأمن الصناعي، وعدد من مدراء الادارات وضباط الادارة العامة للأمن الصناعي . وهدفت الدورة إلى تأهيل المشاركين للقيام بالواجبات والمهام الخاصة بالقيادة الوسطى والتي تشمل مشرفي فرق العمل الامني بالقطاعات المختلفة، وتعريف الدارسين بكل ما يتعلق بحماية المنشآت الصناعية الحيوية بالدولة ، كما اشتملت الدورة على العديد من المحاور العلمية منها ادارة الاجتماعات وحلقات التدريب، واعداد البحوث العلمية ،وأساسيات إدارة المخاطر، والتخطيط والاستجابة للحالات الطارئة، والاشراف على العمليات الامنية، وحماية المعلومات، والاشراف وإدارة فريق العمل، بالإضافة إلى الاتصال الفعال وكيفية استخلاص المعلومات، والاشراف على السلامة في مكان العمل. الرسالة التدريبية وألقى المقدم خليفة محمد العطية كلمة أكد فيها على نجاح الدورة في توصيل الرسالة التدريبية للمشاركين مبينا انها ضمت محورين نظري وعملي بالإضافة الى زيارات ميدانية لمناطق انتاج النفط والغاز بالدولة للتعرف على اجراءات الأمن والسلامة داخل هذه المناطق، فضلا عن الاستفادة من تجارب واجراءات الأمن والسلامة المطبقة في مناطق النفط والغاز مؤكدا على أن هذه الدورات تهدف لرفع مستوى أداء العنصر البشري لمواكبة حجم التحديات في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها صناعة النفط والغاز عالميا. وقال إن الادارة تعمل دائما على تطوير خطتها التدريبية للاهتمام بالعنصر البشري واعداده لمواكبة توسع الدولة في انتاج النفط والغاز، والعمل على إعداد الكوادر وقادة المستقبل لضمان أداء العمل الأمني بفاعلية وسرعة، مع تنمية القدرات الإبداعية للمتدربين بما يتيح لهم تطبيق الجوانب المعرفية المكتسبة في هذا المرفق الحيوي للدولة . وفي ختام كلمته حث خريجي الدورة على الاستفادة من كل ما تلقوه من معلومات وتدريبات نظرية وعملية وتطبيقها في مجال عملهم داخل اداراتهم لحفظ الامن والسلامة.

احتفلت الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية بتخريج شهادة الأمن الصناعي المستوى الثالث خلال حفل بمقرها بالملحق الإداري للوزارة، وشمل تخريجاً لاثني عشر من منتسبي الإدارة. حضر تخريج الدورة المقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الإدارة والذي ألقى كلمة أكد فيها أهمية هذه الدورة لمنسوبي الإدارة والتي تأتي في إطار سلسلة الدورات التي تنظمها الإدارة في مجال عملها في كيفية تأمين وحماية منشآت مواقع النفط والغاز. وأضاف أن الإدارة تعمل وفق برنامج تدريبي يتوافق مع احتياجات المتدربين من الإدارة العامة للأمن الصناعي والذي تم إعداده من قبل مجموعة من المتخصصين وفق تخطيط علمي مدروس يكفل ارتباط التدريب بالواقع المحيط، مع تقديم أفضل خدمات التدريب الداخلي والخارجي وإنجاز كافة المهام والاختصاصات وتنفيذ ومتابعة وتقييم جميع الدورات والبرامج بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية، مستخدمين أفضل التقنيات والأساليب من أجل تأهيل وبناء قدرات العنصر البشري. وأكد أن الإدارة تعمل على تطوير خطتها التدريبية بهدف تطوير منظومة العمل التدريبي كماً وكيفاً لرفع مستوى أداء العنصر البشري. وفي ختام الحفل قام المقدم خليفة محمد العطية بتسليم شهادات التخرج لمنتسبي الدورة متمنياً للجميع دوام التقدم والارتقاء في مجالات عملهم.

