شددت وزارة الصحة العامة على وحدات بيع الأغذية من الأكشاك والعربات للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة من قبل الجهات المختصة والمتمثلة في وزارة البلدية لاستخراج ترخيص المكان ومن ثم استخراج ترخيص مزاولة النشاط من وزارة الصناعة والتجارة، على أن يخضع النشاط المرخص لعملية تفتيش من قبل وزارة الصحة العامة للتأكد من مطابقة مكان العمل للمتطلبات والاشتراطات الصحية اللازم توفرها أثناء ممارسة النشاط، مع احتمالية إصدار توصية بسحب الرخصة التجارية في حال تم رصد أي مخالفات تتعلق بالمتطلبات والاشتراطات الخاصة بمنح الترخيص. ودعت وزارة الصحة العامة عبر دليل (الاشتراطات الصحية لوحدات بيع الأغذية «أكشاك - عربات»)، نشرته على موقعها الرسمي إلى ضرورة تجديد التراخيص باستمرار وعرض هذا الترخيص في مكان واضح على وحدة البيع العربة أو الكشك، كما يجب على وحدات بيع المواد الغذائية الالتزام بكافة اللوائح التنظيمية الرسمية ذات الصلة بالأغذية من مراقبة ومتطلبات واشتراطات صحية، كما يجب أن تكون الأغذية المستخدمة والمعدة للاستهلاك خالية من الكحوليات وأي مشتقات حيوانية غير مسموح بتداولها بموجب القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة. اشتراطات الموقع وتناول الدليل الاشتراطات الصحية العامة المتعلقة بالموقع إذ يجب أن يتوافر في الموقع لممارسة النشاط مُعيَّن جغرافيا ومحدد مسبقا على مخطط توضيحي وحاصل على الموافقة من الجهة الرسمية المختصة بذلك، كما يجب أن يكون بعيدا عن أي مصدر مباشر من مصادر الملوثات كالروائح الكريهة، الدخان المتصاعد، غبار متطاير أو أماكن تجمع النفايات، المياه الراكدة، السبخات، أنابيب ومناهل الصرف الصحي، ضرورة أن يكون المحيط الخارجي للموقع الذي يتم تحديده يسهل تنظيفه ولا يسمح بتجمع المياه وممارسة النشاط والتخلص من المخلفات، أن تتم تغطية وحدات البيع المفتوحة كالعربات والطاولات والأكشاك تحت غطاء مناسب يسهل تنظيفه وتطهيره، ضرورة وجود تمديدات من أنابيب الصرف الصحي يسهل توصيلها مع أكشاك أو عربات بيع الغذاء أو توفر خزانات يتم إفراغها باستمرار، وجود إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب أو وجود خزانات، وجود دورات مياه متاحة للعاملين في مواقع وحدات البيع المرخصة. اشتراطات التصميم والمساحة أما فيما يتعلق باشتراطات التصميم والمساحة، فيجب أن يتمتع تصميم وحدة البيع بالذوق الحضاري الملائم للمنظر العام ونشاط الأغذية، يجب أن يكون المبنى مقاوما للآفات كخلوه من الفجوات أو الثقوب أو التشققات في الجدران أو الأسطح التي من شأنها السماح للآفات بالوصول إلى مناطق التجهيز والتخزين، عدم كشف جميع المصارف الخارجية أو المواسير والقنوات وتزويدها بأغطية لغلقها وذلك بغاية منع دخول الآفات، يجب خلو النوافذ من الأضرار والإبقاء عليها مغلقة أو اتخاذ التدابير لمنع دخول الآفات والغبار إلى مناطق التحضير والتخزين، يجب أن تكون كافة أنواع وحدات بيع الأغذية مغطاة بهيكل غير مكشوف لمنع تلوث الأغذية أثناء العمل، يجب أن تسمح مساحة المكان بسهولة الحركة بما يتناسب مع نوع النشاط واحتياجاته وعدد العاملين فيه بما لا يترك مجال لحدوث تلوث تبادلي أثناء التحضير والتداول. ودعا الدليل إلى أهمية توفير المستندات والسجلات بالموقع وتحديثها وذلك وفقا للإجراءات المكتملة في الوقت المحدد والمؤرخة والتي تحقق من صحتها الموظفون المعنيون ووقعوا عليها وهي الكتب الخاصة بالبلدية للموافقة على الموقع، نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول. اشتراطات الأرضيات والسقف كما يجب أن تكون الأرضيات والجدرات