اختتمت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمالها في الدوحة، باعتماد إعلان الدوحة 2025: تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية، واغتنام الفرص التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته”. وأكد بيان صادر عن المؤتمر أن إعلان الدوحة وجّه رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود، لافتا إلى أن تعقّد أنماط الفساد يستدعي من منظومات إنفاذ القانون والقضاء مواكبة هذه التهديدات المتطورة، كما دعا الدول إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون الدولي، وتحسين دقة وكفاءة وموضوعية قياس مخاطر الفساد. وشجع الإعلان على استخدام التقنيات التي طورتها شبكات الخبراء، ومنها شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يتيح التبادل الآمن والسريع للمعلومات، نظرا لأهمية عامل الوقت في قضايا الفساد وتأثيره المباشر على سلامة التحقيقات. وقال جون براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن إعلان الدوحة الجديد، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، يمثل اعترافا مهما بتأثير هذه التكنولوجيا وخطوة أساسية نحو توظيف إمكاناتها في منع ومكافحة الفساد، بينما دعا المجلس الاستشاري للنزاهة التابع لمبادرة الشباب في المكتب الأممي إلى إشراك الشباب بشكل فاعل في أطر مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر. واعتمد المؤتمر أحد عشر قرارا، شملت تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب عبر التربية، ودور الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية، إضافة إلى مستقبل آلية مراجعة النظراء لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما اعتمد إعلانا بشأن المرحلة التالية من آلية المراجعة، مؤكدا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية يتطلب عمليات مراجعة تتسم بالكفاءة والفعالية والملاءمة للغرض، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ إطلاق الآلية. وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، انضمت 21 شركة إلى منصة القطاع الخاص التابعة للمؤتمر التي أطلقت حديثا بقيادة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة بهدف دعم تنفيذ الاتفاقية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما قررت الدول الأطراف عقد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أوزبكستان. يُذكر أن دولة قطر استضافت أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 2500 مشارك من 192 دولة يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب في أكبر تجمع دولي معني بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

تم اليوم إطلاق /دليل روتليدج للجندر والفساد/ على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويتناول الدليل العلاقة بين الجندر والفساد، وتجربة الرجال والنساء للفساد، والتأثير المتباين لأطر مكافحة الفساد عليهم، وفهم كيفية تأثير النساء في مختلف المجالات على انتشار الفساد وأنواعه، بالإضافة إلى دور المعايير الاجتماعية والجندرية في مكافحة الفساد. واستعرضت ماريا كرامبيا كابارديس، إحدى المحررات الثلاث للدليل، في جلسة أقيمت بمناسبة إطلاق الدليل، مختلف أقسام الدليل وأبرز المواضيع التي تناولها، وقالت: تتناول جميع أقسام الكتاب القضايا المطروحة من منظور جندري، مُستقصيةً المعايير المتعلقة بالسلطة الأبوية والرجولة، وكيف تُؤثر هذه المعايير على تصميم أُطر مكافحة الفساد. ولفتت إلى أن الكتاب يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، إذ أوضحت ماريا كرامبيا كابارديس أن الجزء الأول من الدليل يقدم مواضيع شاملة في مجال الجندر، ويركز بشكل خاص على معايير الجندر والفساد، ويتناول الجزء الثاني من الدليل الفساد ودور الجندر، والاستفادة والمشاركة، بينما يحتوي الجزء الثالث على وجهات نظر وقطاعات مخصصة أكثر. بدورها، قالت شوبي ويليامس، المشاركة في تحرير الدليل: قررنا العمل على هذا الكتاب لإبراز أحدث الأبحاث الرائدة في مجال الجندر والفساد. هناك دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع، إلا أن الأدبيات الموجودة تركز على الأعراف الجندرية والفساد، وخاصة في الأنظمة الديمقراطية تحديدًا، لذا، يُعد هذا الكتاب الأول من نوعه الذي يُقدم قضايا الجندر والفساد من منظور شامل للغاية. إذ يُغطي الكتاب جميع الجوانب. وأضافت: أعتقد أن المساواة بين الجنسين من أهم الأدوات التي نمتلكها لمكافحة الفساد، لذا، علينا السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات. من جانبها، تحدثت ليزا كيل، المحررة الثالثة للدليل، عن الجندر والفساد في المجال الرياضي، ولفتت إلى ندرة الدراسات التي تتناول العلاقة بين الجندر والفساد في المجال الرياضي. وقالت: هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في عالم الرياضة، لأنه يمكن القول إن الفساد متأصل في المنظمات الرياضية، بل في جوهرها. ومن الأمور اللافتة التي وردت في الدليل، أن الدول التي ترتفع فيها معدلات الفساد، يقل فيها عدد الرياضات، مما يدل على وجود تأثير مباشر للفساد المجتمعي على مشاركة المرأة في الرياضة.

اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. ناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، كما ناقش الفريق الوطني تنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. بدورها أطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة، والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي.