حذرت الأمم المتحدة اليوم من استعدادات واضحة لمعارك جديدة في السودان، وتحديدا في /كردفان/، المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين العاصمة الخرطوم التي يسيطر عليها الجيش، وإقليم دارفور الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، وسط البلاد. وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان: ليس هناك أي مؤشر على احتواء التصعيد، بل على العكس، فإن تطور الوضع على الأرض يشير بوضوح إلى استعدادات لتكثيف الأعمال العسكرية، مع ما لذلك من انعكاسات على السكان الذين طالتهم المعاناة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، أنها شرعت في اتخاذ خطوات فورية لجمع الأدلة ذات الصلة بالجرائم المروعة التي ارتكبت مؤخرا في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، لاستخدامها في ملاحقات قضائية. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فقد فر نحو 36 ألف مدني منذ يوم الأحد الماضي من الفاشر بسبب المعارك التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، متوجهين إلى مدينة طويلة التي كانت تؤوي في الأساس نحو 650 ألف نازح.

أكد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن أزمة السودان، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 1800 شخص وتشريد مليون شخص على الأقل، تثير مصدر قلق للمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي. إن احتمال انتشار عدم الاستقرار العنيف في ثالث أكبر دولة في إفريقيا إلى مصر وعبر البحر الأحمر يثير قلق عواصم دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك، لم يكن مفاجئًا أن قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دعت على الفور الفصائل المتحاربة في السودان إلى وقف التصعيد والانخراط في الحوار. كما أشادت قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بجهود الرياض في إجلاء بورتسودان، بينما جعل القادة العرب السودان موضوعاً مهماً في قمة جامعة الدول العربية في 19 مايو في جدة. جهود قطرية بين التقرير أن قطر تدعم الجهود الدبلوماسية السعودية للمساعدة في إنهاء الصراع في السودان وهو دليل على بيئة الخليج في مرحلة ما بعد العلا. تستجيب قطر للأزمة السودانية من خلال قنوات متعددة الأطراف. من المحتمل أن تستمر جهود الدوحة الدبلوماسية في الاعتماد بشكل كبير على التنسيق مع جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، معززة بالمشاورات المباشرة وربما عروض المساعدة للقاهرة والرياض. وتابع التقرير: كما تملك قطر سجلا مهما في التوسط في عدد من الازمات السودانية ولديها مجموعة من الاستثمارات في مختلف القطاعات من الزراعة إلى التعدين والبنية التحتية. وفي أعقاب اتفاقية إطار الانتقال السياسي في ديسمبر 2022، حاولت قطر تسهيل المحادثات في الدوحة بين بعض المقاتلين من دارفور المتمركزين في ليبيا والقوات المسلحة السودانية بهدف تقديم «خارطة طريق للأمن السياسي» تضم هذه الجهات الفاعلة المختلفة. استخدمت الدوحة مواردها لمساعدة الناس في السودان. في مايو، أرسلت رحلة إغاثة إلى بورتسودان بحوالي 40 طنًا من المواد الغذائية. وعادت إلى الدوحة ومعها 150 شخصاً تم إجلاؤهم من السودان.الى جانب سلسلة من المساعدات. واختتم التقرير، مع عدم ظهور أي بوادر على انتهاء هذا الصراع في السودان في أي وقت قريب، فإن الكوارث الإنسانية المتفاقمة في البلاد ستحث قطر على مواصلة لعب دور غير مسيّس في الأزمة كمانح إغاثة ومقدم للمساعدات الإنسانية. يمكن أن تكون علاقات الدوحة مع هذه الجهات الفاعلة المختلفة في السودان مفيدة في تسهيل الدعم الإنساني للبلد في المستقبل، فضلاً عن دعم جهود صنع السلام. وإحدى الدلائل على قدرة الدوحة على لعب مثل هذا الدور البناء عندما جاء مبعوث البرهان، دفع الله الحاج لإجراء مناقشات. حول الأزمة المستمرة في السودان، مع التركيز على «سيناريوهات» الخروج وسط هذه الفترة من الاضطرابات العنيفة والكوارث الإنسانية.