كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر مارس 2023 بنسبة 9.96 % على أساس سنوي، بدعم بـ4 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي امس، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 299.20 مليار ريال مقابل 272.09 مليار ريال في مارس 2022. وشهرياً، زادت أصول المركزي القطري بنحو 2.16 %، إذ كانت تبلغ في شهر فبراير 2023 نحو 292.86 مليار ريال. تلقت أصول المركزي دعماً من 4 عوامل، جاء في مقدمتها احتياطي الذهب الذي بلغ في الشهر الماضي 21.27 مليار ريال، بقفزة 83.36 % عن مستواها مارس 2022 البالغ 11.60 مليار ريال. وتمثل العامل الثاني في أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية التي ارتفعت بنسبة 80.37 % عند 27.29 مليار ريال في مارس السابق، مقارنة بـ15.13 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي. وثالثاً، بلغت حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية في الشهر الماضي 123.25 مليار ريال، مقابل 121.09 مليار ريال في مارس 2022، بنمو 1.78 %. أما العامل الرابع فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في مارس 2023 نحو 63.31 مليار ريال، بنمو 42.53 % عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 44.42 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك المحلية 21.12 % عند 58.42 مليار ريال، وسجلت ودائع وحقوق السحب الخاصة 4.82 مليار ريال، بانخفاض سنوي 2.43 %. وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 489.2 مليون ريال بتراجع سنوي 4.28 %، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 2.65 % عند 338 مليون ريال.

313 مليون ريال صافي أرباح الـ ibq في النصف الأول أعلن بنك قطر الدولي (ibq) اليوم عن نتائجه المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018، والتي حقق خلالها البنك أداءً قوياً، حيث ارتفع صافي الربح باستثناء المكاسب الاستثنائية بنسبة 12 بالمائة وصافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع العام 2017. وبلغ صافي الربح باستثناء المكاسب الاستثنائية 313 مليون ريال قطري، أي بزيادة 12 بالمائة، وارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية 8 بالمائة ليبلغ 464 مليون ريال قطري ، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 33.6 مليار ريال قطري ،ارتفاع حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 3 بالمائة لتصل إلى 22 مليار ريال قطري ، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11 بالمائة لتبلغ 21.5 مليار ريال قطري، وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 32.6 بالمائة بعد أن كانت 34.9 بالمائة العام الماضي، وارتفع إجمالي النفقات بمقدار 1 بالمائة فقط. وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في ibq: يواصل الاقتصاد القطري تحقيق نمو مزدهر وزخم قوي في 2018. كما يستمر الاقتصاد القطري غير المعتمد على قطاع الهيدروكربونات في تحقيق أداء جيد بفضل زيادة الاستثمارات الحكومية ودعم قطاعات البناء والصناعة والضيافة التي توفر فرصاً مذهلة حتى بقية العام. ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك عمر بوحديبة: حقق ibq مجموعة من النتائج القوية والربحية العالية في النصف الأول من العام 2018. فقد أظهرت كل من الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية نمواً جيداً على أساس سنوي. وتظل رسملة ميزانيتنا العمومية جيدة وجودة أصولنا قوية. وكما هو الحال دائماً، كان هناك انضباط في إدارة التكاليف. ونحن نعتقد بأننا في موقع مناسب جداً لتحقيق أداء جيد في النصف الثاني من العام. ومع أن أوضاع السوق تظل تشكل تحدياً، فإن جهود تنويع الاقتصاد القطري والتزام الحكومة بمشاريع البنى التحتية يوفران فرصة لمواصلة النمو النوعي. وقد قدمنا هذا الأداء القوي في الأشهر الستة الماضية بفضل قاعدة عملائنا المخلصين وفريق عمل البنك المتفاني ودعم المساهمين والبيئة التنظيمية المستقرة والناضجة تحت الإدارة الحازمة لمصرف قطر المركزي.

