أعلنت الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد /إياكا/ (IACA) ومقرها فيينا، النمسا عن انتخاب القطري السيد محمد حنزاب، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة (سيغا)، بالإجماع كعضو في المجلس الاستشاري الدولي (ISAB) للأكاديمية الذي يضم نخبة من الأعضاء رفيعي المستوى بقيادة السيد مايكل هيرشمان، مؤسس منظمة الشفافية الدولية. ويأتي اختيار القطري محمد حنزاب تتويجا لجهوده بدعم كامل من حكومة بلاده على مدار السنوات الماضية، في بناء تحالف دولي موسع أفضى لتأسيس أول منظمة دولية تعنى بحماية النزاهة في الرياضة العالمية وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية. ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى محمد حنزاب تقديم الاستشارات والتوصيات لدعم رؤية الأكاديمية ومكانتها كمؤسسة عالمية رائدة للتدريب على مكافحة الفساد على المستوى الدولي، بما يعزز التعاون العالمي والإقليمي، دعما لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. ويتمتع السيد محمد حنزاب برصيد استثنائي من المعرفة والخبرة التي اكتسبها على مدار مسيرته المهنية المتميزة التي تمتد لحوالي 14 عاما في مجال مكافحة الفساد في الرياضة العالمية، وشغل خلالها عددا من المناصب الرفيعة حيث يترأس المركز الدولي للأمن الرياضي الذي قام بتأسيسه في عام 2011 ليصبح المحطة العالمية الوحيدة لكل ما يتعلق بالأمن والسلامة في الرياضة، والنزاهة الرياضية، ومحاربة الفساد في الرياضة، وتعزيز الشفافية. وفي عام 2013، كان له الفضل في تأسيس مبادرة أنقذ الحلم العالمية التي أصبحت رمزا لأكبر حملة عالمية، لتثقيف الشباب الرياضيين وتكريس ثقافة اللعب النظيف والنزاهة في الرياضة. وفي عام 2014، أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) التابع للأمم المتحدة تعيينه عضوا في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2019. كما اختاره معهد إيثيسفير، المؤسسة الرائدة عالميا في مجال تحديد معايير الممارسات الأخلاقية في قطاع الأعمال والنهوض بها، كشخصية عربية وحيدة في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2015، في مجال الأخلاقيات والنزاهة في الأعمال. وفي عام 2023، حصل على الوسام الأعلى لجامعة الدول العربية، تكريما لأعماله وإنجازاته في مجال الرياضة من أجل السلام والتنمية. وأصبح السيد محمد حنزاب أول شخصية عربية تقوم بتأسيس أول منظمة دولية تعنى بالنزاهة في الرياضة يتبناها العالم بأسره وهي المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة سيغا، قبل أن ينتخب في يناير 2018 في منصب نائب رئيس التحالف العالمي الذي يتخذ من جنيف مقرا له، ويضم أكثر من 100 عضو ما بين دول ومؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني وعلامات ومؤسسات تجارية عالمية شهيرة، إلى جانب شخصيات بارزة. وبهذه المناسبة قال السيد محمد حنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة (سيغا): يشرفني ويسعدني انتخابي عضوا في المجلس الاستشاري الدولي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد الذي يؤكد ما حققه المركز الدولي للأمن الرياضي والمنظمات المنبثقة عنه من نجاح، بفضل الدعم المستمر من دولة قطر ليصبح نموذجا للتميز في مجال تطبيق معايير الحوكمة الجيدة والشفافية المالية والنزاهة في الرياضة العالمية خلال السنوات الأخيرة. وأتطلع إلى العمل على تعزيز رسالة الأكاديمية في مجال مكافحة الفساد ونقل المعلومات والخبرة للدول الأعضاء وسبل مواجهة تحديات المستقبل. كما آمل أن يساهم هذا التعاون المثمر في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجالات النزاهة ومحاربة الفساد.

تسلم سعادة السيد توماس ستيلزر، عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، أوراق اعتماد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، مندوباً دائماً لدولة قطر لدى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. وعلى هامش تسلم أوراق الاعتماد، جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والأكاديمية وسبل دعمها وتطويرها. وأعرب سعادة السيد توماس ستيلزر عن شكره وتقديره لدولة قطر على دعمها المتواصل للأكاديمية والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتصدي لآفة الفساد. من جانبه، أكد سعادة السفير المنصوري حرص دولة قطر على دعم عمل وأنشطة الأكاديمية المختلفة من منطلق الحرص على توثيق التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مكافحة الفساد.

اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اليوم، مع سعادة السيد توماس ستيلزر، عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، بحث علاقات التعاون والشراكة بين دولة قطر والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مجالات بناء القدرات ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية بما يؤدي إلى تعزيز حكم القانون. وقام سعادة السيد توماس ستيلزر بزيارة لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اطلع خلالها على أنظمة المركز، واختصاصاته، وبرامجه للتدريب القانوني والقضائي، وسبل التعاون بين المركز والأكاديمية. وأشاد المسؤول الدولي بجهود دولة قطر في مجال مكافحة الفساد، ودعم التعاون الدولي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

