ثمن إعلان الدوحة الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، الذي اختتم اليوم، بمبادرة دولة قطر في إطلاق تعهدها العالمي حول حماية منظومة الأسرة من التغيرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية لإضعاف بنية الأسرة الطبيعية. وبين الإعلان، الذي جاء بعنوان تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة، أن المبادرة القطرية شددت على أن الأسرة الفعالة القائمة على الزواج بين الرجل والمرأة، توفر الضمان الأكيد للرعاية والمساعدة الخاصة التي يستحقها الأطفال، حيث ينبغي أن ينشأ الأطفال في جو من السعادة والمحبة والتفاهم لكي تنمو شخصيتهم نموا كاملا ومتناغما، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى دعم وحماية الأسرة بمكوناتها الطبيعية. وأشاد إعلان الدوحة بجهود دولة قطر ومبادرتها بتنظيم هذا الاجتماع المهم، الذي جاء انطلاقا من سجلها الثري في ميادين دعم جهود الأسرة الراسخة، منوها بجهودها في تيسير المفاوضات باسم مجموعة الـ 77 والصين لدى الأمم المتحدة، التي أدت إلى اعتماد اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 للأعمال التحضيرية للذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، والاحتفال المقرر لها خلال العام الجاري. وأثنى الإعلان على الجهود الإقليمية والعالمية، التي يقودها عدد من الدول الصديقة وفي مقدمتها سنغافورة وتركيا وهنغاريا، وغيرها من الدول والتجمعات الصديقة التي تشاطر إقليمنا العربي في ضرورة الحفاظ على الأسرة والتمسك بقيمها الراسخة المبنية على الفطرة الإنسانية السوية. ودعا إعلان الدوحة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى اقتراح آلية وزارية في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لمتابعة تنفيذ متطلبات هذا الإعلان، بالتنسيق مع أجهزة جامعة الدول العربية ذات الصلة، وبالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة والدول والمنظمات والمجموعات الإقليمية والجهوية الصديقة، وبما يحقق أهداف وتوجهات هذا الإعلان، الرامية في مجملها إلى تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة، والحفاظ على المبادئ والأعراف العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة. وجدد الإعلان التأكيد على تعهد الدوحة، الذي وقعه أصحاب السعادة وزراء التنمية الاجتماعية والأسرة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، والذي يأتي امتدادا لجهود دولة قطر في ترسيخ مبادئ وهوية الأسرة العربية وحمايتها من المخاطر التي تهدد وحدتها وتماسكها، ومواجهة المحاولات الرامية لتغيير المبادئ والأعراف الإنسانية الطبيعية. كما شدد إعلان الدوحة على البنود الواردة في التعهد، من أبرزها وضع الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز نسيج الأسرة العربية، والحفاظ على مؤسسة الزواج، ومواصلة الجهود لتنمية المجتمعات، وتعزيز الأنماط الجماعية، بما يسهم في إيجاد التقارب والتكامل للتوافقات التي تعزز ممارسة الأسرة الطبيعية الراسخة قيميا وفطريا، وصد كل المحاولات التي تستهدف تهديد مجتمعاتنا العربية وأجيالنا القادمة. جدير بالذكر أن المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، ناقش على مدى يومين، عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية. وشكل المنتدى العربي، فرصة مهمة لاطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية معنية، على تجربة دولة قطر في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية، والتعرف على مبادراتها الرائدة في المجال الاجتماعي، فيما سيتم رفع مخرجات هذه الدورة من المنتدى إلى القمة العربية المقبلة.

نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة (الأمانة الفنية للجنة الأسرة العربية) في جامعة الدول العربية، اجتماعاً تشاورياً لتلبية متطلبات الأسرة العربية ووضع تصور حول خطة عمل تنفيذية لوثيقة "منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة (2017 – 2022)"، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. شارك في الاجتماع "وفق بيان صحفي صادر عن مؤسسة قطر" سبعة خبراء عرب من تخصصات وخبرات متنوعة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي هيئات الأمم المتحدة الإقليمية. وقد عكف المعهد والأمانة الفنية على العمل سوياً للخروج من هذا الاجتماع بتصور لمشروع خطة العمل التنفيذية لمنهاج العمل المشار إليه. وفي هذا الصدد، عبرت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عن سعادتها بالتعاون مع جامعة الدول العربية في تنظيم هذا الاجتماع، الذي يهدف لتوفير المشورة حول هذا المشروع المهم. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود المعهد الدائمة للترويج لدور الأسرة وتطوير الاستراتيجيات والسياسات المستندة إلى الأدلة. وقد صدرت وثيقة منهاج العمل عن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول حماية الأسرة العربية واحتياجاتها في ظل التغيرات المعاصرة، الذي عقد في شرم الشيخ بمصر، يومي 28 و29 فبراير 2016. يذكر أن معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يعمل على دعم البحوث والسياسات التي من شأنها حماية العائلة العربية وصيانة دورها.

مؤتمر "تأثير الحروب" يكشف ندرة الدراسات وشح السياسات المتعلقة بالأسرة العربية نور المالكي : "المعهد" يضع أجندة لدراسة أثر الحروب والصراعات على الأسرة العربية نتطلع لصياغة سياسات كفيلة بتأمين رفاه الأسرة والأفراد في مناطق اللجوء حصه بنت خليفه: دول الخليج بحاجة لمراجعة سياساتها واتجاهاتها نحو الآخر اللاجئون العرب يشكلون 50% والنازحون 49% "السياسيون يصنعون الحرب، والشعوب تدفع الثمن"..كانت هذه العبارة لسان حال المشاركون في المؤتمر السنوي الثاني حول البحوث والسياسات الأسرية المعنون بـ"تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية"، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي نعى الدراسات والأبحاث المستفيضة والمتخصصة التي تناقش حال الأسرة العربية في ظل الحروب والصراعات المسلحة، حيث أكدَّ المشاركون أنَّ المجتمعات العربية مساهمة في مأساة العالم إسهاما بالغا، حيث 50% من اللاجئين هم من العرب، و49% من حالات النزوح مسجلة لأسر عربية بعد أن فقدت الأمن والمأوى في بلدها الأصلي، محملين المجتمع المدني تخاذله تجاه هذا النوع من القضايا ذات الأولوية. وأثرى المشاركون في جلسة العمل الأولى -التي حملت عنوان المؤتمر-، محاور الجلسة، لاسيما مشاركة سعادة الشيخه حصة بنت خليفه بن أحمد آل ثاني-المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية- التي حملَّت بدورها الساسة وصناع القرار الحال المزري الذي وصلت له الأسرة العربية، لاسيما في مخيمات النزوح، ودول اللجوء. على دول الخليج مراجعة سياساتهم ودعت سعادة الشيخه حصه بنت خليفه من موقعها دول الخليج لمراجعة سياساتهم، واتجاهاتهم نحو الآخر، قائلة " إن مطالباتنا بحياة رغيدة للشعوب الأقل حظا لا يتعدى أروقة الفنادق الحاضنة لمؤتمراتنا، أومنصات الإعلام، إلا أنَّ الواقع مؤسف، وخير دليل على هذا هو ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لايزال هناك عنصرية وازدراءً من شعوب لشعوب لاسيما التي تعاني دولها صراعات وحروب، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من أجل رفع الوعي لدى الشعوب كافة بضرورة تأمين حقوق اللاجئين والنازحين الذين ليس لهم حول ولا قوة فيما هم فيه." سعادة الشيخه حصه بنت خليفه المنطقة العربية والصراع المسلح وكان المؤتمر قد انطلق بكلمة لسعادة السيدة نور المالكي الجهني-المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للدراسات- التي أعلنت من خلالها أنَّ "المعهد" سيتولى زمام المبادرة في التعاون مع عدد من المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني لوضع أجندة لدراسة أثر الحروب والصراعات على الأسرة العربية، سيما وأنَّ المؤتمر جاء تلبية لما تشهده المنطقة