أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع، عن تعليق الأسرى لإضرابهم المفتوح عن الطعام بعد التوصل لاتفاق بين لجنة الإضراب بقيادة الأسير مروان البرغوثي ومصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بتلبية مطالبهم الإنسانية. وأضاف قراقع، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت، أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات استمرت نحو 20 ساعة مع مروان البرغوثي وقيادة الإضراب في سجن عسقلان الإسرائيلي. وكان قرابة 1600 أسير قد بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام في 17 أابريل الماضي، للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقاً من خلال خوض العديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر. وتزايدت أعداد الأسرى المضربين عن الطعام مع انضمام المئات منهم خلال 40 يوما من عمر الإضراب، كما لقي الإضراب التفافا جماهيريا. ومن أبرز مطالب الأسرى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.

يواصل نحو 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام لليوم الـ39 على التوالي، وتم نقل العديد منهم إلى المستشفيات، بعد تدهور أوضاعهم الصحية، في ظل تعنت إدارة السجون الإسرائيلية في تلبية مطالبهم المشروعة، وأبرزها " إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة". وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه جرى نقل الأسير المضرب سامر العيساوي إلى مستشفى "تل هشومير"، بوضع صحي حرج، كما تم نقل 60 أسيرا مضربا من سجني "أوهليكدار"، و"هداريم" إلى المستشفيات المدنية، ، حيث نقلت إدارة سجن "هداريم" مساء أمس الأربعاء أكثر من (20) أسيراً إلى مستشفى "مائير"، لإجراء فحوصات طبية، بعد تدهور حالتهم الصحية، و 40 أسيرا مضربا عن الطعام من سجن "أوهليكدار" تم نقلهم إلى المستشفيات. الأسرى في السجون الإسرائيلية وقالت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حنان الخطيب بعد زيارتها لأسرى مضربين في "هداريم"، إن الإدارة تفرض تعتيما على الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، وحول وجهة التنقلات التي تجريها بحقهم بشكل يومي ومكثف، حيث تتعمد إدارة السجن مصادرة الملح منهم وتحرمهم من التواصل مع العالم الخارجي، مشيرة إلى أنهم بصدد الدخول في خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، كمقاطعة الفحوصات الطبية والتوقف عن شرب المياه، وأنهم مصرون على مواصلة معركة الحرية والكرامة حتى تحقيق مطالبهم . ومن جانبها، أكدت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ، أن كافة المعلومات التي تصل منذ أمس الأول وحتى اليوم، تتعلق بنقل عشرات المضربين عن الطعام إلى المستشفيات المدنية، وبالمقابل، فإن إدارة السجون تستمر بالإمعان في إجراءاتها ضد الأسرى، لا سيما في عمليات التنقيل التي اتبعتها منذ اليوم الأول للإضراب . [image:2] وبحسب المعلومات الواردة، يعاني الأسرى المضربون من هبوط حاد في الوزن، وصعوبة في الحركة وحالات إغماء متكررة، علاوة على أوجاع بالمفاصل والكلى ويتقيؤون الدم ، علما أن عددا من الأسرى المضربين، هم من المرضى ، كما تم نقل القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي إلى المستشفى، إضافة إلى 120 أسيرا، وذلك بعد تدهور وضعهم الصحي.

انطلقت الليلة في بلدة "الخضر" جنوب "بيت لحم" مسيرة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 38 يوما. ورفع المشاركون في المسيرة التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، الأعلام الفلسطينية وصورا للأسرى، مطالبين للمجتمع الدولي باتخاذ موقفا إنسانيا تجاه الأسرى من خلال التحرك للضغط على حكومة الاحتلال لوقف كل الانتهاكات ومنح المعتقلين حقوقهم التي كفلها القانون الدولي.

