سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت الأمريكية، اليوم، ارتفاعا بدفعة من آمال باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورة تيسير نقدي بخفض الفائدة. وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك مستويات إغلاق قياسية جديدة مرتفعة لليوم الثاني على التوالي، إذ تشير بيانات أولية إلى أن ستاندرد اند بورز 500 ارتفع بـ 21.01 نقطة بنسبة 0.33 بالمئة، ليصل إلى 6466.77 نقطة، فيما صعد ناسداك المجمع بـ 32.08 نقطة بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى 21713.99 نقطة. أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد زاد بـ 469.10 نقطة بنسبة 1.06 بالمئة، ليصل إلى 44927.71 نقطة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم. وصعد المؤشر /ستاندرد اند بورز 500/، بواقع 27.07 نقطة، أو 0.47 بالمئة، لينهي الجلسة عند 5842.33 نقطة. وبدوره، ارتفع المؤشر /ناسداك/ المجمع 50.92 نقطة، أو 0.28 بالمئة، ليغلق عند 18366.51 نقطة. وزاد المؤشر /داو جونز/ الصناعي 338.18 نقطة، أو 0.79 بالمئة، لينهي التداول عند 43078.60 نقطة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على ارتفاع مع نهاية جلسة التداولات. وأنهى مؤشر /داو جونز الصناعي/ القياسي الجلسة مرتفعا بمقدار 462.30 نقطة، أي بنسبة 1.1 بالمئة، ليبلغ مستوى 41175.08 نقطة. بدوره، زاد مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ الأوسع نطاقا 63.97 نقطة، أي بنسبة 1.1 بالمئة، ليبلغ مستوى 5634.61 نقطة. كما أضاف مؤشر /ناسداك/ المجمع لأسهم التكنولوجيا 258.44 نقطة، أي بنسبة 1.5 بالمئة، ليبلغ مستوى 17877.79 نقطة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ركودا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وذلك استناد لمؤشرات قطاعات الإنتاج الرئيسية واستهلاك الأسر التي تظهر ما يواجهه النمو الاقتصادي من أعباء قد تؤدي إلى هبوط ناعم خلال العام المقبل. وأكد البنك، في تقريره الأسبوعي، أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في إظهار مرونته، على الرغم من الرياح المعاكسة الناتجة عن ارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية والغموض الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن صلابة أوضاع أسواق العمل وقوة معدلات الاستهلاك لدى الأسر ومرونة قطاع الخدمات، خالفت التوقعات بتدهور هذه القطاعات، إلا أنه رأى أن إمكانية حدوث ركود في 2024 غير مستبعدة. وأضاف البنك أنه يجري تحليلا للمؤشرات ضمن 3 فئات تشمل الإنتاج والأسر والمقاييس القائمة على السوق، لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي، بغرض فهم إمكانية وكيفية حدوث التراجع المحتمل، مشيرا إلى أنه قام بتحليل مؤشرات الأسواق المالية والأدلة التي تقدمها فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، وركز على منحنى العائد بالولايات المتحدة ومؤشر الأوضاع المالية الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وديناميكيات أسواق الأسهم الأمريكية. وخلص التقرير إلى أن انعكاس الانحدار في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية يشير إلى أن حدوث تراجع اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مرجح بدرجة عالية، موضحا أنه تم إنشاء هذا المؤشر، الذي يعرف أيضا بـ ‏فارق العائد‏، للتعبير عن الفرق بين أسعار الفائدة طويلة وقصيرة الأجل لسندات الخزانة تاريخيا، وعليه أظهر المؤشر علاقة ثابتة مع النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، ويشير انخفاض قيم الفارق إلى ضعف الاقتصاد. وتابع التقرير أن انعكاس المنحنى يوفر إشارات موثوقة لحالات الركود التي تلوح بالأفق، منذ 1968، فقبل فترات الركود الثماني الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما أدى إلى انعكاس المنحنى، كما وفرت الدورة النقدية الأخيرة لمجلس الاحتياطي زيادة بواقع 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي منذ مارس 2022، ليستقر المنحنى في المنطقة السلبية بنهاية العام الماضي، وتشير القيمة الشهرية البالغة -1.55 نقطة مئوية في يونيو الماضي إلى أن احتمال حدوث ركود بالأشهر الـ 12 المقبلة يبلغ 67 بالمائة، وفقا لنموذج إحصائي طوره مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأوضح التقرير أن طبيعة العلاقة بين فارق العائد والنشاط الاقتصادي واضحة ومباشرة، حيث تؤدي السياسات النقدية المشددة إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما يتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ بالنشاط الاقتصادي، فضلا عن تقليل الطلب على الائتمان، وفي المقابل، يؤدي هذا الضعف الاقتصادي إلى تراجع التضخم وتخفيض أسعار الفائدة مستقبلا، ما يقلل من أسعار الفائدة الحالية طويلة الأجل، ويخفض فارق العائد. وأضاف أن الأوضاع المالية وصلت لأقصى مستويات التشديد منذ سنوات، وهو ما يعني ضمنيا عبئا على النمو مستقبلا، كما يتم توفير وصف مفيد للأسواق من خلال مؤشر الأوضاع المالية، الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث يجمع هذا المؤشر المتغيرات المالية، مثل عائد سندات الشركات ومؤشر ‏داو جونز‏ لسوق الأسهم وأسعار الفائدة على سندات الخزانة والأموال الاتحادية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاما ومؤشر سعر الصرف الاسمي للدولار. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن من السمات الملائمة لهذا المؤشر أنه يتم التعبير عنه من حيث تأثيره على النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، سيما وأن قراءاته الأخيرة كانت في أضيق مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، ومن المقدر أن تؤثر هذه الظروف على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.60 نقطة مئوية العام المقبل. وتوقع التقرير استمرار التشدد بأوضاع السوق المالية وأسعار الفائدة، خاصة وأن الاحتياطي الاتحادي سيواصل عكس عملية توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا ‏كوفيد- 19‏ كإجراء استثنائي ومؤقت، وسيؤدي ارتفاع تكاليف الائتمان وتشديد معايير الإقراض من قبل البنوك إلى تقييد توافر الائتمان للأسر والشركات.

كشف تقرير تدفقات الصناديق الأسبوعية من بنك أوف أمريكا امس أن المستثمرين سحبوا 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق من تلك الفئة من الأصول، وقال محللو بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر أيلول من شركة إي.بي.إف.آر لتتبع التدفقات المالية إنه جرى سحب الأموال من قطاعات كانت المستفيد الرئيسي من التعافي في أعقاب انهيار كوفيد-19 في مارس، وتكبدت أسهم التكنولوجيا نزوحا للتدفقات بقيمة مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو حزيران 2019، بينما تدفقت 11.6 مليار دولار من الأسهم القيادية الأمريكية، وخسر المؤشر ستاندرد اند بورز 7.2 بالمائة منذ بداية سبتمبر في أول أداء شهري سلبي منذ مارس، فيما تراجع المؤشر ناسداك ما يزيد عن عشرة بالمائة، وشملت التحركات الكبيرة الأخرى للتدفقات الاستثمارية هذا الأسبوع صناديق السندات مرتفعة العائد التي سجلت أكبر خروج للتدفقات منذ مارس آذار، لتخسر 5.4 مليار دولار، وسجلت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوحا للتدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي بينما استقطبت صناديق السندات بوجه عام 1.3 مليار دولار.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: بعد أن تسببت صدمة تفشي كوفيد - 19 في دخول المستثمرين في أسرع موجة بيع للأسهم الأمريكية على الإطلاق، أدى استقرار معدلات انتشار الوباء والتحفيز الاقتصادي القوي إلى تحول ملحوظ في الأوضاع، فقد شهد الربع الثاني من عام 2020 تحقيق مؤشرات الأسهم الرئيسية، مثل S&P 500 وناسداك، أفضل أداء ربع سنوي منذ عقود، مما أدى إلى تقليص معظم الخسائر السابقة أو تحقيق ارتفاعات قياسية جديدة في بعض الحالات. وساهم انتعاش الأسهم الأمريكية في تعافي الأسواق الأخرى والمؤشرات الاقتصادية العالمية الأوسع نطاقاً، ومع شروع الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الرئيسية الأخرى في عمليات إعادة الافتتاح التي تدعم تعافي الاستهلاك ومعدلات التوظيف، كيف ستستجيب الأصول الأمريكية المعرضة للمخاطر؟ وهل سيستمر ارتفاع الأسهم لفترة أطول؟ على الرغم من أن تدابير الاستجابة الاقتصادية المناسبة من المفترض أن توفر دعماً مستقراً لاقتصاد وأسواق الولايات المتحدة في المدى المتوسط، تشير ثلاثة عوامل إلى وجود جوانب ضعف في سوق الأسهم على المدى القصير. أولاً، بالرغم من الأداء القوي لمؤشري S&P 500 وناسداك، فإن النظرة الأعمق داخل سوق الأسهم تشير إلى صورة مغايرة تماماً. ففي حين كان الوضع العام للسوق مدعوماً بأسهم حفنة من الشركات ذات القيمة السوقية الهائلة العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية، تشير الأسهم الدورية التي تتأثر بدرجة أكبر بتغيرات الاقتصاد الحقيقي إلى أن بيئة السوق حافلة بالتحديات. فهذه الأسهم الدورية، بما فيها أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة (Russell 2000) والشركات الرئيسية في قطاع النقل شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري وشركات السكك الحديدية وشركات التوصيل، والتي يقود أداؤها عادةً فترات طويلة من الانتعاش الاقتصادي المستدام، هي متأخرة حالياً عن بقية السوق وبدأت تشهد مؤخراً تباطؤاً أو تراجعاً في الأداء. ثانياً: إن أسواق السندات والسلع الأكثر عرضة للتأثر بعوامل الاقتصاد الكلي ترسل أيضاً إشارات تحذير، فلا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية منخفضة ولا تشير إلى أي انتعاش كبير في النمو أو ارتفاع في التضخم. كما تجدر الإشارة إلى أن النسبة السعرية بين سندات الشركات ذات العائد المرتفع والأوراق الحكومية طويلة الأجل بدأت في الانخفاض، مما يشير إلى ازدياد تجنب المخاطر من قبل مستثمري السندات، وتميل أسواق السندات إلى قيادة أسواق الأسهم. وبالمثل، تشير أسواق السلع الأساسية أيضاً إلى حدوث تراجع. فعلى الرغم من الانتعاش العام في أسعار السلع الأساسية، إلا أن الذهب، وهو معدن ثمين ضمن أصول الملاذ الآمن، بدأ يتفوق على السلع الدورية مرة أخرى، مما يعزز نزعة الابتعاد عن المخاطر في أسواق السندات. ثالثاً، لا تزال مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية والمخاطر الأخرى المتطرفة تهدد الأوضاع الاقتصادية العالمية، مما يجعل الأصول المعرضة للمخاطر عرضة لعمليات بيع كثيف مفاجئة. وتتمثل أهم المعطيات المجهولة في هذه المرحلة في مسار الوباء العالمي واحتمال حدوث موجات ثانية من الحالات الجديدة عبر مختلف البلدان والمناطق. كما تشمل مصادر المخاطر الإضافية التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، والتنافس الاستراتيجي واسع النطاق بين الولايات المتحدة والصين، والاستقطاب الانتخابي في الولايات المتحدة وإمكانية نشوب صراعات مدنية بعد جائحة كوفيد - 19. وبشكل عام، أصبحت أسواق الأسهم الأمريكية الآن أكثر عرضة للنوبات المحتملة من تدفق الأخبار السلبية أو بروز المخاطر. ومع ذلك، فإن رغبة وقدرة السلطات الاقتصادية على دعم السوق ينبغي أن توفر سنداً للأصول المحفوفة بالمخاطر، وفي حال حدوث اضطرابات مالية كبيرة مجدداً، سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بكل ما يلزم لتجنب نشوء دوامة انكماشية سلبية من انخفاض أسعار الأصول، وتدهور الميزانيات العمومية، وتقشف القطاع الخاص.

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الاربعاء لتبدأ النصف الثاني من العام وسط تحسن معنويات السوق نتيجة الانباء الايجابية حول لقاح محتمل لفيروس كورونا كوفيد 19. وتقدم مؤشر (ستاندرد اند بورز) 0.7 % فيما ارتفع مؤشر (ناسداك) التكنولوجي بنسبة 1 % فيما انخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي بواقع 20 نقطة بعد ارتفاعه لأكثر من 200 نقطة في وقت سابق من تعاملات اليوم. وكانت وول ستريت قد حققت يوم امس أفضل أداء ربع سنوي منذ عقود حيث ارتفع مؤشر داو بنسبة 17.8 % في الربع الثاني من العام مسجلا افضل مستوياته منذ 1998 فيما ارتفع (ناسداك) بنسبة 30.6 % مسجلا اعلى ارتفاع له منذ عام 1999 في حين انهى مؤشر (ستاندرد اند بورز) بمكاسب تقدر بـ 20 %.

أغلقت سوق الأسهم الأمريكية على انخفاض مع حفاظ مؤشر ناسداك على المستوى القياسي الجديد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على الفائدة دون تغيير. وواصل قطاع التكنولوجيا الأداء القوي مؤخرا ليرتفع مؤشر ناسداك لمستوى قياسي متجاوزا 10 آلاف نقطة، بينما هبط مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز. وعند الإغلاق، تراجع داو جونز الصناعي بنسبة 1 % وهو ما يعادل 282 نقطة مسجلا 26989.9 نقط، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 0.5 % عند مستوى 3190.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7 % إلى 10020.3 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى، أمس الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية قوية بعد بيانات أظهرت فاقدا تاريخيا في الوظائف بسبب فيروس كورونا جاء أقل قليلا مما كان يُخشى، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.91 بالمائة ليغلق عند 24330.77 نقطة، وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا 1.69 بالمائة إلى 2929.77 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.58 بالمائة إلى 9121.32 نقطة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات الجمعة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 622.03 نقطة، أو 2,6% ، ليصل إلى 23723,69 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 81.72 نقطة ، أو 2.8% ، ليصل إلى 71ر2830 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 284,60 نقطة ، أو 3,2 % ، ليصل إلى 8604.85 نقطة.

أغلقت مؤشرات الاسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض اليوم . ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 302.41 نقطة أو 1.23 بالمئة إلى 24331.45 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.54 نقطة أو 0.94 بالمئة إلى 2911.97 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 25.16 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 8889.55 نقطة .

صعدت الأسهم الأمريكية، الجمعة، بقيادة سهمي أبل ومايكروسوفت، إذ أنهى المستثمرون أسبوعا مضطربا من التداول في حين تستعد بعض الولايات لتخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 256.1 نقطة، بما يعادل 1.09 بالمائة، إلى 23771.36، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 38.8 نقطة، أو 1.39 بالمائة، إلى 2836.6 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 139.77 نقطة، أو 1.65 بالمائة، إلى 8634.52 نقطة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض حاد في ختام تعاملات /الجمعة/. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 21ر913 نقطة، أو 55ر4%، ليصل إلى 98ر19173 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 47ر104 نقطة، أو 34ر4%، ليصل إلى 92ر2304 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 06ر271 نقطة ، أو 79ر3% ، ليصل إلى 52ر6879 نقطة.

نزلت وول ستريت عن مستويات قياسية الجمعة الماضي بعد ارتفاع استمر أربعة أيام إذ يدرس المستثمرون التقرير الشهري للوظائف الأمريكية ويستعدون للتطورات المقبلة بشأن فيروس كورونا، لكن الأسهم حققت مكاسب قوية في الأسبوع، ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 277.26 نقطة أو ما يعادل 0.94 بالمائة إلى 29102.51 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.08 نقطة أو ما يعادل 0.54 بالمائة إلى 3327.7 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 51.64 نقطة أو ما يعادل 0.54 بالمائة إلى 9520.51 نقطة.

ارتفع الدولار مقابل اليورو اليوم الأربعاء مع صعود الأسهم الأمريكية من أدنى مستوى في 20 شهرا، على الرغم من الضبابية التي تكتنف إغلاق الحكومة الأمريكية والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وفتحت بورصة وول ستريت مرتفعة بعد هبوط لجلسات قليلة جعل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي على حافة الانحدار إلى مستويات بالغة التدني وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو. وزاد مؤشر الدولار 0.20 بالمئة إلى 96.747 مقابل سلة تضم ستعملات كبرى. وهذا المستوى دون الأعلى في عام ونصف العام الذي بلغ97.711 في 14 ديسمبر.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية الجمعة على انخفاض طفيف. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 6.38 نقطة، أو 0.03 بالمئة، ليصل إلى 25058.12 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.66 نقطة، أو 0.10 بالمئة، ليصل إلى 2801.83 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 5.10 نقطة، أو0.07 بالمئة، ليصل إلى 7820.20 نقطة.

