أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي منطقة الأغوار الفلسطينية، وعدته تصعيداً خطيراً وامتداداً للسياسات الاستفزازية الهادفة لتوسيع الاستيطان وانتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من مغبة تأثير هذه التعديات المستمرة على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الإنساني الدولي وحملها على احترام المواثيق الدولية. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دعت السيدة إيفون هيلي الممثلة الخاصة للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف أعمال الهدم غير القانونية على الفور، بعد تشريد عشرات الفلسطينيين في آخر عملية هدم لمبان في قرية فلسطينية في الأغوار. وقالت هيلي القائمة أيضا بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم في بيان، أذكر جميع الأطراف بأن التدمير الشامل للممتلكات والتهجير القسري للأشخاص المحميين في منطقة محتلة يشكلان انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. وأشارت إلى أن ضعف السكان الفلسطينيين يزداد تعقيدا مع بداية فصل الشتاء وجائحة كورونا كوفيد - 19 المستمرة، مؤكدة استعداد المجتمع الإنساني لدعم أولئك الذين تشردوا أو تضرروا. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منازل ومباني في قرية حمصة البقيعة في الأغوار، مما تسبب في تشريد 73 شخصا بينهم 41 طفلا، مضيفة أن ثلاثة أرباع سكان القرية فقدوا مأواهم، مما يجعل هذا أكبر حادث تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات. وتابعت عادة ما يشار إلى عدم وجود تصاريح بناء صادرة من إسرائيل كسبب للهدم، على الرغم من أنه بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي لا يمكن للفلسطينيين تقريبا الحصول على مثل هذه التصاريح، مبينة أن عمليات الهدم وسيلة أساسية لخلق بيئة مصممة لإكراه الفلسطينيين على مغادرة منازلهم. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا، تم خلال العام الجاري هدم 689 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما يعد أكبر عملية هدم منذ عام 2016، الأمر الذي تسبب في تشريد 869 فلسطينيا.

أطلق رؤساء مقاطعتان وبلديتان فرنسيتان نداء لدعم القرى والبلدات الفلسطينية المهددة بالضم في مناطق الأغوار. وجاء في النداء الذي وجهه رئيسا مقاطعتي لوار اتلانتيك، وفال دو مارن، ورئيسا بلديتي جانفيلييه، وألون، أن الضم يعرض الفلسطينيين للخطر ويقوض أي جهد للسلام، وبالرغم من الادانات الدولية المتزايدة ضد هذه الخطة الا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال مستمراً وبشكل اعمى في مخططه اللا شرعي. واعتبر مطلقو النداء الموجه لنظرائهم في المقاطعات والبلديات الأخرى الضم غير مقبول بالنسبة للمسؤولين المنتخبين وللمواطنين الذين يتمتعون بالكرامة واحترام الذات البشرية، كما انه غير مقبول من الدولة الفرنسية ومن الأمم المتحدة اللتان عبرتا دوماً عن الرغبة في الاستناد الى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة، فيما تهزأ حكومة نتنياهو بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية. فالضم يضع حداً نهائياً لأي رغبة في تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وسيؤسس لمجتمع قائم على التمييز والفصل العنصري. ودعا مطلقو النداء نظراءهم في فرنسا الى رعاية قرى الغور ودعمها للتعبير عن التضامن وعن رفض الضم وتجزئة الأراضي الفلسطينية، ضمن رغبتهم في رؤية مبادرات دولية تمنع الضم وتعيد إطلاق مبادرات سلام عادل ودائم. وفي مدريد، طالب سياسيون اسبان وأعضاء في البرلمان الاسباني، ووزراء سابقون، حكومة بلادهم برفض عملية الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، والتهديد بأنه لن يمر دون عواقب وخيمة. وأعربوا في رسالة وجهت إلى وزيرة خارجية اسبانيا أرنشا غونثالث، عن قلقهم الشديد من مشروع الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقالوا في رسالتهم: نتوجه إليكم لنعبر عن قلقنا الشديد تجاه مشروع الضم الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية من الضفة الغربية، والنيّة ببدء خطة الضم وتوسع السيطرة الاسرائيلية على أراضي فلسطينية محتلة بتاريخ الأول من يوليو. وأعربوا عن تأييدهم لموقف الممثل الأعلى للسياسات الخارجية للإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي حذر إسرائيل بأنه لن تتم خطة الضم بشكل عابر دون ردود أفعال، مؤكدين على ضرورة تصدي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قرار الضم ومواجهته. وطالبوا الحكومة الإسبانية بتبني الموقف الفرنسي، التي صرحت خلال مشاركتها في مجلس الأمن بشكل واضح وعلني موقفها اتجاه الضم الإسرائيلي، وحذرت أن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية ستترتب عليه عواقب وخيمة على صعيد العلاقة بين فرنسا وإسرائيل.

أعلن السيد رياض المالكي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني، أن دولة فلسطين تقدمت من خلال بعثتها في الأمم المتحدة بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية ضم الأغوار، واتخاذ خطوات عملية ومواقف واضحة. وقال المالكي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، إن القيادة تواصل حراكها وجهدها ، من أجل رفع الأصوات الدولية بشدة في رفض سياسة إسرائيل وخطتها للضم، مشيرا إلى الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة التقرير الدوري للسكرتير العام للأمم المتحدة حول إنفاذ قرار مجلس الأمن 2334، مبينا أن فلسطين طلبت رفع مستوى المشاركة في الاجتماع إلى مستوى وزراء الخارجية. وأضاف المالكي ان فلسطين ستتحدث بشكل مطول عن خطورة خطة الضم الاسرائيلية، معرباً عن أمله بأن يتحدث أعضاء مجلس الأمن في ذات الإطار مما يضيف حالة ضغط تساعد بالتحضير للجلسة الطارئة للجمعية العامة عندما يتم تحديد موعدها. وأشار إلى اجتماع سيعقد غدا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيتم خلاله التطرق لموضوع الضم آملا أن تكون هناك مواقف أوروبية أكثر وضوحا . وردا على سؤال عن استراتيجية التحرك المقبلة في حال أقدمت اسرائيل على الضم ، قال المالكي إن هناك العديد من اللجان التي شكلها الرئيس محمود عباس مؤخرا لوضع خطط وتصورات، مبينا ان هذه اللجان أجرت دراسات يتم الآن عمل مراجعة لها وإجراء تحديثات عليها، مشددا على أن لدى القيادة خططا وتصورات وبرامج وآليات وأدوات سيتم العمل في مواجهة ذلك رافضا الافصاح عن ماهيتها الآن.

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشق طريق استيطاني، يربط بين مستوطنتي عيلي وشيلو المقامتين على أراضي المواطنين جنوب نابلس مع مستوطنات الأغوار. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم، إن الطريق الاستيطاني يصل طوله إلى نحو 8 كم، ويمر من أراض زراعية خصبة في قرى دوما وتلفيت وقريوت والمغير جنوب نابلس، حتى أراضي قرية فصايل بالأغوار الوسطى. وأضاف أن الطريق الاستيطاني، يبدأ من معسكر جبعيت، مرورا بأراضي عين الرشاش وأم الحجر وجورة الرسم ورغبان والزمارة وأم سويعدة، وصولا إلى أراضي قرية فصايل. وأكد دغلس أن مشروع شق الطرق من أخطر المشاريع التي تنفذها حكومة الاحتلال، من حيث المساحة والاستيلاء على المزيد من الأراضي وتقيد حركة المواطنين الفلسطينيين. يذكر أن حكومة الاحتلال أقرت عام 2014 مخططا ضخما لشق عشرات الطرق والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، بهدف الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة.