والأسقف وغيرها من الأسطح خالية من التشققات أو تقشير الطلاء وسهلة التنظيف والتعقيم، يجب خلو الجدران والأسقف من الفجوات أو الثقوب والتشققات التي قد تسمح بوصول مياه الأمطار أو الغبار إلى داخل وحدة البيع حيث يتم حفظ وعرض المواد الغذائية، يجب أن تكون المواد المستخدمة في صناعة هذه الأجزاء من الوحدة من مواد ولدائن ذات نوعيات مناسبة غير منفذة للماء ملساء سهلة التنظيف خالية من الشقوق والكسور أيضا، يجب أن يتم تركيب هذه الأجزاء بشكل محكم وبخاصة نقاط اتصالها وتقاطعها مع بعضها البعض منعا لدخول الغبار والحشرات وتسهيلا لعملية التنظيف، ويجب المحافظة دائما على سلامتها ونظافتها وإجراء صيانة دورية لها دون تهديد سلامة الأغذية بأي نوع من الملوثات أو الشوائب، ومن الاشتراطات أهمية إضاءة مناطق تجهيز المواد الغذائية بغية أن يتسنى لمتداولي الأغذية وغيرهم من العاملين ملاحظة أي سوائب أو ملوثات، يجب أن تكون المصابيح المستخدمة داخل منطقة التحضير دائما نظيفة ومغطاة لتفادي التلوث الفيزيائي في حال تكسرها، يجب أن تتوفر إضاءة طبيعية أو اصطناعية كافية وموزعة بطريقة فعالة على كافة مناطق العمل، يجب أن تتوفر بوحدات البيع التهوية الكافية وذلك لإبقائها خالية من الحرارة الزائدة والبخار والغبار والأدخنة والروائح الكريهة، في حال تم الاكتفاء بالتهوية والإضاءة الطبيعيتين يجب مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة من حيث الكفاءة لضمان سلامة كافة عمليات التداول التي تتم على الأغذية في أماكن تحضير وبيع وتخزين المواد الغذائية، عند توفير تهوية اصطناعية يجب الحرص على نظافتها وصيانتها وضمان ضبط درجة الحرارة أقل من 25 درجة مئوية من خلال توفير العدد والحجم الملائم لمساحة المكان. جودة المياه وتناول الدليل جودة المياه إذ يجب توفير إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب الساخنة والباردة، ويجب أن تكون المياه المستخدمة إما من مورد عمومي للمياه أو من مصدر معروف ومأمون صحيا وبعيدا عن أي مصدر من مصادر التلوث وصالح للاستهلاك الآدمي بناء على تحاليل مخبرية معتمدة، يجب وضع إجراءات للتأكد من صلاحية الماء للشرب مثل تركيب فلاتر شفافة للتنقية مياه الصنبور، يجب وضع تدابير لمنع تراكم الرواسب والأوراق والقمامة والحشرات والحيوانات في الخزانات، يجب وضع برنامج لتطهير جميع المواسير وخزانات المياه وتنظيفها، يجب أن يكون الثلج المضاف إلى المواد الغذائية أو المستخدم لتبريدها صالحا للاستهلاك الغذائي، في توفير آلة صنع الثلج يجب العناية بسلامتها ونظافتها بشكل دوري واستخدام الماء الصالح للشرب المفلتر. أنظمة التصريف والصرف الصحي هذا ويجب ألا يمثل نظام الصرف الصحي مصدراً للتلوث، يجب تجفيف جميع مناطق تجهيز المواد الغذائية بصورة كافية، وذلك لمنع تجمع المياه على الأرضيات مما قد يمثل مصدرا لتلوث المنتج، يجب تزويد المصارف بأغطية وشبكات لتجميع المواد الصلبة التي قد تسدها، يجب أن تتدفق المصارف بعيدا عن مناطق التجهيز أي بعيدا عن المناطق عالية الخطورة أو الاهتمام، يجب توصيل جميع مياه الصرف الصحي بنظام البلدية أو إدارتها بطريقة التخلص المعتمدة، يجب معالجة الانسداد في نظام الصرف الصحي على الفور، من المهم أن يتم تصريف شبكة الصرف الصحي في الأماكن التي يتوفر بها صرف صحي عمومي أو إلى خزان صرف يتناسب حجمه مع كمية الفضلات السائلة ومياه الصرف للمطعم على أن يكون بعيدا عن الخزانات الأرضية لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار وفي مستوى أقل من مستوى خزان المياه بنصف متر، يجب التخلص من مياه الصرف المتجمعة في الخزان قبل امتلائه