"هم بوصلتنا وعزنا وفخرنا ونور عيوننا".. كلمات وصرخات مكتومة تعبر عنها شعارات كثيرة ينحتها الصغار والكبار على جدران الوطن وخيم الاعتصام المنتشرة في كل أنحاء فلسطين، والتي تساند الأسرى الذين يصارعون السجان بمعركة "الأمعاء الخاوية" وإصرار على الانتصار للحق والإنسانية والحياة. 1700 أسير فلسطيني يحاصرهم الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول قهرهم وطمس ملامح حياتهم وإسقاط قوتهم وعزيمتهم.. فيما يعلن أسرى الحرية أنهم منتصرون ومواصلون معركتهم الإنسانية حتى النهاية، تلك المعركة التي بدأوها قبل 35 يوما من أجل حريتهم وكرامتهم وللمطالبة باستعادة حقوقهم التي سلبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ورغم تردي الوضع الصحي للعديد منهم وتلكؤ سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطالبهم، إلا أنهم مصرون على مواصلة إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم ويستعيدون حريتهم وكرامتهم. الإضراب المفتوح وفيما يواصل الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدأوه في 17 أبريل الماضي، تتصاعد حدة الفعاليات التضامنية معهم في كافة أنحاء فلسطين، وكان آخرها الإعلان عن إضراب شامل في كافة الأراضي الفلسطينية اليوم دعما ومساندة لهم في مختلف أنحاء فلسطين. رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع قال إن الأسرى المضربين عن الطعام يعانون من انهيارات صحية خطيرة وقد أصيب بعضهم بنزيف دموي ومشاكل خطيرة في القلب والأمعاء وحالة ضعف وهزال شديدين. وأضاف إن إدارة السجون لا تزال ترفض التجاوب مع مطالب الأسرى وتحاول الالتفاف على قيادة الإضراب من خلال نقاشات متفرقة دون وجود أي نية جدية لإجراء مفاوضات مع قيادة الإضراب على المطالب التي طرحها الأسرى. وأشار قراقع، في تصريح صحفي، إلى أن الإضراب لا يزال مستمرا وتحت ظروف صعبه للغاية، في ظل اتصالات حثيثة ومكثفة على المستويات الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي للتفاوض مع الأسرى أنفسهم حول مطالبهم، ووضع حد لهذا الموقف الإسرائيلي المتعنت الذي يرفض التفاوض على كل المطالب ويشترط وقف الإضراب أولا". التفاوض خارج نطاق الأسرى وبحسب قراقع "فإن كل هذه التحركات بوادر إيجابية، ولكن التطلع يبقى على النتائج العملية، فحتى الآن غير واضح أن الاحتلال جدي في التفاوض مع المعتقلين، أو أنه فقط يحاول نقل رسائل للخارج بأن هناك مفاوضات جدية للالتفاف على التحركات التضامنية في الشارع الفلسطيني".. لافتا إلى أن الاحتلال يحاول التفاوض خارج نطاق الأسرى.. واصفا ذلك بالسابقة في تاريخ الإضرابات في السجون الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تجاوز الأسرى وقياداتهم. الفلسطينيون في الضفة وغزة يشعرون بغضب شديد من عدم استجابة الاحتلال لمطالب الأسرى الإنسانية، ويحملون حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عما يجري في داخل السجون. قمع الأسرى المضربين من جهته، كشف رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبدالناصر فروانة عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت عيادات السجون والمعتقلات إلى أماكن لقمع الأسرى المضربين عن الطعام ووسيلة للتنكيل بهم والضغط عليهم، وجعلت من تقديم العلاج للمرضى شرطاً لإنهاء إضرابهم. وقال فراونة، في تصريح له، "لم يقتصر هذا السلوك على عناصر الأمن أو العاملين في إدارة السجون فحسب، وإنما يشاركهم الأطباء الإسرائيليون العاملين هناك، في تجاوز سافر لأخلاقيات وآداب المهنة الطبية، وتحد صارخ لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.. مضيفا "الشهادات والمعلومات الواردة من السجون تؤكد أن الأطباء الإسرائيليين يشاركون في تعذيب الأسرى المضربين وإساءة معاملتهم، والضغط النفسي عليهم وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم، كما يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في محاولات ابتزازهم ومساومتهم بتقديم العلاج مقابل إنهاء إضرابهم". ويعتبر "محمد سلام" وهو أسير