في ندوة حول تعثر المقاولين بين الإفلاس والتصفية .. اقترح المحامي سلطان العبدالله في ندوة تعثر المقاولين بين الإفلاس والتصفية والحماية القانونية لمقاولي الباطن والموردين سبع توصيات لتطوير التشريع القانوني المتعلق بالإفلاس في الدولة أولها الشفافية في إجراءات التفليسة بما يشمل الإدارة السليمة للقضايا، وإتاحة سجلات المحكمة وبيانات المدين المالية ونشر قرارات التفليسة، ثانيا البت السريع في القضايا حيث إن تأخير البت في القضايا يؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول للمدين، ثالثا أن يسمح القانون بعمليات التصفية وإعادة التنظيم وتسهيل التحول من مرحلة إعادة الهيكلة والتنظيم إلى عمليات التصفية، رابعا ضرورة تعظيم أصول المدين والسماح باتخاذ الإجراءات الوقائية في مرحلة ما بعد إقامة دعوى الإفلاس لحماية الأصول ، خامسا معاملة الدائنين في ذات المراكز القانونية على قدم المساواة، سادسا تطبيق عقوبة الحبس في حالات محددة فقط وعدم التوسع فيه ، سابعا وضع قواعد لتنظيم الجوانب المهنية في تكوين واعتماد أمين التفليسة مع ضرورة خضوعه لإشراف أحد أجهزة الدولة. على صعيد آخر قدم المحامي أشرف الفيشاوي، دراسة عملية عن كيفية حماية مقاولي الباطن والموردين في حال إفلاس أو تصفية المقاول الرئيسي، حيث استعرض مدى تأثير صدور حكم بشهر إفلاس المقاول الرئيسي أو تصفيته على حقوق مقاولي الباطن والموردين. وقد تناول الأستاذ الفيشاوي في مداخلته ماهية عقد مقاولة الباطن، وعقد التوريد، وأهم التزامات المقاول الرئيسي والتزامات مقاول الباطن والموردين، ثم تعسف المقاول الرئيسي في استخدام الضمانات المقدمة من مقاول الباطن والموردين، وموقف المشرع والقضاء القطري في هذا الصدد، ومصير أموال الضمانات والمستحقات الخاصة بمقاولي الباطن والموردين في حال إفلاس أو تصفية المقاول الرئيسي بعد قيامه بصرف قيمة الضمانات وامتناعه عن سداد المستحقات، ومسئولية الشركاء في المقاول الرئيسي حال كونه شركة ذات مسئولية محدودة، ومدى كفاية التشريعات القائمة لحماية حقوق مقاولي الباطن والموردين في تلك الحالة.

لا خطط حالية لزيادة رأس المالقال بنك قطر الوطني QNB، أكبر مصرف في الشرق الأوسط من حيث الأصول، اليوم الخميس إنه يخطط لتقديم طلب للحصول على رخصة من هيئة السوق المالية السعودية لمزاولة الأنشطة المصرفية الإستثمارية في المملكة، حيث من المتوقع أن تشجع أسعار النفط المنخفضة على المزيد من بيع الأصول والإستدانة.وتخطط الرياض بالفعل لبيع نحو خمسة بالمائة من شركة أرامكو السعودية النفطية المملوكة للدولة عن طريق طرح عام أولي للأسهم في عام 2018 ربما يجعل قيمة الشركة العملاقة تصل إلى نحو تريليوني دولار على أن تستخدم حصيلة الطرح في تطوير صناعات أخرى.وقال علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني للصحفيين أثناء مراسم افتتاح فرع للبنك في الرياض يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات: "تتمثل إحدى الخطط في شركة إستثمار مرخصة".وتسعى بنوك أجنبية أخرى أيضا للعمل في المملكة. وحصلت مجموعة سيتي جروب المصرفية على رخصة في الشهر الماضي للعمل في أسواق رأس المال في عودة للبنك الأمريكي إلى السعودية بعد غياب لنحو 13 عاماً.كما يبحث كريدي سويس السعي للحصول على تراخيص مصرفية.وقال الكواري إن بنك قطر الوطني يخطط لبناء وحدة أعماله للإستثمارات المصرفية عبر شبكة فروعه في السعودية وليس عن طريق عمليات استحواذ.وأضاف أن بنك قطر الوطني ليس لديه خطط حالية لجمع المزيد من رأس المال.وقال: "لا نحتاجه الآن لكن عندما نقترب من ذلك فلدينا التزام من المساهمين لضخ رأس مال عند الحاجة".وبلغ معدل كفاءة رأس المال لبنك قطر الوطني 15.7% في نهاية مارس مقارنة مع الحد الأدنى الذي حدده مصرف قطر المركزي عند 14.8%.

