تستضيف دولة قطر، في شهر مارس المقبل، مؤتمر الدوحة الدولي الثاني لمشاكل مزدوجي الإعاقة (الأصم الكفيف) الذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين والذي يتخذ من الدوحة مقرا له.ويهدف المؤتمر لتهيئة المناخ المناسب لذوي الإعاقة بشكل عام ومزدوجي الإعاقة بشكل خاص لمزيد من التفاعل والشراكة، وإبراز دور دولة قطر الرائد وما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لذوي الإعاقة جميعا.وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، في حديث خاص لوكالة الانباء القطرية "قنا"، إن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة من جميع الدول العربية حيث سيشارك حوالي مائة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلي حكومات الدول العربية اضافة الى مائة مشارك من دولة قطر ممثلين لجميع الجهات ذات الصلة، بجانب خبراء من النرويج واسبانيا والولايات المتحدة الامريكية ونيوزيلندا والاتحاد الدولي للصم والمكفوفين.وأضاف النعيمي ان المؤتمر يهدف الى مناقشة الآليات والتدابير اللازمة المتوخاة عن مؤتمر الدوحة الدولي الاول لمناقشة المشاكل الاجتماعية لذوي الاعاقة البصرية الذي عقد في الدوحة 2014 وتحركات الاتحاد العربي للمكفوفين نحو تنفيذها على أرض الواقع، ومحاولة الحد من تفاقم الإعاقة المزدوجة السمعية البصرية الناتجة عن عدم الاهتمام بالمعاق السمعي أو البصري والتي تؤدي في النهاية الى ازدواجية الاعاقة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب ومحاولة الاستفادة من وسائل الوقاية من ازدواجية الإعاقة في الدول المتقدمة في هذا المجال.ولفت رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين الى ان المؤتمر، الذي يعقد في الفترة من 6-9 مارس المقبل، سيناقش عددا من المحاور ابرزها، مزدوجي الاعاقة من منظور الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الموقعة والمصادقة من دولة قطر، ووسيلة الوقاية ومكافحة ازدواجية الاعاقة، والاليات المتبعة لتعليم مزدوجي الاعاقة، والأسرة واحتضان مزدوجي الإعاقة، وتكييف البيئة الملائمة لمزدوجي الإعاقة، إضافة إلى موضوع مزدوجي الإعاقة ما بين الواقع والطموح، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل مزدوجي الإعاقة طبقا للمعاير العالمية من منظور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب آليات تشغيل مزدوجي الإعاقة، ونظرة الأصم لمزدوجي الإعاقة "الأصم الكفيف".*جهود قطروأشاد الدكتور خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، في حديثه لوكالة الانباء القطرية /قنا/ بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر للنهوض والارتقاء بأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة عموما وبذوي الإعاقة البصرية خصوصا في دولة قطر وما توفره لهم الدولة من تسهيلات لتلبية متطلباتهم الحياتية، مؤكدا أن وضع المكفوفين في قطر وذوي الإعاقة عموما أفضل بكثير مقارنة بأحوالهم في دول عربية أخرى.وقدم الدكتور النعيمي الشكر لدولة قطر والقيادة الرشيدة على المساندة والدعم اللامحدود الذي تقدمه للاتحاد العربي للمكفوفين، مضيفاً أنه ومنذ تأسيس الاتحاد العربي للمكفوفين في اغسطس 2007 دأبت دولة قطر على الدعم اللامحدود سواء من الأجهزة الحكومية أو شبه الحكومية في الدولة والذي كان له أثره الكبير في الارتقاء بذوي الإعاقة البصرية في الوطن العربي.وبين خلال حديثه أن دولة قطر تعمل على الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة عامة ومن ضمنهم ذوو الإعاقة البصرية في جميع المجالات، حيث تحتضن ذوي الإعاقة بشكل تام من ناحية التأهيل والتعليم وتوفير الوظائف وتهيئة البيئة وتوفير الخدمات اللوجستية للمكفوفين في البنوك العاملة بدولة قطر بطريفة البرايل وطباعة القوانين المختلفة في الوزارات الخدمية، وكذلك دستور قطر قد طبع بطريقة البرايل، مضيفا "نحن حاليا نسعى مع وزارة الاقتصاد والتجارة في ان توفر الوزارة الخدمات اللوجستية بالطريقة البارزة برايل."*لجنة للتوظيفوحول عدد من تم توظيفهم من ذوي الاعاقة البصرية في قطر قال النعيمي إن هناك لجنة تطوعية مختصة بالتوظيف من داخل معهد النور هي التي تقوم بهذا الدور داخل دولة قطر، لافتا الى ان اكثر من مائة شخص تم توظيفهم في مؤسسات مختلفة حسبما افادت به اللجنة.وأكد رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ان الاتحاد ، وهو منظمة عربية تعنى بشؤون المكفوفين العرب في الوطن العربي ويضم جمعيات أهلية في كافة الدول العربية، يسعى دائما الى الرقي بأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الوطن العربي وحماية حقوقهم بكل الوسائل الممكنة والمشروعة والدفاع عنها، وقام الاتحاد بالعديد من المشاريع الإنمائية في شتى المجالات في أكثر الدول العربية.وأوضح النعيمي، في حديثه لـ /قنا/، أن من مهام الاتحاد العربي للمكفوفين المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي ابرزها اتفاقية حماية الاشخاص ذوي الاعاقة الصادرة عن الامم المتحدة 2006 والتي صادقت عليها دولة قطر وباقي الدول العربية في 2008 تباعا ، وان الاتحاد يتخذ من هذه الاتفاقيات انطلاقة لتحقيق اهدافه بحسب استراتيجية الاتحاد 2007 –2020 .ولفت النعيمي الى ان من الاهداف الاستراتيجية التي قام عليها الاتحاد العربي للمكفوفين لتنسيق الجهود العربية في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للكفيف العربي ودعمها بالإمكانات والخبرات المتاحة وتهيئة الظروف للكفيف من تعليم وتربية وتدريب وتأهيل وتشغيل وافساح المجال لدمجه في المجتمع وممارسة حياته الطبيعية والمنتجة وايمانا بحقه في التفكير والاحساس والعمل والعيش في ظل ظروف مواتية تحفظ له حقوقه.وعن الدعم الذي يقدمه الاتحاد العربي للمكفوفين في الدول العربية قال الدكتور النعيمي "ان الاتحاد العربي يعمل على دعم ذوي الاعاقة في الدول العربية من خلال دعم مدارسهم ومعاهدهم بالتكنولوجيا المساعدة لأنها الدافع لذوي الاعاقة لتحقيق اهدافهم بالطريقة المثلى.وفيما يتعلق بحجم واعداد المكفوفين في الدول العربية ، اوضح رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، ان الاتحاد يقوم بإعداد قاعدة بيانات لتوضيح اعدادهم الحقيقية في الوطن العربي اذ لا توجد احصاءات دقيقة وشاملة بذلك في الوقت الذي تظهر فيه احصائيات الامم المتحدة ان عددهم يصل الى 45 مليون كفيف في وطننا العربي.وعن التحديات التي تواجه الاتحاد في تصديه لحاجات المكفوفين.. اوضح الدكتور خالد علي النعيمي، في ختام حديثه لـ "قنا"، أن قلة الموارد المالية هي أحد أبرز التحديات التي تواجه الاتحاد وتمثل عائقا كبيرا لأنها تحد من انشطته في مجالات دعم ذوي الاعاقة البصرية.