سابق، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن على السلطة الفلسطينية أن تبذل جهودا أكبر لإنقاذ الأسرى، وأن لا مفر من تدويل القضية حتى لا تستفرد إسرائيل بهم وتزيد من عمليات التنكيل والاعتداء على حقوقهم ومكتسباتهم.. مؤكدا أن استمرار الضغوط الشعبية على الاحتلال يشكل عامل إسناد معنوي كبير للأسرى، ويعمل على تحقيق مطالبهم وانتصارهم على سجانيهم. وحذر سلام من تراخي التحركات الشعبية والإعلامية لنصرتهم في ظل انشغال الفلسطينيين في همومهم ومشاكلهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحصار غزة. انتهاكات جسيمة من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في تنكرها لحقوق الأسرى الفلسطينيين وارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء والأشخاص المحرومين من حريتهم. وأكد أن مطالب الأسرى الفلسطينيين عادلة وأن الإجراءات الجديدة التي تفرضها سلطات الاحتلال تتميز بالقسوة ومزيد من التحلل من الالتزامات القانونية التي تتلخص في حرمان المعتقلين من متابعة وسائل الإعلام، ومن تلقي الأموال لشراء احتياجاتهم الأساسية بعد أن تحللت سلطات الاحتلال من واجباتها القانونية التي تفرض عليها توفير كافة حاجات المعتقلين، وحرمانهم أيضا من مواصلة تعليمهم، إضافة إلى حرمان فئات جديدة من المعتقلين من زيارات ذويهم، بعد أن كان هذا الإجراء يقتصر على المعتقلين من قطاع غزة، وممارسة المزيد من الضغوط لفرض "الزي البرتقالي" على المعتقلين، علاوة على احتجازهم في ظروف تنتهك المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، سواء لجهة أماكن الاحتجاز وموائمتها مع الظروف المناخية أو المساحة الكافية والإضاءة ومرافق الإصحاح، وتتعمد حرمان المعتقلين المرضى من الرعاية الصحية الكافية وتقدم وجبات طعام سيئة نوعاً وكماً، بما يفضي إلى مشاكل صحية لها علاقة بسوء التغذية. وطالب المجتمع الدولي بالعمل على الحد من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة بحق المعتقلين من خلال فضح هذه الانتهاكات وحث مختلف الجهات الدولية والإقليمية والمحلية من أصحاب الواجب بالقيام بواجبهم الأخلاقي والقانوني، للضغط على دولة الاحتلال وإجبارها على احترام المعايير القانونية التي تكفل جملة المطالب التي أعلن عنها المعتقلون من خلال إضرابهم.

يواصل نحو 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام "معركة الحرية والكرامة"، لليوم الـ34 على التوالي، احتجاجا على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم وضد حقوقهم المشروعة. وأوضحت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان اليوم السبت، أن قيادة الإضراب ما زالت تمسك وبقوة بزمام إدارة إضراب الحرية والكرامة والمفاوضات التي تجري في هذا الإطار، وذلك في أصعب مراحل الإضراب وأشدها حساسية. وأشارت إلى أن ذلك تجلى عقب قرار الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أيام بتكليف رئيس "الشاباك" وإدارة مصلحة السجون بضرورة إنهاء الإضراب قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة؛ حتى لو أدى ذلك إلى الاستجابة لمعظم مطالب قيادة الإضراب. يذكر أن اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى الفلسطينيين أعلنت يوم أمس الجمعة، دخول كافة المناطق في الأراضي الفلسطينية بعد غد الإثنين، في إضراب شامل دعما للأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام. وقد بدأ نحو 1800 أسير بدأوا إضرابا عن الطعام في السابع عشر من ابريل الماضي للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها أبرزها إنهاء سياسات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية الأخرى المشروعة. على جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابا فلسطينيا من "مخيم عايدة"، شمال بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، واقتادته إلى وجهة غير معلومة. وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب البالغ من العمر 22 عاما بعد أن داهمت منزل والده وفتشته وعبثت بمحتوياته، وعمدت إلى توجهيه إلى أحد المعتقلات السرية.

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين، إلى التدخل العاجل، من خلال إجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية، لوقف الانتهاكات والتجاوزات بحقوق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أبو الغيط، في بيان له اليوم الخميس، أن الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين يتعرضون لصنوف متصاعدة كما ونوعا من الانتهاكات من بينها الاحتجاز التعسفي، والاحتجاز الإداري دون محاكمات، وسوء المعاملة الجسدية والنفسية، وإيقاف الزيارات لذويهم، والتعسف في استخدام الحبس الانفرادي وغيرها من الانتهاكات التي تتناقض مع القواعد المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار أن كافة هذه الانتهاكات سبق رصدها وتسجيلها بشكل واضح وبدون أي لبس في إطار العديد من التقارير الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة، وأيضا في إطار تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية. وأوضح البيان أن الأمين العام يجري اتصالات مع كبار المسؤولين الدوليين لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، منتقدا تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للأسرى المضربين عن الطعام من قرابة الشهر مع استمرار الإجراءات المتعسفة بحقهم من جانب سلطات الاحتلال. وأشار إلى أن استمرار رفض سلطات الاحتلال الاستجابة للمطالب المشروعة للأسرى والخاصة بتحسين أوضاعهم في السجون وأماكن الاحتجاز اتساقا مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بها في هذا الصدد، ينعكس في صورة التردي الكبير للأوضاع الصحية والإنسانية لهؤلاء الأسرى، ومن بينهم نساء وشيوخ وأطفال.

أغلق شبان فلسطينيون، صباح اليوم الأربعاء، مقر الأمم المتحدة الكائن في ضاحية "عين منجد" بمدينة رام الله احتجاجاً على ما وصفوه بـ "تقاعس المنظمة الدولية عن حماية الأسرى". واعتصم عدد من الشبان والشابات أمام مقر الأمم المتحدة وأغلقوه، ومنعوا الموظفين من دخوله، وقالوا إن "إغلاق المقر جاء بسبب تقاعس المنظمة الدولية عن تطبيق مواثيقها وقوانينها الخاصة بحماية الأسرى، وعدم نقلهم إلى سجون خارج الإقليم المحتل". ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تؤكد أن إغلاق مقر الأمم المتحدة جاء بقرار من الأسرى، وانتقدوا تقاعس المنظمة الدولية في حمايتهم.

يواصل نحو 1800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام "معركة الحرية والكرامة" لليوم الـ27 على التوالي، وسط تدهور خطير بصحتهم. وأوضحت اللجنة الوطنية لإسناد معركة "الحرية والكرامة"، أن 11 أسيراً في سجن "جلبوع" انضموا أمس للإضراب المفتوح عن الطعام نصرة لرفاقهم الأسرى، مشيرة إلى أنه حتى يوم أمس "الجمعة"، لم تتمّ أية مفاوضات بشكل رسمي بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال والأسرى المضربين، ولكن هناك رسائل يبثّها ضباط مصلحة السّجون بين الأسرى أنه سيتم نقاش مطالبهم، والأسرى بدورهم يؤكدون رفضهم القاطع للدخول في أية مفاوضات دون قيادة الإضراب. وفي الوقت ذاته، تتواصل الفعاليات المساندة للأسرى المضربين عن الطعام، حيث سجل يوم أمس استشهاد أحد الشبان الفلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في إحدى المسيرات القريبة من نقاط التماس بقرية "النبي صالح" شمال غرب رام الله. يذكر أن نحو 1800 أسير بدأوا إضرابا عن الطعام في 17 أبريل الماضي للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها أبرزها إنهاء سياسات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية الأخرى المشروعة.

أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين، بالاختناق، اليوم الخميس،إثر مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في أعقاب مسيرة مناصرة للأسرى في سجون الاحتلال، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة قرب حاجز "بيت إيل". وقال وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والأعيرة المعدنية، والغاز المسيل للدموع باتجاه مسيرة خرجت مساندة للأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ25 على التوالي.

يواصل أكثر من ألف و600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 25 على التوالي، وسط تدهور خطير على صحة الكثير منهم، وتصعيد الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال. وأوضحت مصادر فلسطينية، أن الأسرى يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وأعراض صحية متنوعة، مشيرة إلى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت العشرات من الأسرى المضربين في سجن "الرملة" إلى أحد المستشفيات الميدانية. يذكر أن الأسرى الفلسطينيين يواصلون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، التي كانوا قد حققوها سابقا من خلال خوض العديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر منها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.

مصادرة الملح سياسة جديدة تفاقم معاناة الأسرى أبرز المطالب انهاء سياسات الاعتقال الإدارى والعزل الإنفرادي إضراب الكرامة الآن رقم (27) في تاريخ الحركة الفلسطينية من مبادئ الأسرى لمنع الالتفاف على المطالب أن من بدأ الإضراب هو من ينهيه الأسرى قادرون على كشف عصافير الاحتلال داخل السجون بأمعائهم الخاوية يواجهون جبروت السجان، لينالوا أبسط ما توفره وتنص عليه الاتفاقيات والقوانين الدولية، الأسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية ومنذ السابع عشر من شهر ابريل من العام الجاري، ما زالوا يخوضون اضرابهم المفتوح عن الطعام الذى أطلق عليه "اضراب الكرامة". قرابة الـ1800 أسير يقبعون خلف قضبان الاحتلال قد انخرطوا في الاضراب، الذى تزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، من أجل انتزاع حقوقهم الانسانية التى سلبها المحتل، التى حققوها سابقاً وعبر تاريخ الحركة الأسيرة خلال العديد من الاضرابات المتنوعة في مختلف السجون الاسرائيلية. وتتمثل أبرز مطالب الأسرى في: انهاء سياسات الاعتقال الاداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والاهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة. استمرار الوقفات التضامنية مع الأسرى "الشرق" التقت الأسير المحرر أحمد الفليت، الذى أطلق سراحه ضمن صفقة شاليط — وفاء الأحرار — التى تمت بين كتائب القسام الذراع العسكرى لحركة "حماس" و"اسرائيل" بوساطة مصرية في أكتوبر من عام 2011، للتعرف أكثر عن ادارة الأسرى للاضرابات في السجون، والممارسات التى تتخذها مصلحة السجون بحق الأسرى لكسر اضرابهم، وكيف تتشكل قيادة الاضراب المفتوح عن الطعام. يشار الى أن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل حوالى 6 آلاف و500 فلسطيني، وهم موزعون على 22 سجنًا، من بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين "اسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، بالاضافة الى 13 نائبًا، و57 فلسطينية، من ضمنهن 13 فتاة قاصر. أقسام الاضراب استهل المحرر الفليت حديثه لـ"الشرق" بالتعريف عن أقسام الاضراب والتى قسمها الى ثلاثة اقسام، حيث أوضح أن الأول يحمل عنوان "الاضراب الاستراتيجي" وهو اضراب غير محدد بسقف زمني، والثانى "اضراب تكتيكي" والذى يبدأ بخطوات احتجاجية ومحدد بسقف زمني، والثالث "السياسي". ولفت الى أن الأسرى خاضوا الاضراب السياسى في عام 1995 وكذلك في عام 1998، وذلك من أجل تحسين شروط الافراجات بعد اتفاقية أوسلو، ولمدة اسبوعين. وذكر الفليت أن الاضراب الاستراتيجى هو الأخطر والأصعب والأكثر تجهيزاً، حيث يستمر تنفيذه عدة أشهر قد تصل الى عام أو عامين، وقد يتم تأجيل البداية حسب الظروف، مشيراً الى أن اضراب "الكرامة" الذى يخوضه الأسرى الآن هو رقم (27) في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة. عوامل النجاح ونوه بان عوامل نجاح الاضرابات تتعلق بمدى قدرة الأسير بالاستمرار في اضرابه، وعدم التوقف عن المطالبة بحقوقه، الى جانب قياسهم لحجم ملاءمة الظروف على الساحة الفلسطينية خارج السجون بخوض اضرابات جديدة، مؤكداً أن في تاريخ الأسرى لم يحدث أن يتراجع أو يتوقف أى أسير عن الاضراب "وأغلبها انتهت بنجاح". وأوضح أن قبل الخوض في الاضراب عن الطعام يتم تشكيل قيادة لادارته، والتى بدورها تضع متطلبات الحد الأدنى، مكملاً حديثه:"لا يخول أى أسير يدخل في الاضراب الحديث عن زملائه باستثناء من كلف بذلك، وهناك قيادة لا يمكن للأسرى تجاوزها، ولا يشترط أن تكون قيادة الاضراب من الهيئة القيادية المنتخبة". وقال الفليت ان القيادة المشكلة تعمل فقط فترة الاضراب وادارته، مشيراً الى أن الدخول في الاضرابات اختيارى لأى أسير بشكل كامل، حيث يعفي منع الأسرى القدامى وكبار السن والمرضى، في حين أن الخروج منه ليس اختيارياً "بل يجب أن توافق عليه لجنة الاضراب وبقرار قيادي". وذكر أن اضراب الأسرى ينطلق من أحد السجون ومن ثم يبدأ رويداً رويداً في السجون الاسرائيلية الأخرى، اذا لم تستجب ادارة مصلحة السجون لمطالبهم، مشيراً الى أن اضراب "الكرامة" كان من المقرر أن يبدأ من سجن هداريم لكن انطلق من سجن ريمون في 16 ابريل المنصرم. وفي حال استمرت ادارة السجون في ممارساتها من أجل كسر الاضراب، يبدأ الأسرى المرضى وكبار السن والقدامى وكل من لم يشارك بالاضراب بالدخول التدريجى — تحديداً في الأسبوع الثالث من الاضراب — كى يتم الوصول للحد المطلوب من حقوقهم. آليات التواصل وعن آلية تواصل الأسرى فيما بينهم، اوضح الفليت أن الأسرى يستطيعون تدبر أمورهم في السجون، موضحاً أن هناك مجموعة من الوسائل والآليات التى يعتمد عليها المضربون عن الطعام في التواصل مع بعضهم حيث تبرز الوسيلة الأولى عن طريق المراسلات السرية عبر كبسولة تحوى رسائل مكتوبة. وأضاف أن الوسيلة الثانية عبر لقاء الأسرى بعضهم البعض في "البوسطة" وهى مكان يتم نقلهم من خلالها للسجون، مشيراً الى أن الأسرى يلجأون حديثاً لاستخدام الجوالات المهربة لكن لا يتم استخدامها في الاضرابات الاستراتيجية "لأنهم يدركون جيداً أنها مراقبة من ادارة السجون". وأضاف أن الأسرى يحتاطون من الانقطاع الكامل فيما بينهم، لذلك يعملون على تحديد طلبات الحد الأدنى والاتفاق عليها، ومن ثم توزيعها على قيادات الاضرابات، ويمنع باقى الأسرى من التفاوض مع مصلحة السجون " بمعنى من بدأ الاضراب هو من ينهيه وفي حال تم الاستجابة للمطالب يتم التواصل مع الادارة ومن ثم يتم التواصل مع باقى السجون لانهاء الاضراب". وذكر أن الهيئة القيادية للاضرابات تعمل خلال فترة الاعداد على تعيين "وحدة ظل" التى يكمن دورها في ادارتها ومتابعتها في حال تم اعتقال قيادة الاضراب، ووضعهم في العزل الانفرادى أو نقلهم الى سجون أخرى. سلاحهم الوحيد ويعتبر الأسير في السجون الاسرائيلية أن معركة "الأمعاء الخاوية" هو سلاحه الوحيد والأخير من أجل تحسين ظروف اعتقاله، في وقت لا يعترف الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين كأسرى "حرب أو جنائى أو رأى عام"، ضارباً بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية. ويشير المحرر الفليت الى أن العدو الصهيونى يطلق على من يعتقلهم "أسير أمن فلسطيني"، موضحاً أن المحتل لا يطبق الاتفاقيات في الأراضى التى يسيطر عليها. وبين أن الاضرابات المتتالية تسببت في سقوط عدد من الشهداء، حيث وصل عددهم الى 210 من عام 1970 والى الآن، جزء منهم استشهدوا أثناء وبعد الاضرابات المفتوحة عن الطعام. وأضاف أن تاريخ الاضرابات وبشكل تراكمي، استطاع الأسرى خلالها من تحقيق مطالبهم وتحسين ظروفهم، مبيناً أن ما بين فترة ثلاث الى خمس سنوات يخوض الأسرى اضرابا جماعيا مفتوحا عن الطعام. "العصافير" وعن دور عملاء الاحتلال في السجون "العصافير"، قال الفليت ان استخدامهم يكون في بداية عملية الاعتقال وفي غرف التحقيق، ولهم دور ثانوى في افشال فعاليات وأنشطة أخرى للأسرى "لكن ليس لهم دور في الاضرابات". ولفت الى أن الأسرى قادرون على كشفهم وذلك حسب خبرتهم في السجون "ويستطيعون التغلب على هذه المعضلة". التغذية القسرية وفي الحديث عن وسائل الاحتلال الاسرائيلي، ومصلحة السجون على وجه التحديد في مواجهة اضرابات الأسرى، استعرض الأسير المحرر أحمد الفليت جملة من الممارسات التى يتخذها المحتل في كسر ارادة وعزيمة المضربين عن الطعام من أبرزها وأشدها خطورة "التغذية القسرية". وقد لجأت مصلحة السجون لها في سنوات 70 — 80، ويكمل:"حيث تعمل على ادخال طعام مذاب الى معدة الأسير بواسطة أنبوب سواءً عن طريق الفم أو الأنف"، موضحاً أنها توقفت في أواسط التسعينيات "واستبدلت فيما بعد بالمحاليل الطبية أو المدعمات". ونوه بان ادارة السجون تعتمد على قانون وصفه بالغريب، ينص على منع الأسير من الموت خلال اضرابه عن الطعام، مشيراً الى أنها تشكل لجنة لمتابعة المضربين عن الطعام وبابقائهم على قيد الحياة تحت أى ظرف كان وبأى شكل من الأشكال. وقال ان الاحتلال يحاول العودة للعمل بالتغذية القسرية لكنه لا يستطيع، خاصةً وأن نقابة الأطباء الاسرائيليين رفضت التعاطى معه من ناحية انسانية، وأن الاضراب حق للأسير، الى جانب قدرة الأسرى من ملاحقتهم قانونياً، مشيراً الى أنه من الممكن أن تستعين ادارة السجون بأطباء من الخارج في حال استمرار الاضراب. ممارسات أخرى ويأتى ضمن ممارسات الاحتلال لافشال اضراب الأسرى "نقل الأسرى الى سجون أخرى بشكل يومي، والاعتداء عليهم بالضرب بأسلوب وحشى وشرس، واقتحامات مفاجئة للغرف، وتفتيشها ومصادرة كل ما فيها، بالاضافة الى مصادرة الأدوية والعلاجات للمضربين المرضى، الى جانب استدعاء أسرى جنائيين لاعداد الطعام". وتُفاجئ مصلحة السجون الأسرى في مصادرة ملح الطعام الذى يساعد المضربين عن الطعام على شرب الماء، في سياسة اجرامية جديدة بحق القابعين خلف قضبان الاحتلال، تفاقم معاناة المضربين عن الطعام، حيث بدأتها قبل ثلاثة عشر عاماً، بالاضافة الى اغراء الأسرى ببعض الانجازات البسيطة لانهاء اضرابهم.

