أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الأمن القومي العربي، أن دولة قطر ستكون ضمن الوفد العربي خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والمقرر عقده بنيويورك خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو القادم. وأضاف الذوادي على هامش الندوة الدولية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المنطقة العربية، أن الندوة تعمل للتحضير للمؤتمر الدولي وأن يكون هناك ورقة عربية موحدة تعرض أجندة الدول العربية خلال المؤتمر الدولي. يذكر بان الندوة التي بدأت اليوم ستعقد على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار "التطورات والتحديات وأفضل الممارسات".

جددت دولة قطر رئيسة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة ، التزام الدول العربية بمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر باسم المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، التي ترأس دولة قطر أعمالها لهذا الشهر، أمام الاجتماع الخامس لمراجعة برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة والصغيرة، والذي أدلى به اليوم العميد السيد حسن أحمد محمد العبيدلي، رئيس مجموعة الأسلحة الصغيرة في لجنة دولة قطر الوطنية لحظر الأسلحة. واستعرض السيد العبيدلي مواقف المجموعة العربية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتي أكد فيها أن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ملتزمة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وهي مستعدة لبذل كل الجهود لتنفيذ الالتزامات الواردة في برنامج العمل والصك الدولي للتعقب . التزام الدول الأعضاءوقال في هذا الصدد "إن التزامات الدول الأعضاء تنبع من نص برنامج العمل والصك الدولي للتعقب وفي حال كانت هناك قضايا ومفاهيم إضافية، فهي مطروحة للمناقشة والدراسة. وأي قرارات بشأنها ينبغي اتخاذها في محافل مناسبة أخرى، لاحقاً بتوافق الآراء بين الدول ".وأضاف العبيدلي أن "تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمرات الاستعراض أو الاجتماعات كل سنتين للدول تجري في سياق الحفاظ على حق الدول في الدفاع المشروع عن النفس وفقا للمادة 51 من الميثاق مع صيانة حق الدول في تصنيع وحيازة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة"، مشددا على السيادة الوطنية للدول الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق بالاختصاص الحصري على مراقبة الحدود الوطنية وصيانة الأمن القومي.ولفت رئيس مجموعة الأسلحة الصغيرة في لجنة دولة قطر الوطنية لحظر الأسلحة إلى أن الالتزامات القانونية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تنبع من خلال أن تصبح أطرافاً في المعاهدات أو الاتفاقات التعاقدية الدولية الأخرى، مؤكداً أن أي إشارات إلى أي اتفاق دولي، لا يخلق أي التزام من الدول التي ليست طرفاً في ذلك.المبادئ التوجيهية وفيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية العامة لموقف المجموعة العربية بشأن المشروع الرابع للوثيقة الختامية لاجتماع السنتين قال "إن اجتماع السنتين لديه تفويض واضح، وهو لاستعراض تنفيذ برنامج العمل على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، وهناك العديد من الصياغات في الإصدارات المتتالية لمشروع الوثيقة الختامية التي تمتد الى أبعد من نطاق برنامج العمل، وتدُرج مسائل موضوعية ناشئة من عمليات تفاوضية وأجهزة دولية أخرى، بما في ذلك من مجلس الأمن"، منوها بأن المجموعة العربية تؤكد ، بأن مشروع الوثيقة الختامية في حاجة إلى مراجعة كبيرة كي يتسق مع نطاق برنامج العمل، ويتفادى التداخل مع ولايات وعمليات تفاوضية أخرى .كما أكد على ضرورة أن تنفذ جميع التدابير، التي يتم تحديدها في مشروع الوثيقة الختامية، وفقا للتشريعات والسياسات الوطنية، وأن تعكس الأولويات الوطنية، وتأخذ بعين الاعتبار القدرات المتباينة للدول، ومستوى التنمية. برنامج الأمم المتحدةوتابع قائلا "يجب أن يكون هناك تأكيد واضح على أن يجرى تنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بطريقة شمولية، وأن تناول إدارة المخزون، بما في ذلك تدابير الأمن المادي، لا تعنى إعادة ترتيب لأي من الأولويات المتفق عليها ".ولفت إلى أن أي ذكر للمبادئ التوجيهية الدولية، أو المعايير، أو المؤشرات، ينبغي أن يقترن بأن يتم الاتفاق عليها بشكل جماعي ضمن الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين القدرات، ومستوى التنمية، كما ينبغي ألا تؤدي الوثيقة الختامية إلى زيادة الأعباء على البلدان النامية، من خلال تحديد أهداف، لا تتناسب مع قدراتها، أو أن تفرض تدابير غير مواتية .المساعدات المالية والتقنيةوأوضح أن المجموعة العربية ترى ضرورة لتوفير الموارد الكافية واللازمة لتنفيذ برنامج العمل ، بما في ذلك المساعدات المالية والتقنية المستدامة، مع صيانة مبدأ الملكية الوطنية، من خلال نقل التكنولوجيا بشروط تفضيلية وميسرة. وحول مسألة نقل التكنولوجيا، أكدت المجموعة العربية على ضرورة إجراء مسح للحالة الراهنة للتكنولوجيا المتاحة حاليا، والتأكد من مدى توافرها بتكلفة مناسبة بالنسبة للبلدان النامية إضافة إلى أهمية تطوير برامج لنقل التكنولوجيا، وتوفير المعدات والأجهزة، ذات الفائدة للبلدان النامية.كما دعت المجموعة إلى تحديد، وتقييم تنفيذ، الفقرات المرتبطة بـ "نقل التكنولوجيا"، وتوفير المعدات، وبناء القدرات" في الوثائق الدولية ذات الصلة، المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل إلى جانب ضرورة مراجعة المفاهيم المرتبطة بنقل التكنولوجيا، وتوفير المعدات بما في ذلك نقل التكنولوجيا بشروط ميسرة وتفضيلية وكذلك تزويد البلدان النامية بالموارد الكافية، ودعم القدرة المؤسسية اللازمة لتلبية التزاماتها وتعهداتها الدولية. الدول المنتجة للسلاح وشدد العميد السيد حسن أحمد محمد العبيدلي على أن هناك مسؤولية خاصة على الدول الكبرى المصدرة والمنتجة للسلاح في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومكافحة واستئصال الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، كما أن هناك مسؤولية اجتماعية للشركات المنتجة للأسلحة. وطالب باسم المجموعة العربية أن يتم تعزيز الشفافية في أنشطة هذه الشركات، خاصة فيما يتعلق المبيعات المتراكمة التي قطعتها على نفسها. وأشار في ختام البيان إلى أن المجموعة العربية طرحت العديد من الأفكار من ورقة عمل حركة عدم الانحياز، التي لم تنعكس في الإصدارات المتتالية لمشروع الوثيقة الختامية، وكذلك تلك التي تم تضمينها في مسودات سابقة، ولكن لم يحتفظ بها في النسخة الماضية.وأعرب العبيدلي عن تطلعه في أن تدرج التعديلات النصية المفصلة التي قدمتها المجموعة العربية في هذا الصدد، في النسخة المقبلة من مشروع النتيجة .