أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، حرصه على عدم وقوع فراغ نيابي في البلاد بعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي أواخر يونيو المقبل. جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الإثنين، لمناقشة قانون الانتخابات، حيث كشف عون عن قرار بإبقاء جلسات مجلس الوزراء اللبناني مفتوحة لبحث قانون الانتخاب. من جانبه، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ضرورة عمل المؤسسات الدستورية بالشكل المطلوب، مشددا على أن الفراغ النيابي غير مطروح لأن المطلب الأساسي للجميع هو الوصول إلى قانون تجرى على أساسه الانتخابات النيابية في أقرب وقت. وقال إنه يجب على جميع الفرقاء التضحية من أجل إجراء الانتخابات وتطبيق "اتفاق الطائف". وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد. وتنتهي ولاية مجلس النواب الحالية أواخر يونيو المقبل، وذلك بعد أن تم تمديدها في 5 نوفمبر 2014 لمدة سنتين وسبعة أشهر. ويتركز النقاش حاليا حول إمكانية التوافق على إقرار القانون المختلط بين نظام الاقتراع النسبية والأكثرية في محاولة لإيجاد تسوية خاصة في ظل تمسك بعض الفرقاء بالاقتراع حسب اعتماد نظام الأكثرية البسيط على أساس القوائم الانتخابية والدوائر، أي وفقا للقانون الحالي أو ما يعرف بـ "قانون الستين". في حين ينادي آخرون بإقرار قانون يقوم على أساس نظام التمثيل النسبي يسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات من كل الطوائف، وهذا الاتجاه يدعمه الرئيس ميشال عون، الذي قال "إن النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات من كل الطوائف ولا تهمش أو تقصي أحدا".

بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدةالمؤتمر يتطرق إلى حالة النساء الآيزيديات وانتهاكات القانون الدولي تستضيف قطر ممثلة فى اللجنة الوطنية لحقوق لاانسان يوم 20 فبراير الجارى وعلى مدى يومين مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية". حيث يناقش المؤتمر جملة من المحاور من أهمها احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي، آليات حماية حقوق الأقليات الدولية، والنهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، إلى جانب وضع حقوق الإنسان في حل النزاعات. وسيتخلل المؤتمر الذي يعقد في فندق شيراتون الدوحة مجموعات عمل ستناقش محور حماية الأطفال والنساء الأقليات في حالات النزاع، حيث في هذا المحور سيتم التطرق إلى حالة النساء الآيزيديات، كما سيتم التطرق إلى انتهاكات القانون الدولي المتعلق بالتعليم. وسيعقد المؤتمر بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرعاية شرفية من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والبرلمان العربي، وبحضور 220 مشاركا منهم مسؤولون حكوميون، وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وباحثون وخبراء في مجال السياسات ومراكز البحوث، فضلاً عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام والوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة ومكاتب وبعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية. وسيتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، وكلمة لسعادة السيد كيت جيلمور-نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان-، وسعادة السيد الطيب البكوش-الأمين العام لاتحاد المغرب العربي-، وسعادة السيد حمد بن راشد المري-الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس التعاون الخليجي-، وسعادة السيد مشعل بن فهد السالمي-رئيس البرلمان العربي-، وسعادة السيد عيسى بن سعيد الكيومي-رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في تصريحات سابقة ، "إنَّ هذا المؤتمر سيجمع ولأول مرة منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات إنسانية، ومراكز فض النزاعات، مشيرة إلى أنَّ المؤتمر يهدف إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات والأزمات، وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة."

انتقد الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – قيام الصين بفرض قرارات تعسفية ضد المسلمين في منطقة "شينجيانج" توجب عليهم بيع الخمور والسجائر رغماً عنهم، وبما يخالف عقيدتهم ودينهم الإسلامي الحنيف، وبما يخالف كذلك قواعد الحرية في التجارة الخاصة عالمياً. وطالب القره داغي الحكومة الصينية العدول عن هذه القرارات وعدم المساس بالأديان والمعتقدات لأن هذا ما يزيد الأمور تعقيداً، كما يرفع حالة الاحتقان والتوتر بين الناس ولا يخدم فكرة التعايش السلمي بين الأمم وبين أبناء الديانات المختلفة داخل أو خارج حدود البلد الواحد. كما طالب الأمين العام الحكومة الصينية بالمزيد من الحقوق المشروعة للأقلية الإسلامية في الصين، ودعا المسلمين بأن يلتزموا بالمطالبة المستمرة بحقوقهم العادلة وبالطرق السلمية والقانونية.

صنفت الأمم المتحدة مسلمي الروهينجا من أكثر الأقليات التي تتعرض للظلم في العالم، إذ يعيش أفرادها في قرى ومخيمات محاصرة بحواجز نصبتها الحكومة الميانمارية في مدينة "سيتوي" عاصمة إقليم "أراكان" غرب جمهورية ميانمار. ولا تسمح نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة حول تلك المخيمات والقرى بخروج المسلمين الروهينجا، إذ يعتبرون في عداد المعتقلين في مناطقهم، وفي حال رغبتهم بمغادرة المخيمات أو القرى يضطرون إلى أخذ إذن من السلطات وهو ما يحملهم أعباءً مالية كبيرة ويستغرق وقتاً طويلاً. وفي ظل تلك الظروف لم يبق أمام مسلمي الروهينجا سوى طريق البحر للذهاب إلى ماليزيا أوبنغلادش هرباً من جحيم العنف، إلا أن المئات منهم لم يستطيعوا الوصول إلى غاياتهم ولقوا حتفهم غرقاً في البحر. ومع ذلك، فلا يزال أعداد كبيرة منهم تحاول الهروب من الظلم الذي يتعرضون له. أمّا قوات الشرطة فتكتفي بمراقبة مسلمي الروهينغا في المدينة، إذ يبدأ كل يوم في الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لماينمار حظر للتجول، ولا يسمح بالخروج بتاتاً من المخيمات المحاطة بالأسلاك الشائكة. وبحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نشرته عام 2013، فإن الأمن الميانماري له يد في العنف الذي يستهدف مسلمي الروهينجا، وخلافا لباقي الأقليات، فإن مسلمي الروهينجا لا يعتقدون أن القوات الأمنية تحميهم.

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الخميس، إن العالم سيحمي العلويين والأقليات في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد. وأضاف كيري في مقابلة مع قناة "العربية"، إن العالم سيحمي العلويين والأقليات في سوريا بعد سقوط الأسد، كما أنه سيحمي المؤسسات السورية من الانهيار. وأعلن أنه يوجد دول مستعدة لإرسال قوات سلام إلى سوريا، قائلاً إن الأسد يقف عائقاً أمام السلام، واتهمه بجذب الإرهابيين إلى سوريا، وارتكاب جرائم حرب". ونفى كيري التقارير التي أشارت إلى تنسيق بين الاستخبارات الأمريكية والنظام السوري في محاربة الإرهاب بسوريا، وهي تقارير أشارت إليها صحف أمريكية وأكدها مسؤولون سوريون. وفي ما يتعلق بإيران، قال كيري نحن نحكم على أفعال إيران في سوريا وليس أقوالها، مشدداً على أن الاتفاق الذي تم التوصّل إليه مع طهران حول الملف النووي لا يعني تخلينا عن حلفائنا. كما حذّر كيري من أن الخيار العسكري سيعود ليوضع على الطاولة في حال انسحاب طهران من الاتفاق حول الملف النووي. وكانت إيران ومجموعة الدول الست الكبرى قد توصّلت إلى اتفاق إطاري حول ملفها النووي في ديسمبر الماضي.