دعا عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى إلى إعتبار الوضع في السجون نكبة إنسانية جديدة، وإلى إعتبار يوم الخميس القادم 11/5/2017 يوم صيام عالمي ورفع الرايات السوداء تعبيراً عن إرتكاب حكومة الإحتلال مأساة إنسانية بحق الأسرى المضربين عن الطعام وأن تقرع أجراس الكنائس وأذان الجوامع في كافة أنحاء المعمورة وفي ساعة واحدة.كما دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل، إلى أوسع تضامن فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي مع إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من أجل دعم حقهم في الحرية والكرامة. على صعيد متصل، شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس، في وقفة، تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية لليوم الـ(23) على التوالي. وصعدت إدارة سجون الاحتلال، من إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وفي زيارة تمكن من إجرائها محامي هيئة الأسرى، للأسيرين نائل البرغوثي ومحمد القيق، أفادا أن إدارة السجن أخضعت الأسرى الذين انضموا إلى رفاقهم المضربين، إلى محاكمات جماعية، وفرضت عليهم غرامات مالية، علاوة على مجموعة من العقوبات، منها الحرمان من الزيارة و"الكنتينا". بالمقابل أكد الأسرى ومن خلال عدة رسائل، أنهم مستمرون في إضرابهم حتى تحقيق النصر بتلبية مطالبهم العادلة.

حذّر مركز حقوقي في قطاع غزة، اليوم السبت، من عملية التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 20 يوماً. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي) في بيان، إنه "سيعمل على ملاحقة كل من يتورط في إطعام الأسرى المضربين عن الطعام، قسريًا بكل الطرق القانونية المتاحة". ودعا المركز الحقوقي "نقابات الأطباء حول العالم بعدم المشاركة في أي عملية تغذية قسرية، وإصدار إعلانات بذلك، استنادا إلى التزامات حكوماتهم بموجب المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب". وأضاف "أن محاولة تجريد المعتقلين من ملاذهم الأخير (الإضراب عن الطعام) للحصول على أدنى حقوقهم في معاملة إنسانية، إمعان في امتهان الكرامة البشرية، وجريمة لا يمكن تبريرها". وأشار المركز الفلسطيني إلى أن" التغذية القسرية جريمة حرب، يعتبر كل من أمر بها وشارك في تنفيذها مشترك في جريمة حرب تستوجب مساءلته وعقابه". وأكد على أن محاولات التغذية القسرية لا تهدف إلى الحفاظ على حياة المعتقلين المضربين كما تدعي إسرائيل، إنما تهدف إلى تجريدهم من وسيلتهم الاخيرة للمطالبة بأدنى حقوقهم". وطالب المركز الحقوقي" الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بتحديد الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين، واعتبارهم أسرى حرب، يتمتعون بكافة الحقوق الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة، بما فيها العمل على إطلاق سراحهم بمجرد انتهاء العمليات العدائية". و"التغذية القسرية" قانون إسرائيلي يتيح "تغذية المعتقلين الفلسطينيين قسرًا في حال الخطر على حياتهم"، فيما يراه الجانب الفلسطيني "سياسة إعدام للأسير كونه يستخدم التغذية العنيفة لشخص لا يريدها". وفي 17 أبريل الماضي، بدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين، إضرابًا مفتوحاً عن الطعام؛ للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية. ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002. وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

يواصل أكثر من 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ20 على التوالي، وسط انضمام 5 أسرى جدد في سجن "عوفر" للإضراب. ويصر الأسرى على مواصلة معركة "الحرية والكرامة" في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها والتي كانوا قد حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرزها إنهاء سياسات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والإهمال الطبي، وغيرها من المطالب الأساسية. في الوقت ذاته، تستمر إدارة سجون الاحتلال بالتصعيد وتنفيذ إجراءاتها القمعية بحق الأسرى المضربين سيما عمليات نقل الأسرى المضربين؛ حيث أقدمت يوم أمس الجمعة، على نقل عدد من الذين انضموا للإضراب إلى سجن "أوهليكدار" وعزل سجن "عسقلان"، مثلما قامت بنقل عدد آخر ممن أعلنوا إضرابهم إلى سجن "ريمون". وفي السياق ذاته، يتواصل الحراك الشعبي المساند للأسرى في مختلف المحافظات الفلسطينية وفي الشتات من خلال الاعتصامات والمسيرات الجماهيرية وغيرها من الفعاليات التضامنية.