وتنظيفه بصورة دورية وعدم السماح بحدوث فيض أو تسريب أو انسداد في أنابيب التصريف واتباع تعليمات الجهة المختصة بشأن عملية التخلص من هذه المياه. التخلص من النفايات يجب توفير حاويات قمامة ذات أغطية تفتح بالأرجل مصنوعة من مواد مناسبة بالحجم والعدد الكافي، مزودة بأكياس قمامة ملائمة داخل منطقة التحضير على أن توضع في مكان لا يكون سببا لحدوث اتصال أو تلوث بالأغذية والمحافظة على نظافتها وسلامتها والحرص على ألا تتجاوز تعبئتها 75% من حجمها، يجب توفير حاوية كبيرة مناسبة الحجم لتجميع النفايات الصلبة خارج وحدة البيع وبعيدة عنها بشكل كاف لمنع حدوث أي تلوث، كما يجب المحافظة على النظافة العامة للموقع، يجب توفير حاويات خاصة بالنفايات السائلة في حال استخدامها وعدم التخلص منها في أنابيب الصرف، وفي حال كانت وحدة البيع كبيرة ومجهزة لأنشطة متعددة يفضل تزويدها بمصائد الدهون على شبكة الصرف، ويجب اتباع تعليمات الجهة المختصة بشأن عملية التخلص اليومي من هذه النفايات وعدم تكدسها.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن منعه دخول أكثر من 2 مليون كيلوجرام من الأغذية المخالفة لقطر وذلك خلال العام الماضي 2014. وذكر تقرير للمجلس في هذا الصدد أنه قام خلال العام الماضي بالرقابة على نحو 91 ألفا و949 إرسالية مواد غذائية تضمنت ما يقرب من مليار و543 مليونا و377 ألفا و789 كيلوجراما من الغذاء رفض منها 2 مليون و50 ألفا و443 كيلوجراما بنسبة 0.13 في المائة تقريبا.ومن ضمن المواد الغذائية التي منع دخولها،اوضح التقرير انه تم إتلاف مليون و272 ألفا و958 كيلوجراما في حين أعيد تصدير 777 ألفا و485 كيلوجراما.وجاء رفض أو قبول دخول الإرساليات الغذائية للسوق المحلية بناء على مطابقة المنتجات والإرساليات للمتطلبات القانونية والفنية الواردة في قانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8 لعام 1990) واللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة بالكشف والتدقيق المباشر أو بعد سحب عينات للتحليل المخبري.وقام مفتشو صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة بسحب 6909 عينات مختلفة ثبت صلاحية 6392 منها وعدم مطابقة 512 عينة لأسباب مختلفة بما نسبته 7.5 في المائة تقريبا. وتصدّر منفذ أبو سمرة البري قائمة أكبر كمية أغذية مستوردة بواقع 784 مليونا و419 ألفا و11 كيلوجراما يليه ميناء الدوحة البحري بإجمالي 702 مليون و953 ألفا و338 كيلوجراما ثم المطار بنحو 56 مليونا و5440 كيلوجراما. ويستقبل منفذ أبو سمرة المواد الغذائية الواردة عبر البر من دول الخليج والدول المجاورة بينما يستقبل منفذ ميناء الدوحة الأغذية الواردة من أوروبا والدول البعيدة عبر البحر في حين يستقبل منفذ المطار الأغذية سريعة التلف والحساسة والأغذية المستوردة للفنادق والمطاعم الكبرى.وأشار تقرير الأعلى للصحة الى تنوع طبيعة المخالفات التي رفضت بسببها شحنات الأغذية المتنوعة وأهمها مخالفات بطاقة البيان من حيث طول الصلاحية أو احتوائها على مكونات ممنوعة كالكحول ومنتجات الخنزير والألوان والمضافات الغذائية المحظورة، بالإضافة لمخالفات تتعلق بنتائج ميكروبية وكيميائية مختلفة. ومن بين هذه المخالفات تم رفض ما يزيد على 4090 كرتون بسكويت وردت في أشهر الصيف في حاوية غير مبردة كما تم رفض مئات الأصناف لاحتواء بطاقة البيان على عبارات مضللة لا تتفق مع الحقيقة.وتضمنت قائمة الأغذية المرفوضة أنواعا متعددة من الأغذية المختلفة كاللحوم والدواجن ومنتجاتها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عادية وأنواعا مختلفة من الحلويات ومنتجات الألبان والخضار والفواكه والحبوب والصلصة والعصائر والمشروبات وغيرها.وتفاوت عدد الأصناف المرفوضة في المنافذ ما بين صنف واحد إلى ما يزيد على 500 صنف في اليوم الواحد أحيانا تبعا لطبيعة المخالفات ومنشأ الإرساليات.كما قام المجلس الأعلى للصحة ممثلا في قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بتزويد المنافذ بأدوات وأجهزة حديثة للتفتيش وسحب العينات وخدمات الاتصال الحديثة بينما نظم العديد من الدورات التخصصية في موضوعات تقييم مخاطر الغذاء وطرق تصنيعه وتحضيره وأسس تحليل المخاطر، بالإضافة إلى التدريب على الأساليب الحديثة في الكشف الظاهري وسحب العينات والعديد من القضايا الفنية الأخرى.ويعمل القسم من خلال أربع وحدات موزعة على المنافذ البرية والبحرية والجوية أضيفت لها مؤخرا وحدة خامسة جديدة في ميناء الرويس.وأكد المجلس الأعلى للصحة حرصه على تأمين أعلى مستوى من سلامة الغذاء وضمان منع الغش والتضليل بالإضافة لتسهيل حركة تجارة الأغذية الدولية مع مراقبة جميع الأصناف الغذائية الواردة إلى قطر والتي تقدر بعشرات الآلاف من الأصناف المختلفة.وأشار الى انه نظرا لتشديد الرقابة على المنافذ فإن نسبة الأصناف المخالفة التي تسربت للسوق أدنى من المعدلات العالمية بكثير حيث تعتبر قطر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال كما يتم مواصلة العمل على تطوير الإمكانيات والقدرات وبما يضمن أعلى نسبة ممكنة في سلامة الأغذية.ويتم العمل ايضا على ضمان الإجراءات المتعلقة بالإرساليات في بلد المنشأ بحيث يشترط أن تكون المنتجات المصدرة معدة وفقا للمعايير الصحية السليمة وإرفاق الوثائق الرسمية الصادرة من السلطات الحكومية المختصة التي تفيد بصلاحيتها للاستهلاك البشري ومن بين هذه الوثائق شهادة المنشأ وقائمة التعبئة والوثائق الصحية المختلفة مثل الشهادة الصحية الزراعية أو الشهادة الصحية البيطرية أو الشهادة الصحية أو شهادة الحلال والذبح الحلال للحوم صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة على أن تتضمن هذه الشهادات الأصناف المصدرة بالتفصيل وتصدق من سفارة دولة قطر في بلد المنشأ.ويتم كذلك التأكد من الاشتراطات المتعلقة بنقل المواد الغذائية في حاويات معدة للأغذية بأن تتوفر فيها جميع شروط السلامة المعروفة عالميا وأن تكون درجة الحرارة من لحظة التعبئة ولحين الوصول للمنفذ مطابقة لاشتراطات النقل عامة والمبرد والمجمد خاصة.كما يتم التأكد من غلق الحاوية بحيث لا يمكن التلاعب بها خلال النقل كوضع الرصاص الجمركي الذي يحتوي على رقم خاص بالإضافة إلى الكشف الظاهري على الإرساليات الواردة والتأكد من سلامة الحاوية والمحتويات بشكل عام ومطابقة درجة الحرارة حسب متطلبات المواصفات الخليجية ومطابقة معلومات بطاقة البيان ومكونات الغذاء للوائح الفنية الخليجية ذات الصلة.ويتم ايضا سحب عينات للتحليل المخبري من الأصناف الجديدة وأخذ عينات دورية باستمرار من الأغذية الواردة تبعا لمستوى خطورتها المحتمل حيث يعتمد مستوى الخطورة على طبيعة الغذاء وجهة المنشأ وفئة المستخدمين له وتاريخ الغذاء من حيث المطابقة وتاريخ الشركات المستوردة من حيث عدد المخالفات وطرق تداول الغذاء اللاحقة واحتياجاته التخزينية وغيرها من العوامل المختلفة.وأوضح الأعلى للصحة انه يجري اتخاذ القرار النهائي تجاه الإرساليات المختلفة بناء على نتائج المطابقة سواء بالإفراج النهائي عن الإرساليات أو إعادة تصديرها أو إتلافها، ومن أهم الأسس المهمة المتبعة في هذا المجال رفض أي إرسالية لا ترفق معها الشهادات الصحية اللازمة وأي إرسالية غير صالحة للاستهلاك البشري أو تحتوي على الغش والتضليل.