قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يشهد خلال فترة الصيف هدوءا في التعاملات، كونه من أكثر الأسواق حساسية للظروف العامة. وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين العقاريين يقومون خلال فترة الصيف بترتيب أوراقهم من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة التقلبات التي صاحبتهم جراء ازدياد المعروض في بعض المناطق مما ينتج عنه عمليات تصحيحية في قيم التأجير. وبين التقرير رغم الهدوء الذي يصيب القطاع العقاري وانخفاض عمليات البيع والشراء خلال فترة الصيف، إلا أن قيم التأجير تحافظ على مستوياتها في العديد من المناطق مدعومة بالعروض التي يقمها المالك وشركات إدارة الأصول العقارية. وأضاف التقرير: إن معظم الأعمال الخاصة بشركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية خلال فترة الصيف سيكون مقتصراً على إنهاء أعمال قديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية. وقال تقرير «الأصمخ»: العديد من المستثمرين يرى أن الوقت الحالي فرصة مناسبة للتريث واختيار الفرص الاستثمارية العقارية المناسبة سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية الاستثمارية. وتوقع التقرير أن الربع الرابع من العام الحالي سيشهد حركة جيدة في عمليات البيع والشراء وخاصة في مناطق حق الانتفاع او التملك الحر لغير القطريين. لافتاً إلى أن أي زيادة ستحصل في مؤشر مبيعات القطاع العقاري ستكون محفزاً كبيراً لنشاط مرتقب للقطاع، وخاصة أن الاقتصاد القطري يعتبر قوياً ومتماسكاً وأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الآمنة في الاستثمار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يشهد خلال شهر رمضان المبارك هدوء في التعاملات، كونه من أكثر الأسواق حساسية للظروف العامة. وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين العقاريين سيقومون خلال الشهر الفضيل بترتيب أوراقهم من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة التقلبات التي صاحبتهم جراء ازدياد المعروض في بعض المناطق مما ينتج عنه عمليات تصحيحية في قيم التأجير. وبين التقرير أن رغم الهدوء الذي سيصيب القطاع العقاري وانخفاض عمليات البيع والشراء، إلا أن قيم التأجير تحافظ على مستوياتها في العديد من المناطق مدعومة بالعروض التي يقمها المالك وشركات إدارة الأصول العقارية. وأضاف التقرير: إن معظم الأعمال الخاصة بشركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية خلال الشهر الفضيل سيكون مقتصراً على إنهاء أعمال قديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية. وقال تقرير الأصمخ: العديد من المستثمرين يرى أن الوقت الحالي فرصة مناسبة للتريث واختيار الفرص الاستثمارية العقارية المناسبة سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية الاستثمارية. مشيراً إلى أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد حركة جيدة في عمليات البيع والشراء وخاصة في مناطق حق الانتفاع او التملك الحر لغير القطريين. لافتاً إلى أن أي زيادة ستحصل في مؤشر مبيعات القطاع العقاري ستكون محفزاً كبيراً لنشاط مرتقب للقطاع، وخاصة أن الاقتصاد القطري يعتبر قوياً ومتماسكاً وأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الآمنة في الاستثمار.

وقعت مؤسسة حمد الطبية اتفاقية مع شركة مواقف قطر لتشغيل وإدارة مواقف السيارات بالمرافق التابعة للمؤسسة، وذلك تحت إشراف إدارة الأصول العقارية بإدارة المرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية، وتتضمن الاتفاقية تقديم خدمات ذات قيمة إضافية مثل خدمة صف السيارات وخدمات غسيل السيارات. ويأتي ذلك مع وجود مساحة تتسع لأكثر من 10,000 سيارة في 40 موقفاً للسيارات مخصصة للمرضى، الموظفين، والشركاء وذلك بعد إجراء المناقصة اللازمة. يتمثل الهدف من اختيار هذه الشركة في تطوير الخدمات والتكنولوجيا المتعلقة بمواقف السيارات، حيث إن دخول وخروج السائقين سيكون بدون تذاكر مع استخدام خيارات دفع غير نقدية متنوعة. سيكون هذا الحل الرقمي هو الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في دولة قطر، في المرافق التابعة للمؤسسة بمختلف المناطق؛ الدوحة، الخور والوكرة. ستقوم شركة مواقف قطر بتشغيل أكثر من 100 موظف لمساعدة العملاء، ويشمل ذلك تشغيل غرفة التحكم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والدوريات، ودعم التنفيذ.

قال الرئيس التنفيذي لـ"شركة أموال" فهمي الغصين إن حجم سوق إدارة الأصول في قطر يتراوح بين 5 إلى 10 مليارات ريال، وأن "أموال" تدير إجمالي أصول بقيمة 400 مليون ريال من خلال ثلاثة صناديق في قطر والخليج وتركيا. واعتبر "الغصين" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليومن الإثنين، بحضور محمد الملا نائب الرئي، أفا بوران رئيس إدارة الأصول أن تراجع سعر النفط ليس بأزمة بل هو مدخل للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن مختلف الأطراف الاقتصادية متفائلة بالوضع الاقتصادي العام في الدولة. ولفت إلى أن التخوف من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية غير مبرر خاصة أن قطر لديها إمكانات كبرى واحتياطيات تسمح لها بمواصلة تنفيذ مشاريعها، قائلاً: "لا يعني تراجع أسعار النفط أن تقوم الحكومة بتقليص الإنفاق على المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم وغيرها المرتبطة بهذا الحدث". وتوقع الغصين تواصل وتيرة الإنفاق الجاري رغم تراجع أسعار النفط باستثناء ذاك المتعلق برأس المال الذي من الممكن أن يتأثر، لافتاً إلى إمكانية تشديد الرقابة على الإنفاق في الفترة القادمة دون التخفيض منها. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أموال أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون سعر 50 دولاراً للبرميل قد يتسبب في عجز صغير للموازنة القطرية في العام المالي القادم. وفي ذات السياق أكد عدم تأثر أرباح الشركات بتراجع أسعار النفط في المدى القريب باستثناء أرباح الشركات المتضررة مباشرة مثل الكيماويات والخدمات النفطية. وقال إن أسهم استهلاك المحلية على غرار البنوك لن تشهد أي تأثير على المدى القصير على مستوى أرباحها، أما إذا بقي سعر النفط عند المستويات الحالية فهو يعني إنفاقا أكثر تحفظا وبالتالي انخفاض في الطلب على القروض. وقال إن أسهم الشركات البتروكيماوية ستكون الأكثر تأثرا بشكل مباشر لأنها تحصل على المواد الخام الرخيصة لذلك فإن انخفاضا في أسعار البيع يؤدي إلى انخفاض الأرباح وأن تراجع الربح من المرجح أن يكون بمعدل أعلى من انخفاض الإيرادات ويرجع ذلك إلى التكاليف الثابتة، مضيفا:"على سبيل المثال إن انخفاض 10% في أسعار منتجات شركة الصناعات القطرية يؤدي إلى انخفاض بنسبة 24% في الأرباح". ورجّح أن تحوم أسعار النفط حول 70 دولاراً برميل وأن السعر الحالي لا يمكن اعتباره عادلاً لعدة اعتبارات منها أن تكلفة استخراج الزيت الصخري في الولايات المتحدة ليست منخفضة وهي تقدر بـ75 دولاراً للبرميل وأن جزءاً من انخفاض في سعر النفط ناتج عن قوة العملة الأمريكية وأن التحليل على المدى الطويل المعتدل للدولار يشير إلى أن سعر النفط أقل من المتوسط على المدى البعيد. وأشار إلى أن محافظ شركة أموال تفوقت على مؤشر أسعار بورصة قطر للأوراق المالية بمعدل 49% خلال الأربع سنوات الماضية، قائلاً: إن صندوق بوابة قطر حاز باستمرار على أفضل صندوق قطري وإنه الصندوق القطري الوحيد الذي فاق أداء المؤشر خلال 8 سنوات، مؤكداً أن "أموال" تدير الأسهم والمحافظ المتوازنة في جميع أنحاء دول التعاون الخليجي وتركيا. وقال إن الشركة تستثمر فقط في الشركات التي نود الاحتفاظ بها، مضيفا: "نحن لا نقوم بتداول أسهم الشركات التي لا نعرف نوعية تجارتها". ولفت إلى أن الشركة تشتري فقط في أسهم الشركات ذات التقييم المعقول وتجتنب التقييمات العالية، مشيراً إلى أن الشركة تدير المخاطر من خلال عدم المراهنة على الأشياء التي لا تعرفها ولا يمكن التنبؤ بها. وقال إنه خلال المراحل الاقتصادية الكبرى مثل التي نحن فيها الآن، نحن نشعر أن الاختيار الصحيح للسهم ذات أهمية كبرى، في حين تراجع سعر النفط سيكون له تأثير سلبي على بعض الأسهم فإنه من المرجح أن يكون لها أثر إيجابي على الآخرين، بسبب تغيرات كبرى على الوضع الاقتصادي. وزاد: "نحن نرى من المرجح أن يكون هناك المزيد من التقلبات مما كانت عليه في الماضي. على أساس القطاع، ونحن نعتقد سيتم التأثير السلبي في الغالب للمواد الكيميائية والخدمات النفطية، في حين أنه سيكون الأقل تأثيراً في الصناعات الاستهلاكية الأساسية والنقل والرعاية الصحية".

كشفت اليوم شركة "ايه سي هاريس" الاستشارية البريطانية عن حصول قطر على المركز الثاني في تصنيف مستوى دخل الفرد من ناتج الأصول العقارية في البناء. وذلك في أحدث دراسة ضمت 30 من أقوى اقتصادات دول العالم، فسجل دخل الفرد في قطر 20.630 ألف دولار أي "75.124 ألف ريال قطري" من قيمة الناتج المحلي المعتمد على ناتج أصول الأبنية العقارية المحلية، التي تمتلكها الدولة وتدر أرباحاً، خلال عام 2013، وذلك مقارنة بمستوى دخل الفرد في 30 دولة من العالم محل الدراسة. التصنيف تم وفقاً لدراسة بريطانية شملت أقوى 30 دولة اقتصادياً وشارك في إعداد هذه الدراسة، إلى جانب شركة " ايه سي هاريس"، كل من شركة "اركيديس" للاستشارات والأصول العقارية ومركز أبحاث الاقتصادات وإدارة الأعمال "سي ايه بي آر" الدولية.سنغافورة وقطر وذكرت الدراسة التي أعلنت عنها الشركة البريطانية الاستشارية في لندن أن قطر جاءت بعد سنغافورة مباشرة بفارق قليل، فوصل دخل الفرد في سنغافورة وفق الدراسة البريطانية إلى 29.500 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي، المعتمد على ناتج الأصول العقارية المحلية التي تمتلكها الدولة.الإمارات وأمريكا كما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث في هذه الدراسة، حيث وصل متوسط دخل الفرد في الإمارات إلى 17.470 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي المعتمد على الأصول العقارية. وتبعها متوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية التي وصل متوسط دخل الفرد فيها إلى 17.460 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي المعتمد على ناتج الأصول العقارية التي تدر أرباحا سنويا.هونج كونج واليابانووفق الدراسة فقد تلا الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك متوسط دخل الفرد في هونج كونج، فسجل متوسط دخل الفرد فيها 16.460 ألف دولار، واليابان حققت المركز السادس، حيث وصل متوسط دخل الفرد فيها إلى 15. 450 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي القومي المستخرج من ناتج الأصول العقارية التي تمتلكها الدولة. دخل الفرد في قطر 20.630 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي المعتمد على ناتج أصول العقارية المحليةكندا وأسترالياأما المركز السابع فقد إحتلته كندا، حيث وصل متوسط دخل الفرد من ناتج الأصول العقارية إلى 15. 430 ألف دولار، كما حققت أستراليا المركز الثامن في هذه الدراسة، حيث سجل متوسط دخل الفرد فيها 14.050 ألف دولار، من قيمة ناتج الأصول العقارية التي تمتلكها الدولة. الأقوى في أوروباأما أقوى اقتصادين في أوروبا وهما ألمانيا وفرنسا فقد احتلتا مرتبتين متأخرتين في هذه الدراسة، فحصلتا على المركزين التاسع والعاشر على التوالي في هذه الدراسة، حيث سجل متوسط دخل الفرد في ألمانيا 12.730 ألف دولار من قيمة ناتج الأصول العقارية التي تملكها الدولة، أما متوسط دخل الفرد في فرنسا فقد وصل إلى 12.720 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي المستخرج من ناتج الأصول العقارية التي تمتلكها الدولة وتدر أرباحا سنوية أو ربع سنوية. دخل الفرد في سنغافورة 29.500 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي العقاريأصول الناتج القومي لـ 30 دولةوأشارت الدراسة إلى أن أصول الناتج القومي للدول الـ30 محل الدراسة قد وصل إلى 27.2 تريليون دولار، وتصل نسبتهم من الناتج العالمي لما يقرب من 82 %، كما أن الأصول العقارية التي تملكها الدول تصل نسبتها إلى %40 من قيمة الناتج القومي المحلي لهذه الدول محل الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أن اقتصادات الصين في مجال الأصول العقارية يتوقع أن تحقق المستوى الأسرع على مستوى العالم خلال العقدين القادمين، وتليها كل من إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، حيث يتوقع أن يصل حجم أصولها العقارية المعتمدة على الأبنية التي تدر أرباحا إلى 12 تريليون دولار خلال عام 2022، بنسبة زيادة تصل إلى 77%، كما ستحقق اقتصادات إندونيسيا زيادة قدرها %70، كما ستحقق السعودية زيادة متوقعة بنسبة 65% في مجال الأصول العقارية التي تدر أرباحا وتملكها الدولة.