تنفيذ القرار له تداعيات بالغة على الأمن والاستقرار في المنطقة حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من اللا مبالاة إزاء الحراك الإسرائيلي الداخلي لضم الأغوار، مؤكدة أن تنفيذ مثل هذا القرار سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على الامن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن عدم معاقبة الكيان الإسرائيلي على انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، ووأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية. وطالبت الوزارة، في بيان لها، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بسرعة تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، بما يضمن لجم هذا التوجه الاستعماري التوسعي، وإجبار الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال للتراجع عن تنفيذ ضم الأغوار الفلسطينية. وحذرت من مخاطر أية استهانة أو لا مبالاة دولية تجاه الحراك الإسرائيلي الداخلي بشأن ضم الأغوار، مشيرة إلى أن الأصوات والتحركات على مستويات عديدة في الداخل الإسرائيلي تعالت لاستغلال إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بشأن الاستيطان للإقدام على تنفيذ قرار ضم الأغوار وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال. وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تنفيذ هذا القرار على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة وأنه يسدل الستار نهائيا على أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهبت ما يتجاوز 90% من مساحة غور الأردن، الذي يشكل حوالي 28.5% من مساحة الضفة الغربية، وأنها حققت أرباحا جراء سياسة النهب والاستيلاء بلغت 450 مليون دولار. وأضاف عريقات في مؤتمر صحفي امس عقب جولة ميدانية لوسائل إعلام محلية ودولية في محافظة أريحا والأغوار «إن الخطر الأكبر عند الحديث عن المشاريع الاستيطانية في غور الأردن هو محاولة الاحتلال فرض ذلك وتبريره بذرائع وحجج أمنية لخنق الفلسطينيين هناك». وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تعزيز الاستيطان في أريحا والأغوار، بالشراكة مع عدة شركات دولية، لسرقة المياه والأرض الفلسطينية، وبالتالي جعل الفلسطينيين يشترون مياههم التي هي حق لهم. وتابع أن «سيطرة الاحتلال على غور الأردن تأتي ضمن مخطط كامل ينضوي في إطار ما يعرف /‏بصفقة القرن/‏ التي تهدف إلى ضرب قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وأي شيء فلسطيني». وقال عريقات «إن هناك مؤسسات عديدة تعمل في مجال الاستيطان بالضفة في عدة مجالات تشمل الزراعة والصناعة والاستثمار، وهناك قرار يدعو مجلس حقوق الانسان الاممي لإصدار قاعدة بيانات بخصوص ذلك». وأضاف أن أي أمر يتعلق بالاستيطان هو جريمة حرب، آملا أن يفرج عن قاعدة البيانات مهما كان حجم الضغوط التي يتعرض لها المجلس من الإدارة الأمريكية أو غيرها. وتبلغ مساحة الأغوار وشمال البحر الميت، نحو 1.6 مليون دونم (الدونم ألف متر مربع) وتعادل 30 % من مساحة الضفة الغربية. على صعيد متصل، قال مسؤول فلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت في الأيام الثلاثة الأخيرة، 16 قرارا بمصادرة أراض فلسطينية، لصالح المشروع الاستيطاني في الضفة . وذكر وليد عسّاف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت إصدار نحو 16 قرارا إسرائيليا «بوضع اليد على أراض فلسطينية، في محاولة إسرائيلية لخلق واقع جديد في الضفة الغربية». ويقيم المستوطنون في 127 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة) في الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية المحتلة.

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على المشاركين في فعالية سلمية نظمها نشطاء المقاومة الشعبية شمال البحر الميت، تنديداً بتصريحات رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، واعتدت على المشاركين بالضرب المبرح مما أدى إلى إصابة بعضهم برضوض وكدمات، واحتجزت عددا آخرا منهم. وشاركت لجان المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعدد من المتضامنين الأجانب في هذه الفعالية.. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المناوئة للاحتلال والمنددة بتصريحات نتنياهو حول ضم المنطقة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد جدد في كلمته أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رفضه لإعلان نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، لسيادة الكيان الإسرائيلي. وقال الرئيس عباس، إنه في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية.