شاركت دولة قطر، بوفد من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في الدورة الثامنة للجمعية العامة للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، التي عقدت مؤخراً في مدينة نور سلطان بجمهورية كازاخستان. وتأتي هذه المشاركة في ضوء حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التمثيل الفاعل لدولة قطر في كافة الجهود الدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. كما شارك في الدورة ممثلون رفيعو المستوى من هيئات مكافحة الفساد وهيئات إنفاذ القانون المتخصصة والمنظمات الدولية الأطراف في الأكاديمية. وقد ناقش المؤتمر ما تم إنجازه في العام السابق من برنامج عمل الأكاديمية وسبل تطوير الأعمال المستقبلية لها، ووسائل تعزيز دور الأكاديمية كمؤسسة رائدة دوليا في البحوث والتدريب في مجالات مكافحة الفساد. وعقد وفد الهيئة عددا من اللقاءات الثنائية المشاركة في المؤتمر لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التوعية دوليا بجهود دولة قطر في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وفي كلمة له خلال المؤتمر، قدم ممثل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، السيد إبراهيم علي عبدالله، تصورا حول مقترح شامل من الهيئة لتطوير عمل الأكاديمية، يهدف إلى الحفاظ على المنجزات التي حققتها الأكاديمية، والبناء عليها، ومواجهة التحديات التي تواجهها الأكاديمية، سواء ما يتعلق بنظم وبرامج العمل الداخلية، أو ما يتعلق بشراكات الأكاديمية مع الأطراف والمستفيدين من خدماتها وبرامجها بصفة عامة. كما عرضت الهيئة ورقة عمل في الجلسة النقاشية المخصصة لمناقشة حماية المبلغين عن المخالفات: تنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية، حيث عرض فيها خبير الهيئة خبرات دولة قطر وممارساتها الفضلى والمشروعات المستقبلية التي تعمل عليها في هذا المجال، وبالإضافة إلى ورقة العمل الخاصة بالهيئة، وشهدت هذه الجلسة تقديم أوراق عمل أخرى من خبراء من دول كازاخستان وكوريا الجنوبية وروسيا وبريطانيا. جدير بالذكر أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تحظى بأهمية دولية متنامية، حيث حصلت الأكاديمية في وقت سابق على صفة مراقب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة، كما تعتبر الأكاديمية أول مركز تعليمي وتدريبي دولي للدارسين والمهنيين متخصص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، ولها العديد من الأنشطة وتقدم العديد من الشهادات العلمية في هذا المجال.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحه الفساد، اليوم، مع السيد مارتن كروتنر عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وعقد المؤتمرات. حضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا .

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة تحت عنوان "مجالات عمل الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد"، حاضر فيها سعادة السيد "مارتن كرويتنر" عميد الأكاديمية.وفي بداية الندوة، التي حضرها عدد من المسؤولين ومديري الإدارات والموظفين في وزارة الخارجية، عرف سعادة السيد "كرويتنر" الفساد وأنواعه، ووسائل مكافحته، فبين أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية، مؤكدا أن الفساد متواجد في جميع بلدان العالم، لكنه بنسب مختلفة.. فبلدان العالم المتقدم تنخفض فيها نسبة الفساد عن بلدان العالم النامي.كما أكد عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد أن ترتيب دولة قطر في مؤشر منظمة الشفافية العالمية يعد جيدا إذ احتلت المركز 28، مبينا أنه وفقاً لإحصائيات البنك الدولي فإن الفساد يكبد الناتج المحلي للدول سنوياً مبلغ 1000 مليار دولار وهو مبلغ ضخم، مشيراً إلى أنه يتم خسارة 25 بالمائة من الناتج المحلي للدول الأفريقية بسبب الفساد، بينما يتسبب في خسارة قدرها 17 بالمائة بالدول الآسيوية.. أما على صعيد الدول الأوروبية فتصل نسبة الخسارة من 8 الى 10 بالمائة من الناتج المحلي لهذه الدول. وذكر /كرويتر/ أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تقدم مقاربة تاريخية جديدة في مجال تعليم سبل مكافحة الفساد والبحوث، كما تقوم بتكوين الخبراء في كل قطاعات المجتمع في مكافحة الفساد، وتقدم الدعم التقني والمساعدة إلى شريحة واسعة من الأطراف المعنية بهذا الشأن.وأوضح أن الأكاديمية تطبق برامج تكوينية نمطية وأيضاً متناسبة مع كل شريحة، وكذلك برامج دراسية جامعية، إضافة إلى توفير فرص للحوار والتواصل، وأن انطلاق الأكاديمية تحقق في البداية بفضل تضافر جهود كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وجمهورية النمسا الاتحادية، إضافة إلى أطراف أخرى معنية. وأضاف "ابتداء من 8 مارس 2011 أصبحت الأكاديمية منظمة دولية وتضم حتى الآن 64 عضواً في الأمم المتحدة وثلاث منظمات دولية"، مؤكدا حرص الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على تحقيق التنوع الجغرافي والثقافي داخلها والبحث باستمرار عن شركاء في القطاعين العام والخاص وعن منظمات دولية ومنظمات غير حكومية، فضلاً عن المجتمع المدني لافتاً إلى أنها عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.وقال "إن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تسعى إلى تقديم وتسهيل التعليم والتدريب للعاملين والممارسين في مجال مكافحة الفساد من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تقديم البحوث والدراسات، وإنشاء منابر للحوار والتواصل، هدفها الجمع بين المتخصصين في مجال مكافحة الفساد لمساعدتهم بتطوير استراتيجيات وأسس وأساليب مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على معرفة أوسع لسياق انتشار الفساد في العالم وسبل مكافحته".وأضاف /كرويتنر/ أن الغرض من إنشاء الأكاديمية جاء مبيناً في المادة (الثانية) من اتفاق إنشائها، وهو تعزيز العمل على منع الفساد، ومكافحته بتوفير التعليم، والتدريب المهني، والاضطلاع بأبحاث في كل جوانب الفساد، وتقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة، وتشجيع التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.واختتم /كرويتنر/ حديثه من خلال عرض البرامج والأنشطة التي تقدمها الأكاديمية، حيث أوضح أنها تقدم برنامج ماجستير كامل يتكون من 7 وحدات، تم تخريج أول دفعة منه في التاسع من ديسمبر من العام الماضي الذي صادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد.