بدأت الصين عمليات تفتيش خاصة بالأمان النووي في جميع منشآتها في شتى أرجاء البلاد في أعقاب انفجارين وقعا الشهر الماضي في ميناء تيانجين الصيني وأسفرا عن مقتل أكثر من 160 شخصا. وقالت وزارة الحماية البيئية الصينية، في إخطار مساء أمس الإثنين، إن عمليات التفتيش ستستمر حتى نوفمبر القادم وستركز على تصنيع المعدات النووية ومجالات الاستفادة منها والتكنولوجيا والمعدات المستخدمة في مناجم استخراج اليورانيوم ومخاطر الإشعاع النووي. وشرعت الصين في برنامج متسارع لبناء المنشآت النووية بغرض زيادة القدرة الكهربية إلى 58 جيجاوات بحلول نهاية عام 2020 ارتفاعا من 23 جيجاوات في نهاية يوليو الماضي، فيما تطمح البلاد لبناء تصميمات جديدة للمفاعلات خارج البلاد. وعلى الرغم من أن المفاعلات الحالية في الصين لم تشهد أي حوادث خطيرة إلا أن بكين أوقفت جميع أنشطة بناء المنشآت النووية عام 2011 في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية باليابان. وبعد حادثة فوكوشيما وعدت بكين بالالتزام بأعلى مستوى ممكن من معايير، "الجيل الثالث"، للأمان النووي في جميع المشروعات الجديدة.

أكدت دولة قطر أن لديها برامج طموحة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وهي تولي مسائل الأمان النووي الأولوية في مشاريعها المستقبلية. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية إن دولة قطر أودعت في شهر نوفمبر الماضي وثيقة تصديقها على تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005، مُشيداً بجهود الوكالة في تعزيز الأمان النووي والتي كانت من العوامل المشجعة لدولة قطر للمضي قدما في مشاريعها المستقبلية للاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وأشار سعادة السفير في الكلمة التي ألقاها اليوم، الإثنين، ضمن دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الربيعية لعام 2015 تحت بند "تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالأمان النووي"، إلى أن تقرير المدير العام للوكالة يوفر تطمينات مناسبة حول مؤشرات الامان التشغيلي لمحطات القوى النووية. وأكد أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود في ضوء تقدم أعمار المفاعلات النووية العاملة وحاجة الدول للاستعداد للتصرف في حالات الحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية.