أغلق الأمن الأردني خمسة فروع أخرى لجماعة الإخوان المسلمين، بعد يوم واحد من إغلاق المقر الرئيسي للجماعة وفرعها في مدينة جرش (شمال) . وشملت عمليات الإغلاق بالشمع الأحمر اليوم فروع الجماعة في مدن مادبا والكرك (جنوب)، والمفرق (شمال شرق). ويأتي ذلك فيما أبلغ مصدر في وزارة الداخلية الأردنية "الشرق"، بأنه "سيتم إغلاق كل فروع الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية". وشدد المصدر عقب إغلاق المقرات الجديدة للحركة على أن "المسألة قانونية، وعلى الجميع أن يعمل تحت مظلة القانون". وكانت الحكومة الأردنية قد منحت ترخيصًا لجمعية تحمل أسم "الإخوان المسلمين"، في مارس 2015 وتضم مفصولين من الجماعة الأم، التي يوجد لها 39 شعبة (فرعا) ، بما فيها المقر التاريخي لـ"الإخوان في عمان". وتقول السلطات الأردنية إن قرار الإغلاق يأتي إثر رفض الجماعة تصويب وضعها القانوني استنادا إلى قانون الأحزاب والجمعيات الصادر في عام 2014. ومقابل ذلك، علق الناطق الإعلامي باسم الجماعة بادي الرفايعة على القرار، بتأكيده أن القرار "عرفي بامتياز، وسياسي، ولا يمت للقانون بصلة". وأضاف أن "القضية استهداف رسمي وقرار عرفي لا يوجد له أي مبرر ولا مستند قانوني بأن يرسل مجموعة من الشرطة ويغلق موقعا ما"، موضحاً أن الجماعة "تدرس حاليا الخطوات القانونية اللاحقة للرد على هذه القرارات". واستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لحركة الأخوان) بشدة "ما أقدمت عليه الحكومة وأجهزتها الأمنية من مداهمة وإخلاء وإغلاق المركز العام للجماعة بالشمع الأحمر"، معتبرًا أن هذا القرار "سياسي ومخالف للأعراف والتقاليد القانونية". وأكد أن "هذا الموقف هو تغليب للموقف السياسي على حساب القانون والقضاء"، مطالبًا الحكومة "بالرجوع عن هذه الممارسات". وبدورها أعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين رفضها "لأي ربط بين ما حدث من إغلاق لمقرات جماعة الإخوان المسلمين غير القانونية وما يحدث خارج الوطن، واعتبرت ذلك خلطا للأوراق وتضليلا للعقول ونوعا من أنواع الدعوة للتصعيد غير المبرر". ودعت الجمعية من وصفتهم بـ"الغيورين على فكر الجماعة من جماعة الإخوان غير المرخصة إلى تحكيم العقل والمنطق والانضمام إليها واختيار المسارات التي يحافظون بها على فكرة الجماعة وروحها، وبذات الوقت الالتزام بالقوانين الناظمة حفاظًا على الوطن".

لا يعرف حتى الآن لماذا إقدام الضابط الأردني على قتل 6 أشخاص على الأقل بينهم أمريكيان بمركز تدريب الشرطة جنوبي عمان، حيث يشوب الغموض، على الحادث ما بين الدافع الجنائي والعمل الإرهابي، ومازال التحقيق في الحادثة مستمر ولكن من هو قاتل الأمريكيين؟! فتح النقيب أنور أبو زيد السعد "29 عاما"، أمس الاثنين، النار على ضحاياه من جنسيات مختلفة، منهم مدربان أمريكيان متعاقدان مع الأمن الأردني، أثناء وجودهم في مكان مخصص لتناول الطعام بمركز التدريب، واستخدم سلاحا أوتوماتيكيا، لتدخل حالة من الهلع داخل المركز أمام هذا الحادث المفاجئ. أبو زيد هو أب لطفلين من مدينة جرش، وخريج الجناح العسكري في مؤتة، وذكرت تقارير إعلامية أنه عمل مدربا مساعدا بمركز التدريب الأمني، كما أن عمه هو النائب الأردني السابق سليمان السعد. من جانبه قال شقيق أنور، فادي أبو زيد، أكد بأن شقيقه شخص عاقل وسوي، ولم تظهر لدية أي بوادر للتشدد الديني أو التطرف مطلقا، حيث التحق بالسلك الأمني منذ أن كان عمره 18 عاما. وتابع "لم يدخل أنور إلى الأمن إلا بعد أن اجتاز الفحوصات المطلوبة بما فيها الإجراءات الأمنية وشهادات حسن السير السلوك، وهو ليس ضابطا عاديا بل رجل أمن وقائي يعني يدقق عليه جيدا".

ذكرت تقارير إخبارية أردنية، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت منذ بدء ضربات التحالف الدولي على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في العراق والشام، 90 عضوا في التيار السلفي الجهادي، وفقا لمحامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات. وقال العبد اللات، لصحيفة "الغد" الأردنية، إن آخر المعتقلين من التيار كانا القيادي في إربد طلال البداوي، والعضو في التيار أحمد الكيلاني، من مخيم إربد. مضيفا أن مناطق اعتقال هؤلاء كانت في إربد والزرقاء وحيي نزال والأخضر في عمان. وأشار محامي التنظيمات الإسلامية، إلى أنهم يواجهون تهمة الترويج للفكر الإرهابي من خلال الشبكة العنكبوتية.

أغلقت أكبر صحيفة في الأردن أبوابها، اليوم الإثنين، حيث بدأ الموظفون إضرابا مفتوحا احتجاجا على الفساد المزعوم وتدخل الحكومة في قطاع الإعلام. وجاء إغلاق صحيفة الرأي، التي تديرها الدولة بعد فشل مشرعين في التوسط لحل لنزاع مستمر منذ ستة أسابيع بين العاملين في الصحيفة والإدارة التي عينتها الدولة بسبب الأجور والفساد المزعوم. وقال الموظفون إنهم لن يعودا إلى عملهم قبل استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور متهمين إياه بـ"التدخل" في إدارة الصحيفة. وخلال مسيرة في عمان أمس الأحد قال موظفو الرأي إن وسائل الإعلام الأردنية تخدم الحكومة فقط، مطالبين برحيل النسور ومؤكدين أنه لا يمكن إسكات الصحافة. كما طرد الموظفون وزير الداخلية السابق مازن الساكت، الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا لمؤسسة الصحافة الأردنية، الشركة الأم لصحيفة الرأي.