عقدت الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية وجامعة قطر اجتماعا تنسيقيا، بهدف تعزيز أطر التعاون والتنسيق في المجالات التدريبية المتعلقة بمهام عمل الإدارة العامة للأمن الصناعي. حضر الاجتماع المقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعي، والدكتور عباس عميرة مساعد عميد كلية الهندسة لشؤون البحوث والدراسات، والدكتورة سمية علي المعاضيد رئيس قسم هندسة وعلوم الحاسب بجامعة قطر وفريقا العمل بين الجانبين. وقد أكد المقدم خليفة محمد العطية أهمية التعاون المشترك بين الإدارة العامة للأمن الصناعي وجامعة قطر في مدها بالخبرات والدراسات والبحوث العلمية في مجال عمل الإدارة، مشيرا إلى أن توجهات وزارة الداخلية هي تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع جامعة قطر والمراكز العلمية البحثية بالدولة. وقال إن الإدارة العامة للأمن الصناعي تسعى إلى تطوير منظومة العمل والاستفادة من الخبرات في كافة الجامعات والمراكز البحثية، والارتقاء برجل الأمن الصناعي إلى المستوى المطلوب من الحس الأمني والدقة المهنية والموضوعية والعمل الدؤوب واستخدام التكنولوجيا لأداء دورها الحيوي في تأمين إمدادات النفط والغاز بالدولة. فيما رحب الدكتور عباس عميرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة بالأمن الصناعي وتوفير كافة الإمكانيات العلمية التي يتطلبها البرنامج التدريبي داخل الإدارة، مقدما نبذة مختصرة حول الجهود البحثية والدراسات العلمية التي أنجزتها الجامعة والمشاريع الهندسية التي قدمتها.

اختتمت اليوم أعمال دورة الأمن الصناعي السادسة لضباط دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والتي نظمتها الادارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على مدى اسبوعين بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني وشارك فيها 28 ضابطا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وعقدت في اطار التعاون والتنسيق الأمني في مجال الأمن الصناعي بين دول المجلس. حضر ختام الدورة العميد محمد عبد القادر الخورى المدير العام للإدارة العامة للأمن الصناعي والمقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الادارة العامة للأمن الصناعي، والسيد عبد الله جمال الجابر مدير إدارة الشئون الادارية والمالية بالإدارة. وهدفت الدورة الي تعريف المشاركين فيها بالأمن الصناعي وماهية الادوار التي يقوم بها أفراده فيما يتعلق بالعمليات الأمنية ، ومجال عمل الأمن الصناعي ودوره في المنظومة الأمنية الكلية بالدولة وعلاقته بالجهات الأخرى ذات الاختصاص مثل الشرطة والتكوينات الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة. كما ضم منهج الدورة : مهام وواجبات الأمن الصناعي، السلامة والصحة المهنية، ادارة المخاطر، التخطيط الأمني، الامن القومي .. مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي، أمن الإمداد المتصل مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي . وألقى العميد محمد عبد القادر الخورى كلمة أكد فيها على نجاح هذه الدورة في توصيل الرسالة التدريبية لمنسوبي الدورة السادسة التي تنظمها الادارة في مجال حماية مناطق النفط والغاز ، والتي انقسمت إلى محورين نظري وعملي بالإضافة الى زيارات ميدانية لمناطق انتاج النفط والغاز بالدولة للتعرف على اجراءات الأمن والسلامة داخل هذه المناطق، فضلا عن الاستفادة من تجارب واجراءات الأمن والسلامة المطبقة في مناطق النفط والغاز بدول مجلس التعاون ، مؤكدا على أن هذه الدورات تهدف لرفع مستوى أداء العنصر البشري لمواكبة حجم التحديات في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها صناعة النفط والغاز عالميا. وحث خريجي الدورة على الاستفادة من كل ما تلقوه من معلومات وتدريبات نظرية وعملية وتطبيقها في مجال عملهم داخل اداراتهم لحفظ الامن والسلامة داخل منشآت النفط والغاز بدول مجلس التعاون. *خطة حديثة كما أوضح المقدم خليفة محمد العطية أن هذه الدورة تعد استكمالا لدورات نظمتها الادارة لتأهيل منسوبيها وفق استراتيجية الادارة بناء على خطة حديثة على ثلاثة مسارات الأول مع معهد تدريب الشرطة والثاني مع قوة لخويا والثالث التدريب الداخلي بالإدارة، والذى يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر وقادة المستقبل لضمان أداء العمل الأمني بفاعلية وسرعة في الأداء، مع تنمية القدرات الإبداعية ومهارات المتدربين بما يتيح لهم تطبيق الجوانب المعرفية المكتسبة في المواقف المختلفة . وأكد على أن الإدارة وضعت برنامجا تدريبيا وفق احتياجات المتدربين من الادارة العامة للأمن الصناعي والادارات المعاونة لها، فضلا عن الادارات المماثلة من دول مجلس التعاون وتم اعداده من قبل مجموعة من المتخصصين وفق تخطيط علمي مدروس يكفل ارتباط التدريب ببيئة العمل المحيطة بالمتدربين، مع تقديم أفضل خدمات التدريب الداخلي والخارجي وإنجاز كافة المهام والاختصاصات وتنفيذ ومتابعة وتقييم جميع الدورات والبرامج بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية، مستخدمين أفضل التقنيات والأساليب من أجل تأهيل وبناء قدرات العنصر البشري.

بدأت بالدوحة اليوم، أعمال دورة الأمن الصناعي السادسة لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنظمها الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على مدى أسبوعين بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالأمن الصناعي ومجالاته وماهية الأدوار التي يقوم بها أفراده فيما يتعلق بالعمليات الأمنية، ودوره في المنظومة الأمنية الكلية بالدولة وعلاقته بالجهات الأخرى ذات الاختصاص مثل الشرطة والتكوينات الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة. كما تتطرق الدورة إلى مهام وواجبات الأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، وإدارة المخاطر، والتخطيط الأمني، وعلاقة الأمن الصناعي بالأمن القومي وأمن الإمداد المتصل. وأكد المقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعي أهمية الدورة التي تأتي استجابة لتوصيات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي حثت على انعقاد هذه الدورة بصفة دورية بدولة قطر لتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين دول الخليج في مجال حماية النفط والغاز. وقال في كلمته، خلال الافتتاح، إن هذه الدورة تأتي في وقت يشهد العالم من حولنا وخاصة دولنا الخليجية والدول المجاورة لنا تحديات أمنية خطيرة توجب علينا استحداث استراتيجيات ورؤى جديدة لتعزيز حماية مصالحنا واقتصاداتنا الصناعية الداخلية والإقليمية المشتركة. وأضاف أن الدورة تعد بمثابة لقاء دوري يناقش كافة الأمور المتعلقة بجانب الأمن الصناعي كونه أحد الركائز الهامة التي يبنى عليها الأمن القومي لدولنا الخليجية، ومن خلالها نصبوا إلى توحيد الرؤى والتوجهات ونستخلص العبر من تجارب بعضنا البعض؛ لتكوين أفكار جديدة يمكن من خلالها تحقيق الأمن والاستقرار لمنشآتنا الصناعية.

اختتمت امس بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني دورة الأمن الصناعي الخامسة لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نظمتها الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الادارة العامة للأمن الصناعي لمدة اسبوعين .حضر حفل التخريج اللواء عبدالعزيز الانصاري مدير ادارة التعاون الدولي والعميد امان سعد السليطي مساعد مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني والعميد محمد عبدالقادر الخوري مدير الادارة العامة للأمن الصناعي وعدد من مديري الادارات والضباطوتأتي الدورة التي شارك فيها 47 من الضباط من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنتسبى بعض الإدارات المعنية بوزارة الداخلية تنفيذا لتوصيات أصحاب السمو والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقد اوضح الملازم اول الحميدي راشد المري ضابط التدريب بالإدارة العامة للدفاع المدني ومشرف الدورة ان المحتوى العلمي للدورة تم اعداده من المختصين بمركز التدريب الامني بالإدارة العامة للأمن الصناعي وتضمن محاضرات حول مجالات الامن الصناعي والمنشآت النفطية والمفهوم العام للأمن ومفهوم الأمن الصناعي والأمن الصناعي في قطر ومهام وواجبات الأمن الصناعي ومعايير السلامة في مواقع الانتاج النفطي والامن الصناعي ودوره في المنظومة الكلية للأمن القومي وادارة المخاطر الامنية وكذلك موضوعات حول السلامة والصحة المهنية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة ، وقد تضمنت الدورة زيارات ميدانية الى كل من مدينة راس لفان الصناعية وكلية راس لفان للطوارئ والسلامة.

تقديراً للدور الإيجابي الكبير الذي قام به اللواء الدكتور سيف الهاجري في تفعيل فرع قطر للأمن الصناعي الذي ترأسه على مدار السنوات الخمس الماضية، قام الاتحاد العالمي للأمن الصناعي (asis) بترقيته إلى منصب مساعد نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط، ولما كان مع هذه الترقية يتعذر عليه رئاسة فرع قطر فقد تقرر دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في 13 يناير الجاري لانتخاب الرئيس الجديد لفرع قطر. ومن جانبه أكد "اللواء الهاجري" أن باب الترشيح مفتوح أمام الجميع والانتخاب مكفول لجميع الأعضاء العاملين البالغ عددهم 100 عضو، مُعرباً عن ثقته ودعمه لناصر المالكي لرئاسة فرع قطر خلال الفترة القادمة وعيد الكواري نائباً له مع تمنياته للجميع بالتوفيق. الجدير بالذكر أن اللواء الهاجري قد ترأس فرع قطر للأمن الصناعي اعتباراً من 5 نوفمبر 2008 وكان من ثمار جهده في هذا الفرع ارتفاع عدد أعضائه إلى 100 عضو بينهم 20 عضواً قطرياً، وإصدار النشرة الدورية (asis) وافتتاح الموقع الخاص بفرع قطر على الشبكة العنكبوتية لتسهيل مهمة تواصل الأعضاء، وحصول بعض الأفراد على دورات ثقافية في الأمن الصناعي. وتنظيم محاضرات واجتماعات دورية للأعضاء مع وضع برامج تدريبية في ميدان الأمن الصناعي.

اختتمت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني اليوم، الخميس، دورة الأمن الصناعي الرابعة لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي نظمتها الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الادارة العامة للأمن الصناعي خلال الفترة من 9 ـ 20 / 11 / 2014. وتأتي الدورة التي شارك فيها 26 ضابطا من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنتسبى بعض الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي "لخويا" تنفيذا لتوصيات أصحاب المعالي والسمو والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد حضر حفل الختام العميد خليفة النصر مدير الادارة العامة للأمن الصناعي والعميد أمان سعد السليطي مساعد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من الضباط ومنتسبي الدفاع المدني والامن الصناعي حيث قام العميد خليفة النصر والعميد أمان السليطي بتسليم الشهادات للمشاركين متمنين لهم التوفيق في مهام عملهم والاستفادة مما درسوه خلال فترة انعقاد الدورة. وحاضر في المحاضرات على مدار اسبوعين كل من السادة غانم حسن الكبيسي وضياء الدين حيدر وجبير عبد الشافع وتاج السر عمر وليون دبلوي من الادارة العامة للأمن الصناعي ، وتضمنت المحاضرات عدة موضوعات حول المفهوم العام للأمن ومفهوم الأمن الصناعي والأمن الصناعي في قطر ومهام وواجبات الأمن الصناعي ومعايير السلامة في مواقع الانتاج النفطي والأمن الصناعي ودوره في المنظومة الكلية للأمن القومي وإدارة المخاطر الأمنية وموضوعات حول القرصنة وآثارها على صناعة النفط والغاز، وكذلك موضوعات حول السلامة والصحة المهنية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة فضلا عن زيارة ميدانية الى مدينة رأس لفان الصناعية ومناقشات مفتوحة مع المشاركين. وأشاد المشاركون بأهمية استمرار مثل هذه الدورات المتميزة مؤكدين أن الدورات الاربع التي عقدت في مجالات الأمن الصناعي والتي نظمتها الادارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الامن الصناعي تعد من الدورات الهامة والحيوية والمتميزة ، نظرا لما تتضمنه الدورات من منهج متميز يسهم في رفع كفاءة المشاركين فضلا عن أهمية تبادل الخبرات والمعارف حول الامن الصناعي نظرا لما يمثله من أهمية خاصة لدول الخليج.

انطلقت اليوم، الأحد، بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني دورة الأمن الصناعي الرابعة لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنظمها الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الادارة العامة للأمن الصناعي خلال الفترة من 9 نوفمبر إلى 11 ديسمبر. وتأتي الدورة التي يشارك فيها 27 ضابطاً من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنتسبي بعض الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) تنفيذاً لتوصيات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. العميد عبدالله السويدي: أهمية تبادل الخبرات بين دول الخليج لما تتمتع به من منشآت نفطية هامةوقد حضر حفل الافتتاح العميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني والعميد عبدالعزيز الانصاري مدير ادارة التعاون الدولي والعميد خليفة النصر مدير الادارة العامة للأمن الصناعي والعميد أمان سعد السليطي مساعد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني والعميد حمد الدهيمي مدير إدارة العمليات وعدد من الضباط ومنتسبي الدفاع المدني والأمن الصناعي. وقد أكد العميد الركن عبدالله السويدي على أهمية الدورة وما تتضمنه من منهج متميز يسهم في رفع كفاءة المشاركين، مشيراً إلى المشاركة المتميزة من الأشقاء من دول مجلس التعاون، موضحاً أهمية تبادل الخبرات والمعارف حول الأمن الصناعي نظراً لما يمثله من أهمية خاصة لدول الخليج لما تتمتع به من منشآت نفطية هامة وحيوية. وأشار العميد السويدي إلى أن تلك الدورة هي الرابعة في مجال الأمن الصناعي وتشمل أيضاً زيارات ميدانية لمواقع نفطية. وتتضمن المحاضرات التي يقدمها على مدار أسبوعين كل من السادة غانم حسن الكبيسي وضياء الدين حيدر وجبير عبد الشافع وتاج السر عمر وليون دبلوي من الإدارة العامة للأمن الصناعي عدة موضوعات حول المفهوم العام للأمن ومفهوم الأمن الصناعي والأمن الصناعي في قطر ومهام وواجبات الأمن الصناعي ومعايير السلامة في مواقع الانتاج النفطي والأمن الصناعي ودوره في المنظومة الكلية للأمن القومي وإدارة المخاطر الأمنية وموضوعات حول القرصنة وآثارها على صناعة النفط والغاز، وكذلك موضوعات حول السلامة والصحة المهنية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة فضلا عن زيارة ميدانية الى مدينة رأس لفان الصناعية ومناقشات مفتوحة مع المشاركين. وقد أشاد المشاركون بأهمية استمرار مثل هذه الدورات المتميزة حيث أوضح الرائد سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس مركز شرطة المنطقة الجنوبية بوزارة الداخلية بالبحرين بالجهد الذي تبذله الإدارة العامة للدفاع المدني في دولة قطر، موضحاً أنها تسهم الى حد كبير في اكساب المشاركين الخبرات والمعارف المطلوبة بشأن الأمن الصناعي. من جانبه أوضح الرائد جاسم محمد العطية الضابط بالإدارة العامة للإطفاء بالكويت أن دورة الأمن الصناعي من الدورات المهمة لمنتسبي الدفاع المدني والعاملين في مجالات الأمن الصناعي والمنشآت النفطية لما تتضمنه من منهج متميز ومعلومات هامة حول الأمن الصناعي وكل ما يتعلق به من موضوعات لها انعكاسات إيجابية على خبرات المشاركين.

بدأت اليوم بالدوحة دورة الأمن الصناعي الرابعة لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنظمها الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الصناعي.وتأتي الدورة التي يشارك فيها 27 ضابطاً من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنتسبو بعض الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي "لخويا" تنفيذاً لتوصيات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكد العميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني على أهمية الدورة وما تتضمنه من منهج متميز يسهم في رفع كفاءة المشاركين، مشيرا إلى المشاركة المتميزة من الأشقاء من دول مجلس التعاون. وبين أهمية تبادل الخبرات والمعارف حول الأمن الصناعي نظرا لما يمثله من أهمية خاصة لدول الخليج لما تتمتع به من منشآت نفطية هامة وحيوية.وأشار مدير عام الدفاع المدني إلى أن تلك الدورة هي الرابعة في مجال الأمن الصناعي وقد حققت الدورات السابقة نجاحات كبيرة للمشاركين من حيث إكسابهم المزيد من الخبرات في الأمن الصناعي من حيث المفهوم والتطبيقات العملية، وقال إن الدورة تشمل زيارات ميدانية لمواقع نفطية متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والاستفادة من الدورة.وتتضمن المحاضرات عدة موضوعات حول المفهوم العام للأمن ومفهوم الأمن الصناعي والأمن الصناعي في قطر ومهام وواجبات الأمن الصناعي ومعايير السلامة في مواقع الإنتاج النفطي والأمن الصناعي ودوره في المنظومة الكلية للأمن القومي وإدارة المخاطر الأمنية وموضوعات حول القرصنة وآثارها على صناعة النفط والغاز، وكذلك موضوعات حول السلامة والصحة المهنية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة فضلا عن زيارة ميدانية إلى مدينة رأس لفان الصناعية ومناقشات مفتوحة مع المشاركين.

نظّمت إدارة شؤون الأمن الصناعي في قطر للبترول حفلا لتكريم عدد من موظفي قطر للبترول ووزارة الداخلية، الذين أنهوا دورات تدريبية عن إدارة المخاطر والعمليات الأمنية. وتم خلال الحفل تكريم 7 متدربين من موظفي قطر للبترول حيث تسلم كل منهم شهادة المستوى الرابع في إدارة المخاطر، وهو برنامج مكثف مدته 23 أسبوعاً شمل مواضيع متنوعة مثل قيادة فرق الأمن، وتخطيط وإدارة الخدمات الأمنية لدى الزبائن وإدارة المخاطر الأمنية. أما بالنسبة لموظفي وزارة الداخلية فقد أنهوا دورة تدريبية عن "إدارة العمليات الأمنية"، من خلال برنامج مدته تسعة أسابيع تناول مجموعة من المواضيع شملت أمن سلسلة الإمدادات والأمن البحري، وأمن المطارات، وإدارة المخاطر، ومراحل تنفيذ العمليات الإرهابية. وشملت دورتا التدريب مجموعة من المحاضرات الصفية والتدريبات العملية، وإقامة الحلقات التدريبية الصفية في مركز التدريب الأمني، أمّا الأنشطة العملية فقد تم تنظيمها في منشآت قطر للبترول في مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعيتين، وكلية راس لفان للسلامة والطوارئ، ومنطقة دخان، إضافة إلى مهبط الطائرات العمودية في الدوحة. وفي بيان صدر عن قطر للبترول اليوم، السبت، ثمّن السيد عبدالله علي الخليفي، مدير العمليات الأمنية، هذه التجربة، و أثني على "كافة المشاركين في إخلاصهم والتزامهم طوال فترة دورات التدريب، ليصبحوا مزودين بما يلزمهم للتعامل بفاعلية مع أية مخاطر أمنية يمكن أن تواجههم خلال أدائهم لواجباتهم".

عقدت اليوم بفندق انتركونتننتال الدوحة، ورشة عمل حول نقل إدارة شؤون الأمن الصناعي من قطر للبترول إلى وزارة الداخلية.افتتح الورشة العميد مهندس عبدالعزيز عبد الله الأنصاري ، مدير إدارة الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية بكلمة استعرض خلالها أسباب نقل إدارة الأمن الصناعي من قطر للبترول إلى وزارة الداخلية، حتى تقوم كل جهة بما يوكل اليها من عمل على الوجه الأكمل ، مؤكدا أن المنشآت الحيوية ، في قطر والخليج هي ثروة وطنية يتعين حمايتها والمحافظة عليها.أمن المدن الصناعيةواشار العميد الأنصاري في هذا الصدد الى أن وزارة الداخلية تقوم بالعمليات الأمنية في جميع المدن الصناعية ، فيما سيقوم الأمن الصناعي بجميع العمليات والمهام التي كان يقوم بها في السابق وبذات المستوى،إن لم يكن أفضل، بعد نقل الادارة المذكورة للوزارة.وأضاف "إن أبواب وزارة الداخلية مفتوحة للنقاش ولأي اقتراحات من شأنها تحسين العمل".وفي تصريح صحفي أوضح العميد عبدالعزيز الأنصاري أن هذه الورشة تعقد بالتعاون بين وزارة الداخلية وقطر للبترول ، حيث إن طبيعة عمل ادارة الامن الصناعي بعد نقلها للوزارة تحتاج الى توضيح بالنسبة لجميع الشركات في داخل مناطق الامتياز، خاصة وان هذه الشركات تتساءل عن بعض الأمور بخصوص ما سيحدث للأمن الصناعي من حيث طبيعة عمله في الميدان بعد نقله إلى وزارة الداخلية، مبيناً أن هذا من الأسباب الرئيسة لعقد الورشة.وأكد أنه لن يتغير شيء في طبيعة عمل إدارة شؤون الأمن الصناعي بعد نقلها لوزارة الداخلية، وإنما قد يتعلق الانتقال بجزئية الإدارة والتبعية " ولن يتغير شيء فيما يتعلق بالعمل الميداني وجميع الخدمات التي كانت تقدم من قبل".الأمن مسؤولية الجهات الأمنية ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول أسباب نقل إدارة شؤون الأمن الصناعي من قطر للبترول لوزارة الداخلية، أجاب العميد الأنصاري بقوله " يفضل أن يقوم كل شخص بالعمل الذي يوكل اليه ".. لافتا إلى أن هذه الخطوة ستعطي أريحية لشركات البترول والغاز لتركز أكثر، "وبدلاً من تخصيص أشخاص معنيين بالأمن، سيخصصون أشخاصاً معنيين بالنفط والغاز ويتركون الأمن لأصحاب الأمن". ونوه بأن من أسباب عقد الورشة أيضا التأكيد على استمرارية العمل والارتقاء بمستواه والتأكيد أيضا على أن جميع الأمور التي كانت تقدمها الإدارة في السابق ستظل كما هي تقدم ، مشيرا الى أنه عندما اتخذ قرار النقل كان سببه الأساسي توفير البيئة المناسبة للنفط والغاز للعمل في بيئة مستقلة، وترك الأمن لأصحاب الأمن. وأكد العميد الأنصاري في تصريحه أن عملية الأمن الصناعي هي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.تأمين ثروة البلادمن ناحيته قال السيد عبدالله علي الخليفي، مدير عمليات الأمن بوزارة الداخلية في تصريح لـ"قنا" :" إن العرض الذي قدمه خلال الورشة تضمن شرحاً تفصيلياً لإدارات قطر للبترول والشركات الشريكة مع التأكيد والالتزام بتأمين منشآتها الحيوية كما كان في السابق، بل وأفضل".وأضاف " إن منشآت الغاز والنفط تعتبر ثروة للبلاد وبالتالي تعطي أهمية كبيرة من حيث تأمينها حتى تركز الإدارات الأخرى على عملها في الإنتاج".

