قال تقرير المؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر الصادر عن QNB للخدمات المالية، إنه في في يناير من عام 2023، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها 4.2% في 2022، ليصل إلى 1.856 تريليون ريال قطري. ووفقا للتقرير فقد انخفض إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق،بزيادة 3.3٪ في عام 2022، وانخفضت الودائع بنسبة 3.9٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 2.6٪ في عام 2022، في شهر يناير 2023. دفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الانخفاض، بنسبة 3.1٪ مقارنة بالشهر السابق في يناير. ومع انخفاض الودائع بنسبة 3.9٪ في يناير، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.6% مقابل 125.7٪ في ديسمبر 2022 وفي يناير من عام 2023، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.9٪. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 3.1٪ مقارنة بالشهر السابق،-1.4٪ في عام 2022. وانخفض ائتمان القطاع الحكومي،الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام، بنسبة 12.4٪ مقارنة بالشهر السابق،-18.4٪ في عام 2022. ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية،يمثل 67٪ من قروض القطاع العام، بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 9.7٪ في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق،-2.3% في عام 2022. وفي يناير 2023، ارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بشكل طفيف بنسبة 0.01٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 7.4٪ في عام 2022. وحلّت قطاعات التجارة العامة والاستهلاك وغيرها كأبرز المساهمين في تحقيق مكاسب هامشية لقروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع التجارة العامة،الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص، بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق،3.5٪ في عام 2022، بينما ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره،الذي يساهم بنسبة 20٪ تقريبًا في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 2.6٪ في عام 2022). ومع ذلك، انخفض قطاع الخدمات (الذي يساهم بنسبة 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 11.3٪ في عام 2022، بينما انخفض قطاع العقارات،الذي يساهم بنسبة 23٪ في قروض القطاع الخاص، بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق،+15.2 ٪ في عام 2022، في يناير 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق،-16.7٪ في عام 2022، خلال شهر يناير 2023. وفي شهر يناير 2023، انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 9.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 20.7٪ في عام 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شهد القطاع الحكومي،الذي يمثل حوالي 26٪ من ودائع القطاع العام، انخفاضًا حادًا بنسبة 21.2٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.9٪ في عام 2022، بينما انخفض قطاع المؤسسات الحكومية،الذي يمثل حوالي 58٪ من ودائع القطاع العام، بنسبة 6.0٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 28.4٪ في عام 2022. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.7٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 31.8٪ في عام 2022، في يناير 2023. وفي شهر يناير 2023، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 13.2٪ في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 23.7٪ في عام 2022. ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.4٪ في عام 2022، خلال شهر يناير 2023. وواصلت ودائع غير المقيمين انخفاضها مقارنة بالعام السابق وسجلت نسبة انخفاض قدرها 2.6٪ مقارنة بالشهر السابق في يناير 2023، بعد أن كانت انخفضت بنسبة 31.4٪ في عام 2022. و بلغت ضمانات القطاع المصرفي القطري لإجمالي القروض 3.6٪ في يناير 2023، مقارنة بـ 3.5٪ في ديسمبر 2022. و بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.2٪ في يناير 2023، مقارنة بـ 31.2٪ في ديسمبر 2022.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر يناير 2023 بنسبة 4.41 % على أساس سنوي، بدعم بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 287.48 مليار ريال ما يعادل 79.45 مليار دولار، مقابل 275.33 مليار ريال ما يعادل 76.09 مليار دولار في يناير 2022. وشهرياً، انخفضت أصول المركزي بنحو 0.69%، إذ كانت تبلغ في شهر ديسمبر 2022 نحو 289.48 مليار ريال بنحو 80.01 مليار دولار. ساهمت 3 عوامل في نمو أصول المركزي القطري بينها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 20.66 مليار ريال، بقفزة 73.76% عن مستواها في يناير 2022 البالغ 11.89 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 19.37% عند 138.67 مليار ريال، مقارنة بمستواها في يناير 2022 البالغ 116.17 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في يناير 2023 نحو 53.22 مليار ريال، بنمو 15.65% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.02 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية في يناير 2023 بنحو 42.72% سنواً عند 11.14 مليار ريال، وانخفضت أرصدته لدى البنوك المحلية 23.45% عند 58.14 مليار ريال، وسجلت ودائع وحقوق السحب الخاصة 4.83 مليار ريال، بانخفاض سنوي 2.95%. وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 490.2 مليون ريال بتراجع سنوي 4.72 %، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 3.12% عند 338.7 مليون ريال.

قفزت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 4.24% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى في عام 2022. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر السابق 1.905 تريليون ريال، مقابل 1.827 تريليون ريال في ديسمبر 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 3.27%، إذ كانت تبلغ في نوفمبر 2022 نحو 1.845 تريليون ريال، ودعم النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع الأصول المحلية في الشهر السابق بنسبة 4.39% عند 1.548 تريليون ريال، مقارنة بـ1.483 تريليون ريال في ديسمبر من عام 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، سجلت البنوك المحلية أصولاً أجنبية في ديسمبر الماضي بنحو 271.96 مليار ريال، بنمو 8.10% عن مستواها بذات الشهر من العام السابق البالغ 251.580 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، تراجعت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في ديسمبر الماضي بنسبة 8.52% إلى 85.15 مليار ريال، مقارنة بـ93.08 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 5.29 % على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة 14.55 مليار ريال بنحو 3.99 مليار دولار في عام، مدفوعة بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 289.48 مليار ريال بنحو 79.52 مليار دولار، مقابل 274.93 مليار ريال بنحو 75.52 مليار دولار في ديسمبر 2021. وشهرياً، نمت أصول المركزي بنحو 0.92%، إذ كانت تبلغ في شهر نوفمبر 2022 نحو 286.85 مليار ريال بنحو 78.79 مليار دولار. دعمت 3 عوامل الارتفاع السنوي لأصول «المركزي» على رأسها احتياطي الذهب الذي بلغ في ديسمبر الماضي 19.59 مليار ريال، مقابل 12.05 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، بزيادة سنوية 62.57%. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 20.45% عند 131.77 مليار ريال، مقارنة بمستواها في ديسمبر2021 البالغ 109.40 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في ديسمبر الماضي 59.01 مليار ريال، بنمو 27.87% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.15 مليار ريال. وفي المقابل تراجعت ارصدة «المركزي» لدى البنوك الأجنبية في ديسمبر 2022 بنسبة 40.82% سنوياً عند 15.47 مليار ريال، كما انخفضت أرصدته لدى البنوك المحلية 22.94% عند 58.05 مليار ريال، وسجلت ودائع وحقوق السحب الخاصة 4.76 مليار ريال، بانخفاض سنوي 4.82%. وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 492.2 مليون ريال بتراجع 4.87%، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 4.86% عند 334.4 مليون ريال.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 5.29% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة 14.55 مليار ريال في عام، مدفوعة بـ3 عوامل. وبلغت الأصول الإجمالية للمركزي نهاية الشهر الماضي 289.48 مليار ريال مقابل 274.93 مليار ريال في ديسمبر 2021. ودعمت 3 عوامل الارتفاع السنوي لأصول المركزي على رأسها احتياطي الذهب الذي بلغ في ديسمبر الماضي 19.59 مليار ريال، مقابل 12.05 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، بزيادة سنوية 62.57%. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 20.45% عند 131.77 مليار ريال، مقارنة بمستواها في ديسمبر2021 البالغ 109.40 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في ديسمبر الماضي 59.01 مليار ريال، بنمو 27.87% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.15 مليار ريال.

أظهرت بيانات رسمية، الأحد الماضي، ارتفاع حجم الأصول المصرفية للبنوك القطرية بنسبة 1.44 بالمائة خلال سبتمبر الماضي.واستنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.336 تريليون ريال (354.4 مليار دولار) بنهاية سبتمبر، مقابل 1.317 تريليون ريال (349 مليار دولار) في الشهر السابق له.ووفق البيانات، نما إجمالي ودائع العملاء في البنوك داخل قطر إلى 797.8 مليار ريال (211.6 مليار دولار).وذكر مصرف قطر أن الحكومة زادت من ودائعها في البنوك، بما قيمته 1.74 مليار دولار على أساس شهري، إلى 309.5 مليار ريال (82 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر الماضي.وأفادت البيانات بتراجع ودائع الأجانب لدى بنوك قطر المحلية، بنسبة 4.2 بالمائة على أساس شهري خلال سبتمبر الماضي، إلى 142.77 مليار ريال (37.8 مليار دولار).