6 قطاعات يتصدرها العقارات تعزز حركة المؤشر السعدي: المستثمرون متفائلون بنتائج الربع الثاني اختتم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي؛ بدعم نمو 6 قطاعات بقيادة العقارات، وحققت البورصة مكاسب قيمتها 14.3 مليارريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 487.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 501.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.50% صاعداً إلى النقطة 9188.16، ليربح 45.88 نقطة عن مستويات الإثنين، وارتفعت التداولات، حيث بلغت السيولة بنهاية التعاملات 278.78 مليون ريال، مقابل 273.06 مليون ريال يوم الإثنين، كما زادت أحجام التداول إلى 12.10 مليون سهم، مقابل 8.35 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بـ 1.97%، بدعم نمو أسهم القطاع الأربعة تقدمها مزايا بـ 4.2%، وزاد الصناعة 0.53%، لصعود 8 أسهم من أصل 9 أسهم بالقطاع، على رأسها أعمال الأكثر ارتفاعاً 4.40%، وصعد البنوك 0.48%، لنمو 8 أسهم، تقدمها الأول بـ 3.60%، مع ارتفاع الوطني القيادي 0.52%، وفي المقابل تراجع النقل وحيداً بـ 0.81%، لتصدر سهم ملاحة القائمة الحمراء بـ 2.43%، وانخفاض مخازن 0.02%، وحول أنشط التداولات، تصدر سهم فودافون المرتفع 2.69% الكميات بـ 3.5 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 53.8 مليون ريال. الارتفاع يتواصل وقال المستثمر محمد السعدي: إن مواصلة المؤشر للارتفاعات للجلسة الرابعة على التوالي يعد إيجابيا، ويتوقع معه ان تتواصل الارتفاعات خلال الجلسات القادمة، مع اقتراب السوق من الإفصاحات المالية للشركات، وقال: إن المؤشر يمكن أن يصل إلى مستوى 9500 نقطة في حال تخطيه مستوى 9200 نقطة، الذي يمثل حاجزا نفسيا ثم مستوى 9300 يمكن أن يواصل صعوده بأمان. مشيرا الى حالة التفاؤل وسط المستثمرين نتيجة للمحفزات الإيجابية العديدة المتوافرة في بورصة قطر على وجه الخصوص، بوصفها أفضل أسواق المنطقة جاذبية وقدرة على تحقيق نمو على الدوام وتقديم حوافز سخية للمستثمرين، وقال ان المستثمرين يترقبون نتائج الشركات للنصف الأول وسط تفاؤل كبير بتحقيق الشركات لأرباح ممتازة مقارنة بالنتائج السابقة. وأشار السعدي للعوامل الخارجية والتأثيرات التي يمكن أن تلقي بها على أسواق المنطقة كتفاعلات الحرب التجارية بين أمريكا والصين وأمريكا واوروبا من جهة أخرى وتهديدات الرئيسي الأمريكي بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية. وقال إنه وفي حال تسارعت تلك التفاعلات السالبة، فان ذلك سيكون له أثر كبير على الأسهم الأمريكية، والتي تؤثر بدورها على أسواق المنطقة، ولكنه أشار الى قوة بورصة قطر وقدرتها على امتصاص التحديات. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 6.6 مليون سهم بقيمة 92.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.2 مليون سهم بقيمة 123.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.7 مليون سهم بقيمة 23.3 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.1 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. لمت أب تصدر سهم أعمال أمس القائمة الخضراء بـ 4.40%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 44.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 885 صفقة، ارتفاعاً بمقدار 15.53 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 2.96 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم الملاحة القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.43%، حيث سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 22.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 420 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.92 نقطة، أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 1.95 ألف نقطة.

حول عزم أمريكا بتقييد الاستثمارات الصينية هوت الأسهم الأمريكية أمس الإثنين بعد انتشار نبأ تحدث عن عزم الولايات المتحدة على تقييد الاستثمارات الصينية في المجال التكنولوجي، فيما نفت واشنطن صحة الخبر. ويرافق توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بتسريبات يكون لها وقع كبير على المستثمرين وأسواق الأسهم، لكنها في بعض الأحيان تكون زائفة. وخسر المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز خلال تعاملات أمس حوالي 1.5%، فيما هبط مؤشر ناسداك أكثر من 2%، وجاء الانهيار بعد نشر صحيفة وول ستريت جورنال مقالا قالت فيه إن البيت الأبيض ينوي فرض قيود على الاستثمارات الصينية في المجال التكنولوجي الأمريكي. ووفقا لمصدر الصحيفة، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى لمنع تصدير التكنولوجيا المتطورة إلى الصين، ووقف برنامج صنع في الصين عام 2025، الذي يفترض هيمنة الصين على صناعات رئيسية في العالم. وكان هذا المقال هو الموضوع الرئيسي في الأسواق الأمريكية الإثنين، لكن المستشار التجاري للرئيس الأمريكي بيتر نافارو، قد نفى هذه المعلومات لترد الأسواق بإيجابية وتنحسر خسائر المؤشرات.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية الجمعة الماضي، على انخفاض، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 122.91 نقطة، أو 0.50 بالمئة، ليصل إلى 24360.14 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 7.69 نقطة، أو 0.29 بالمئة، ليصل إلى 2656.30 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 33.60 نقطة، أو 0.47 بالمئة، ليصل إلى 7106.65 نقطة.