قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو (FAO) اليوم الجمعة إن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما يتراوح بين 8 و20% نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتى أنحاء العالم. وفي تقييم أولي للحرب الروسية على أوكرانيا قالت الفاو إنه لم يتضح ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على جني المحاصيل إذا طال أمد الصراع، إلى جانب حالة من عدم اليقين تحيط أيضا بصادرات الغذاء الروسية. وأضافت أنّ روسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم، فيما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة، وتوفران معا 19% من الإمدادات العالمية من الشعير و14% من إمدادات القمح و4% من الذرة، وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية، وهما أيضا من كبار مصدّري زيوت الطعام، وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، وفقا للجزيرة نت. وحثّت الفاو الدول الأخرى على عدم فرض قيود على تصدير منتجاتها. وقالت إنها تؤدي إلى تفاقم تقلب الأسعار وتحد من قدرة السوق العالمية ولها آثار سلبية على المدى المتوسط. وقد فرضت عدة دول قيودا على تصدير المواد الغذائية أو أنها تفكر في فرض حظر لحماية إمداداتها المحلية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. في الأثناء، أكد وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير اليوم الجمعة أن أسواق الغذاء العالمية يجب أن تظل مفتوحة دون قيود على الصادرات لضمان الإمدادات للدول الفقيرة، خاصة بعد أن تسببت الحرب على أوكرانيا في رفع الأسعار وشح الإمدادات. تصاعد أزمة الغذاء العالمية وتصاعدت أزمة الغذاء العالمية -التي فجرتها الحرب الروسية على أوكرانيا هذا الأسبوع- مع فرض قيود على تصدير المواد الغذائية من جانب مجموعة متزايدة من كبار البلدان المنتجة التي تسعى إلى إبقاء الإمدادات الغذائية الحيوية داخل حدودها. وكان أوزدمير يتحدث قبل اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع الكبرى الذي تستضيفه ألمانيا اليوم لمناقشة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، وتتولى ألمانيا حاليا رئاسة مجموعة السبع. وأضاف يجب أن نتأكد من أن الحبوب متوفرة بشكل عادل وبأسعار معقولة. وأبدى أوزدمير قلقه بشأن تأثير ارتفاع الأسعار وقلة الإمدادات على أفقر دول العالم، بما في ذلك تعطل شحنات المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، وهو منظمة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة. وقال تعتمد العديد من الدول على الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي فالأمر أكثر خطورة، إذ يأتي 50% (من الإمدادات) من البلدين.

فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، بجائزة نوبل للسلام للعام 2020، نظرا لجهوده في مكافحة الجوع في العالم. وأوضحت السيدة بيريت ريس أندرسن، رئيسة لجنة نوبل في حيثيات قرار الإعلان عن الجائزة، أن برنامج الأغذية العالمي كوفئ على جهوده لمحاربة الجوع ومساهمته في تحسين الظروف لإحلال السلام في المناطق التي تشهد نزاعات ولكونه محركا للجهود المبذولة للحيلولة دون استخدام الجوع كسلاح حرب. وأسس برنامج الأغذية العالمي العام 1961 ومقره في روما وتموله بالكامل تبرعات طوعية. ويؤكد البرنامج أنه وزع 15 مليار وجبة طعام وساعد 97 مليون شخص في 88 بلدا العام الماضي. جدير بالذكر تبلغ قيمة جائزة نوبل للسلام عشرة ملايين كرونة سويدية أو نحو 1.1 مليون دولار أمريكي ، وستمنح في أوسلو في العاشر من ديسمبر المقبل. وكان قد فاز بالجائزة العام الماضي، السيد أبيي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، تقديرا لجهوده في صنع السلام مع إريتريا بعد نزاع دام عقودا.

تنفذه وزارة الصحة ويحاكي المختبرات العالمية بدأت وزارة الصحة العامة استخدام البرنامج الإلكتروني لإدارة المعلومات المخبرية في مختبرات الأغذية المركزية، الذي سيتيح تبادل المعلومات عن تحليل الأغذية إلكترونيا أسوة بما هو مطبق في المختبرات العالمية المرموقة. ويتم تطبيق هذا البرنامج من خلال نظام إلكتروني يتميز بإمكانية إدارة المعلومات الخاصة بتحليل العينات الغذائية من المرحلة الأولى لاستلام العينات حتى تحويلها للأقسام المعنية بدقة وفعالية عالية، كما يعمل البرنامج على أتمتة مهام سير العمل وتحديد الأدوات والطرق القياسية الواجب اتباعها، بالإضافة لإدارة وضبط حركة تحليل العينات والمعلومات المرتبطة بها، كما سيضمن البرنامج الحصول على نتائج أكثر دقة وبسرعة أكبر كما يسهل مهمة تتبع البيانات بشكل متسلسل يمتد بمرور الوقت وعبر التجارب لتحسين الكفاءة. وهذا البرنامج هو واحد من ثلاثة برامج مترابطة يتم العمل عليها منذ حوالي العام، وهي نظام الرقابة الإلكتروني على الأغذية المحلية، ونظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة والتي يتوقع الانتهاء منهما قريبا، وترتبط البرامج الثلاثة مع بعضها البعض بالإضافة لربطها مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى ذات الصلة بالدولة كنظام النافذة الواحدة (النديب) لتشكل بمجملها منظومة محكمة للرقابة على الغذاء تضمن أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء من خلال تتبعه من بلد المنشأ إلى طاولة المستهلك، حيث سيتمكن العاملون على هذه الأنظمة من تتبع أي خطر مرتبط بأي صنف غذائي ومنع وصوله للمستهلك بأعلى كفاءة ممكنة. يأتي ذلك في نفس الوقت الذي تعمل فيه وزارة الصحة العامة حاليا على الانتهاء من أنظمة إلكترونية أخرى مثل نظام الشركاء الدوليين لتبادل الشهادات الخاصة بالإرساليات الغذائية إلكترونيا ونظام تسجيل المنتجات الغذائية الذي يتم العمل من خلاله لتسجيل جميع الأغذية المستوردة والمصدرة من وإلى دولة قطر. يأتي العمل في هذه الأنظمة تزامناً مع الخطط التي تضعها وزارة الصحة العامة لتطوير منظومة الرقابة على الغذاء التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وكذلك النهج الخاص بعمل الحكومة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات الحكومية التي تضمن لدولة قطر مكانة متميزة.

يتخصص في قطاع الأغذية والمشروبات يزور وفد من ويلز الدوحة ، لتعزيز وبناء العلاقات مع الشركاء والمستثمرين المحتملين هذا الأسبوع كجزء من الزيارة التي تقوم بها هيئة تعزيز تجارة الأغذية والمشروبات التابعة لحكومة ويلز إلى الدوحة في الفترة ما بين 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، حيث ستحصل عشر شركات للأغذية والمشروبات من ويلز على فرصة عرض منتجاتها على مجموعة من الموزعين وشركات البيع بالتجزئة الذين يتطلعون إلى تأمين فرص أعمال جديدة. وتمثل قطر من أكبر أسواق الشرق الأوسط بالنسبة لصادرات ويلز، وتعد واحدة من أكبر 20 سوقا لصادرات ويلز على مستوى العالم، مما يجعلها سوقًا رئيسية ذات أولوية بالنسبة لحكومتي ويلز والمملكة المتحدة. وقد بلغت قيمة صادرات السلع من ويلز وحدها إلى قطر في عام 2017 أكثر من 750 مليون ريال قطري. كما سيحضر ممثلون من مطار كارديف ضمن الوفد الذي يتطلع إلى الاستفادة من الرحلات المباشرة الجديدة التي تقلع 7 مرات في الأسبوع بين كارديف والدوحة، مما يفتح المزيد من الآفاق لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. وتهدف هيئة تعزيز التجارة من هذه الزيارة إلى الاستفادة من فرص التواصل والتعاون بين المنتجين، وحكومة ويلز، ودولة قطر، وكذلك تعزيز العلاقات التجارية والسياحية.

سعيد النعيمي: اكتشاف المخالفة بعد تضرر المستهلك ليس الغرض من التفتيش طالب عدد من المواطنين البلديات الى تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الغذائية والمطاعم، مشددين على دور اختيار العناصر المناسبة للقيام بدور المفتيش وتوفير التدريب والتأهيل المستمر لها في الحد من ظاهرة المخالفات الغذائية. وأكد المواطنون لـ الشرق ضرورة تشديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرين الى أن اغلاق المنشآت المخالفة بشكل نهائي سيكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه التلاعب في معايير سلامة الغذاء. ونبهوا الى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الرقابة والتفتيش بشكل عام وفي المجال الغذائي بشكل خاص، موضحين أن الخطأ البشري وارد في أي عمل ومن ثم اكتشاف الخطأ قبل تفاقمه يعد من أبرز أولويات المفتشين وليس العكس. وفي هذا السياق، شدد المواطن سعيد النعيمي على ضرورة التعامل الصارم مع المنشآت الغذائية التي يثبت تلاعبها في معايير سلامة الغذاء، مطالبا بإغلاق كل منشأة تقوم بمخالفة القوانين الخاصة بسلامة الغذاء بشكل نهائي من تطبيق غرامة مالية كبيرة على مالك المنشأة. ونبه سعيد النعيمي إلى أن تشديد العقوبات الخاصة بالمخالفات الغذائية من شأنه تقليص حجم المخالفات وردع المخالفين، مشيرا إلى دور الرقابة الذاتية من قبل مالكي المنشآت الغذائية للعاملين بها في منع المخالفات. وأكد أن الغذاء الصحي يعد ركيزة أساسية من ركائز صحة الانسان، مشيرا الى ضرورة تأهيل وتثقيف العاملين بالمنشآت الغذائية حول مفاهيم الغذاء الصحي ومعايير سلامة الغذاء والمشاكل التي تنجم عن المخالفات الغذائية. من جهتها شددت وزارة البلدية على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية واستخدام عنصر المفاجأة في تلك الحملات، مبينا دور ذلك في كشف المخالفات عند حدوثها. ولفت إلى أن شهر رمضان يستدعي تنفيذ خطة واضحة من وزارة البلدية ترتكز على أسس الوقاية من المخالفات، مشيرا إلى أن اكتشاف المخالفة بعد وقوعها وتضرر المستهلكين ليس هو الغرض من عمليات التفتيش. وألمح إلى أهمية أن يتكامل الجانب الصحي مع مراقبة الأسعار، مشيرا إلى دور الوسطاء في رفع الأسعار بشكل عشوائي خصوصا خلال المناسبات الاجتماعية والدينية. دعا البلدية إلى توزيع المفتشين على مدار اليوم .. خالد الكعبي: نحتاج إلى تكثيف حملات التفتيش خلال رمضان طالب المواطن خالد عبد الرحمن الكعبي البلديات بتكثيف حملات التفتيش خلال شهر رمضان لنشر ثقافة الرقابة الدائمة بين العاملين في القطاعات الغذائية، مؤكدا أن الحملات التي تنفذها البلديات غير كافية إلى الآن للحد من ظاهرة المخالفات الغذائية. وأضاف قائلا وفي رمضان تكثر المطاعم والمحلات التي تقدم المأكولات السريعة، ولذا يجب نشر فرق التفتيش على الأغذية وتوزيعها على ساعات اليوم بحيث يكون المفتش متواجدا طالما وجدت منشأة تبيع الطعام للجمهور. وأكد الكعبي أن البلديات تقوم بدور واضح في حماية المستهلكين من المخالفات الغذائية من خلال حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية، موضحا أن فرق التفتيش تقوم بشكل يومي بإغلاق المنشآت المخالفة ونشر ذلك في وسائل الإعلام. واقترح خالد الكعبي زيادة عدد المفتشين كحل لهذه الإشكالية، منوها بأهمية وضع جدول دوري لحملات التفتيش يعتمد على التطوير المستمر بحيث تغطي كافة مناطق البلاد. وأشار إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون تعد كافية، موضحا أهمية تنفيذ العقوبة على المخالفين كما جاء في القانون يكفل تقليل عدد المخالفات، وداعيا إلى تحويل المنشآت التي يتكرر منها المخالفة إلى القضاء. أبو راشد: ضرورة تعميم تجربة بلدية الريان قال المواطن أبو راشد إن اختيار الكوادر المناسبة للقيام بدور المفتش يعد أولى خطوات نجاح عمليات التفتيش برمتها، ويأتي بعد ذلك تأهيل وتدريب المفتشين للقيام بواجبهم في حماية المستهلك من تلاعب أصحاب المحلات. ولفت أبو راشد أن التدريب المستمر للمفتش يعد أداته الفعالة في اكتشاف المخالفات مهما كانت خافية، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطرق التقليدية لا يؤدي إلى فعالية دور المفتش ومن ثم ضعف عمليات الرقابة. وشدد أبو راشد على أهمية وضع نظام للتفتيش على المفتشين في الميدان للتأكد من سلامة عمليات التفتيش وخلوها من الأخطاء، داعيا إلى تعميم تجربة بلدية الريان على جميع البلديات في مجال الرقابة الغذائية وذلك لنجاحها في هذا المجال. وطالب البلديات إلى تكثيف الرقابة على الأغذية في شهر رمضان، مشيرا إلى أن الشهر الفضيل يشهد مخالفات كثيرة نظرا للضغط على المطاعم والمحلات الغذائية مما يكون سببا للتهاون في معايير سلامة الغذاء. سيف النعيمي: توعية العاملين في القطاع الغذائي يحد من المخالفات أوضح المواطن سيف النعيمي أن البلديات حاليا تقوم بدور كبير في الرقابة على الأغذية، داعيا الجهات المعنية في البلديات إلى التركيز على نشر الثقافة والوعي بين العاملين في القطاع الغذائي. ونبه إلى أن تأهيل العاملين في القطاع الغذائي يجب أن يأخذ حيزا أوسع من خطط البلديات، مؤكدا أن ذلك يكفل دخول كوادر قادرة على التعامل مع الأغذية بشكل سليم وتطبيق معايير سلامة الأغذية بالشكل المناسب. وطالب الجهات المعنية في وزارة البلدية بالاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الرقابة بشكل عام والرقابة الغذائية بشكل خاص، مشيرا إلى أهمية استخدام الأنظمة الذكية في عمليات المراقبة كأن يتم تطبيق نظام مركزي للرقابة باستخدام الكاميرات. وألمح إلى أهمية تأهيل وتدريب مفتشي البلديات بشكل مستمر، مبينا دور ذلك في اكتشاف الأمور التي تؤدي إلى المخالفات ومن ثم العمل على تلافيها مما يمنع حدوث المخالفة وهو الأمر المطلوب في الأساس. ودعا إلى وضع حوافز مادية يكون الهدف منها الارتقاء بجودة عمليات التفتيش، مشيرا إلى دور الحوافز والمكافآت في تحفيز الموظف على زيادة الإنتاج وجودته المأمولة، ومضيفا وفي المقابل يتم زيادة قيمة المخالفات المالية على المنشآت الغذائية المخالفة وهو الجانب المكمل لذلك.

