قال مركز ستيمسون (Stimson) الأمريكي إن التطورات السياسية الأخيرة – من حزمة المساعدات الأوروبية للفلسطينيين إلى الدفع الدبلوماسي نحو حل الدولتين – أسهمت في تثبيت وقف إطلاق النار، لكن الاتحاد الأوروبي لم يفعّل بعد كامل قدرته السياسية والاقتصادية. وبيّن المركز أن الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي شهدت زخماً متزايداً منذ عام 2022 عبر التعاون في التجارة والأمن والطاقة، غير أن التوترات الجيوسياسية والحرب على غزة لا تزال تهدد هذا التقدم. وأوضح أن الانقسام الأوروبي بشأن السياسات تجاه إسرائيل، وتباطؤ خطوات الاتحاد نحو دور أكبر في مرحلة ما بعد الحرب، يرسّخان لدى دول الخليج شعوراً بوجود معايير مزدوجة، داعياً بروكسل إلى اتخاذ مواقف أكثر اتساقاً وقدرة على التأثير في ديناميات المنطقة، لا سيما في ظل تصاعد المخاطر الأمنية وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي. - تعاون متنامٍ وقال التقرير إن أسس العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون تعود إلى اتفاقية التعاون لعام 1989، لكن الزخم الحقيقي للعلاقة لم يظهر إلا مؤخراً. فعلى مدى سنوات طويلة، اتسمت العلاقة بتقدم محدود ومتقطع على المستويين المؤسسي والفني، تليه فترات مطوّلة من الجمود. إن تنامي إدراك الاتحاد الأوروبي لطبيعة الترابط الإستراتيجي مع الخليج، إلى جانب طموحات دول مجلس التعاون للعب دور أكثر فاعلية في النظام الدولي، أسهما في تعزيز الإرادة المشتركة لإحياء الشراكة. وقد جاء الاختراق عبر تبني «برنامج العمل المشترك 2022- 2027، الذي حدّد أهداف التعاون متعدد القطاعات. وبينما يظل المجلس المشترك المحرك الرئيسي للعلاقة، استحدث الطرفان أُطراً جديدة لتعميق التواصل، من بينها قمة على مستوى رؤساء الدول عقدت لأول مرة في أكتوبر 2024. كما اكتسب التعاون الدفاعي والأمني أهمية متزايدة مع إطلاق «الحوار الأمني الإقليمي» بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، و«المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون». يجمع الأول كبار المسؤولين من الجانبين ويعزز التعاون من خلال إنشاء مجموعات عمل معنية بالأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الانتشار النووي، مكافحة الإرهاب، التأهب للكوارث، إدارة الأزمات، مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود. أما الثاني، بقيادة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، فيوفر مساحة لتبادل صريح بين كبار الدبلوماسيين الأوروبيين والخليجيين. وتابع: «يمثل قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو 2025، الذي أجاز للمفوضية إطلاق مفاوضات مع دول خليجية منفردة لإبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية، خطوة عملية إلى الأمام. ومع ذلك، أقر البيان الختامي للمجلس المشترك هذا العام بالحاجة إلى تسريع الجهود في مجالات الطاقة والمناخ، والقطاعات الرقمية واللوجستية والتعليم العالي. ولا يزال أمام التعاون عقبتان رئيسيتان: اتفاقية التجارة الحرة المتعثرة منذ فترة طويلة، وترتيب السفر بدون تأشيرة شنغن لمواطني دول مجلس التعاون. وقد نجح منتدى الأعمال الأوروبي– الخليجي، الذي عُقد في الكويت مطلع نوفمبر، في تعزيز الحوار بين كبار صناع القرار وقادة الأعمال ورواد الأعمال، لكن معالجة هذه القضايا الهيكلية تظل أساسية لإطلاق كامل إمكانات التعاون بين الجانبين. واختتم مركز ستيمسون بأن المرحلة المقبلة تتطلب من الاتحاد الأوروبي ممارسة دور أكثر شجاعة وفاعلية، سواء من خلال دعم إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية، أو المساهمة في ترتيبات قوة الاستقرار الدولية، أو الدفع نحو تسوية سياسية عادلة. وأكد أن مصداقية الاتحاد كشريك إستراتيجي لدول الخليج ستُقاس بالتأثير الفعلي في مسار الأمن الإقليمي.

أكد منتدى الخليج الدولي أن عملية تبادل الأسرى التي أُعلن عنها مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران أثارت نقاشات حول تداعايتها على أسواق النفط في الخليج والتحولات الجيوسياسية في المنطقة، مبرزا أن مشاركة قطر في الصفقة جديرة بالملاحظة باعتبارها صديقًا لكل من الولايات المتحدة وإيران، ذلك أن وجود قطر كوسيط يعزز الاستقرار في تنفيذ الاتفاق. وقد يكون لتوزيع الموارد أيضًا تأثير على تصرفات إيران الجيوسياسية وعملياتها الإقليمية، والتي بدورها قد يكون لها تأثير على الوضع الأمني العام في منطقة الخليج. وأوضح التقرير أن الاستقرار الاقتصادي في إيران قد يتأثر من خلال إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن العقوبات والوصول إلى الأموال التي حظرتها إدارة ترامب. وأشار التقرير إلى أن صفقة تبادل السجناء المقترحة تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للدبلوماسية. الأمن الإقليمي وفي مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال النفط المجمدة في كوريا الجنوبية وإطلاق بعض السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة، وافقت إيران على إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين. وتم التوصل إلى الصفقة بعد أشهر من التوتر وتوسطت فيها قطر وسويسرا وسلطنة عمان. وتم إبرام الصفقة على خلفية التوترات المتصاعدة بشكل مطرد في منطقة الخليج. يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتخذ هذه الخطوات كمقدمة للمفاوضات، وليس كغاية في حد ذاتها. منذ البداية، كان هدف الرئيس بايدن هو العودة عن طريق التفاوض بمهارة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، على الأرجح كنقطة انطلاق نحو اتفاق سلام إقليمي أكثر شمولاً. وفي غضون ذلك، تعتزم الولايات المتحدة حماية مضيق هرمز بإرسال 3000 جندي إضافي، بالإضافة إلى سفن حربية لإنزال القوات والقوات البحرية التي تقدم تحذيرات ضد الزوارق السريعة الإيرانية. وتدعم هذه الإجراءات مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي بوجود أمني للولايات المتحدة أكثر قوة في المنطقة. المساعي الدبلوماسية ويسلط اتفاق تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، الضوء على الإجراءات الصعبة التي ينطوي عليها التفاوض على إطلاق سراح المعتقلين الأجانب الذين تحتجزهم دول ذات علاقات متوترة مع الولايات المتحدة كثيرا ما تنطوي الحلول الناجحة على التقاء الجهود الدبلوماسية، والضغوط، والعوامل الخارجية، والوسطاء الجيدين. يؤكد تنفيذ الصفقة على الطبيعة المعقدة للدبلوماسية الأمريكية الإيرانية - وميلها إلى الانقطاع مع التغييرات في الإدارة. من الممكن أن يكون لاتفاقية تبادل الأسرى الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران تأثير على أمن الخليج وسوق النفط. سوف يتلقى الاقتصاد الإيراني المتعثر مساعدة مالية حاسمة من خلال فك تجميد أصوله الأجنبية. على الرغم من تدابير وقف التصعيد، فإن احتمال التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائما، مما يشكل تهديدا للمرور الآمن لناقلات النفط وربما يزعج سوق النفط، الأمر الذي من المرجح أن يؤثر على أسعار النفط. وإذا أدى الاتفاق إلى فترة أوسع من الهدوء بين الولايات المتحدة وإيران، فإنه يمكن أن يبشر بالخير بالنسبة لآفاق الطاقة العالمية. وعلى الرغم من أن الاتفاق يهدف إلى تسوية العديد من النزاعات بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن تداعياته الأوسع على الأمن وسوق النفط في الخليج معقدة. وقد يكون للقدرة على الوصول إلى الأصول المجمدة تأثير على الاستقرار الاقتصادي في إيران، وهو ما قد يؤثر بعد ذلك على تصرفاتها الإقليمية. ومع ذلك، فإن الأعمال العدائية المستمرة بين البلدين، إلى جانب المخاوف بشأن الأمن الإقليمي، تخلق وضعاً متوتراً قد يستمر في التأثير على استقرار سوق النفط والوضع الأمني العام في منطقة الخليج.

أشاد الجيش الأمريكي اليوم بالتزام دولة قطر المستمر نحو الأمن الإقليمي، مؤكداً أن الطلعات الأمريكية من "قاعدة العديد العسكرية" لم تتأثر بقرار عدة دول عربية قطع العلاقات مع قطر بسبب مزاعم عن دعمها لإسلاميين وإيران. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن اللفتنانت جنرال داميان بيكارت المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية القول "لم نشهد أي تأثير على عملياتنا وكل الطلعات مستمرة كما هو مخطط لها". وأضاف أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة واشنطن ممتنان لدولة قطر لدعمها الطويل والتزامهما المستمر تجاه الأمن الإقليمي.

كشفت مصادر يمنية لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم السبت، عن امتلاك الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، أسلحة متقدمة بينها صواريخ تحمل رؤوسا نووية يمكن أن تهدد الأمن الإقليمي. وأضافت المصادر - التي لم يتم الكشف عنها - أن صالح يحتفظ بتلك الصواريخ في جبل النقم داخل العاصمة صنعاء منذ الحرب العراقية الإيرانية مطلع الثمانينات من القرن الماضي في إطار سباق التسلح الذي شهدته المنطقة في ذلك الوقت.