أشاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإيجاد حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، إن جولة المحادثات التي تستضيفها السعودية تعد من الخطوات المهمة المبذولة من قبل المملكة تجاه تحقيق السلام في اليمن. وأعرب عن أمله في نجاح الجولة والخروج بنتائج إيجابية تساعد في وضع حل دائم وشامل للأزمة اليمنية، لينعم اليمن وشعبه بالاستقرار والأمان والتنمية والازدهار. وكانت السعودية أعلنت مؤخرا أنها وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال النقاشات واللقاءات الهادفة إلى الوصول لحل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة برعاية المملكة وسلطنة عمان، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تأتي استمرارا لجهود البلدين للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن.

أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الذي تعرض له ميناء الضبة النفطي في اليمن. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، كما أكدت أن هذا التصعيد الخطير سيؤثر سلبا على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2216.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،اليوم، عن استضافة مشاورات يمنية لبحث مستقبل الأزمة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، اعتبارا من 29 مارس الجاري. وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمانة العامة للمجلس اليوم، أكد سعادة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مشاورات يمنية - يمنية برعاية المجلس ستعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 29 مارس الجاري وحتى 7 إبريل المقبل، وذلك بهدف توحيد الصف بين الأشقاء اليمنيين، ودعمًا للشرعية اليمينة، وتعزيز مؤسسات الدولة. وقال الحجرف، خلال المؤتمر الصحفي، إن هذه المشاورات تأتي ضمن جهود المجلس المستمرة الهادفة إلى إنهاء الأزمة في اليمن والخروج به لمرحلة السلام والوفاق الوطني، الذي يلبي طموحات وتطلعات اليمنيين، إضافة إلى استعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني ، مشيرا إلى أن اليمن جزء أصيل من المحيط العربي والخليجي، وتربطه مع جيرانه وحدة الانتماء والجذور والجغرافيا والدين والنسب. وتطلع إلى مستقبل واعد يجعل هذه الأواصر أقوى وأعمق أثرًا. وتتمثل هذه المشاورات في عدد من المحاور يأتي في مقدمتها المحور العسكري والأمني الذي يشمل وقف إطلاق النار على مستوى اليمن، وحماية المواطنين، وفتح الممرات الإنسانية، مرورًا بمحور العملية السياسية الذي يشمل عملية السلام الشامل وأسسه، لخلق بيئة ملائمة للوصول إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام، إضافة إلى محور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني القائم على مناقشة آلية تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيزها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، ومحور الاستقرار والتعافي الاقتصادي الذي يشمل استحداث إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار، وإيقاف تدهور العملة اليمنية، رغبةً في استمرار الخدمات الأساسية، وبحث إمكانيات الدعم المباشر من المانحين، وصولًا إلى التعافي الاجتماعي الذي يشمل أهم الخطوات اللازمة لإعادة اللحمة الاجتماعية وتعزيز تماسكه. وأشار إلى أن المشاورات تهدف إلى حث جميع الأطراف اليمنية دون استثناء للقبول بوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة بدعم خليجي، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء واجباتها الدستورية على الأراضي اليمنية، واستعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى اليمن، وتأكيد موقف مجلس التعاون من الأزمة واستمرار دول المجلس في تقديم الدعم له في المجالات كافة، إضافة إلى وضع آليات مشاورات يمنية يمنية مستدامة تؤسس تشكيل وعاء سياسي تشاركي من كل المكونات السياسية والمدنية لتوحيد الجبهة الداخلية، حتى تحقيق السلام المنشود. وأضاف أن ما يتفق عليه الأخوة اليمنيون خلال هذه المشاورات سيتم التفاعل معه وتبنيه، ووضع خارطة طريق تنقل اليمنين من حالة الحرب إلى حالة السلم. وأوضح أن الموقف الثابت المعلن للمجلس وما بذله منذ بداية الأزمة يأتي بناءً على قرارات المجلس الأعلى، حيث وجَّه أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس في الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى، التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2015 بوضع الآليات والبرامج اللازمة لاندماج اليمن في الاقتصاد الخليجي، وتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن حال الوصول إلى الحل السياسي المنشود. وأضاف أن القادة أكدوا في الدورة الـ 42 للمجلس الأعلى التي عقدت في ديسمبر 2021، أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مشيراً إلى حرص المجلس الدائم على نزع فتيل النزاع بين الأشقاء اليمنيين للوصول باليمن إلى بر الأمان تلبيةً لتطلعات شعبه الكريم. وشدد على إيمان مجلس التعاون بأن حل الأزمة في يد اليمنيين أنفسهم، داعيًا الأطراف اليمينة كافة دون استثناء للمشاركة في هذه المشاورات. وبين أن المشاورات ستناقش التحديات العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية في اليمن، للتوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

طالب السيد مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، الأطراف اليمنية بضرورة وقف التصعيد العسكري لتحقيق تقدم في العملية السياسية. وأشار المبعوث الأممي إلى أن التقدم الذي أحرزه اليمن فيما يخص خفض التصعيد هش للغاية، مشيراً إلى أن التصعيد العسكري يعرقل أي تقدم في العملية السياسية. وحث جميع الأطراف على وقف التصعيد الآن وتوجيه طاقاتهم بعيدا عن الجبهة العسكرية نحو السياسة، لافتاً إلى أن طاولات المفاوضات أكثر فعالية من ساحات القتال في حل النزاع. وقتل 85 جنديا وأصيب أكثر من 100 آخرين، في هجوم استهدف أمس السبت معسكرا للقوات الحكومية بمحافظة مأرب، شرقي اليمن. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد حذر منذ يومين من تفاقم الأوضاع الانسانية في اليمن مع تزايد واستمرار القيود على وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين هناك. وتسعى الأمم المتحدة إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب التي بدأت منذ العام 2015.

التقى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم، السيدة مارغورت فالستروم وزيرة خارجية السويد التي تزور الكويت حالياً. وأكدت فالستروم في تصريح لها أوردته وكالة الأنباء الكويتية أهمية اللقاء الذي أجرته مع أمير دولة الكويت، مشيرة إلى أنه تم التطرق خلاله إلى دور الكويت الإقليمي والدور المأمول منها فيما يتعلق بالمحادثات اليمنية التي سوف تنعقد في السويد قريبا. وأفادت بأن اللقاء ناقش موضوعات أخرى منها الوضع في سوريا والوضع الإقليمي بشكل عام، مؤكدة أن التعاون الذي تم بين الكويت والسويد في مجلس الأمن كان ممتازاً وأنه ثمرة لعلاقات ثنائية يجري على تقويتها بشكل أكبر في المستقبل. وشددت على أن الكويت كانت ولا تزال تلعب دوراً تاريخياً مهماً ومتقدماً في الإقليم للدفع بالحلول السلمية والحوار والتشاور وحل الأزمات الراهنة. وكانت وزيرة الخارجية قد التقت أيضاً الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، وكذلك السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي بحثت معه الترتيبات المتعلقة بالمباحثات التي ستعقد بالسويد بشأن الأزمة اليمنية وعلاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات. ومن المقرر أن تستضيف السويد هذا الشهر مفاوضات سلام يمنية ترعاها الأمم المتحدة، لكن إلى الآن لم يتم الإعلان عن موعدها الرسمي إذ لا يزال انعقادها منوطا بمشاركة جميع الأطراف اليمنية المعنية فيها.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر، حكومة وشعباً، لم تدخر جهداً منذ اندلاع الأزمة اليمنية، وما زالت، في تقديم المساعدات الإنسانية للحكومة الشرعية والشعب اليمني الشقيق لتخفيف وطأة تداعيات هذه الكارثة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق. وقال سعادته، في كلمة أمام المؤتمر الرفيع المستوى لإعلان التعهدات للأزمة الإنسانية في اليمن اليوم بجنيف، إن دولة قطر كعضو فاعل في المجتمع الدولي تؤمن بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي عناصر مترابطة ومكملة لبعضها البعض، كما أن الاستقرار هو شرط أساسي للتنمية. 17 مليون يمني في حاجة ملحة لتوفير الأمن الغذائي من بينهم 7 ملايين يعانون من مجاعة حقيقيةوأضاف أن "الأزمة اليمنية بكافة أبعادها بسبب الانقلاب على الشرعية من قبل جماعة الحوثيين المسلحة التي ترفض الانصياع للإرادة العربية والدولية التي وضعت أسس الحل السلمي، وذلك من خلال تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والتي تعد السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة التي استنزفت الأرواح ولا تزال وخلفت الدمار الهائل، كما أنها السبيل الوحيد لعودة الأمن و الاستقرار إلى اليمن الشقيقة". وأكد أنه لا مناص من الاحتكام إلى الحوار واحترام الشرعية والتوافق بين جميع الفرقاء اليمينين لتحقيق التسوية السياسية لإنهاء هذا الوضع الكارثي الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على وحدة هذا البلد الشقيق ومستقبل أبنائه وعلى أمن المنطقة واستقرارها.. مضيفاً في هذا الصدد أن دولة قطر تؤكد على أهمية وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه وعلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2216. الأزمة اليمنية أحد أكبر المآسي الإنسانية متعددة الأبعاد بسبب الانقلاب على الشرعيةوأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر تأتي من موقفها الثابت بدعم كافة الجهود المخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وإرساء الأسس لتسوية دائمة للأزمة اليمنية، التي تعد اليوم أحد أكبر المآسي الإنسانية متعددة الأبعاد بسبب الانقلاب على الشرعية والذي كان له آثار بالغة على تهديد السلم والأمن الدوليين في اليمن والمنطقة. وبين أن التقارير والأرقام المخيفة التي تنقلها الوكالات الدولية المتخصصة والتي نتابعها بكل ألم تؤكد الخسائر الفادحة في الأرواح والدمار غير المسبوق في البنية التحتية وموجات التشرد وتفشي الأوبئة بين أفراد الشعب اليمني، وقال "تشير هذه التقارير إلى وجود حوالي 17 مليون شخص يمني في حاجة ملحة لتوفير الأمن الغذائي من بينهم 7 ملايين يعانون من مجاعة حقيقية، وأكثر من 3 ملايين نازح، إضافة إلى تعرض حوالي 2.2 مليون طفل لسوء التغذية، فضلاً عن عدم انتظام حوالي 70% من الأطفال في المدارس". وشدد سعادته على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء اليمنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وإن لم يتم التنسيق والتدخل الفوري من المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة فإن اليمن سيواجه خطر المجاعة خلال الأشهر المتبقية من هذا العام. وقال "نتطلع لدور إيجابي وبناء من حكومتي السويد وسويسرا بجانب مساعي الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع الدول المعنية بمسألة اليمن، والوكالات المعنية بالإغاثة والشؤون الإنسانية وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) الذي نقدر جهوده في إيصال المساعدات الإنسانية، بالتنسيق مع الوكالات الإنسانية والإغاثية الخليجية والإقليمية والدولية".