وارتفاع غير مسبوق للأسعار واصل معدل التضخم ارتفاعه في السودان وقفز في شهر فبراير إلى 54.34%، مقارنة بـ 52.37% لشهر يناير. وسجل معدل التضخم رقماً قياسياً غير مسبوق يناير وقفز بنسبة زيادة تجاوزت الـ 100%، ببلوغه 52,37%، كأعلى نسبة يتم تسجيلها في البلاد على الاطلاق بعد أن كانت 25.15 % لشهر ديسمبر الماضي. وعزا بيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، زيادة التضخم إلى ارتفاع مجموعة الأغذية التي كانت الأكثر مساهمة، بنسبة 52.86%. وفي يناير الماضي أرجع المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء، كرم الله عبد الرحمن، الارتفاع الى هذا الرقم القياسي للإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة السودانية يناير الماضي. وبحسب البيان ارتفعت أسعار المجموعات السلعية الفرعية، منها اللحوم، والخبز والحبوب، والزيوت والدهون، والبن والشاي، واللبن والجبن والبيض والسكر، ومجموعة الأحذية، بنسب متفاوتة. وتستهدف موازنة العام الحالي، إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5%، مع معدل نمو 4% من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.4% في 2017.

تحفيز القطريين والروس لإنشاء تحالفات تجارية استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر السيدة نتاليا لباتوفا التي ترأست وفد غرف التجارة والصناعة للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي (روسيا- بيلاروسيا – أرمينيا - كازاخستان) وذلك بمقر الغرفة. تناول اللقاء بحث توطيد علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هذه الدول في مجالات الطاقة والتجارة والانشاءات والبنية التحتية والزراعة والأغذية وغيرها. وقال بن طوار إن دولة قطر ترتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا الاتحادية، والتي اتضحت من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى قيادتي البلدين وللمسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال. ونوه سعادته بأن مجلس الأعمال القطري الروسي يعتبر من أنشط المجالس المشتركة ويقوم بدور كبير في تطوير علاقات التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والروسي، مشيراً إلى أن المجلس عقد العديد من اللقاءات التي ساهمت في تعريف الجانبين بالفرص المتاحة للاستثمار في كلا البلدين. وقال إن دولة قطر تولي اهتماما كبيراً بالأمن الغذائي الذي يمكن أن يكون قطاعاً هاماً لشراكة استراتيجية بين الجانبين، منوهاً بأن دولة قطر تخطط لإنشاء صوامع تخزين كبيرة للحبوب ضمن خططها الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفي إطار مشروع رائد للأمن الغذائي، مرجحاً أن يكون للجانب الروسي دور فيه نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكها.

خطة لتدريب المفتشين للحصول على شهادات الاعتماد أكدَّ مصدر مطلع في وزارة الصحة العامة في تصريح لـالشرق، أنَّ الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات للحصول على اعتماد الآيزو17020 في المراقبة والتفتيش على الأغذية، حيث طرحت الوزارة مناقصة للحصول على خدمات تدريب واستشارات لاعتماد خدمات المراقبة والتفتيش على الأغذية في المراقبة والمنافذ المحلية، وكان الرابع عشر من يناير الحالي آخر موعد لاستلام وثائق المناقصة. وبحسب المناقصة ستقوم الشركة الفائزة بالعطاء بتحليل الفجوات لتلبية متطلبات اعتماد «الآيزو» وتطوير إدارة خطط العمل ذات الصلة، ومن ثم تدريب وتوعية مفتشي سلامة الأغذية للحصول على شهادات الاعتماد، وكذلك توثيق وتنفيذ جميع المستويات الثلاثة بحسب نظام التوثيق في الأيزوISO. ووجهت الوزارة المناقصة إلى المؤسسات والشركات الاستشارية المحلية والإقليمية والدولية التي يتوافر فيها عنصر المعرفة والخبرة الواسعة والمهارات المتخصصة في مجال توفير خدمات التدريب والاستشارات حول معايير الجودة في التفتيش. * قسم مراقبة الأغذية ويقوم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية في وزارة الصحة العامة بمراقبة وتفتيش الأغذية المستوردة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومراقبة مستويات الإشعاع بها ومنع دخول الأغذية المغشوشة، بالإضافة إلى القيام بعمليات إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما يقوم القسم أيضاً بجمع عينات من المواد الغذائية المستوردة التي ترد إلى البلاد لأول مرة وكذلك جمع عينات بشكل دوري وتطبيق الحظر على الأغذية القادمة من مناطق موبوءة، وإرشاد مستوردي المواد الغذائية عن المواصفات المطلوب توافرها في المواد الغذائية المستوردة كما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية قبل القيام بالاستيراد، وتقديم النصيحة للمراجعين بطلب عينات من الأغذية التي يرغبون في استيرادها للاطلاع عليها لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر السيدة نصيرة تاسكين عضوة اللجنة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة لاهور والوفد المرافق، وذلك لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكات بالسوق القطرية في قطاع الأغذية والزراعة والأدوية.وأوضح بن طوار خلال اللقاء أن هناك رغبة لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لمضاعفة استثماراتهم في مجال الصناعات الغذائية، داعياً الجانب الباكستاني لدراسة الفرص الاستثمارية بالسوق القطرية في مجال الأطعمة والأغذية والزراعة.وأشار إلى أن غرفة قطر تحرص على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الباكستاني بما يصب في مصلحة القطاع الخاص في البلدين، لافتاً إلى أهمية الزيارات المتبادلة ولقاءات الأعمال التي تنظمها غرفة قطر وغرفة لاهور في فتح آفاق أوسع للتعاون بين الجانبين.وبدورها قالت السيدة نصيرة تاسكين إن جمهورية باكستان الإسلامية تشتهر بالزراعة ولديها خبراء في برامج الأمن الغذائي، خاصة أن بلادها لديها خبرة في الزراعات المائية في البيوت المحمية المغلقة "الهيدروبونيك"، وهو ما يمثل فرصا كبيرة للتعاون بين الجانبين في هذا الصدد.وقالت إن مجال الأدوية يعد من المجالات الواعدة في باكستان، حيث يتم تصدير الأدوية الباكستانية إلى أرجاء أوروبا، ودعت تاسكين إلى تنظيم زيارة لمدينة لاهور للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات التي تتميز بها الجمهورية الباكستانية.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، انخفاض أسعار الأغذية عالمياً في شهر اغسطس بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن أدى احتمال زيادة محاصيل الحبوب لرفع التوقعات بزيادة المخزون. وأفادت الفاو في بيان لها أن مؤشر أسعار الحبوب انخفض بنسبة 5.4 في المائة، ما يعكس انخفاضا كبيراً في أسعار القمح مع تحسن توقعات الإنتاج في منطقة البحر الأسود. ورفعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب إلى 2 مليون و611 ألف طن، وهو ما يعتبر رقماً قياسياً غير مسبوق. كما يتوقع أن تصل المخزونات العالمية من الحبوب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند انتهاء مواسم الحصاد في 2018، كما يتوقع أن يصل الإنتاج العالمي للأرز في 2017 إلى مستويات قياسية.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية الخميس الماضي المرحلة الأولى من برنامج "التفتيش الإلكتروني" لمفتشي ومراقبي الأغذية في الوزارة والبالغ عددهم 170 مفتشا ومفتشة، والذي انطلق يوم الأحد 7 مايو الماضي، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، تحقيقا لرؤية وأهداف وزارة البلدية والبيئة حول تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور. وفي نهاية البرنامج تم عمل اختبار عملي للمفتشين، وقام المركز برصد الدرجات والتقديرات وإصدار الشهادات وفق نتائج الاختبار، ثم عمل تقييم شامل لبرنامج التدريب والتطوير الإلكتروني للوقوف على مدى الاستفادة من البرنامج. الجدير بالذكر أن مركز الدراسات البيئية والبلدية مستمر في تنفيذ برامج "التفتيش الإلكتروني" لكافة فئات المفتشين والمراقبين في الوزارة، حيث سيبدأ بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في تنفيذ المرحلة الثانية التي تستهدف مفتشي أملاك الدولة في الوزارة وعددهم 80 مفتشاً، حيث يتوقع الانتهاء من تدريبهم بنهاية شهر أكتوبر من العام الحالي، ومن المتوقع الانتهاء من برنامج التفتيش الإلكتروني لكافة فئات المفتشين والمراقبين بالوزارة مع نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي.

أصدر جهاز الإحصاء القطري البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو أيار التي تظهر وصول التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2015 . وإنخفضت تكاليف الإسكان والمرافق، التي تشكل 22% من سلة أسعار المستهلكين، 2.3% عنها قبل عام في حين تراجعت تكاليف الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 13% من السلة، بنسبة 1.9%. لكن تكلفة النقل ارتفعت 7.9% بعد رفع أسعار الوقود المحلية.

واصل قسم الرقابة الصحية في بلدية الخور والذخيرة حملاته التفتيشية الدورية على المؤسسات الغذائية التي شملت المجمعات الغذائية الكبرى داخل مدينتي الخور والذخيرة، حيث ركزت الحملة على السلع الغذائية التي يتم تداولها بصورة أكبر خلال شهر رمضان مثل الحلويات والمكسرات. وتضمنت الحملة توعية أصحاب المؤسسات الغذائية حول طرق التخزين الجيد لهذه المنتجات ، حيث يؤدي عدم التخزين الجيد لهذه المنتجات إلى تلفها وإصابتها بالحشرات والسموم الفطرية الضارة بصحة المستهلك ، كما شملت التوعية إرشاد العاملين في أقسام البيع المختلفة نحو الطريقة الصحية السليمة في بيع هذه المنتجات التي تصل ذروة استهلاكها بحلول موسم القرنقعوه الذى يتزامن مع منتصف الشهر الكريم . وقام مفتشوالرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية بحملات تفتيشية على جميع محلات تداول الأغذية وأماكن تجهيز إفطار الصائمين للتأكد من سلامة الاغذية المقدمة خلال أيام الشهر الفضيل. في إطار جهود الرقابة على المواد الغذائية خلال شهر رمضان ، قام مفتشو الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية بحملات تفتيشية على جميع محلات تداول الأغذية وأماكن تجهيز إفطار الصائمين للتأكد من سلامة الاغذية المقدمة خلال أيام الشهر الفضيل . وتضمنت الحملات توعية مسؤولي وعمال المحلات الغذائية بضرورة تطبيق المعايير الصحية وتوفير الظروف الملائمة لسلامة الأغذية من حيث درجة الحرارة والحفظ والسلامة وغيرها.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تكثيف إجراءاتها لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء خصوصا قبل شهر رمضان المبارك. وأكدت الوزارة اتخاذ كافة التدابير للتأكد من مطابقة الأغذية المستوردة لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية من خلال تدقيق وثائق الشحنات وإجراء الكشف الظاهري والتحقق من بطاقاتها التعريفية، بالإضافة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها ومطابقتها قبل اتخاذ القرار النهائي بالإفراج عنها للتداول، بينما يتم رفض أي غذاء يثبت عدم سلامته أو عدم مطابقته لهذه المواصفات وإتلافه أو إعادة تصديره. وتقوم الوزارة بالرقابة على الأغذية المستوردة في كافة منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال كادر فني مدرب يضم ما يزيد على 80 مفتشا من تخصصات مختلفة وباستخدام أجهزة ووسائل تقنية مختلفة، ويعتمد القسم المختص على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية في مطابقة الأغذية المستوردة. وكشفت وزارة الصحة أن الفترة الماضية تطلبت جهودا رقابية مكثفة في ظل زيادة حجم الإرساليات المستوردة استعدادا لشهر رمضان، بالإضافة لتزايد عدد الإخطارات الخارجية ذات الصلة بسلامة الغذاء والتي تم التعامل معها من قبل الوزارة بكفاءة وبما يتناسب وأفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن. وأوضحت الوزارة أن منافذ الدولة المختلفة استقبلت خلال الربع الأول من عام 2017 ( يناير- فبراير – مارس) ما يصل إلى 594 مليونا و924 ألفا و383 كيلو جراما من الأغذية المستوردة، بينما بلغ حجم الأغذية المستوردة خلال شهر أبريل وحده 181 مليونا و324 ألفا و570 كيلو جراما. في حين تم خلال الربع الأول من العام الجاري رفض ما مجموعه 849 ألفا و125 كيلوجراما من الأغذية المستوردة، وأعيد تصدير 638 ألفا و503 كيلو جرامات منها، بينما تم إتلاف 421 ألفا و244 كيلو جراما من الأغذية المرفوضة في حين بلغ حجم الأغذية المرفوضة خلال شهر أبريل فقط 259 ألفا و151 كيلو جراما، كما تم إعادة تصدير 24 ألفا و200 كيلو جرام منها، وتم إتلاف 234 ألفا و951 كيلو جراما. وتنوعت كميات وأنواع الأغذية المستوردة بحسب المنافذ ففي حين تميز منفذ أبو سمرة باستيراد كميات أكبر من الخضار والفواكه والألبان، كان منفذ مطار حمد الدولي الأكثر استيرادا للحوم المبردة والأنواع الخاصة من الألبان والأجبان الواردة من أوروبا، بينما كانت معظم إرساليات المعلبات والحبوب واللحوم المجمدة تدخل عبر منفذ ميناء حمد البحري، في حين كانت إرساليات البهارات والعسل والحلويات الشعبية هي الأكثر استيرادا عبر ميناء الرويس. وتصدر منفذ أبوسمرة قائمة منافذ الدولة في حجم الاستيراد، حيث تلقي المنفذ ما مقداره 209 ملايين و493 ألفا و532 كيلو جراما من الأغذية خلال الربع الأول من عام 2017، في حين تم استيراد 90 مليونا و321 ألفا و29 كيلو جراما من الأغذية عبر المنفذ في شهر أبريل من هذا العام فقط. وتم خلال الربع الأول رفض ما يقدر بنحو 216 ألفا و431 كيلو جراما من الأغذية المستوردة عبر هذا المنفذ، وأعيد تصدير 117 ألفا و37 كيلو جراما منها، كما تم إتلاف 99 ألفا و394 كيلو جراما من الأغذية المرفوضة، بينما بلغت كميات الأغذية المرفوضة خلال شهر أبريل فقط 184 ألفا و151 كيلو جراما، وتم إتلافها كلها. وجاء ميناء حمد في المرتبة الثانية بحجم استيراد يقدر بنحو 204 ملايين و104 آلاف و782 كيلو جراما من الأغذية خلال الربع الأول من عام 2017، في حين تم استيراد 85 مليونا و143 ألفا و460 كيلو جراما من الأغذية عبر المنفذ في شهر أبريل الماضي، كما تم خلال نفس الفترة رفض 602 ألف و65 كيلو جراما من الأغذية المستوردة، وأعيد تصدير 514 ألفا و865 كيلو جراما، وإتلاف 87 ألفا و200 كيلو جرام من الأغذية المرفوضة، بينما بلغت الأغذية المرفوضة خلال شهر أبريل 46 ألفا و600 كيلو جرام، وتم إتلافها كلها. وحل منفذ مطار حمد الدولي في المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستيراد بما يقدر بنحو 180 مليونا و849 ألفا و190 كيلو جراما من الأغذية خلال الربع الأول من عام 2017، في حين تم استيراد 5 ملايين و682 ألفا و330 كيلو جراما من الأغذية عبر المنفذ في شهر أبريل، كما تم خلال الربع الأول رفض ما مجموعه 24 ألفا و697 كيلو جراما من الأغذية المستوردة، وأعيد تصدير 669 كيلو جراما، وتم إتلاف 24 ألفا و842 كيلو جراما من الأغذية المرفوضة، في حين كانت الأغذية المرفوضة خلال شهر أبريل فقط 4200 كيلو جرام، وتم إتلافها كلها. وجاء منفذ الرويس في المركز الرابع نظرا لطبيعة المنفذ من حيث نوع المواد المستوردة والموقع الجغرافي له، حيث استقبل المنفذ 476 ألفا و879 كيلو جراما من الأغذية خلال الربع الأول من عام 2017، في حين تم استيراد 177 ألفا و751 كيلو جراما من الأغذية عبر المنفذ في شهر أبريل الماضي، كما تم خلال الربع الأول رفض 5932 كيلو جراما من الأغذية المستوردة، أعيد تصديرها كلها، في حين كانت الأغذية المرفوضة خلال شهر أبريل 24 ألفا و200 كيلو جرام، وتم إعادة تصديرها. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الجهات المعنية بالرقابة على الأغذية المستوردة خاصة بعد الإفراج عنها وتداولها في السوق المحلي لضمان سلامة النقل والتخزين والعرض والتداول داخل الأسواق. يذكر أن وزارة الصحة تبدأ استعداداتها مبكرا للرقابة على الأغذية المستوردة قبل حلول شهر رمضان المبارك نتيجة لأن الاستيراد يتم مبكرا من قبل الشركات لضمان وصول الأغذية إلى المستهلك قبل وقت كاف من حلول الشهر الكريم.

نفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان عدداً من الجولات التفتيشية على عدد من المنشآت والمؤسسات الغذائية ضمن الحدود التابعة لها، حيث تم تنفيذ 71 جولات تفتيشية و15 معاينة للأغذية خلال الفترة الماضية، كما تم تحرير 8 محاضر ضبط قضائية وصلح، وتم تحرير 4 تعهدات، كما تم إرسال (25) عينة للمختبر المركزي ،وبلغ إجمالي قيمة الغرامات 22700 ريال قطري.

