ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي في شهري يناير وفبراير من العام الجاري ، وهو محرك رئيسي للنمو. وبحسب الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، فأن جداول العمل الضيقة لمشغلي الحفارات في الصين تعكس نمو الاستثمار الثابت في الدولة حيث أظهر المؤشر الصناعي ارتفاعًا ثابتًا في أوقات العمل هذا العام. وقال السيد فو لينغ هوي المتحدث باسم الهيئة، إن الزيادة في الاستثمار تحققت بفضل جهود الإدارات ذات الصلة والحكومات المحلية. وفي الربع الأخير من العام 2021 ، أصدرت الصين سندات حكومية محلية خاصة بـ 1.2 تريليون يوان (حوالي 188.5 مليار دولار أمريكي)، وتم الموافقة على تقديم 1.46 تريليون يوان مقدما من حصة السندات الخاصة لعام 2022. وساهمت الأموال التي تم جمعها من خلال هذه القناة في زيادة الاستثمار الفعال، وتوليد المزيد من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز النمو. وعلى سبيل المثال،ارتفع الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 34.4 في المائة عن العام الماضي خلال الشهرين الأولين، محافظا على وتيرة النمو السريع نسبيا. وكواحدة من مراكز الحوسبة المحددة قررت مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين تحديث بنيتها التحتية الرقمية وخططت لإنفاق حوالي 17 مليار يوان (حوالي 2.67 مليار دولار أمريكي) على المشروع هذا العام. ومن ناحيته قال السيد لي تشنغ جيان الباحث في مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني إن زيادة الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة والقطاعات المبتكرة الأخرى تساعد على تكوين ميزة تنافسية جديدة لبلاده. وأظهرت البيانات الرسمية أنه خلال الفترة من يناير إلى فبراير، ارتفعت الأموال المتدفقة إلى قطاعي التعليم والصحة بنسبة 19.8 في المائة و29.3 في المائة على أساس سنوي، بالترتيب. وبالنسبة لعام 2022، من المتوقع أن تظل السندات الحكومية الخاصة ضرورية لتحقيق الاستقرار في الاستثمار وتعزيز النمو في الصين. وفقًا لتقرير عمل الحكومة الصينية لهذا العام، تخطط الصين لإصدار ما مجموعه 3.65 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية في العام الجاري . ومن ناحية أخرى ،ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالدولة ،بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي في مارس الماضي ، وهو مقياس رئيسي للتضخم. وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان لها اليوم، أن الرقم كان أعلى من النمو بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي المسجل في فبراير الماضي. وأظهر تفصيل البيانات أن أسعار المواد الغذائية شهدت تقلصا إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار 0.28 نقطة مئوية. وأوضح أن أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت 2.2 في المائة عن العام السابق، مما ساهم بنحو 1.77 نقطة مئوية في نمو مؤشر أسعار المستهلكين. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، وهو نفس المستوى الذي كان عليه قبل شهر. وكشفت البيانات أيضا أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين ، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي في مارس الماضي.

سجل الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة انخفاضا بنسبة 6.3 % على أساس سنوي ليصل إلى 19.92 تريليون يوان اي ما يعادل حوالي (2.81 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020. وقالت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم ان الانخفاض تراجع 4 نقاط مئوية عن معدل الانخفاض في الأشهر الأربعة الأولى . وذكرت إن استثمارات الصين في التطوير العقاري تراجعت بنسبة 0.3 % على أساس سنوي في الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام، لتتراجع من انخفاض بنسبة 3.3 % خلال الفترة من يناير إلى أبريل. واضافت أن مبيعات التجزئة للبضائع الاستهلاكية في الصين، مؤشر رئيسي للنمو الاستهلاكي، انخفضت بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في مايو.

سجلت الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة تراجعاً بنسبة 24.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 3.3 تريليون يوان (471 مليار دولار أمريكي) في الشهرين الأولين من العام الجاري، مع تضرر الاقتصاد بتفشي فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) . وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية اليوم أن استثمارات الأصول الثابتة في القطاع الزراعي تراجعت بنسبة 25.6 بالمائة على أساس سنوي، بينما انخفضت الاستثمارات في القطاعين الصناعي والخدمي بنسبة 28.2 بالمائة و23 بالمائة على التوالي. كما تراجعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 26.4 بالمائة إلى 1.89 تريليون يوان خلال هذه الفترة، في حين انخفضت الاستثمارات في صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 17.9 بالمائة في الشهرين الأولين بالعام الجاري. وتشمل استثمارات الأصول الثابتة رأس المال المنفق على البنية التحتية والممتلكات والآلات والأصول المادية الأخرى. ومن جهة اخرى انخفض الاستثمار في التطوير العقاري في الصين بنسبة 16.3 بالمائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020، كما انخفضت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، وهي مؤشر رئيسي لنمو الاستهلاك، بنسبة 20.5 في المائة في ذات الفترة، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) في الصين.

سجلت استثمارات الأصول الثابتة في الصين ارتفعاً بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصلحة الصينية للإحصاء اليوم أن إجمالي حجم الاستثمارات المذكورة بلغ حوالي 29.73 تريليون يوان (4.44 تريليون دولار أمريكي). وقالت المصلحة أن الإنتاج الصناعي الصيني ذي القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي هام، ارتفع بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، وكان معدل النمو أقل بـ 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المسجل في الأشهر الخمسة الأولى. ومن جهة أخرى ارتفع الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، إلا أن النمو كان منخفضاً بشكل طفيف عن معدل النمو المسجل بـ10.2 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري . وأضافت المصلحة أن إجمالي الناتج المحلي الصيني نما بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2018، ليبلغ حوالي 41.90 تريليون يوان (6.27 تريليون دولار أمريكي) ، وكانت وتيرة النمو أعلى من هدف النمو السنوي للحكومة البالغ نحو 6.5 في المائة.