قال المحامي حواس الشمري إنّ تصوير الأفراد في الأمكان العامة يجعل الشخص عرضة للشكوى وللبلاغ الجنائي، لافتا إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بتصوير الأشخاص في الأماكن العامة مثل الحدائق والمنتزهات، وذلك دون إذنهم ويستخدمون هذه الصور في مناسبات مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة، وقد يتسبب ذلك في أذى أو إحراج للبعض، منوهاً أنّ المادة 333 من قانون العقوبات وترتبط بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تحذر من هذا الفعل وتوقع القائم بالتصوير تحت طائلة القانون. وأكد المحامي الشمري في حوار لـ الشرق أنّ القانون شدد العقوبة بشأن منتهكي خصوصية الأفراد في الأمكان العامة، ولابد أن يكون التصوير إن وجد بطريقة حذرة جداً وألا يتعمد المصور التقاط صور تعرض حياة الآخرين للانتهاك أو الدخول في حياتهم الخاصة. قصد الإساءة.. أول اتهام وبشأن إن كانت الصور أخذت بطريقة خفية دون علم الأشخاص قال المحامي الشمري: إن تصوير الأماكن العامة أو تصوير الأفراد في الأماكن العامة بدون علمهم أو في غفلة منهم، ونشرها عبر منصات رقمية مثل السناب شات أو الفيسبوك قد يعرض الشخص الذي التقط الصور للبلاغ الجنائي لأنّ الطرف الآخر سيوجه إليه قصد الإساءة والتشهير وانتهاك خصوصية الأفراد والأسر. وبحسب رصده كمحامٍ لهذه الأفعال التي تصدر من المصورين في الأماكن العامة قال المحامي الشمري: إن هذا النوع من الجرائم تبدأ بشكاوى أفراد وبلاغات جنائية وقد تصل للقضاء، مضيفاً أنّ إثبات حسن النية سيحتاج إلى جهد كبير لإقناع القضاء أنّ التصوير تمّ بحسن نية ولم يكن بقصد الإساءة وهذا المعيار خاضع للسلطة التقديرية للنيابة العامة والقضاء. الوقوع تحت طائلة القانون وكان المحامي حواس الشمري حذر في تغريدة نشرها عبر حسابه التويتر الشباب بتجنب التصوير في أماكن عامة لأنه قد يساء فهم الهدف من الصورة وعدم المساس بخصوصية الأفراد وتجنب إقحام الكاميرا في الخصوصيات الاجتماعية. ولفت إلى أن هذا التصرف يجعل الشخص عرضة للتحقيق لدى النيابة العامة وتطبيق إجراءات الحبس الاحتياطي والإحالة لمحكمة الجنح لانتهاك المادة 333 من قانون العقوبات. كما حذر مستخدمي الحسابات الرقمية مثل الفيسبوك والسناب شات والتويتر من انتهاك حرمة الأفراد وحياتهم في الأماكن العامة وجعلها مادة ترويجية في حسابات إلكترونية لا طائل منها لأنّ فعل موقف ما قد يكون بحسن نية ويكون مقصده الإساءة للآخرين والتشهير بهم، منوهاً أنّ السلطة التقديرية للمحكمة والنيابة العامة هي التي تحدد الضرر من عدمه. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف ريال وفي رده على سؤال عن العقوبات القانونية التي تترتب على أخذ صور من الأشخاص في الأماكن العامة دون أخذ إذن منهم قال المحامي الشمري: إن المادة 333 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضاهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بنية ارتكاب الأفعال الآتية وهي: فض رسالة أو برقية خاصة موجهة للأفراد أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، أو سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه، والتقط أو نقل صوراً لفرد أو لأفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه. وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون، وتقدم الشكوى شفاهة ً أو كتابة ً من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة. على هواة التصوير الحذر وأكد أنّ القانون احترم خصوصية الأفراد سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وأنه يفترض قبل تصوير أحد الشخصيات العامة استئذانه وأخذ الموافقة منه على التصوير من عدمه، كما يجب على هواة التصوير الحذر والتدقيق في الأماكن التي يرتادونها قبل التقاط الصور حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية ويقعوا في المحظور، منوهاً أنه من حق الشخص الذي التقطت صورته التقدم بشكوى للجهات المختصة وهي تعتبر من جرائم الشكوى التي خصص لها قانون العقوبات مادة خاصة. أما في حالة التقاط صور لأفراد ونشرت عبر منصات رقمية أو إلكترونية مثلاً، فهذا يدخل ضمن المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تعنى بجرائم المحتوى وتنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أيّ من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص ولو كانت صحيحة أو تعدى على الغير بالسب والقذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات. القانون يحمي الشخصيات العامة يقول البعض أن الشخصيات العامة يمكن تصويرها بحكم أنها شخصية عامة وتتولى منصبا عاما وعليها أن تتحمل تبعات العمل العام. وفي هذه الأثناء أكد المحامي الشمري أنّ القانون يحمي الفرد مهما كانت صفته أو وظيفته ولم يفرق بين رجل وامرأة، إنما جاءت المادة القانونية بكلمة أفراد وتعني احترام الخصوصية مطلب أساسي للجميع، ومن الضروري الاستئذان وعرض الأمر على الأفراد قبل تصويرهم لتلافي الوقوع في المحاذير. وقائع من القضاء * وتفيد وقائع من القضايا التي نظرها القضاء أنّ شاكياً تقدم ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية مفاده قيام شخص بالتشهير به عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب بأن نشر صورة لحكم قضائي يخص الشاكي بعد تصوير الحكم على موقع إلكتروني للتشهير به. * وقضية ثانية.. أنّ امرأة نشرت صوراً تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق الشبكة المعلوماتية، واستخدمت الإنترنت في الإساءة للآخرين، ووضعت نفسها تحت طائلة المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. * في قضية ثالثة.. قضت محكمة الجنح معاقبة سيدة أدينت بنشر صور لآخرين على مواقع إلكترونية بغرض الإساءة، وحكمت بالغرامة قدرها 10 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام ومصادرة برنامج السناب شات المستخدم في الجريمة وحجب الموقع الإلكتروني الذي نشر الجرم.