أكد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن منطقة الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية وأن الحديث الإسرائيلي عن ضمها باطل ومدان من كل الأطراف. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مؤخرا أنه سيضم منطقة الأغوار إلى الكيان الإسرائيلي في حال تم إعادة انتخابه يوم غد الثلاثاء، فيما أعلن أمس الأحد إقامة مستوطنة جديدة في هذه المنطقة. وشدد أشتية الذي عقد اليوم اجتماعا في قرية فصايل بمنطقة الأغوار على أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على تعزيز صمود أهل هذه المنطقة، وعلى أن تكون الأغوار سلة خضار وفواكه فلسطين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني نحن سنقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية. وأعلن نتنياهو أمس الأحد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على تحويل مستوطنة عشوائية في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية. وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن الكيان الإسرائيلي لا يزال يواصل فرض سياسته الاستيطانية لإنهاء الوجود الفلسطيني على الرغم من وجود قرارات أممية تمنعه من ذلك. يذكر أن منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت تمتد على ما يقارب 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي امس بتجريف مئات الدونمات الزراعية في الأغوار بالضفة الغربية. وقال السيد عبدالله بشارات رئيس مجلس قروي عاطوف إن جرافات الاحتلال ترافقها جيبات عسكرية اقتحمت منطقة أم كبيش الواقعة غرب القرية وشرعت بعمليات تدمير واسعة لكافة الأشجار والمزروعات في المنطقة دون سابق إنذار. وأضاف أن حكومة الاحتلال بدأت بالفعل بإجراءات ضم الأغوار بعد وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية. وأكد بشارات أن هذه المنطقة تبلغ مساحتها آلاف الدونمات الزراعية ومزروعة بكافة أنواع الأشجار وملكيتها تعود لمواطنين فلسطينيين. منبها إلى أنه حتى الآن فإن عملية الاحتلال في أم كبيش مستمرة وتم تدمير أربعة آبار مياه وما يزيد عن 600 شجرة. الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة مواطنين فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من مدينة بيت لحم، وشابا من مخيم الجلزون شمال رام الله. كما اعتقلت قوات الاحتلال سيدة ونجلها ومواطنا آخر، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت شابا من مخيم العروب شمال الخليل. وفي غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار صوب قوارب الصيادين الفلسطينيين في البحر المتوسط مقابل منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب المراكب في المنطقة المسموح الصيد بها. كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة قرب موقع كوسوفيم العسكري النار على المزارعين الفلسطينيين ببلدة القرارة.

الأمم المتحدة: انتهاك خطير يقوض حل الدولتين روسيا: إعلان نتنياهو يشعل التوتر في المنطقة دعا الأردن والسلطة الفلسطينية مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحرك لفرض عقوبات على الاحتلال الاسرائيلي وإجباره على التراجع عن مخططاته التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهدد عملية السلام والاستقرار في المنطقة. وحض الأردن مجلس الأمن والمجتمع الدولي على التحرك ضد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه، معتبرا انه ينسف عملية السلام، فيما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم، إن أركان الائتلاف اليميني الإسرائيلي الحاكم وعلى رأسه بنيامين نتنياهو يبذل قصارى جهدهم لتسريع طرح قضية ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها كموضوع ساخن في النقاش والجدل العام في الكيان الإسرائيلي، ليس فقط في السباق الانتخابي الحالي وإنما أيضاً كقضية حاضرة في أجندات الأحزاب الإسرائيلية، التي تتزامن وفق الوعود الأمريكية بطرح (صفقة القرن). ونبهت إلى أن هذا الحِراك الاستعماري والوعود بضم أجزاء من الضفة الغربية يعكسان حقيقة ما يجري من عمليات تهويد وضم ميدانية واسعة النطاق في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة. وأدانت الخارجية عمليات الضم والابتلاع للأرض الفلسطينية المحتلة سواء الصامتة منها أو المعلنة، وحذرت من مخاطر وتداعيات التوسع الاستعماري التهويدي لأرض دولة فلسطين على فرص تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين. وشددت على أن عمليات تعميق الاستيطان ووعود نتنياهو وغيره بضم أجزاء من الضفة الغربية لا تعدو كونها مراسم تأبين متواصلة للحل السياسي للصراع وفقا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها حل الدولتين. *تداعيات كارثية إلى ذلك، وفي بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال مباحثات مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي المعتمدين لدى المملكة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع ضد إعلان نتنياهو. وحض مجلس الأمن والمجتمع الدولي على اتخاذ موقف واضح وصريح لإدانة الاعلان ورفضه باعتباره خرقا فاضحا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع. وأشار الصفدي خلال لقائه في عمان سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى تداعيات كارثية للإعلان الإسرائيلي على جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة. وأوضح أن هذا التعهد إن نفذ سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية السلمية. وأكد الصفدي أن هذا الاعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف تمثل خطرا جسيما على الأمن والسلم في المنطقة والعالم. *قلق أممي ومن نيويورك، أعرب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق إزاء بيان نتنياهو. وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان له إن مثل هذه الخطوات، إذا نفذت، ستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وأضاف أن تلك الخطوات ستكون مدمرة لاحتمال إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي، كما ستقوض بشدة حل الدولتين. وشدد الأمين العام على أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وشروط مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق الرباعية، بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتحقيق رؤية قيام دولتين - إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية متصلة وقابلة للحياة - تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967. * إيران تدين من جهتها، أدانت إيران تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية، إذا أعيد انتخابه الثلاثاء المقبل. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان، إن نتنياهو يوجه اتهامات إلى إيران يومًا، ويعد بضم المناطق المتبقية من فلسطين يومًا آخر، في سبيل الحصول على أصوات الناخبين والبقاء في الحكم. *روسيا تندد وبدورها، نددت روسيا بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن من الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن تلك الخطوة قد تشعل التوتر في المنطقة. جاء ذلك قبيل محادثات بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي على البحر الأسود اليوم الخميس. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها لاحظت ما قالت إنه رد فعل سلبي للغاية في العالم العربي على إعلان نتنياهو. وأضافت لدينا مخاوف إزاء مثل هذه الخطط من القيادة الإسرائيلية والتي قد يغذي تنفيذها التوتر في المنطقة ويقوض آمال تحقيق السلام الذي طال انتظاره بين إسرائيل وجيرانها العرب.

استهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ وعود رئيس وزراءها بنيامين نتنياهو بضم الأغوار حيث شرعت الجرافات الإسرائيلية صباح اليوم بتجريف مئات الدونمات الزراعية في الأغوار بالضفة الغربية . واقتحمت جرافات الاحتلال ترافقها جيبات عسكرية ا منطقة أم كبيش الواقعة غرب قرية عاطوف وشرعت بعمليات تدمير واسعة لكافة الأشجار والمزروعات في المنطقة دون سابق إنذار. حسبما أكد عبدالله بشارات رئيس مجلس قروي عاطوف وأكد بشارات أن هذه المنطقة تبلغ مساحتها آلاف الدونمات الزراعية ومزروعة بكافة أنواع الأشجار وملكيتها تعود لمواطنين فلسطينيين ..منبها إلى أنه حتى الآن فإن عملية الاحتلال في أم كبيش مستمرة وتم تدمير أربعة آبار مياه وما يزيد عن 600 شجرة . وعلى وقع هذه الانتهاكات طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبتها على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية. وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم عمليات الضم والابتلاع للأرض الفلسطينية المحتلة سواء الصامتة منها أو المعلنة، وحذرت من مخاطر وتداعيات التوسع الاستعماري ألتهويدي لأرض دولة فلسطين على فرص تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين منبهة إلى أن هذا الحِراك الاستعماري والوعود بضم أجزاء من الضفة الغربية تعكس حقيقة ما يجري من عمليات تهويد وضم ميدانية واسعة النطاق في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الخارجية ، إن أركان الائتلاف اليميني الإسرائيلي الحاكم وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو يبذل قصارى جهدهم لتسريع طرح قضية ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها كموضوع ساخن في النقاش والجدل العام في الكيان الإسرائيلي ، ليس فقط في السباق الانتخابي الحالي وإنما أيضاً كقضية حاضرة في أجندات الأحزاب الإسرائيلية، خاصة في الفترة التي ستلي الانتخابات ، التي تتزامن وفق الوعود الأمريكية بطرح صفقة القرن. وشددت على أن عمليات تعميق الاستيطان ووعود نتنياهو وغيره بضم أجزاء من الضفة الغربية لا تعدو كونها مراسم تأبين متواصلة للحل السياسي للصراع وفقا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها حل الدولتين، متسائلة متى سيتخذ مجلس الأمن والدول التي تدعي الحرص على السلام وعلى مبدأ حل الدولتين إجراءات عملية لإنقاذ السلام، وحل الدولتين من براثن الاستيطان الاستعماري ؟.

أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، عن خطة أقرتها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود الفلسطينيين والبدو في المناطق "ج" وفي الأغوار، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار العمل الفلسطيني على إفشال مخططات التهجير والضم والاستيطان الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية. وقال عساف، في تصريحات له اليوم الخميس، إن المواجهة الفلسطينية للتصعيد الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني تتم على اتجاهين، الأول المستوى الميداني، عبر إعداد خطة بالتعاون مع محافظتي القدس وأريحا وسبع وزارات، والتي أقرتها الحكومة أمس، وأكدت على توفير التمويل لها على مراحل. وأوضح عساف، أن هذه الخطة تقوم على تعزيز صمود الفلسطينيين والبدو في المناطق "ج" وفي الأغوار، عبر توفير الحماية القانونية لهم وإعادة بناء ما يتم هدمه، وتقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة من خلال العيادات المتنقلة وتوفير الماء والكهرباء، مبيناً أن موازنة هذه الخطة تقدر بـ25 مليون شيكل. وأضاف أن الاتجاه الثاني فهو على المستوى السياسي، موضحاً أن الحراك الفلسطيني يقوم على أساس إعادة الحشد والضغط من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، والضغط باتجاه التزام دولة الاحتلال بقرار مجلس الأمن قرار "2334" ضد الاستيطان، وكذلك عبر الانضمام المسبق لفلسطين إلى 16 منظمة دولية، وحصار دولة الاحتلال، بالإضافة إلى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية. وتطرق عساف إلى عملية تهجير مواطني الأغوار من قبل سلطات الاحتلال، موضحاً أنها مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى تتم في منطقة شرق القدس، من خلال الإعلان عن تجديد الأوامر العسكرية بمصادرة الأراضي القائمة على طريق "شريان الحياة"، وبدء هدم المنازل في جبل البابا وبعض المناطق الأخرى التي تقع في مسار هذا الطريق، بهدف عزل منطقة "E1" والتجمعات البدوية وإجبارهم على الترحيل.

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرارات عسكرية بترحيل نحو 20 عائلة في منطقة الأغوار الشمالية، بدعوى إجراء مناورات بالذخيرة الحية. وقال رئيس مجلس محلي "وادي المالح والمضارب الرعوية"، عارف دراغمة، في تصريح: "إن عائلات كثيرة تسلمت إنذارات مكتوبة للرحيل عن مساكنها خلال أقل من أسبوعين". وأوضح أن العائلات المزمع ترحيلها عن مساكنها، تسكن في منطقتي "البرح والرأس الأحمر"، وهما من المناطق الرعوية التي كانت أخليت من قبل من سكانها للغرض ذاته.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن العدد الإجمالي لحالات الأمراض النفسية الجديدة المسجلة العام الفائت بلغ 2192 حالة بمعدل زيادة قدرها 8. 21% عن عام 2012 ، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة في ذلك العام 1853 حالة. وقالت الوزارة: إن عدد الحالات الجديدة المسجلة بين الذكور خلال العام الفائت بلغ 1261 حالة من الحالات المسجلة، وكانت أعلى نسبة من هذه الحالات في الفئة العمرية من "20-29" عاما، بواقع 274 حالة. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المسجلة بين الإناث بلغ 931 حالة جديدة، وقد سجلت الفئة العمرية "30-39 عاما" أكبر عدد من الحالات الجديدة، بواقع 178 حالة، وأن أعلى معدل لحدوث الأمراض النفسية كان في أريحا والأغوار.

أثارت حشرة مجهولة حالة من القلق والتذمر في صفوف سكان منطقة الأغوار الجنوبية، في الأردن، بعد تردد عشرات المصابين منهم للمستشفى إثر تعرضهم للدغ الحشرة، مساء أمس الأحد، لتلقي العلاج. وأعرب أحمد سليم "40 عاما"، أحد سكان المنطقة، عن استياء الأهالي إزاء زيادة انتشار الحشرات والأوبئة، متهما بلدية الأغوار بعدم القيام بواجبها في رش المنطقة، لاسيما وأن هناك مستنقعات مائية إلى جانب انتشار المزارع في محيط التجمعات السكنية، وذلك حسبما أشار لوكالة "الأناضول". كما أوضح سليم أن الحشرة تشبه، إلى حد كبير، البعوضة، إلا أنها ليست بعوضة، فحجمها أكبر ولدغتها أشد. من جهته، قال مدير مستشفى الأغوار الجنوبية، الطبيب رضوان الشمايلة، إن 26 مصابا زاروا المستشفى، وتلقوا العلاج اللازم قبل أن يغادروا.

قامت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بالتوجه إلى منطقة الأغوار الشمالية الأردنية التي ذهب اللاجئون السوريون إليها مؤخرا خلال قافلتها الجديدة للاجئين السوريين وتوزيع مساعدات على الأسر السورية. وقد شملت المساعدات أغذية وأدوية حيث يعاني اللاجئون أزمات متنوعة، تبدأ بالغذاء والدواء وتنتهي بتسرب الأبناء من التعليم رغم توافر المدارس التي هجرها هؤلاء الأطفال للبحث عن عمل في الزراعة لمساعدة ذويهم. وواجهت القافلة الإغاثية صعوبات تمثلت في وعورة الطريق والذهاب إلى مناطق غير معروفة في الأغوار الشمالية يسكنها السوريون الذين لا مصدر دخل لهم ويعيشون أوضاعا صعبة، مما أرهق الفريق الإغاثي الذي ضل الطريق في هذه المناطق الوعرة ولكنه استطاع الوصول إلى المخيم وتوزيع القافلة طبقا لقواعد البيانات التي أعدت سلفا. وقال المسؤولون الأردنيون إن التجمعات السورية متواجده بشكل عشوائي وغير منظم، وتفتقر إلى أدنى شروط السلامة العامة، مما ينذر بكارثة بيئية تهدد سلامة السوريين القاطنين بتلك الخيم إضافة إلى السكان المجاورين للمنطقة. ووزعت المؤسسة المساعدات في محافظات أردنية متنوعة يعيش بها السوريون منها محافظة الرمثا والأغوار وعمان وغيرها، وشملت المساعدات التي بلغت قيمتها مليون ونصف المليون ريال الغذاء والدواء، حيث يعيش اللاجئون على هذه المساعدات ولا مصدر دخل لهم. افتتاح مخيم الأزرق وعلى بعد 100 كم من العاصمة الأردنية عمان قال المسؤولون إن مخيم الأزرق سوف يفتتح بعد شهر تقريبا، وقد بلغت تكلفة إنشاء مخيم الأزرق 45 مليون دولار، تضمنت تعبيد الشوارع وانشاء بيوت جاهزة، حيث لا توجد فيه خيمة واحدة، إضافة إلى المستشفيات وأنظمة المياه وعدد من مباني الشرطة، وأنظمة البنية التحتية.

هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 39 مسكناً وبركساً "بيت متنقل من الصفيح"، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بحجة البناء بدون ترخيص، بحسب مسؤول فلسطيني، وشهود عيان. وقال عارف دراغمة، رئيس مجلس قرى "المالح والمضارب البدوية" بالأغوار الشمالية، شرقي الضفة، إن:" قوة عسكرية معززة بجرافات اقتحمت منطقة "حمصة"، وهدمت نحو 20 بركساً تستخدم لتربية الأغنام، كما هدمت 3 خيم تستخدم كمساكن". وأضاف، أن "الجرافات الإسرائيلية دمرت المساكن والبركسات بشكل كامل، وتركت السكان وأغنامهم في العراء". وبحسب دراغمة، فإن "إسرائيل تهدم المساكن الفلسطينية في الأغوار بشكل متكرر، لإجبار السكان على ترك أراضيهم وإفراغ الأغوار من الفلسطينيين، من أجل السيطرة عليها لصالح مستوطنات زراعية و تجارية". ويسكن في الأغوار الفلسطينية، نحو 10 آلاف فلسطيني في بيوت من الصفيح وخيام، وتمنعهم إسرائيل من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة، بحسب سكان محليين، ومسؤولين فلسطينيين.