- الأمن البحري يتطلب الحوار وخفض التصعيد واحترام القانون الدولي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي -أي اضطرابات في المنطقة تنعكس بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية أكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، أن أمن الممرات البحرية يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي، مشدداً على أن مواجهة التحديات المتسارعة التي تشهدها البيئة الأمنية العالمية تتطلب ترسيخ نهج قائم على الحوار البنَّاء واحترام القانون الدولي وتعزيز التعاون المشترك. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في أعمال الجلسة العامة الثالثة ضمن حوار شانغريلا 2026، الذي استضافته جمهورية سنغافورة بمشاركة عدد من قادة الدول وصناع القرار والخبراء والمسؤولين في مجالات الأمن والدفاع، حيث ناقشت الجلسة موضوع «اضطرابات الأمن البحري في آسيا». وأوضح سعادته أن دولة قطر تنطلق في رؤيتها للأمن البحري من قناعة راسخة بأن تحقيق الأمن والاستقرار لا يمكن أن يعتمد على الإجراءات العسكرية وحدها، بل يتطلب مقاربة إستراتيجية متكاملة ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية، هي الحوار وخفض التصعيد، واحترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن أمن المنطقة لا يمكن أن يستدام دون الدبلوماسية وقنوات التواصل بين مختلف الأطراف، مؤكداً دعم دولة قطر لجهود الوساطة والمساعي الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتخفيف حدة التوترات. كما شدد سعادته على أهمية الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يكفل حماية حرية الملاحة وسلامة المدنيين، مؤكداً رفض دولة قطر استخدام المياه الدولية كوسيلة للضغوط السياسية أو التصعيد. وفي سياق متصل، أوضح سعادته أن التحديات الأمنية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين الشركاء الإقليميين والحلفاء الدوليين، مشيراً إلى أن حماية الممرات البحرية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع أن أمن مضيق هرمز يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن والاستقرار العالميين، لافتاً إلى أن أي اضطرابات في المنطقة تنعكس بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية والأسواق العالمية وسلاسل الإمداد. وتعكس مشاركة دولة قطر في حوار شانغريلا 2026 نهجها الثابت في دعم الحوار والدبلوماسية وتعزيز التوافقات الدولية، والإسهام الفاعل في ترسيخ منظومة أمن جماعي أكثر توازناً واستدامة بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

في إطار جهود وزارة الداخلية لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها في مجال الأمن البحري، اختتمت اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية دورة تدريبية بعنوان مسؤوليات الحكومات المتعاقدة وسلطاتها الوطنية في مجال الأمن البحري، والتي نظمتها اللجنة بالتعاون مع معهد ضباط الشرطة، بمشاركة 21 متدرباً من منتسبي الوزارة وعدد من الجهات الأخرى. حضر ختام الدورة اللواء الدكتور عبدالهادي محمد زابن الدوسري، مدير إدارة أمن المنافذ البحرية ورئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية، والعقيد علي بن حمد آل ثاني، مدير إدارة شرطة النجدة (الفزعة)، إلى جانب عدد من الضباط، بحسب وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الخميس. وهدفت الدورة إلى تعزيز فهم تدابير الأمن البحري المرتبطة بعمليات الموانئ، وتطوير آليات مراجعة أمن المرافق، بما يسهم في ترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن البحري.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، افتُتح أمس، مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026). تم تنظيم المؤتمر في هذه النسخة بالتعاون مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، تحت عنوان الدبلوماسية الدفاعية وتحديات الأمن البحري، بحضور سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، ووفود من كبار الشخصيات والوزراء والسفراء، وقادة البحريات، والخبراء، والمتخصصين البحريين، والأكاديميين مختلف أنحاء العالم. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القوات البحرية في المنطقة، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول التحديات الأمنية البحرية، ومناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بأمن الملاحة البحرية، وحماية الممرات البحرية الحيوية، وضمان سلامة خطوط الإمداد، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. كما يشكل المؤتمر منصة حوار رفيعة المستوى لمناقشة أفضل الممارسات في مجال العمل البحري المشترك، واستعراض التجارب الناجحة، وبحث سبل تطوير القدرات البحرية، وتعزيز الجاهزية العملياتية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم العمليات البحرية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وشهد المؤتمر مشاركة عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم: سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة قطر، واللواء (بحري) هوغ لينيه قائد القوات الفرنسية المشتركة في المحيط الهندي، والعميد (بحري) دان ثوماس قائد المكون البحري للمملكة المتحدة في الخليج العربي ونائب قائد القوات البحرية المشتركة، والسيد لوسيانو زاكارا أستاذ زائر في جامعة جورجتاون – قطر.

نظم ميناء الدوحة بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم زيارة ميدانية للمشاركين في ورشة الموانئ وادارة السلامة والأمن البحريين وذلك في ختام الورشة التدريبية المنعقدة في الدوحة حيث اطلعوا على مرافق الميناء والية العمل المتبعة. يذكر أن ميناء حمد بامكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا اقليميا لانعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه.. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، اذ يوفر الميناء امكانيات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة الى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ اطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم اطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ الى ميناء حمد دون الحاجة الى الموانئ الوسيطة.، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

أكد مسؤول أمني كويتي أن قاعدة الظعاين البحرية تشكل إضافة جديدة للأمن البحري وحماية المياه الإقليمية من مختلف الأخطار.. مشيدا بالتجهيزات الحديثة التي تتمتع بها هذه القاعدة. وقال اللواء بحري مبارك سلمان العميري، المدير العام لخفر السواحل الكويتية، في تصريح للصحفيين على هامش حفل افتتاح قاعدة الظعاين البحرية اليوم، إن افتتاح هذه القاعدة يعني مزيدا من الدعم والأمان للمنطقة ككل، من المهربين والمتسللين ومرتكبي الجرائم البحرية. وأضاف أن دول الخليج جميعا تهدف لتأمين مياهها وأمنها، من خلال العمل على إنشاء مثل هذه القواعد البحرية المتطورة، والمستندة إلى الأساليب الحديثة في الحماية البحرية وتأمين السواحل. ونوه اللواء العميري بما شاهده من قطع بحرية وإمكانات تتعلق بالدعم والإسناد، تم استعراضها خلال الحفل.. وقال إن ما شاهده يعد شيئا مميزا بالنسبة لقوات تقوم بحراسة سواحل وحدود بحرية. وأشاد المدير العام لخفر السواحل الكويتية في سياق تصريحه بالعلاقات المتينة والمتميزة بين قطر والكويت.. مؤكدا حرص البلدين على تطويرھا وتعزيزھا بما يخدم الشعبين الشقيقين، ويعزز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء شهدنا اليوم إفتتاح قاعدة الظعاين البحرية وتدشين مجموعه من الزوارق الحديثة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. وأضاف معاليه في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر: تُعد القاعدة صرحاً أمنياً وعلامة بارزة لتعزيز الإستراتيجية الأمنية في الدولة وتلبيةً لمتطلبات الأمن البحري في قطر. وكان معاليه قد افتتح صباح اليوم قاعدة الظعاين البحرية ( المبنى الجديد للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود) بمنطقة سميسمة شمال قطر. قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين عدد من الزوارق البحرية الجديدة التابعة لإدارة أمن السواحل والحدود.. كما شهد معاليه عرضا لفريق البحث والإنقاذ بالإدارة. وعقبذلك، قام معاليه بجولة في عدد من المباني الجديدة التابعة للإدارة، اطلع خلالها على أهم المرافق والتجهيزات الحديثة بما يتلاءم مع طبيعة عمل أمن السواحل والحدود، ويرفع من مستوى الأداء لتلبية متطلبات الأمن البحري. وتقع قاعدة الظعاين البحرية التي تم إنشاؤها على مساحة كلية تقدر بنحو 639 ألفا و800 متر مربع، في منتصف الساحل الشرقي للدولة وذلك لتسهيل تأمين كافة المياه الاقليمية للدولة والمراكز الحدودية.