العربية من حالة غير مسبوقة في تاريخها المعاصر من حروب وصراعات مسلحة هجرَّت الملايين من الرجال والنساء داخل دولهم وخارجها، نور المالكي الجهني لافتة إلى أنَّ تأثير الحروب والصراعات على الأسرة لا يمكن رصده بدقة قبل أن تضع الحرب أوزارها ، إلا أنه من خلال هذا المؤتمر إرتأى المنظمون تسليط الضوء على الأسرة في المقام الأول، والتأكيد على أهمية الاهتمام بالبحوث العلمية وتحليل تلك الآثار، ومنها على سبيل المثال أثرها على تكوين الأسرة وتفككها، أثرها على بنية الأسرة وزيادة عدد الأسر التي تعولها النساء، فضلا عن أثرها على النوع الاجتماعي وتركيزه في المجتمع، أثرها على الصحة العامة والصحة الإنجابية، وأثرها على المستوى المعيشي للأسر، أثرها على حقوق المرأة و الطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. ولفتت السيده نور المالكي إلى أنَّ الحروب والصراعات المسلحة لها أثار مباشرة وغير مباشرة ومنها أثار طويلة المدى وقصيرة المدى، وتأثيرها على المجتمع والوحدة، ومن الضروري التمييز بين هذه الأثار المختلفة لتحديد الآليات والتدابير اللازمة، وفي هذا السياق،أولا: نادرا ما يهتم الباحثون في دراسة أثر الحروب والصراعات على الرجال والتحديات التي يواجهونها في إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع بعد انتهاء الحرب على الرغم من أنهم يمثلون أكثر القتلى والجرحى، ثانيا: إن تأثير الحروب والصراعات على النساء قوي جدا بسبب جنسهن ومكانتهن المتدنية في المجتمع ليصبحن بين ليلة وضحاها معيلات لأسرهن بسبب غياب رب الأسرة لسبب أو لآخر، وغالبا ما يكنَّ هدفا للعنف الممنهج للأطراف المتصارعة، ثالثا: الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع فقوة المجتمع من قوة الأسرة، ومتى ضعفت الأسرة سيتأثر المجتمع ويصبح عرضة أكثر من غيره للحروب والصراعات، كما أنها تؤدي لانهيار القيم الحاكمة للأسرة في المحافظة على تماسك الأسر ظاهريا، وقد كون بعض انهيار مؤسسات الدولة كالسجلات المدنية والمحاكم الشرعية أثر مباشرة على الأسرة كتوقف تسجيل المواليد داخل دول اللجوء بسبب غياب الوثائق الشخصية والزواج، مما يعرض الأطفال لخطر انعدام الهُوية، والزواج القسري للفتيات ، وتزويج الصغيرات. واختتمت السيده نور المالكي كلمتها متطلعة أن يسهم المؤتمر في الدفع قدما نحو وضع السياسات المناسبة لضمان رفاه أفراد الأسرة لاسيما للأسرة والأفراد في مناطق اللجوء. المشاركون يطالبون بإجراء توزان بين الأجندة التنموية والأجندة الإنسانية حصة بنت خليفه: "مشروع اتفاقية عربية حول اللجوء" ينتظر إقراره كاتفاقية رامي خوري: لاتوجد جدية ولا التزام إنساني حقيقي تجاه الأسرة العربية تناولت جلسة العمل الأولى عنوان المؤتمر حول تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية، حيث كشف الجلسة حقائق وأرقام اختزلت الوضع المؤسف للأسرة العربية كما وصفه المشاركين في الجلسة في ظل اختفاء الاستراتيجيات والخطط التنموية، حيث أكدت سعادة الشيخه حصة بنت خليفه بن أحمد آل ثاني-المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية-إنَّ الحلول خارجة عن الإطار في ظل عدم وجود مجتمعات مدنية قوية صلبة بصلابة المجتمع المدني في لبنان، لافتة في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إلى أنَّ هناك "مشروع اتفاقية عربية عن اللجوء" أعدته الأمانة العامة في جامعة الدول العربية ممثلة في إدارة حقوق الإنسان، إلا أنه وبرغم الجهود المبذولة على مستوى جامعة الدول العربية من دعم ومناصرة لم يتم اعتماده كاتفاقية، لافتة إلى أنَّ مجلس وزراء العدل العرب وممثلي الحكومات عليهم دور في إقرارها لتصبح ملزمة، وتصبح المساعدات التي تقدم للاجئين تقدم بصورة إلزامية وليس بشكل طوعي. *50% لاجئيين ومن جانبه أوضح الدكتور لؤي شبانه-المدير الإقليمي صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية- أنه بالرغم من أن تمثيل السكان العرب لا يتجاوز 6%، إلا أنَّ هناك 50% من العرب لاجئين، و49% في حالات نزوح، مطالبا في هذا الصدد ضرورة إجراء توازن بين الأجندة التنموية والأجندة الإنسانية، في حال كانت الأولى بعيدة المدى، لافتا في ورقته إلى جملة من المشاكل الإنسانية التي يتعرض لها أفراد الأسرة في دول اللجوء منها الزواج القسري للفتيات القاصرات، إلى جانب ارتفاع نسب الاستغلال الجنسي من قبل من يقدم لهم الحماية، فضلا عن ازدياد الحاجات غير الملباة كالخدمات الصحية والصحة الإنجابية. * شح البحوث ومن جانبها أكدت نهلة حيدر-عضو لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة "سيداو"-أنَّ المجتمعات التي لديها نقص في حماية حقوق مواطنيها معرضة للوقوع في شرك النزاعات المسلحة، آسفة على ماتعاني منه المنطقة العربية من شح في البحوث المعنية بالأسرة العربية، إلى جانب غياب مايعرف باختبار السياسات التي تمت صياغتها، لدراسة مدى نجاعتها وملاءمتها للوضع الراهن. نهله حيدر لا يوجد إلتزام جدي وانتقلت الكلمة للسيد رامي خوري-زميل أول معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية بيروت-الذي أكدَّ أنه لاتوجد جدية ولا التزام إنساني حقيقي تجاه الأسرة العربية، لافتا إلى أن المجتمعات العربية تعاني أزمة حقيقة حيث هناك 45% من طلبة التعليم الابتدائي والإعدادي لايبلون بلاء حسنا في القراءة والكتابة والعلوم الحسابية، إلى جانب معاناة المواطنين لاسيما في حال انعدام التأمين الصحي، حيث أن هناك أسر تعيش في ظروف ضاغطة، في ظل غياب القانون وإنفاذ القانون الأمر الذي يسهم في تغيير المجتمع وإضفاء الرقمية والخصخصة والتهميش والطائفية التي لها انعكاسات سلبية على كيان الأسرة العربية. المحلل السياسي رامي خوري وأكدَّ في ورقته أن هناك دراسات معمقة على المستوى الحكومي تشير إلى أن هناك 25 مليون شخص غير متمدرس، متسائلا في هذا السياق عن دور المنظمات غير الحكومية، وكيف يجب أن يكون لها دور إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية لجلب الأبحاث وصياغة السياسات.

أكدت السيدة نور المالكي الجهني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عشية انعقاد مؤتمر "تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية"، على الدور المفصلي للمؤتمر، الذي يستضيفه معهد الدوحه الدولي للأسرة، في التأثير على سياسات الغد، قائلة "إنَّ الأسرة في العالم العربي تعاني من تهديدات بالغة جراء الحروب والصراعات التي تشهدها المنطقة، لافتة إلى أنَّ المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على آثار الحروب والصراعات على المدى البعيد والقريب فيما يخص الأسرة وأفرادها من رجال ونساء وأطفال، متطلعين إلى تحديد السياسات الكفيلة بالاستجابة لهذه التحديات الجديدة".هذا وقد يوفر المؤتمر فرصة للباحثين وصانعي السياسات من شتى أنحاء العالم لمناقشة دور الأبحاث والسياسات العامة في تعزيز رفاهة الأسر العربية وحماية أفرادها، حيث سيوفر اليوم الأول من المؤتمر منصة فريدة للمشاركين لتناول تأثير الصراعات على تكوين الأسرة وتفككها، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبنية السكانية للدولة من حيث الخصوبة ومعدلات الوفاة والهجرة. وانطلاقاً من حرص معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على دعم الأبحاث المتعلقة بالأسرة العربية، وتشجيع السياسات الرامية إلى تعزيز رفاهة الأسرة وحماية أفرادها، يتعاون المعهد مع شبكة الجزيرة الإعلامية للعمل كشريك إعلامي رسمي للمؤتمر. و في إطار هذه الشراكة، سيطرح ثلاثة من مراسلي الجزيرة تجربتهم الشخصية في مناطق الحروب والصراعات العربية على الحضور خلال مجريات اليوم الأول من المؤتمر، على أمل تقديم الأمثلة والتجارب الملموسة عن المآسي الإنسانية والتحديات التي تواجه الأسر في تلك المناطق. وسيتحدث السيد حمدي البكاري، منتج أول بقناة الجزيرة، عن الصراع الدائر في اليمن، بينما سيتطرق السيد محمد النجار، مدير قسم التواصل الاجتماعي بشبكة الجزيرة الإعلامية، إلى الحرب المستمرة في حلب، بدوره سيعرض السيد عامر لافي، مراسل قناة الجزيرة، على الحضور تجربته الشخصية مع أزمة اللاجئين على الحدود السورية التركية، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية في ليبيا. وسيتضمن اليوم الثاني من المؤتمر جلسة حول دور المنظمات غير الحكومية في تقديم العون والدعم الإنساني للمناطق المتأثرة بالحروب والصراعات. وسيتعرف المشاركون على أثر تغير طبيعة الصراع والعون الإنساني على دور المنظمات غير الحكومية، وتحولها من دورها التقليدي في تخفيف تبعات الصراع إلى تعزيز سبل الوقاية من الصراعات والإسهام في بناء السلام.

شبكة الجزيرة شريكاً إعلامياً رسمياً لمؤتمر البحوث والسياسات الأسرية نور المالكي: "المعهد" يُعد 3 دراسات ميدانية جديدة والمحتوى البحثي العربي ضعيف جداً نتطلع لإيجاد شبكة دولية من الباحثين لخدمة البحوث العربية المؤتمر يطرح 25 ملخصاً بحثياً ويناقش 6 محاور الرميحي: "الجزيرة" ستبث أعمال المؤتمر على "المباشر" 3 مراسلين من الجزيرة سيقدمون مآسي اللجوء ومعرضاً للصور الصحفية خلال المؤتمر أعلنت سعادة السيدة نور المالـكي الجهـني- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة- أنَّ المعهد قرر طرح عنوان المؤتمر "تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية" ضمن مواضيع منحة الأسرة البحثية التي تنفذ بالتعاون مع صندوق قطر للبحث العلمي، داعية سعادتها الباحثين والمهتمين بالسياسات الأسرية للاستفادة من المنحة التي رُصِدَ لها مبلغ 50 ألف دولار أمريكي، متطلعة أن يقدم الباحثون دراسات وأبحاثا معمقة عن تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية. وكشفت سعادة السيدة نور المالكي في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم للإعلان عن تفاصيل مؤتمر "تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية"، الذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة يومي 17-18 الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، النقاب عن 3 دراسات جديدة، الأولى عن "الأسر العربية المهجرة في كندا وتأثير عملية الانتقال على التوافق الأسري واستقرار الأسرة"، فضلا عن دراسة "تحديد مكامن القوى في الأسرة العربية" والتي ستنفذ على دولة قطر وعلى دولتين عربيتين إحداهما من المشرق والأخرى من المغرب، أما الدراسة الثالثة التي يعكف عليها المعهد بعنوان "التوازن بين الأسرة والعمل" وتأثير ذلك على الأسرة وتحديدا المرأة. هذا وقد أكدت سعادة السيدة نور المالكي في كلمتها مفتتحة أعمال المؤتمر الصحفي أنَّ المؤتمر يعكس الجهود التي يبذلها "معهد الـدوحـة" من أجل تعزيز الأبحاث والدراسات حول القضايا المتصلة بالأسرة العربية في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من ندرة وضعف في البحوث والدراسات، إلى جانب ربط صانعي السياسات والباحثين من جميع أنحاء العالم في شبكة دولية تنشأ من خلالها مشاريع بحثية جديدة وتوفر مظلة داعمة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بين الخبراء لدعم الأسرة العربية، حيث سيستعرض المؤتمر 25 ورقة بحثية، من بينها ورقة بحثية سيقدمها معهد الدوحة الدولي للأسرة. أهداف المؤتمر وأضافت المالكي: "إنَّ هذا المؤتمر يعد المؤتمر السنوي الثاني حول البحوث والسياسات الأسرية، يهدف إلى إلقاء الضوء على تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية مع أخذ العوامل السياقية بعين الاعتبار، تقصي دور السياسة الدولية والإقليمية والوطنية في تعزيز رفاه الأسرة العربية وحماية أفرادها في ظروف الحروب والصراعات، إلى جانب تأمين منصة للتواصل بين كوكبة من علماء الاجتماع وصانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني حيث يمكنهم التفاعل الهادف مع بعضهم البعض، وتقديم أفضل الممارسات التي تتبعها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية الأسرة في ظروف الحروب والصراعات. محاور المؤتمر وسيتناول المؤتمر 6 محاور رئيسية تناقش عددا من القضايا وهي: تكوين الأسرة وتفككها في ظل الحروب والصراعات، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للحروب والصراعات، أبعاد النوع الاجتماعي للحروب والصراعات، أوضاع اللاجئين العرب والأسر المشردة داخليا، اثر الحروب والصراعات على الرجال والنساء والأطفال ومحور تجربة المنظمات غير الحكومية في دعم أوضاع المشردين واللاجئين. ولفتت سعادة السيدة نور المالكي إلى أنَّ التعاون ما بين "المعهد" وشبكة الجزيرة، سيسهم في تسليط الضوء على تأثير الحروب والصراعات على العالم العربي بغرض وضع تلك القضايا على سلم أولويات الباحثين وصانعي السياسات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، كما سيكون للجزيرة شهادات حية على الآثار المدمرة على الحروب في إثراء المؤتمر عبر تقديم وجهات النظر والبراهين الملموسة من موقع الحدث، وسيبرهن المجهود المشترك على الدور المفصلي الذي تضطلع به السياسات الأسرية لضمان مستقبل آمن للأسر المتأثرة في المنطقة العربية، ومن المقرر أن تستضيف الجزيرة إحدى الحلقات النقاشية بمشاركة 3 من مراسلي القناة، حيث سيتم استعراض ومناقشة تجربتهم في مناطق الحروب والصراع على أرض الواقع، وسيتم عرض فيلم وثائقي بعنوان "سوريا دون قيود" وسيستضيف المؤتمر معرضا فوتوغرافيا لمصوري الجزيرة بعنوان "الأسرة العربية في بؤر الحروب والصراعات"، حيث سيتم إلقاء الضوء على محنة الأسرة العربية في ظل الحروب والصراعات عبر الصور التي التقطها مصوري الجزيرة خلال تغطياتهم، لافتة إلى أن من شأن الشهادات الحية والصور أن تثري المؤتمر ونقاشاته، كما أنها تعزز من فهم المشاركين من معاناة الأسر العربية في أوقات الحروب والصراعات والحاجة الملحة لصياغة السياسات الكفيلة بدعمها. استعراض تجارب المراسلين ومن جانبه قال محمد الرميحي- مدير إدارة الهوية المؤسسية والاتصال والتسويق بشبكة الجزيرة- نحن في شبكة الجزيرة نؤمن بالرسالة والهدف السامي الذي يسعى له المؤتمر، نتشرف أن نكون الشريك الإعلامي الذي يسلط الضوء على الأسر النازحة واللاجئة، لذا تسعى "الجزيرة" إلى تعزيز مكانة القضايا الإنسانية على أجندة أولوياتها، حيث سيتم بث جلسات المؤتمر على قناة الجزيرة مباشر، كما سيتم الاستماع إلى تجارب 3 مراسلين من أرض الصراع وهم حمدي البكاري، عامر لافي ومحمد النجار، حيث سيستعرض الزملاء المراسلون تجاربهم في المناطق الساخنة، وما رصدوه من مآس وقصص للاجئين والنازحين، فضلا عن أنه سيتم بث فيلم "سوريـا دون قيود" وهو أحد الأفلام التي تم بثها على قناة الجزيرة الإنجليزية، وهو يرصد حياة 3 أطفال على الحدود السورية - التركية. نقاش وعلى هامش المؤتمر الصحفي طرحت "الشرق" سؤالا على السيدة نور المالكي حول إمكانية تأمين رفاه الأسر العربية في ظل الحروب والصراعات التي سلبتهم أبسط حقوقهم؟، من جانبها قالت السيدة نور المالكي "إنَّ المعهد يسعى من خلال البحوث أو الدراسات إلى تشجيع وضع السياسات الأسرية، كما ينادي بسياسات تؤدي إلى تعزيز رفاه الأسر العربية، قضية الرفاه - أتفق معك- قد تبدو بعيدة، ولكن عندما يذكر رفاه الأسر يقصد به الحياة الكريمة ويقصد به العمل، وأظن أنَّ ضمان الحصول على الحقوق هو خطوة نحو الرفاه." وفي سؤال آخر لـ"الشرق"، قالت السيدة المالكي "إن "معهد الدوحة" معهد معني بالبحوث والسياسات الأسرية، والعالم العربي يمر بصراعات وحروب، كما أنَّ المنطقة العربية تعاني منذ 100 عام، لافتة إلى أنَّ الحروب والنزاعات لها آثار قصيرة المدى وآثار طويلة المدى تؤثر على المجتمعات من حيث الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتركيبته، ولكن أيضا على المدى الطويل سيكون لها أثر على تكوين وتماسك الأسرة وقيمها، لذا هدفنا في المؤتمر بما أننا معهد معني بالبحوث، هو لفت الانتباه وحشد القوى الموجودة لنوصل رسالة فحواها ضرورة الاهتمام بقضية البحوث المعنية بدراسة الآثار الناجمة عن الحروب والصراعات على الأسرة العربية بكافة فئاتها من أطفال ونساء ورجال، لرصد وتحليل الوضع العام، لنضع البرامج الكفيلة بدعم الأسرة وحمايتها في المرحلة المقبلة، سواء معالجة الآثار النفسية للحروب والصراعات، سيما وأنَّ البحوث في منطقتنا العربية ضعيف جدا، لذا آن الأوان ان يتكاتف الجميع لوضع قضية البحوث الاجتماعية على سلم الأولويات، حيث بدأت تظهر دراسات ولكن آن الأوان لتكون هناك برامج ودراسات، ودعت نور المالكي إلى وضع سياسات كفيلة بمساعدة الأسر العربية سواء في وضع اللجوء أو التشريد الداخلي." دراسات وأبحاث ولفتت مجيبة على أسئلة أحد الصحفيين إلى أنَّ المعهد منذ 2013 وحتى الآن يركز على الأسرة العربية، حيث لديه برنامج يركز على دراسة الأسرة في قطر والعالم العربي، كما لديه مشاريع بحثية تحت طور التنفيذ، ونعمل على دراسة "تحديد مكامن القوى في الأسرة العربية" ستكون الدراسة في قطر ودولتين عربيتين من المشرق والمغرب، سيتم التركيز على السلبيات التي تعاني منها الأسرة العربية، ولكن لابد من عدم إغفال جوانب القوى بالأسرة العربية ، بحيث يستفيد صانعو السياسات في التركيز على القوة وليس الضعف. وهناك دراسة يعكف عليها المعهد وهي استكمال لقضية بدأ العمل عليها منذ سنوات "التوازن بين الأسرة والعمل" كان آخرها في مايو الماضي فهذه أول دراسة من نوعها وهي دراسة ميدانية لنوفر لصناع السياسة أدلة علمية للحديث عن التوازن بين الأسرة والعمل وتأثير سياسات العمل على الأسرة وعلى المرأة تحديدا، والمعهد يضع جل اهتمامه للبحوث وقطعنا شوطا كبيرا من 2013- الآن نحن سعداء بأن هناك اعترافا على مستوى عالمي أن المعهد يمثل المنطقة عند الحديث عن المنطقة العربية، لدينا أجندة بحثية طموحة نسعى إلى تنفيذها خدمة للأسرة العربية. واختتمت المالكي حديثها مشددة على أنَّ المؤتمر مؤتمر بحثي موجه للباحثين والعاملين في مجال السياسات الأسرية ويقتصر النقاش على هذه الحدود، والمؤتمر استقطب مجموعة من أهم الباحثين، فالمؤتمر مؤتمر مركز، وجاء انعقاده بهدف إيجاد شبكة دولية من الباحثين لخدمة المبحث العربي، لتشجيع الفرق البحثية من خلال تعارف المشاركين لذا نسعى لأن يوفر المؤتمر المنصة للباحثين وصناع السياسات لخدمة القضايا التي يعنى بها معهد الدوحة.

أعلن معهد الدوحة الدولي للأسرة جدول أعمال المؤتمر الدولي الثاني للبحوث والسياسات الأسرية، الذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة، يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "تأثير الحروب والصراعات على الأُسَر العربية".وستشهد النسخة الثانية من المؤتمر مشاركة متميزة من الباحثين وصانعي القرار من شتى أنحاء العالم لمناقشة تداعيات الحروب والصراعات على الأسر العربية، كما يبحث دور السياسات الراهنة في تعزيز رفاهية الأسرة وحماية أفرادها في ظل الحروب والصراعات.وتدور جلسات المؤتمر حول ستة محاور متكاملة تتناول القضايا المتعلقة بتأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية فيما يتعلق بتكوين وتفكك الأسرة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وقضايا النوع الاجتماعي والقضايا الصحية، وأوضاع اللاجئين والأسر المشردة داخليًا، وتأثير الحروب والصراعات على النساء والرجال والأطفال، وأدوار وتجارب المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجات الأسر أثناء وبعد اندلاع الحروب والصراعات.وعلقت السيدة نور المالكي الجهني- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة-، على الإعلان عن جدول المؤتمر بالقول: "نطمح إلى تقديم إضافة نوعية للبحوث والنقاشات الدائرة حول سياسات الأسرة عبر تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الأسر العربية جراء الحروب والصراعات، كما نتطلع إلى استكمال جهودنا الهادفة إلى التأثير في الأبحاث والسياسات المعنية بالأسر العربية إقليميًا وعالميًا، وذلك عبر توفير الأدوات والوسائل التي من شأنها تشجيع التفاعل المثمر بين الباحثين الاجتماعيين، وصناع السياسات، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني". ويتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات العامة والحلقات النقاشية، التي يديرها ويشارك فيها نخبة من المتحدثين والمتخصصين في الأبحاث والسياسات الأسرية، ويشهد اليوم الأول نقاشات مهمة حول مقومات الأسرة وتكوينها، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للحروب على الأسر العربية، وأبعاد النوع الاجتماعي للحروب والصراعات، بينما يتضمن اليوم الثاني سلسلة من الحلقات النقاشية التي تتناول موضوعات متنوعة تبرز تجربة المنظمات غير الحكومية في مناطق الحروب والصراعات، وهجرة الأسر ونزوحها وإعادة توطينها بعد الحروب، وأضاع اللاجئين وصحة الأسرة خلال الحروب والنزاعات.

أكدت السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية شارك من خلال ترأسه لوفد الدولة في اجتماع كبار المسؤولين العرب لمناقشة أوضاع الأسرة العربية في إعلان المؤتمر رفيع المستوى حول الأسرة العربية في ظل المتغيرات المعاصرة والذي عقد بمدنية شرم الشيخ المصرية. وقالت مكاوي أن الوفد القطري شارك بفاعلية كبيرة في المؤتمر الذي وضع إطار منهجي عملي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأسرة في المنطقة العربية 2030، والذي يأتي تحت شعار "نحو أسرة عربية ممكنة تتحقق معها ولها التنمية المستدامة". وأشارت مكاوي إلى أن خطة إطار العمل المنهجي لتنفيذ التنمية للأسرة تتضمن مراجعة كافة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالبلدان العربية، والعمل على زيادة الوعي بدور الأسرة في التنمية المستدامة، والعمل على بناء سياسات متحورة حول الأسرة، وكذلك دعم تفعيل الشراكة بين مختلف القطاعات وتطوير عمليات التخطيط على كافة المستويات وتعزيز آليات الرصد والمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر ومواجهتها، كما شملت التوصيات ملفات عديدة منها القضاء على الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي، وتعزيز الزراعة المستدامة، والتمتع بأنماط عيش صحية والرفاهية في جميع الإعمار، وضمان تعليم جيد منصف شامل للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وضمان توافر المياه، وخدمات الصرف الصحي للجميع، وتمتع الجميع بتكاليف ميسورة علي الخدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمتجددة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع وإقامة بني تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار. وأشارت مكاوي إلى أن هناك توصيات أخرى عديدة من أجل دفع العمل الأسري والاجتماعي.