أصدرت إدارة شؤون الأمن الصناعي بـ"قطر للبترول" بياناً توضيحياً لموظفيها ومنسوبيها يتعلق بإجراءات نقل الإدارة وتحويلها إلى وزارة الداخلية، ويهدف البيان إلى إزالة هواجس العاملين بالإداراة خلال الإعداد لعملية نقل الإدارة إلى "الداخلية".وكشف البيان ، الذي حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه ،تفاصيل عملية النقل ووضح عدم تأثر أوضاع العاملين بالإدارة وذلك بعد تأكيد السلطات العليا في قطر للبترول ووزارة الداخلية بأن عملية النقل ستتم على ان يحتفظ كل موظف في إدارة الأمن الصناعي بشروط عقد عمله الوظيفي كاملة بما فيها الراتب وغيرها من بنود العقد، موظفي ومنسوبي الإدارة سيحتفظون بكامل حقوقهم المنصوص عليها في عقود العمل مما يعني أن هذه العملية لن تؤثر على مهام العمل اليومي لموظفي الإدارة، وليست لها أي آثار سالبة عليهم، على أن تكون كل المهام والمسؤوليات التشغيلية والعملياتية على ما هي عليه إلى حين إعتماد وصدور الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون الأمن الصناعي بوزارة الداخلية، مع العلم بأن الهيكل التنظيمي للإدارة في جميع مراحله لن يفقد موظفي الإدارة عمله ولن تخفض درجاتهم الوظيفية بأي حال من الأحوال، نسبة لأن الهدف من الهيكل التنظيمي الجديد هو تحسين الوظيفة التشغيلية لإدارة الأمن الصناعي حتى تقوم بدورها الكامل والمنوط بها لحماية الأصول الحيوية لقطاع النفط والغاز بدولة قطر.كما أكد البيان على أن كل مميزات الموارد البشرية العادية كعلاوات التنقل والقروض والرسوم الدراسية والإجازات بأنواعها والتأمين الصحي وتذاكر السفر وبدل الإجازات وفوائد نهاية الخدمة والترقيات وكل العلاوات بمختلف أنواعها والتدريب والتطوير وغيرها من الأمور الأخرى، بالإضافة إلى الشروط والمواصفات التي تضمنتها عقود عمل موظفي إدارة الأمن الصناعي مع قطر للبترول قد وضعت في الإعتبار وستظل على ما هي عليه ولن تتأثر بعملية نقل الإدارة إلى وزارة الداخلية. صورة من البيان الذي أصدرته قطر للبترولوأوضح البيان أن موظفي الإدارة سيستمرون في القيام بكل واجباتهم العملية وخدماتهم الأمنية وعلى نفس النهج، مثل مهام الحراسة والدوريات وإصدار تصاريح الدخول وإدارة المخاطر ومرافقة السيارات وغيرها من المهام الأخرى.وكشف البيان ان التغيير الأساسي الوحيد في الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة شؤون الأمن الصناعي هو أن "إقليم أمن الدوحة" سيبقى، نسبةً لأن المسؤولية الأساسية لإدارة الأمن الصناعي بوزارة الداخلية ستكون متعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية لقطاع النفط والغاز بالدولة، ولا علاقة لها بحماية المنشأت والمرافق التجارية والمباني الإدارية والمدارس والأندية وغيرها من المنشات الأخرى التابعة للقطاع. لن يتم تخفيض الدرجات الوظيفية للموظفين عقب عملية نقل الإدارة إلى وزارة الداخليةوشدد البيان على أن عملية الإنتقال في مجملها تعتبر عملاً كبيراً يدركه كل الموظفين التابعين للإدارة، ويجب إنجازه في إطار الحد الأدنى من التأثير على كل الجهات ذات الصلة بعملية الإنتقال وهي قطر للبترول ووزارة الداخلية وموظفي إدارة شؤون الأمن الصناعي، وأشار البيان إلى أن عملية النقل قد تستغرق بعض الوقت لتسويتها بالكامل، ولم يحدد البيان المدة الزمنية التي سيتم خلالها إعتماد وإكمال إنتقال الإدارة إلى وزارة الداخلية. مهمة الإدرة حماية المنشأت والمباني والمرافق التجارية فيما ستؤول حماية البنية التحتية الحيوية للقطاع لوزارة الداخليةوجاء البيان التوضيحي من إدارة شؤون الأمن الصناعي بقطر للبترول ليزيل الكثير من المخاوف التي إنتشرت في الاونة الأخيرة في أوساط موظفي الإدارة حيال ما سيحدث وما ستؤول إليه أوضاعهم عقب إكمال عملية النقل لوزارة الداخلية، وعليه فأن البيان وضع النقاط على الحروف وأكد على الإهتمام البالغ بكل الموظفين التابعين للإدارة من خلال الحفاظ على حقوقهم وبنود عقودهم والإلتزام الكامل بالشروط المنصوصة في العقود الوظيفية وعدم تغيير أي بند من بنودها، على أن تستمر آلية العمل والعمليات التشغيلية على ما كانت عليه دون إرباك أو تعطيل للموظفين خلال الفترة المقبلة.