أفصح بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن بياناته المالية للربع الأول من العام الجاري 2016 ، حيث بلغ صافي الأرباح 156.2 مليون ريال بارتفاع وقدره 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وبلغ العائد على السهم ما نسبته 0.43 ريال في الربع الأول من 2016 مقابل 0.40 ريال لنفس الفترة من 2015.وأوضح سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي أن استراتيجية البنك الجديدة متوسطة المدى 2016-2018 ساهمت في تحقيق أرباح جيدة، بالإضافة إلى الإنعكاس الإيجابي للإجراءت التي تم إعتمادها مؤخراً في الجمعية العمومية، بهدف توفير رأس المال الكافي لنمو الأعمال التجارية في المستقبل، وتمكين الخليجي من مواصلة تقديم قيمة إضافية للمساهمين وتعزيز مكانته في قطر والمنطقة.من جانبه أكد السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي أن أداء البنك في الربع الأول يدل على القوة والمرونة في أعماله وقد شهدت إيراداته خلال هذه الفترة نموا قويا لمختلف أعماله خاصة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثنائية والخاصة. لافتا إلى أن البنك توفق في تثبيت التكاليف عند مستويات العام الماضي نتيجة الإدارة الصارمة للتكاليف التي انتهجها، حيث بلغت نسبة التكاليف من الدخل 32.2%، ونجح البنك في إحراز مليار ريال من خلال الأدوات المالية، وبدأ إصدار الأوراق التجارية لتحفيز النمو وتعزيز مركز رأس المال وتنوع مصادر التمويل، حيث بلغت نسبة كفاية رأسمال الخليجي 16% في نهاية مارس 2016. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3%، ليبلغ 227.8 مليون ريال قطري في نهاية مارس 2016، أما صافي إيرادات الرسوم والعمولات فقد بلغ 56.1 مليون ريال قطري بارتفاع وقدره 24 بالمائة مقارنة بـ 45.2 مليون ريال قطري في نهاية مارس 2015.وبلغ اجمالي الأصول 59.4 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام 2016 بارتفاع وقدره 12% عن الربع الأول من 2015 وبارتفاع بنسبة 5% عن الربع السابق المنتهي في ديسمبر 2015. مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" وهي الشركة التابعة التي يقع مقرها الرئيسي في باريس مع فروع لها في دولة الإمارات تمثل 10% من أصول المجموعة.

عقدت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، مؤتمرها الاستراتيجي السنوي بالدوحة، وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا المهمة منها رؤية المجموعة بأن تصبح علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017 والتركيز على أفضل الممارسات اللازمة لتطوير إستراتيجية المجموعة محلياً ودولياً. وقد ترأس المؤتمر الذي استمر على مدى يومين الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد علي أحمد الكواري، وعقد بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة، وشملت مواضيع النقاش إدارة الأصول والثروات واستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا. ويعد المؤتمر الإستراتيجي السنوي فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,000 موظف.

علن السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، عن إسناد السيد عمران يوسف الشيراوي منصب رئيس إدارة الأصول والمطلوبات. برز السيد عمران في السنوات الأخيرة كأحد الكفاءات الوطنية ذات المؤهلات القيادية والذي أظهر قدرته على تحقيق العديد من النجاحات أثناء تولّيه عددا من المناصب في البنك. وتؤكد هذه الخطوة التزام البنك باستقطاب ودعم الموظفين القطريين الأكفاء. والجدير بالذكر أن من أهم المسئوليات التي سيوليها السيد عمران اهتماما بالغا توفير التمويل والسيولة لتحقيق المزيد من التطور والنمو للبنك كشريك استراتيجي للشركات الوطنية، من خلال مهامه الجديدة كرئيس إدارة الأصول والمطلوبات. عمران يتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في البنك شغل من ضمنها منصبَيْ مدير مكتب إدارة المشاريع ونائب رئيس الخدمات المصرفية الشاملة. وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، على هذا القرار قائلاً: "إن عمران ساهم من خلال مبادراته المتميّزة، وعلاقاته الجيدة في السوق، بدور هام في نمو البنك ونجاحه. نحن نؤمن بأهمية تشجيع وتحفيز الكفاءات القطرية القادرة على تولي المناصب الإدارية العليا، لأنهم الثروة الأساسية في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية للوطن. وسيستمر البنك التجاري في استثمار ودعم رأس المال البشري تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. "

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق ربح صافٍ بقيمة 505.7 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة الأولى من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 10.4% مقارنة بالفترة السّابقة من العام الفائت والتي بلغت قيمة الأرباح خلال نفسها 458 مليون ريال. تأكيد تصنيفه إنعكس على زيادة الأرباح والسيولة والأصول السليمة وحقّق إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعًا بنسبة 8.8% ليبلغ 753.3 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة التي تنتهي في سبتمبر 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. ويعود هذا النّموّ بشكل رئيسيّ إلى الإيرادات من غير الفوائد التي ارتفعت بنسبة 28.6% لتبلغ 182.6 مليون ريال في سبتمبر 2015. ونمت ميزانية البنك العمومية بنسبة 5.9% مقارنةً بشهر سبتمبر 2014 لتبلغ 32.198 مليون ريال نتيجة نموّ القروض والسلف.وبلغ إجمالي القروض والسلف 22.426 مليون ريال وقد شهد نموًا بنسبة 11% مقارنة بشهر سبتمبر 2014.وارتفع إجمالي التمويل الأساسي بنسبة 12.4% ليصل إلى 24.764 مليون ريال مقابل 22.025 مليون ريال في سبتمبر 2014. وضمن إجمالي التمويل الأساسي، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 21.245 مليون ريال، في حين أنّ التمويل المستقر، الذي يشمل القروض متوسطة الأجل ازداد ليبلغ 2.003 مليون ريال في سبتمبر 2015 من 182 مليون ريال في سبتمبر 2014. وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 7.2% في سبتمبر 2015 مقابل 0.69% في سبتمبر 2014.وتحسّن معدّل القروض المشكوك في تحصيلها ليبلغ 1.16% في سبتمبر 2015 من 1.22% في سبتمبر 2014، ما يعكس جودة الأصول. وحافظ العائد على متوسط الموجودات على ثباته عند 2.2%، على الرغم من الزيادة في حجم الميزانية العمومية.واستقرّ العائد على متوسط حقوق المساهمين على نسبة مذهلة بلغت 16% في الأشهر التسعة الأولى من 2015.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي "لقد قدّمنا أداءً ثابتًا آخر من حيث قوة مبادرات البنك المختلفة في مجال الأعمال. فقد ركّز البنك على زيادة التمويل المستقر، وكنتيجة لذلك، باتت القروض المتوسطة الأجل تمثل الآن 7.2% من إجمالي الخصوم. وتقديرًا لأدائنا الممتاز، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتأكيد تصنيف العملات الأجنبية الطويلة الأجل على "A +"، مما يعكس زيادة الأرباح المرتفعة التي حقّقها البنك الأهلي، بالإضافة إلى السيولة المرضية، وجودة الأصول السليمة، والنسب الرأسمالية الصلبة."وأضاف رئيس مجلس الإدارة، "لقد اتخذ البنك خطوات استباقية لضمان استعداده وامتثاله لنظام حماية الأجور المُرتقب في دولة قطر بدءًا من شهر أكتوبر 2015، أيّ قبل شهرين من موعد بدء التنفيذ في 2 نوفمبر 2015 كما حدّدته السلطات الحكومية.وأطلق البنك خدمة التحصيل الإلكتروني المخصّصة لعملائه من الشركات بهدف جمع المدفوعات عبر الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان والخصم. وسيسمح ذلك بإجراء المعاملات بسهولة تامّة ومن المتوقع أن يحسّن كفاءة تحصيل الدفعات بين طرفين عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية. فيصل بن عبد العزيز: مستعدون لتطبيق نظام حماية الأجور وتمت المصادقة على امتثال البنك لصناعة بطاقات الدفع - معايير أمن البيانات (PCI-DSS) وفق أحدث إصدار لها. ومن المعروف أنّ PCI-DSS هي من أشدّ المعايير الأمنية في صناعة بطاقات الدفع إذ توفر ضمانات إضافية للعملاء من حيث الأمن والموثوقية في التعامل مع المعلومات الحساسة التي تحتوي عليها بطاقات العملاء.وفاز البنك بجائزة تطبيق تكنولوجيا مخاطر الامتثال لعام 2015 من مجلة Asian Banker. وتسلم الجائزة لتطبيقه الناجح لحلول إدارة رأس المال وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي.ونودّ في الختام أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر مصرف قطر المركزي على قيادته الحكيمة ودعمه لنا."

أعلن مصرف قطر الإسلامي في بيان اليوم الأربعاء عن زيادة 15 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام متجاوزاً توقعات المحللين بفضل النمو القوي في دخل الإقراض والودائع. وقال أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث الأصول في بيان إنه حقق 335 مليون ريال "92 مليون دولار" ربحاً صافياً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 مقارنة مع 291.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.وتوقع ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح تلك الفترة 327.7 مليون ريال في المتوسط.وذكر المصرف أن إجمالي الدخل في الربع الأول نما 14 بالمئة على أساس سنوي مدعوما بزيادة 21 بالمئة في دخل الأنشطة التمويلية الذي بلغ 580 مليون ريال.وزاد حجم الأنشطة التمويلية 30 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 49.2 مليار ريال في 31 من مارس آذار. وكان نمو الإقراض في قطر عاملاً رئيسياً في زيادة أرباح البنوك خلال الفصول الأخيرة ومن المتوقع أن يظل معدله مرتفعا في الأمد المتوسط مع إنفاق الدولة مليارات الدولارات على البنية التحتية واستعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وسجل مصرف قطر الإسلامي أيضاً قفزة كبيرة في الودائع في الربع الأول لتصل إلى 58.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول بزيادة 45 بالمئة عن نفس الفترة من 2013 و17 بالمئة عن بداية العام.ولم يذكر المصرف سبب النمو الكبير للودائع لكنه أضاف أن هذا النمو مكنه من "تحسين موقف السيولة بدرجة كبيرة". وكان البنك قال الشهر الماضي إنه بدأ محادثات حصرية لشراء حصة في بنك آسيا التركي دون الخوض في تفاصيل مكتفياً بالقول إنه يأمل استكمال الصفقة في غضون الأشهر القليلة القادمة.