قال وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، إن البنك الدولي أقر دعم اليمن بـ200 مليون دولار مخصصة للخدمات الصحية. وأوضح باعوم، خلال لقاء تشاوري حول "الاستجابة لوباء الكوليرا"، بالعاصمة المؤقتة عدن، الإثنين، إن الدعم المقدم من البنك الدولي سيتم الاستفادة منه عبر برامج ومشروعات تنفذها منظمة الصحة العالمية واليونسيف، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الإماراتي. ولم يوضح الوزير اليمني موعد تسلم قيمة المبلغ. وانطلقت أعمال اللقاء التشاوري حول الاستجابة للاسهالات الحادة "الكوليرا"، في وقت سابق الإثنين، ويستمر على مدى يومين. ينظم اللقاء الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة اليمنية، بدعم من منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية، بجامعة عدن، ويناقش عددا من الأوراق والموضوعات ذات الصلة، بمشاركة نحو سبعين مندوباً يمثلون مكاتب وزارة الصحة في عموم محافظات البلاد. وأدت الحرب الدائرة التي تشهدها اليمن بين مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي) والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح من جهة، والقوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة أخرى، إلى إلحاق ضرر بالغ بالقطاع الصحي في البلاد، تزامنا مع انتشار أمراض سوء التغذية والأوبئة ومنها الكوليرا. ونهاية العام المنصرم، أطلق ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أحمد شادول، تحذيرا من أن القطاع الصحي في اليمن في حالة تدهور مخيف ووصفه بـ"المريض"، لافتا إلى هذا القطاع يواجه خطر الانهيار حال استمرت الحرب وتوقف الدعم الدولي؛ ما يعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر.

حثت دولة الكويت، اليوم الإثنين، أطراف الأزمة اليمنية على التوصل إلى "اتفاق شامل" قبل انتهاء التمديد لمشاورات السلام المقرر انتهاؤها في السابع من أغسطس الجاري. وتأتي التصريحات الكويتية، كتطور لافت في مسيرة المشاورات التي شهدت اليوم مغادرة الوفد الحكومي إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد توقيعه على مشروع اتفاق أممي يحتوي على" حل جزئي" للملف الأمني فقط، فيما كان الحل الشامل، الذي يضمن حكومة الوحدة الوطنية، مطلبا وحيدا لوفد "الحوثيين" وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن المجلس اطلع على الاتصالات والتطورات التي جرت الأسبوع الماضي في مسيرة المشاورات اليمنية التي تعقد في دولة الكويت والتي تم تمديدها لأسبوع استجابة لطلب الأمم المتحدة. وأضاف الصباح في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن "مجلس الوزراء دعا الأطراف اليمنية إلى اغتنام هذه الفرصة للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع الدائر في اليمن ويحقن دماء الشعب الشقيق". وأكد استمرار مساعي دولة الكويت الرامية "لإيقاف هذه الحرب المدمرة"، معربا عن تمنياته بالتوصل إلى "اتفاق بين الأطراف اليمنية في المشاورات الحالية يحفظ لليمن وحدته ويعيد له وللمنطقة الأمن والاستقرار".

علق المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم السبت، الجلسات المباشرة للمفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية، "بعد تراجع الحوثيين عن التزاماتهم". وكشفت مصادر لوكالة "رويترز"، أن "وفد الحوثيين وصالح قالوا إنهم لن يتعاملوا مع جدول الأعمال، ولن يتفاعلوا مع اللجان قبل تشكيل سلطة تنفيذية جديدة"، وأوضح مصدر أن "الوفد الحكومي طرح اليوم موضوع تسليم سجناء القاعدة الذين كانوا في سجون الأمن القومي، واعترفوا بأنهم سلموا السجناء للقاعدة ضمن تبادل معلن". ووفق ما ذكر المصدر فقد احتج الوفد الحكومي على ذلك موضحا أن "هؤلاء سجناء منذ سنوات وعلى ذمة جرائم إرهابية، وأن إعادتهم إلى القاعدة يقصد منها تأجيج الإرهاب ودعمه وتؤكد التعاون المستمر بينهم أي الحوثيين والقاعدة".

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بانعقاد مباحثات السلام بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة في دولة الكويت. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، السبت، أن انعقاد مباحثات السلام بين الأطراف اليمنية يعد خطوة إيجابية نحو التوصل لاتفاق ينهي الأزمة ويعيد الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة، وحثت جميع الأطراف اليمنية على المشاركة بفاعلية في المباحثات وذلك من أجل البدء في عملية سياسية تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق. وثمنت الخارجية دور دولة الكويت الشقيقة في تهيئة المناخ المناسب لاحتضان هذه المباحثات، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

أكد المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأن الوضع الإنساني في اليمن لا يحتمل الانتظار، وذلك خلال كلمته بمفاوضات السلام في الكويت، والتي انطلقت مساء اليوم الخميس. وقال ولد الشيخ: لابد من التوصل إلى حل سياسي للخروج من الأزمة في اليمن، وأن تتنازل الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل يعكس مدى التزامهم في المحادثات. وأضاف ولد الشيخ أحمد: من المستحيل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وعلى أطراف الأزمة اليمنية النظر إلى المستقبل، وتابع: هذه المحادثات مفصلية ونحن اليوم أقرب إلى السلام من أي وقت مضى.

أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في قصر الدرعية بالرياض مساء اليوم، الخميس، في ختام أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة. جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أوضح أن القادة استعرضوا التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ القمة الأولى التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015م، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما. داعش وأضاف: وبالنظر إلى جسامة التحديات التي تشهدها المنطقة، أبدى القادة التزامهم باتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الحملة لهزيمة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية، والسعي لإيجاد الحلول لها، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، ومعالجة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، والعمل معاً للحد من التوترات الإقليمية والطائفية التي تغذي عدم الاستقرار. وبحث القادة رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحاً في المنطقة، معربين عن ترحيبهم بالتقدم الهام الذي تحقق منذ قمة كامب ديفيد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها. وبناءً على هذا التقدم، أكد القادة على دعمهم المبادئ المشتركة التي تم الاتفاق عليها في كامب ديفيد بما في ذلك إدراكهم المشترك بأنه ما من حل عسكري للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة التي لا يمكن حلها إلا من خلال السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة جميع الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك الحاجة لحوكمة شاملة تشمل حماية الأقليات واحترام حقوق الإنسان في الدول التي تمر بتلك الصراعات. سوريا أعرب القادة عن تضامنهم مع الشعب السوري مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 القاضي بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائياً. وأكد القادة أيضاً عزمهم ترسيخ وقف الأعمال القتالية، والحاجة للانتقال السياسي بدون بشار الأسد، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، والتركيز على محاربة داعش وجبهة النصرة. أكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافياً وأعرب الجانبان عن قلقهم العميق بشان معاناة اللاجئين والنازحين داخل البلاد. كما رحبا بخطط الولايات المتحدة لعقد قمة رفيعة المستوى حول وضع اللاجئين في سبتمبر 2016 ومما يتيحه ذلك من فرص لحشد المزيد من الدعم الدولي، مؤكدين الحاجة الى تقديم المزيد من المساعدات للاجئين خلال الفترة القادمة. العراق وشجع القادة تحقيق المزيد من التقدم في العراق نحو تخفيف التوترات الطائفية والعمل على تحقيق حوكمة شاملة ومصالحة بين كافة العراقيين بما في ذلك معالجة المظالم المشروعة لجميع مكونات المجتمع العراقي من خلال تنفيذ الإصلاحات. وتعهد القادة بدعم جهود العراق الرامية إلى هزيمة داعش، ودعوا إلى تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من داعش لتقديم المساعدات للاجئين والنازحين داخل العراق. اليمن رحّب القادة بوقف الأعمال القتالية في اليمن، وعبّروا عن دعمهم له، مناشدين كافة الأطراف اليمنية بالالتزام به. وعبّروا عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وشدّدوا على أهمية التقدم في المحادثات الجارية في الكويت. وناشدوا جميع الأطراف اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وإدراكاً للمعاناة الإنسانية الهائلة للشعب اليمني، دعا القادة إلى العمل على إيصال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والوقود والسلع التجارية إلى الشعب اليمني، بأكمله دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن. كما تعهدوا بدعم إعادة إعمار اليمن على المدى البعيد بما في ذلك العمل على تكامله الاقتصادي مع اقتصادات مجلس التعاون. ليبيا القمة الخليجية الأمريكية تؤكد على ضرورة اليقظة حيال تصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، بما في ذلك برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها الجماعات الإرهابية مثل حزب الله وغيرهفيما يخص الشأن الليبي، رحّب القادة بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم وأعربوا عن وجهة نظرهم القوية بأن يتجاوز كافة الليبيين في كافة أرجاء البلاد المعوقات التي يحاول المعرقلون وضعها واحترام سلطة وشرعية الحكومة وانتهاز هذه الفرصة الهامة لتحقيق مستقبل يعمه السلام والرخاء. كما ناشد مجلس التعاون والولايات المتحدة المجتمع الدولي بمساعدة عمل حكومة الوفاق الوطني في التصدي للتحديات التي تواجه ليبيا بما في ذلك التهديد الخطير المتمثل في داعش. فلسطين أكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافياً تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام. ولتحقيق ذلك، جدد القادة تأكيدهم على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إبداء التزامهما، من خلال السياسات والأفعال، بحل الدولتين. إيران وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على تأييدهما للخطة الشاملة للعمل المشترك مع إيران منوهين إلى أن تنفيذ الخطة حتى الآن قد حال دون سعي إيران إلى امتلاك السلاح النووي مما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد القادة على ضرورة اليقظة حيال تصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، بما في ذلك برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها الجماعات الإرهابية مثل حزب الله وغيره من وكلائها المتطرفين في كل من سوريا واليمن ولبنان وغيرها. وللمساعدة في الوصول إلى نهج مشترك حيال تلك الأنشطة، تعهدت الولايات المتحدة مجلس التعاون بزيادة تبادل المعلومات حول إيران والتهديدات غير التقليدية في المنطقة. كما تعهدت دول مجلس التعاون بدراسة معمقة لعروض الولايات المتحدة للتعاون في مجال الأمن البحري، والوصول على وجه السرعة الى اتفاق حول الخطوات اللازمة لتنفيذ نظام دفاعي تكاملي للإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية. كما شدد الجانبان على ضرورة الحوار الموسع لحل الصراعات في المنطقة واهتمامهما المشترك في تخفيف التوترات الطائفية. وأكدت دول مجلس التعاون على استعدادها لبناء الثقة وتسوية الخلافات الطويلة الأمد مع إيران، شريطة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سلامة الأراضي بما يتفق مع القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وإن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في استخدام كافة عناصر القوة لتضمن مصالحها الجوهرية في منطقة الخليج وردع ومواجهة أي عدوان خارجي ضد حلفائها وشركائها كما فعلت في حرب الخليج هو أمر لا يقبل الشك. ومن هذا المنطلق، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل سوياً مع دول مجلس التعاون لردع ومواجهة أي تهديد خارجي يستهدف سلامة أراضي أي من دول مجلس التعاون يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما يعرب قادة دول مجلس التعاون بدورهم عن التزامهم باستكمال دراسة عروض الولايات المتحدة في مجال التعاون العسكري والتدريب الهادف إلى تعزيز قدرة دول الخليج على لعب دور أكبر في مواجهة التحديات الإقليمية. واستمع القادة إلى تقرير عن الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع في دول المجلس والولايات المتحدة، الذي أكد أهمية التمارين العسكرية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، أعلن القادة بأن دول المجلس والولايات المتحدة ستبدأ على الفور في التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017 لعرض القدرات العسكرية المشتركة للجانبين. كما وافق مجلس التعاون على التنفيذ العاجل لمبادرة جديدة لتدريب وحدات مختارة من قوات العمليات الخاصة من دول مجلس التعاون لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة لمكافحة الإرهاب. الأمن السيبراني كما أيدت دول المجلس توسعة نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني (الأمن السيبراني) وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين. أسعار النفط أبدت الولايات المتحدة استعدادها لدعم جهود مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها والتكيف مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والديموغرافيات المتغيرة واحتياجات الحوكمة الفعالة. وفي سبيل ذلك وافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016 وذلك استكمالاً للأنشطة القائمة بموجب "الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" الموقعة عام 2012. وبالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، فإن هذا الحوار يهدف للمساعدة في تنفيذ السياسات الاقتصادية وسياسات الطاقة الهادفة الى توفير موارد أخرى لتلبية احتياجاتها التنموية. كما أكد القادة على المنافع المتبادلة للتعاون بينهما في مجال قضايا المناخ وعبروا عن التزامهم بالسعي نحو تبني تعديلات مناسبة لبروتوكول مونتريال في 2016م للتخلص من انبعاثات (هايدروفلوروكاربون). وأكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين والسعي لعقد قمة سنوية على مستوى القادة. ورحبت الولايات المتحدة برغبة مجلس التعاون في افتتاح مكتب في واشنطن لمتابعة هذه الشراكة، وتعهدت ببذل الجهود لتحقيق ذلك. كما وجه القادة بأن تجتمع كافة مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الشراكة حول مكافحة الإرهاب وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة والدفاع ضد الصواريخ الباليستية والجاهزية العسكرية والأمن الإلكتروني (السيبراني). ولضمان استمرارية تلك الأنشطة والتنفيذ العاجل للقرارات التي تضمنها البيان المشترك لكامب ديفيد بتاريخ 14 مايو 2015، وملحقه، وهذا البيان، وجّه القادة الأجهزة المعنية لدى الجانبين بتعزيز أطر الشراكة بينهما، بما في ذلك "منتدى التعاون الاستراتيجي الخليجي الأمريكي". وعبّر القادة عن ارتياحهم لمسيرة الشراكة الدائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، مؤكدين الأهمية القصوى لهذه الشراكة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وصل نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة خالد بحاح، إلى جزيرة سقطرى (أقصى جنوب اليمن) على المحيط الهندي، للاطلاع على سير اعادة الاعمار في الجزيرة التي ضربها اعصارين متواليين اواخر العام الماضي. وتفقد بحاح،عددا من المناطق في جزيرة سقطرى التي وصلتها المساعدات من قبل دول التحالف العربي، وناقش مع قيادة السلطة المحلية سير اعادة الاعمار. وأشاد نائب الرئيس اليمني بجهود المؤسسات الخيرية في قطر في اغاثة المتضررين في سقطرى، مثمنا جهود المنظمات الاغاثية وفي مقدمتها مركز الملك سلمان و الهلال الأحمر الإماراتي و مؤسسة خليفة للأعمال الخيرية والانسانية. وكانت قطر الخيرية أول جمعية إنسانية قطرية تمكنت من الوصول للمتضررين في سقطرى من إعصار تشابالا، حيث نفذت حملة إغاثية عاجلة استفاد منها 3000 شخص من الأسر التي اضطرت للنزوح عن مناطقها بسبب الاعصار، وكلفت فريق ميداني لتقييم الأضرار، تمهيدا لتقديم مساعدات اخرى وإعادة إعمار ما تم تدميره. كما اعتمدت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مليون ريال قطري لتنفيذ حملة إغاثية عاجلة لصالح المتضررين من إعصاري " ميج وتشابالا" اللذين ضربا جزيرة سقطرى، حيث استهدفت الحملة إغاثة ما يقرب من 44 ألف نازح من مجموع سكان سقطرى البالغ عددهم 50 ألف نسمة. وتنشط المؤسسات الخيرية القطرية في عدد من المجالات في التنموية في سقطرى، بتنفيذ مشاريع مختلفة تشمل القطاعات الصحية والتعليمية والاسكان. وتكفل قطر الخيرية في سقطرى حاليا 345 أسرة من أسر الأيتام والأرامل والمعاقين يقدر عدد أفرادها بحوالي 1560 فردا . وفي سياق ذي صلة، تستمر جهود دولة قطر المتواصلة من أجل رفع المعاناة الإنسانية القائمة في اليمن بشكل عام، وتوفير كل المتطلبات الانسانية لمحافظة تعز المنكوبة وسط البلاد على وجه الخصوص. وقدمت دولة قطر 180مليون دولار دعماً لجهود الإغاثة في مدينة تعز وسط اليمن، وفقا لما اعلنه في وقت سابق نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح. في حين اوضح المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، أنّ الجهات الصحية المسؤولة في قطر أعلنت إنشاء مستشفيات في مدينة تعز، لتقديم العون والمساعدة والعلاج للجرحى هناك. كما تم الاعلان خلال مؤتمر الازمة الانسانية في اليمن، والذي استضافته الدوحة مؤخرا، بمبادرة من قطر الخيرية، لتنسيق الجهود الاغاثية الدولية، عن دعم بمقدار 117 مليون دولار من جهات قطرية، لتلبية الاحتياجات الانسانية المتزايدة للشعب اليمني، جراء استمرار الحرب منذ اوائل العام الماضي. وقدر تقرير – حصلت عليه "الشرق"- لمكتب الشئون الانسانية للامم المتحدة، عدد الاشخاص المحاصرين في مديريات مدينة تعز الثلاث وهي المظفر، القاهرة وصالة، بنحو 200 ألف مواطن، في حين وصل عدد النازحين من المدينة، التي تعد اكثر المدن اليمنية من حيث الكثافة السكانية، بحوالي 300 ألف شخص. وعبر عدد من المواطنين في احاديث لــ"الشرق"، عن اعتزازهم وتقديرهم العظيم للدعم القطري المستمر في اغاثة الشعب اليمني عموما وابناء تعز بوجه خاص، وهي مواقف ليست غريبة على قطر اميرا وحكومة وشعبا، حيث اثبتت قطر على الدوام بتوجيهات سمو الأمير الانحياز الى نصرة الشعوب المظلومة والقضايا العادلة على امتداد العالم. ونوهوا إلى المشاركة القطرية الفاعلة ضمن التحالف العربي في العمليات العسكرية لاعادة الشرعية الى اليمن وانهاء الانقلاب، بالتوازي مع تفاعلها الانساني لتقديم الاغاثة والمساعدة للشعب اليمني، الذي سيظل ممتنا ومقدرا للموقف القطري ووقوفها المشرف دائما الى جانب اليمن في مختلف الازمات والمحن. وأشادوا عاليا، بالمبادرات التي دعمتها الجمعيات الخيرية القطرية لكسر الحصار المفروض على تعز وادخال المواد الغذائية والطبية على ظهور الجمال والحمير لنجدتهم، والاستجابة العاجلة لدعم المرافق الصحية بتوفير ادوية مرضى السرطان والمستلزمات الطبية الاخرى، وتوفير المياه لاهالي المدينة المحاصرين. وكان وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، اعلن مؤخرا، ان هناك توجهاً لأن تقوم دولة قطر بتوفير كل المتطلبات الإنسانية بمحافظة تعز.. مؤكدا إن دولة قطر بكل مؤسساتها الحكومة والشعبية والإغاثية كانت ومازالت داعمة الشعب اليمني في أزمته الإنسانية المتفاقمة، مشيداً بالإسهامات الإنسانية الكبيرة التي تقدمها المؤسسات والجمعيات الخيرية القطرية في سبيل تخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين المتضررين من تصاعد الأزمة خلال الأشهر الأخيرة.

ناقش الخبراء المشاركون في مؤتمر الأزمة اليمنية صباح اليوم، من خلال جلسات وورش العمل، تقييم الوضع الإنساني في اليمن وتحديد الاحتياجات في قطاعات إنسانية متعددة كالتعليم والصحة والامن الغذائي والمأوى.. ويناقش المشاركون اليوم الجوانب المتعلقة، والمياه والإصحاح وسبل العيش والتمكين الاقتصادي والمأوى والغذاء والحماية.. فيما يخصص اليوم الثالث للاجتماع رفيع المستوى لعرض النتائج وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. تأثر كبير بالصحة ناقشت ورشة قطاع الصحة الأوضاع الصحية في اليمن، جراء الحرب الدائرة ورقتي عمل قدمهما د. فاطمة قحطان سلام ود. براناف شيتي، حيث قدما تشخيصا عاما للأحــداث الأخيــرة التــي تمــر بهــا اليمــن اذ تأثــر النظــام الصحــي فــي البــلاد بشــكل عــام، وظهــرت بعــض الأوبئــة. وناقش المشاركون وضع الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية، وتم التأكيد على زيادة النقــص فــي الأصنــاف الدوائيــة وارتفعــت أســعار الخدمــات العلاجيــة والــدواء، كما هــددت منشــآت صحيــة بالتوقــف. وأكد الخبراء في قطاع الصحة أن المؤشرات كلها، تشير إلى أن الوضــع الصحــي فــي اليمــن كارثــي بامتيــاز، في حين تقابله اســتجابة دوليــة ضعيفــة فــي مجــال الإغاثــة والمســاعدات الإنســانية، وعلــى رأســها مــا يتعلــق بصحــة البشــر. وكانت قطر الخيرية قامت بدراسة في قطاع الصحة، هدفــت بشــكل أساســي إلــى قيــاس الأضــرار الحاصلــة علــى القطاع الصحــي، ســواء كانــت فــي القطــاع الحكومــي أو القطــاع الخــاص. وقال المشاركون: إن الأزمــة الحاليــة أكــدت أهميــة القطــاع الصحــي الخــاص فــي ســد فــراغ كبيــر، مــن حاجــة المواطنيــن لهــذه الخدمــة. وظهر أن حوالــي ثلثــي المجتمعــات التــي تــم بحثهــا قــد أكــدت أنهــا تعرضــت إلــى ضــرر فــي القطــاع الصحــي، كان أعلاهــا فــي محافظــة مــأرب يليهــا محافظات سقطرى ومأرب وأبيــن والبيضــاء ومحافظــة تعــز. وظهر من الدراسة أن عدد الوحدات الصحية في المحافظات المتضررة بلغ 369 وحدة صحية، وكان أعلى عدد لها في محافظة حضرموت وأبين وتعز وبلغ عدد الوحدات الصحية المتضررة 180 وحدة صحية، كما بلغ عدد المراكز الصحية 108 مراكز صحية وعدد المستشفيات الريفية 41 مستشفى، على مستوى عواصم المديريات، فيما بلغ عدد المستشفيات العامة المتضررة 104 مستشفيات.. وتبين من الورقتين اللتين تمت مناقشتهما أن أكبر نسبة لخدمة صحية يحصل عليها المواطنون هي حملات التطعيم (88%)، وكذلك حملات التطعيم الدوري بنسبة تصل إلى (79 % )، يلي ذلك الخدمات كما الورقتان؛ حوالي ثلثي المجتمعات التى تم بحثها أكدت أنها تعرضت إلى ضرر في القطاع الصحي، وظهر ان عدد المستشفيات التى تضررت سواء من تلف أو فقدان اساس، 277 مرفقا صحيا، وتلف وفقدان أجهزة طبية في 144 مرفقا صحيا، كما حدث تلف في أجهزة الاشعة في 172 مرفقا صحيا، وتلف في الاجهزة الطبية الجراحية في 99 مرفقا صحيا ونفاد الادوية الأساسية في 272 مرفقا صحيا. وناقشت الورقتان أهم المشاكل المرتبطة بالقطاع الصحي وتتمثل في عدم توفر الكثير من الأدوية الضرورية والتغذية وانقطاع التيار الكهربائي في المرافق الصحية، مما أدى إلى وجود قصور في أداء المهام المطلوبة منها. كما تمثلت المشاكل في تلف الكثير من اللقاحات الخاصة بالتطعيم.. وتوقف أعمال المختبرات في المرافق الصحية (كأجراء الفحوصات). بجانب حدوث حالات وفاة مركز الغسيل الكلوي، بسبب توقف الآلات الخاصة بالغسيل. قضايا التعليم ومن ناحية ثانية ورد في الورقة المختصة باحتياجات التعليم، التي قدمها الدكتور داود عبدالملك الحدابي الأستاذ بجامعة صنعاء، أن اليمن تعاني من الأمية التي تقف عائقاً كبيرا أمام تحسن المستوى المعيشي للسكان، وتقدم المجتمع وتطوره وازدهاره، على الرغم من انخفاض مستوياتها بين السكان، وكشفت نتائج المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013 عن وجود فجوة في نسب الالتحاق بالتعليم بين الذكور والاناث بصفة عامة، فقد أظهر المسح أن ما يقرب من 80% من الذكور سبق لهم الالتحاق بالتعليم مقابل 57 % من الإناث، واتضح أن سكان الحضر أكثر إلتحاقا واستمرارا بالتعليم، مقارنة بأقرانهم من سكان الريف.. كما أظهرت نتائج المسح أيضاً أن نسبة الذكور الملتحقين بالتعليم تزيد على نسبة الإناث، كما أن عدد المناطق المتضررة بلغ 450 منطقة من أصل 577 منطقة مستهدفة، أي ما يقرب من 78% من المناطق المتضررة، قد تأثر فيها قطاع التعليم بأضرار متفاوتة. ولا شك أيضاً أن انخفاض النسبة في محافظة عدن، يرجع إلى قيام الهلال الأحمر الإماراتي بإصلاح المدارس المتضررة، وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن إجمالي عدد المدارس في مناطق الدراسة حوالى 2987 مدرسة، تضررت منها حوالي 949 مدرسة أي نسبة 32% وكانت أعلى نسبة من المدارس المتضررة في محافظات سقطرى وأبين وحضرموت. كما بلغ إجمالي الفصول في مناطق الدراسة ما يقرب من 28885 فصلا دراسيا بمتوسط 10 فصول في كل مدرسة، وقد تضرر إنشائياً ما يقرب من 3569 فصلاً أي نسبة 12% من إجمالي الفصول الدراسية في المنطقة، وكانت أعلى نسبة تضرر في تعز وحضرموت. أما عدد الفصول التي تعرضت للنهب وتلف الأثاث فقد بلغ 3878 فصلاً دراسياً أي نسبة 13% من إجمالي الفصول، وأغلبها في تعز وأبين.

استضافت قطر الخيرية ورشة تحضيرية بمبادرة من قطر الخيرية و12 منظمة إنسانية، وحضرها سعادة السيد عبد الرقيب سيف فتح وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في الجمهورية اليمنية. ويتكون أصحاب المبادرة من اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "الأوتشا"، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر "سويسرا"، وجمعية قطر الخيرية، والمدينة الإنسانية العالمية "الإمارات"، والهيئة الطبية العالمية "الولايات المتحدة الأمريكية"، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية "الكويت"، وهيئة الإغاثة الإنسانية IHH "تركيا"، وشبكة START NETWORK "بريطانيا"، والمجلس الدولي للوكالات التطوعية ICVA "سويسرا". وتهدف الورشة إلى التحضير لمؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن" تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" من أجل التشاور والتنسيق والتعاون لمواجهة الواقع المتدهور لليمنيين وتفاقم معاناتهم الإنسانية. * سعادة عبد الرقيب سيف فتح: قامت قطر الخيرية بإسهامات كبيرة في سبيل تخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين إسهامات إنسانية وقد نوه سعادة السيد عبد الرقيب سيف فتح وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في الجمهورية اليمينة خلال الاجتماع بالإسهامات الإنسانية الكبيرة التي تقدمها قطر الخيرية في سبيل تخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين المتضررين من تصاعد الأزمة في بلادهم خلال الأشهر الأخيرة. واستعرض الوضع الإنساني في اليمن؛ مبينا أن التعامل معه ينقسم إلى عدة مراحل؛ حيث يبدأ بمرحلة الإغاثة العاجلة على مستوى جميع المناطق، وهي مرحلة تم الانتهاء منها؛ لتبدأ المرحلة الثانية في المناطق التي توقفت فيها أعمال القتال؛ إذ ينبغي أن ييتم تحديد الاحتياجات وتنظيمها بالتعاون مع الجهات الشريكة. واشاد السيد عبد الرقيب بجهد قطر الخيرية التي تعد من أكثر المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن وجودا في الميدان، مؤكدا على أهمية دعم القطاع الصحي في اليمن في ظل تزايد أعداد الجرحى والمصابين؛ مما يقتضي زيادة سعة غرف العمليات وعدد سيارات الإسعاف. توحيد رؤى الشركاء ويسعى المؤتمر إلى الإسهام بتوحيد رؤى الشركاء الفاعلين بخصوص مساعدة اليمنيين، وتبادل المعلومات وتعزيز آليات المتابعة المتعلقة بتحديد احتياجاتهم حسب نوع الحاجة وتوزيع المناطق الجغرافية، وتطوير خطط العمل والمبادرات المشتركة فيما بينهم . الكواري يقدم ردع قطر الخيرية لسعادة عبد الرقيب سيف فتح وقد قال السيد محمد بن علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية إن الجمعية أثبتت دائما التزامها المطلق والمستمر في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمنيين؛ منوها إلى ما تبذله في سبيل التخفيف من معاناتهم وتوفير كل الوسائل الضرورية لهم من أجل حياة أفضل. وأكد أيضا أن استضافتها وتنظيمها لمؤتمر خاص حول الأزمة الإنسانية في اليمن يعكس جهودها التي تبذلها على المستويين الإقليمي والدولي وذلك من أجل حشد الموارد والقدرات لصالح المتضررين من المدنيين، وكذلك حرصها الكبير على التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الأطراف الإنسانية الفاعلة في الأزمة اليمنية. وأكد على إعطاء قطر الخيرية مزيدا من الأولوية في مشاريعها الإغاثية للداخل اليمني؛ نظرا للحاجة الأكبر هناك، حيث يعاني الكثير من السكان من النقص الكبير في المياه الصالحة للشرب وفي الغذاء وفي الأدوية. وأضاف الغامدي إن قطر الخيرية ستبذل مزيدا من الجهد مستقبلا للاستجابة للاحتياجات الإغاثية والإنسانية الأكثر إلحاحا بالتعاون مع كل الشركاء وكل المعنيين بشؤون اليمنيين؛ سواء تعلق الأمر بالنازحين أو المحاصرين بالداخل اليمني، أو اللاجئين خارج اليمن؛ حتى يتمكنوا من الحصول على كل وسائل العيش الكريم. "اليمن.. نحن معكم" تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية كانت قد أطلقت في بداية الأزمة اليمنية حملة إغاثة بعنوان "اليمن.. نحن معكم" بهدف جمع دعم بقيمة 36,5 مليون ريال، لتوفير الغذاء والدواء لحوالي 1,260,00 يمني، كما استضافت أعمال اللقاء التشاوري حول الوضع الإنساني في اليمن الذي حضره العديد من المؤسسات الإنسانية بدول الخليج والعالم الإسلامي، وقد خرج الاجتماع بآلية و خطة للتدخل الإنساني العاجل، وإعلان تعهدات والتزامات من طرف المشاركين من أجل التسريع بتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة.

جددت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح، حرصها على نجاح مشاورات سويسرا والوصول إلى سلام دائم وحقيقي يحقن دماء الأبرياء، وذلك على أساس القرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن المتحدث باسم التمرد الحوثي اعتبر قبيل مغادرة وفد الانقلابيين إلى المحادثات أن المرجعية يجب أن تكون النقاط السبع التي تم التوصل إليها في مسقط، بحسب تقرير لقناة "العربية" اليوم الأحد. وعشية انطلاق المحادثات المرتقبة بين أطراف الأزمة اليمنية في سويسرا، أبدى الناطق باسم جماعة المتمردين الحوثيين تراجعاً عن التزامات مسبقة قطعها الانقلابيون للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرة الوفد المفاوض صنعاء إلى مسقط ثم إلى سويسرا، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وأكدت ميليشيات الحوثي مجدداً على أن النقاط السبعة التي اقترحتها سابقا هي أساس المحادثات. وعلى وقع هذه المواقف، غادر وفد الانقلابيين صنعاء يوم السبت في طريقه إلى سويسرا، فيما من المتوقع أن يتبعه وفد الشرعية اليوم الأحد. وفدا الطرفين يتكونان من 12 شخصا 9 مفاوضيين أساسيين و3 هيئات استشارية. كما يضم كلا الوفدان امرأة عن كل طرف، كلاهما جنوبيتان، وهما فائقة السيد في وفد الانقلابيين، ونهال العولقي في وفد الحكومة الشرعية. وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي قال إن القرار الأممي 2216 هو المرجعية الأساسية للمحادثات، وفقا لمسودة الاتفاق التي توصل إليها المبعوث الأممي مع الطرفين خلال مشاوراته، بالإضافة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار. وحذر المخلافي من أي تصعيد يقدم عليه الانقلابيون من شأنه إعاقة المحادثات التي تمثل فرصة لحقن دماء المدنيين، ووقف الحرب وإحياء العملية السياسية بمقدماتها المتفق عليها، تحت بند إظهار حسن النية من الانقلابيين في رفع الحصار عن تعز والسماح بوصول مواد الإغاثة الإنسانية للمتضررين وإطلاق سراح المعتقلين. وأعلن رئيسا الوفدين أن وقف إطلاق النار المتفق عليه مع المبعوث الأممي سيبدأ غدا الإثنين عشية انطلاق المحادثات الثلاثاء المقبل، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار نتيجة التصعيد العسكري المستمر للميليشيات على الأرض. وذكرت مصادر، أن جبهات القتال في تعز والضالع ومأرب والجوف تشهد تصعيدا عسكريا صدت خلاله المقاومة الشعبية والجيش الوطني، مدعومين بقوات التحالف عدة هجمات تحاول الميليشيات من خلالها تحقيق مكاسب على الأرض في محاولة منها لتحسين شروطها التفاوضية.