تتداعى على الصومال أزمات تلو الأخرى ويقسو عليها المناخ والظروف الاقتصادية والسياسية لتواجه واحدة من أصعب حالات المجاعة والجفاف والفاقة على مستوى العالم، وفي الوقت الذي تتسارع فيه الجهود العربية والإسلامية والدولية لانتشال الصومال من عثرتها الإنسانية فإن الموت يحصد أرواح المئات من الأطفال والعجائز بعد أن أنهكهم الجوع والعطش. وتجتاح مناطق واسعة من الصومال موجات جفاف ومجاعة هي الثانية من نوعها خلال عام واحد بعد الموجة السابقة مطلع عام 2016 نتيجة تراكم عدة عوامل أهمها التغيرات المناخية التي أدت إلى انقطاع الأمطار على مدار 3 مواسم متتالية، بالإضافة إلى ضعف المؤسسات الحكومية التي عجزت عن توفير الإمدادات الغذائية والعلاجية الطارئة لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية، وتزداد الأمور صعوبة في ظل توقعات باستمرار حالات الجفاف لعدة شهور قادمة مع اتساع رقعتها الجغرافية. مواجهة الجفاف ونقص الأغذية في الصومال الأراضي التي ضربها الجفاف وبحديث الأرقام، تقدر المنظمات الدولية والمحلية رقعة الأراضي التي ضربتها موجة الجفاف الأخيرة بالصومال بنحو 637 ألف كيلو متر مربع أي ما يقارب كامل أراضي الدولة المقدرة بنحو 637.657 ألف كيلو متر، وباتت حياة نصف سكان الصومال (10ملايين نسمة) من بينهم أكثر من 3 ملايين طفل مهددة بخطر الموت جوعا بسبب المجاعة، وبحسب تقرير للجنة الوطنية لمواجهة الجفاف ومقرها في مقديشو أصبح أكثر من 6 ملايين نسمة بحاجة ماسة إلى الغذاء والمياه كما تسببت المجاعة أيضا إلى نفوق أكثر من 70% من المواشي في البلاد. وتفتقر المنظمات الإغاثية لقاعدة بيانات دقيقة حول إعداد من لقوا حتفهم جراء الجفاف ومسبباته إلا أن مصادر محلية بالعاصمة مقديشو تتحدث عن وفاة 1650 شخصا على الأقل معظمهم بوباء الكوليرا الذي انتشر في الأقاليم الجنوبية للبلاد. مواجهة الجفاف ونقص الأغذية في الصومال المعونات الإنسانية وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 6.2 مليون شخص سيعتمدون كليا على المعونات الإنسانية في حياتهم حتى شهر يونيو المقبل، وأن ما لا يقل عن 360 ألف طفل يعانون من نقص حاد في التغذية، 70 ألفا منهم مهددون بالموت فعليا ويحتاجون بصورة عاجلة إلى علاج طبي. بدأت بوادر الأزمة في مطلع فبراير الماضي حين نضبت مياه نهر شبيلي الذي يمر بأراض واسعة من جنوب ووسط الصومال ويعد المورد المائي الذي يمدّ كل صور الحياة البشرية والنباتية والحيوانية في تلك المحافظات التي يحترف أهلها الزراعة والرعي. وتوقعت الأمم المتحدة وقتها انزلاق الصومال سريعا نحو المجاعة بعد أن ترك الجفاف الذي لم تتم معالجة آثاره منذ الموجة السابقة في 2016 ملايين الناس بدون طعام ولا ماء أو حتى رعاية صحية في بلاد تعاني بفعل عقود من الحرب الأهلية. وحذر منسق الشؤون الإنسانية في الصومال بيتر دو كليرك من وقوع كارثة إنسانية كتلك التي شهدها الصومال في عام 2011، والتي راح ضحيتها ربع مليون شخص وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وجود مجاعة في منطقة القرن الأفريقي منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً. مواجهة الجفاف ونقص الأغذية في الصومال عمليات الإغاثة برنامج الغذاء العالمي من جانبه أعلن في نهاية مارس الماضي عن حاجته إلى تمويل سريع بنحو 374 مليون دولار لعمليات الإغاثة والتمويل الإنساني وتوفير المساعدات الغذائية للسكان في مختلف المناطق التي ضربها الجفاف في الصومال حتى نهاية يوليو 2017. وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إرثارين كازين: "إن المجاعة تلوح في الأفق لأن السلام الحقيقي وطرح فرص للتنمية والقيام بتحسينات كبيرة في البنية التحتية كلها أمور ضرورية لضمان الرعاية والرفاهية للشعب على المدى الطويل"، مشددة على أنه حين يتم الإعلان عن مجاعة، يكون عدد كبير من الناس الذين ستقتلهم تلك المجاعة قد ماتوا بالفعل.. مشيرة إلى أن تكلفة زيادة المساعدات الإنسانية من أجل تجنب حدوث المجاعة سيكون أقل كثيرا مما قد ينفق على مواجهة مجاعة كاملة ذات عواقب وخيمة، يمكن أن تؤدي إلى معاناة هائلة لسنوات عديدة. وتحركت الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها مبكرا للفت أنظار العالم إلى أزمة المجاعة التي كانت تطل برأسها على الصوماليين، وحذرت قبل فترة طويلة من وقوع مجاعة حقيقة في الصومال خلال عام 2017 كما وزار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الصومال في مارس الماضي من أجل حشد المجتمع الدولي لإنقاذ الصوماليين من المجاعة. يؤثر الجفاف على 6 ملايين من سكان الصومال قرارات عاجلة من جهتها حاولت الحكومة المركزية في الصومال التصدي لأزمة الجفاف الأخيرة وشرعت في اتخاذ قرارات عاجلة لمواجهة الأزمة واحتواء الأضرار الناتجة عنها، وأعلنت عن تشكيل "اللجنة الوطنية لمواجهة الجفاف" إلا أن حجم الكارثة التي كانت تتسع دائرتها بشكل سريع، وقلة الإمكانيات حالت دون تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الإطار. وتعمل تلك اللجنة بميزانية ضعيفة تقدر بحوالي مليون ونصف دولار تم جمعها من المواطنين الصوماليين في الداخل والمهجر وتسعى إلى جمع نحو 21 مليونا آخر لسد الفجوة التمويلية في عمليات إغاثة المتضررين في المحافظات الأشد تتضررا. وتجتهد الحكومة الصومالية في خلق تنسيق أكبر فيما يتعلق بإيصال المساعدات إلى المتضررين وفقا لتجاربها السابقة في التعامل مع تلك الكوارث الطبيعية، بحيث يتم تزويد المتضررين من الجفاف بما يحتاجونه للغذاء والمياه مباشرة بدلا من الدعم المالي بالإضافة إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المانحة من أجل تنفيذ مشاريع تنموية في الأقاليم الأكثر تعرضا للجفاف والمجاعة وخصوصا في قطاعات المياه، والزراعة، والصحة والعمل على دعم الحكومة الصومالية وتعزيز قدرات مؤسساتها المدنية لتكون قادرة على أداء واجباتها إزاء شعبها بأكمل وجه. نقص الغذاء في الصومال احتواء أزمة المجاعة وفي خطوة جديدة على طريق الجهد الدولي المبذول لاحتواء أزمة المجاعة والجفاف في الصومال، تستضيف العاصمة البريطانية لندن يوم 11 مايو المقبل مؤتمرا دوليا حول الصومال بمشاركة رؤساء الدول والحكومات لشرق أفريقيا، والدول المانحة والداعمة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في مجال التمويل والإغاثة. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة الخارجية البريطانية إلى مناقشة المسألة الصومالية عبر أربعة محاور أساسية بهدف ضمان التقدم الذي أحرزته على مدى السنوات الخمس الماضية منذ اجتماع لندن الخاص بالصومال عام 2012. ويتصدر تلك المحاور الوضع الأمني بالبلاد حيث يناقش المؤتمر سبل تحسين الأمن لمنع عودة الصراع المفتوح في الصومال، الأمر الذي ينعكس على تمكين الإدارة هناك من التنمية السياسية والاقتصادية الأوسع نطاقا. وسيركز المؤتمر على الهيكل الأمني الصومالي بحيث تناقش الحكومة الفيدرالية مع بقية شركائها ما ينبغي أن يبدو عليه مستقبل الجيش الوطني الصومالي وكيفية مكافحة الإرهاب مع حماية حقوق الإنسان. المحور الثاني يدور حول الإصلاح السياسي والحكم وذلك في شكل التزام من المجتمع الدولي للمساعدة في بناء دولة قوية، والعمل على إصلاحات دستورية تكون أكثر فعالية، ومعالجة مشاكل الاقتصاد وتقاسم الموارد، وتهيئة البيئة المناسبة للنمو. ثالث تلك المحاور هو دعم الاقتصاد الصومالي بما ينعكس إيجابا على الاستقرار في البلاد. وسيضمن المؤتمر التزامات من الحكومة والقطاع الخاص الصومالي والمانحين الدوليين للعمل معا من أجل وضع مجموعة مركزة من أولويات الانتعاش الاقتصادي في السنوات المقبلة. والمحور الرابع هو توقيع اتفاق شراكة جديدة بين المجتمع الدولي والصومال يحدد شروط الدعم الدولي للانتقال في الصومال إلى بلد أكثر سلاما وازدهارا بحلول عام 2020، بما في ذلك قضايا مثل الانتخابات والترتيبات الدستورية والتنمية الاقتصادية والالتزامات بمعالجة الفساد. وكانت لندن قد استضافت المؤتمر الأول للصومال في عام 2012 مما ساهم في تأسيس حكومة اتحادية شرعية واستقرت بعدها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في أجزاء كبيرة من البلاد.

تكتظ الأسواق المحلية اليوم بالعديد من العروض التجارية الخاصة على الأغذية ومواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة، التي تأتي ضمن عرض خاص بسعر مغرٍ للمستهلك، والتي تمتد فترة صلاحيتها لـ 3 - 4 أشهر فقط، فهل هذه المنتجات تخدم المستهلك فعلًا وتعتبر صمام الأمان له من حيث توفير المال، أم أنها نوع من التحايل التجاري من أجل التخلص من البضائع من خلال بيعها بسعر التكلفة؟.مع..د. نورة المعضادي: مع العروض الخاصة وفق معايير وشروطبداية أيدت سيدة الأعمال طرح أنواع من العروض الغذائية بأسعار التكلفة، وذلك للتخفيف من على كاهل المستهلكين، خاصة من صغار الموظفين والعمال، الذين ربما لا يستطيعون التسوق بشكل دائم بسبب ارتفاع أسعار الأغذية عمومًا. مشيرة إلى أن هذه العروض يجب أن تكون وفق معايير واشتراطات صحية لا تضر بصحة المستهلك، وأن تكون تواريخ صلاحياتها تمتد إلى قرابة العام، خاصة على الأغذية المثلجة أو المبردة وكذلك السلع الأخرى الخاصة بمستحضرات العناية بالبشرة مثل المكياج والكريمات والشامبو والصابون، وغيرها من المنتجات الأخرى التي تسجل عليها تواريخ الصلاحية والانتهاء. وأضافت: في دول العالم تعتبر السلع ذات العروض الخاصة، من أهم العروض بالنسبة للمستهلك، فهي تكون موسمية ومواعيدها معروفة، وهي لا تنتشر عادة في الأسواق طيلة العام، كما الحال في أسواقنا، فمواسم الأغذية بعروضها الخاصة في دول أوروبا وأمريكا معروفة وترتبط بمهرجانات صيفية أو شتوية، وكذلك الحال مع المنتجات غير الغذائية مثل الملابس والأحذية وغيرها، وعليه نطالب بتشديد الرقابة على مثل هذه العروض، والتأكد من فترة صلاحياتها، التي يجب أن تعتمد لنصف العام أو أكثر، فهذه العروض تخدم شريحة واسعة من المستهلكين كما أشرت سابقًا، كما أنها تنشط مبيعات الأسواق بشكل إيجابي، وتمنع تكسد بضائعهم في حال أنها تتواجد بكثافة في الأسواق.ضد ..د. النويصر: بعض العروض التجارية تتحايل على المستهلكهذا وعارض د.سامي النويصر أن تكون العروض التجارية الخاصة دائمًا في مصلحة المستهلك، مشيرًا إلى أنها نوع من أنواع التسويق التجاري الذي يصب في مصلحة التجار والمحلات في المقام الأول، خاصة أن هذه العروض تكون قد اقتربت من نهاية صلاحيتها، لذلك يتم بيعها برأس التكلفة الأولى لها، وهي لا تكبد التاجر أي خسائر، فالمتاجر الكبرى تكون مرتبطة بعقود غير مدفوعة بالكامل وتكون مشروطة باسترجاع البضائع حال عدم بيعها. مؤكدًا أهمية الرقابة المشددة على مثل هذه المنتجات التي تعزل تحت مسمى "عرض خاص"، والتحقق من جودتها وصلاحيتها للمستهلكين، حيث إن الرابح الأكبر من وراء هذه السلع هو التاجر دون أدنى شك. وقال: "أعارض هذه العروض التي غالبا تكون قد شارفت صلاحيتها على الانتهاء، ولذلك لابد من تكثيف الرقابة الحكومية عليها، من قبل الجهات المسؤولة، وذلك لتفادي تحول هذه المنتجات إلى نوع من الفخ للمستهلك، لا يستفيد منها سوى البائع فقط، وهذا لا ينطبق على الأغذية فحسب، بل تشمل مواد العناية بالبشرة والجسم والفيتامينات، وهي كذلك موجودة في الصيدليات تحت مسمى "اشتر واحد والآخر مجانا"، أو "اشتر اثنين من منتجات شركة معينة والثالث مجانا" وهكذا.التراخيص النوعية تضبط آلية العروض الخاصة والتنزيلاتفي إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير وتحديث خدماتها الإلكترونية لأصحاب الأعمال ومواكبة للتقدم والتطور الذي تشهده البلاد، تم تدشين الخدمات الإلكترونية لإصدار التراخيص النوعية بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، ولقد تم اعتماد استخدام هذه البرامج الإلكترونية للمخولين الحاصلين على البطاقة الذكية من وزارة الداخلية والمصرح لهم بالاستفادة من الخدمات التي تقدم في موقع حكومي.تعتبر التراخيص النوعية التي تقوم إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بإصدارها من أهم التراخيص التي تعتمد عليها المنشآت التجارية للترويج عن بضائعها وخدماتها، ومن أبرز هذه التراخيص: تراخيص التنزيلات وتراخيص التصفية النهائية، التي ينظمها القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 م بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار – التنزيلات.وهناك تراخيص السحب على الجوائز وتقديم الهدايا والعروض الترويجية الأخرى التي ينظمها القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2002 بشأن تنظيم ترويج بيع السلع والخدمات عن طريق السحب على الجوائز أو توزيع الهدايا.

500 شركة في مانيلا تنتج الغذاء وفقاً للشريعة الإسلاميةقالت مصادر مطلعة إن هنالك سعياً حثيثاً من الجانب الفلبيني، من أجل الحصول على شهادات منتجات الحلال من قطر، وذلك لتمكين شركاتها المعتمدة حديثًا، في إنتاج الأطعمة الحلال، من طرح منتجاتها في الأسواق المحلية والإسلامية، تزامنًا مع ارتفاع الطلب الإستهلاكي على الاطعمة والأغذية التي تنتج وفقًا للشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق باللحوم والأغذية والمشروبات الخالية من الكحوليات.وأشارت المصادر إلى أن بعثة فلبينية للمنتجات الحلال، تخطط لزيارة البلاد قريبًا، باعتبار أن الدوحة هي المركز الدائم لهيئة الحلال، وتهدف الزيارة إلى مناقشة آليات الحصول على شهادات الحلال لشركاتها الجديدة، وفتح قنوات التعاون التجاري بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، فتلك الشهادات سوف تخولها من طرح إنتاجها الضخم في أسواق الدول الإسلامية. مؤكداً أن هنالك أكثر من 500 شركة فلبينية معتمدة في الإنتاج الحلال، تقوم بتصدير منتجاتها الصحية من الأطعمة البحرية والخضروات والفواكه، والأرز، والمكرونة، والقهوة سريعة التحضير، إلى العديد من الدول الإسلامية بما فيها دول الخليج، منذ سنوات طويلة ماضية، تزامنًا مع زيادة أعداد الجاليات الفلبينية في هذه الدول، مثل: قطر، والسعودية، والإمارات، وباقي دول الخليج، إلى جانب ماليزيا وإندونيسيا وغيرها.مؤشرات دوليةإلى جانب تصدير مستحضرات التجميل ومنتجات الأعشاب المرخصة، التي تتفق جميعها مع معايير ومواصفات المنتج الحلال، مشيراً إلى أن هنالك حوالي 200 متجر تجاري في دول الخليج يعرضون المنتجات الفلبينية من الأطعمة والحلويات والعصائر التقليدية، مثل مجمعات اللولو والكارفور وغيرها، التي تلقى رواجًا استهلاكيا من قبل المواطنين وأبناء الجالية الفلبينية، الذين بلغ عددهم بدول الخليج حوالي 2.5 مليون فلبيني بحسب إحصاءات فلبينية لعام 2015 لإحصاء عدد مواطنيها في الخارج، ويبلغ حجم الصادرات الفلبينية من المنتجات الغذائية للدول الخليجية حوالي 200 مليون دولار.وتوقعت المصادر ارتفاع المؤشرات الدولية في طلب منتجات الحلال حول العالم، بنمو سنوي يصل لنسبة 10% حتى عام 2019، والذي ربما يمكنها من أن تكون صناعة تنافسية في إنتاج وصناعة الاغذية وفقًا للمعايير الإسلامية، بقيمة تقديرية تصل إلى 3.7 تريليون دولار بحلول 2020. قطر وتجارة الحلال الجدير ذكره فقد وقع الاختيار على دولة قطر لتكون مركزاً لهيئة الحلال، العام الماضي، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الذي عقد حينها بمدينة جدة، وجاء هذا الاختيار تقديرا لقائمة الإنجازات التي تحققها قطر على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، ولما تمتلكه من مقومات مميزة مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية واللوجستية، ولتكون بذلك مركزًا لهيئة الحلال، وأن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة يضم مركز إصدار شهادات الحلال، للمنتجات والسلع الغذائية المستوردة من الخارج، حيث ستخضع للمقاييس والمواصفات التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.

تنوع السلع والمواد الغذائية ساهم في تعديل الأسعارعلمت "الشرق" أن عددًا من أسواق التجزئة الكبرى بالدوحة، ستستقبل هذا العام كميات ضخمة من الخضروات والفواكه المستوردة من دول آسيا، لتغطية نمو الطلب الإستهلاكي المحلي، الذي يشهد نشاطا كبيرا منذ نهاية العام الماضي مع زيادة أعداد المقيمين. وأشارت المصادر إلى أن استيراد الأسواق سيتركز هذا العام على دول آسيا، لانخفاض أسعار منتجاتها الزراعية والغذائية بشكل عام، الأمر الذي ربما يدفع نسبة الاستيراد الخارجي نحو الإرتفاع بنسبة لا تقل عن 12% بنهاية العام الجاري، ومن أهم الدول التي تم عقد صفقات تجارية معها: الهند، وباكستان، الفلبين، تايلاند، فيتنام، هذا إلى جانب أذربيجان حيث توجد عدة صفقات تجارية بين رجال أعمال قطريين وشركات أذربيجانية تعمل في مجالات الأغذية، حيث دخلت مؤخرًا منتجاتها للسوق القطري، مثل: العصائر، والعسل والشاي، والمياه المعدنية، وبعض أنواع الفواكه والخضروات. هذا وقد زار الدوحة الشهر الماضي بعثة التصدير الأذربيجانية لفتح قنوات التواصل والتعاون مع رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية، من خلال استعراض السلع والخدمات التي تخدم الاستهلاك المحلي، وهذا في إطار رغبة باكو في رفع نسب التصدير الغذائي هذا العام لبعض الدول التي تشهد نموًا استهلاكيا متسارعا مثل: قطر، والإمارات، والصين، وألمانيا وباكستان وغيرها. كما أن عدة أسواق آسيوية تود طرح مشروعاتها الخاصة بتجارة التجزئة وافتتاح معارض لها بالدوحة، خاصة في صناعة الأثاث والأدوات المنزلية وكل ما يتعلق بالأزياء ذات التكلفة المنخفضة، حيث استطاعت عدة أسواق آسيوية أن تطرح منسوجاتها ومنتجاتها بالسوق القطري بأسعار مخفضة في العديد من المحلات والمتاجر، من ملابس وأحذية وقرطاسية من دول: بنغلاديش، وباكستان، والهند وهي تتنافس في منتجاتها مع الصين التي غزت الأسواق المحلية والعربية لتسيطر على السوق من حيث المعروضات الأقل سعرًا وتنوعًا.هذا وأشارت المصادر لـ "الشرق"، أن النمو الاستهلاكي المتسارع في قطر، مدعومًا بزيادة المشاريع المرافق والمشاريع الاستهلاكية في جميع مناطق الدولة، كالمجمعات التجارية الجديدة الكبيرة، وهذا ما شجع على اجتذاب الاستثمارات الخارجية خاصة في مجالات صناعة وإنتاج الأغذية، من عدة دول أوروبية وآسيوية إلى جانب إفريقيا وأمريكا، مع السعي الحثيث إلى الولوج في عدة صفقات تجارية مع مستثمرين قطريين. كما أن قطر تحرص على زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي المحليين، وذلك بغية تخفيض نسب الاستيراد الخارجي إلى 70% تقريبا خلال الأعوام القادمة، مع الاتجاه إلى الإنتاج المحلي خاصة في الزراعة وتطوير إمكاناتها وتقنياتها ومساندة العاملين في هذا القطاع الحيوي، بغية خدمة الأمن الغذائي. الاستهلاك الغذائي الجدير بالذكر أشار توقع تقرير بعنوان: تنامي سوق الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، وصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019 مرتفعًا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.5 في المائة بين عامي 2014 و2019.وركز التقرير على دراسة قطاع الأغذية والمشروبات في ضوء النمو السكاني في دول الخليج وتنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، هذا وأعلنت الأمم المتحدة أن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 في المائة من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، وستشهد قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن.