ينعقد في الدوحة مؤتمر دولي حول "الأزمة السورية والقانون الدولي" تنظمه كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع جمعية القانون الدولي – فرع قطر- في الفترة من 25-26 فبراير الجاري. وذلك في إطار مساعي جامعة قطر لمواكبة أحداث الأزمة السورية، والمشاركة الفعالة في تسليط الضوء على واقع السوريين المؤلم، ومحاولة إيجاد الحلول القانونية للتخفيف من تلك المعاناة الإنسانية. ويهدف المؤتمر، الذي من المتوقع أن يحضره أكثر من 400 شخص ما بين دبلوماسيين وحقوقيين وطلبة، إلى تبادل الأفكار والاقتراحات حول دور القانون في سورية المستقبل. ويشكل المؤتمر من الناحية الأكاديمية، فرصة لطلاب كلية القانون للمشاركة والاطلاع على بيئة المؤتمرات، ولقاء العديد من الباحثين الحقوقيين والتعرف على خبراتهم وأفكارهم القانونية وإسقاطاتها على قضايا أساسية كالأزمة السورية. وقال الدكتور حسان عكور- عميد كلية القانون في هذا الصدد "إنه انطلاقاً من رسالة كلية القانون بتزويد طلبتها بأفضل وسائل التعليم القانوني واستناداً لرؤيتها في إنتاجٍ بحثيٍ متميز يصب في خدمة المجتمع بشكل مباشر، تنظم الكلية مؤتمرها الأول في القانون الدولي تحت عنوان "الأزمة السورية والقانون الدولي"، بغرض خرط طلبتها في بيئة المؤتمرات العلمية، وذلك لتعزيز ملكات البحث العلمي لديهم". وأضاف عكور أن المؤتمر يناقش عدداً من الأوراق التي سيقدمها أساتذة متميزون دولياً في مجالي القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وستتم مناقشة تطبيقات هذه القوانين وانعكاساتها على الأزمة السورية، وذلك من خلال طرح ستة محاور قانونية أساسية يجري العمل وفقها أثناء جلسات المؤتمر، حيث سيستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين الأكاديميين والدبلوماسيين والناشطين والحقوقيين من أنحاء العالم. ويشرف على تنظيم المؤتمر لفيف من الأساتذة المتميزين في كلية القانون في جامعة قطر ومنهم الدكتورة أدمانتيا راتشوفيستا - أستاذة مساعدة في القانون الدولي كلية القانون والتي قالت إن "المؤتمر يشكل فرصة للقانون الدولي لتوفير أساس متين في مناقشة القضايا الملحة، ويسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة للأزمة السورية في سبيل تحقيق العدالة والسلام، دون إغفال قراءة الأحداث المؤلمة التي مرت بها سورية خلال الفترة الماضية".