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، من تمدد الصراع المسلح في السودان إلى دول الجوار، مشددا على ضرورة منع انتشار الأزمة إلى خارج حدود البلاد، وتهديدها عمليات التحول الديمقراطي ومسار السلام في دول الجوار. وقال غوتيريش للصحفيين، في تصريحات، إن الوضع الحالي غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين طرفي الصراع. كما أبدى قلقه الشديد بشأن امتداد النزاع إلى دول الجوار التي تمر بمشاكل سياسية ومراحل انتقالية، لا سيما تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، لافتا إلى أن جنوب السودان يمر بعملية بطيئة وصعبة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة، وبالتالي ستكون تداعيات أي اضطرابات قد تندلع في هذا البلد على قدر كبير من الخطورة. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف شخص لجأوا إلى الدول المجاورة منذ بدء النزاع، مشيرا إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضعت خططا لاستقبال ما يصل إلى 800 ألف آخرين، ما يبرز تأثير الصراع على الإقليم، ومؤكدا على ضرورة دعم تشاد بشكل كبير لمجابهة تداعيات الوضع الحالي في السودان. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة فوجئت بانفجار أعمال العنف في السودان لأنه كان من المأمول أن تثمر المفاوضات بين طرفي الصراع إلى اتفاقيات تقود لانفراج الوضع السابق، غير أن الأمور تفجرت دون أن يتوقع المجتمع الدولي حدوث ذلك. ويشهد السودان اشتباكات منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.

على مدار أربعة أيام متتالية تتواصل الاحتجاجات في السودان وتتزايد الدعوات الى العصيان المدني رفضا لتحرك الجيش الذي وضع مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد على المحك، بعد عامين من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير. وفي حين يتعهد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بانتقال سياسي وتشكيل حكومة كفاءات، أوقف البنك الدولي صرف مساعداته وبرامجه الموجهة إلى السودان بعد أشهر قليلة من استرجاع العلاقات بين الطرفين لأول مرة منذ ثلاثة عقود. ويعد دفع الخرطوم متأخرات البلاد المالية للبنك الدولي، واحدة من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الانتقالية، وهو ما فتح السبل امامها لتطبيق برنامجها الاقتصادي الذي يضمن استقرار ونمو وازدهار الاقتصاد في السودان وخلق فرص عمل، غير أن قرار البنك الدولي الذي صدر في اعقاب التطورات الاخيرة، قد يؤثر سلبا على الجانب الاقتصادي في البلاد، بعد ايقاف صرف مساعداته وبرامجه الموجهة إلى السودان. وتأتي هذه الخطوة بعد بضعة أشهر من عودة التعاملات الطبيعية بين السودان ومجموعة البنك الدولي، في مارس الماضي، إثر اكتمال إجراءات تسديد متأخراته لدى البنك. ومكنت عملية سداد المتأخرات، السودان من الاستفادة من برنامج البنك للدعم الميسر من خلال تمويل مباشر بقرابة الـ 635 مليون دولار، ومنها مبلغ 215 مليون دولار دعما مباشرا للموازنة و 420 مليون دولار لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأسر، والذي يهدف الى المساعدة في تخفيف آثار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية لبناء اقتصاد يستفيد منه جميع المواطنين، بالإضافة لتوفير تمويل بمبلغ 2 مليار دولار على مدى عامين لتمويل الأولويات التنموية للحكومة السودانية في مختلف المشاريع الوطنية في قطاعات كالبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات المنتجة. وفي السياق، مثلت زيارة رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس إلى الخرطوم، التي تعد الاولى من نوعها منذ 50 عاما، علامة على أن اندماج السودان في المجتمع الدولي يسير بخطى واسعة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية جبريل إبراهيم. وفي تغريدة له على تويتر، أكد مالباس، أن البنك الدولي حريص على دعم جهود السودان للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش لجميع السودانيين. *ضغوطات دولية وتتواصل الضغوط الدولية على المكون العسكري في السودان، على خلفية حل الحكومة الانتقالية، حيث علق الاتحاد الأفريقي مشاركة الخرطوم في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون. وأكد الاتحاد أمس، أن مجلس السلم والأمن التابع له تبنى هذا القرار خلال اجتماعه، مشيرا إلى أن قرار تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد سيظل ساري المفعول ما لم يتم استئناف السلطة الانتقالية من قبل المدنيين بالفعل في البلاد. وقرر المجلس إنشاء بعثة تشاورية في السودان بهدف إجراء حوار مع كافة الأطراف المعنية بهدف إيجاد حل توافقي للأزمة السياسية الراهنة، داعيا تلك الأطراف إلى استمرار الالتزام بتطبيق بنود الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام. ولاقى قرار تعليق الاتحاد عضوية السودان، ترحيبا من قبل مارتن كيماني رئيس مجلس الأمن الدولي. ومن جانبه قال السفير الكيني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، في تصريحات كل أعضاء مجلس الأمن غالبا ما يتحدثون عن أهمية تعزيز المواقف التي يتخذها الاتحاد الإفريقي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد ندد بما وصفه وباء الانقلابات وحث مجلس الأمن على التحرك من أجل ردعها بفاعلية. وقال غوتيريش الشعب السوداني أبدى بوضوح رغبته الشديدة في الإصلاح والديمقراطية، ودعا جميع الأطراف الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بينما أعربت واشنطن و عدة دول أوروبية وعربية عن مساندتها للحكومة الانتقالية في السودان، ودعت إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء والوزراء المعتقلين. ومن جهتها، وصفت الخارجية الألمانية ما حدث في السودان بأنه انقلاب عسكري، ومحذرة من تطور كارثي يضع البلاد على حافة المخاطر. وذكرت، في بيان، أنه في حال لم يتم إنهاء الانقلاب فورا، فإن العواقب ستكون وخيمة، وبينما قالت بعثة ألمانيا لدى الأمم المتحدة على تويتر، إنها ستعلق المساعدات حتى إشعار آخر. *دعوات للعصيان وفي غضون ذلك، تزايدت الدعوات الى العصيان المدني، حيث أعلن عمال شركة سودابت النفطية والأطباء في السودان انضمامهم إلى حركة الاحتجاجات المناهضة لتحرك الجيش. ونشر تجمع المهنيين بيانا من اللجنة التسييرية لنقابة العاملين في سودابت جاء فيه نعلن الدخول في العصيان المدني الشامل وقوفا مع قرار الشعب الداعم للتحول المدني الديمقراطي حتى تحقيق هذا المطلب. وأعلن المكتب الموحد للأطباء أن الأطباء سيبدأون إضرابا عاما في مختلف أنحاء البلاد، عملا بوعد سابق بالإضراب في حالة وقوع انقلاب. ويتواصل احتشاد آلاف السودانيين في الشوارع منذ حوالي أربعة ايام، واسفرت الاحتجاجات عن سقوط عدد من الضحايا في اشتباكات مع الأمن. ونقلت رويترز عن جماعة من لجان الأحياء في الخرطوم، اعتزامهم تنظيم الاحتجاجات لتصل إلى ذروتها السبت المقبل في مسيرة مليونية، وذلك بوضع مزيد من المتاريس التي تمنع وصول قوات الامن للمتظاهرين. وقالت الوكالة ايضا، إن أحد مراسليها شاهد أمس في أحد أحياء الخرطوم جنودا وأفرادا مسلحين يهدمون متاريس أقامها المحتجون، بينما أعاد شبان وضعها من جديد بعد بضع دقائق. ويذكر ايضا أنه تم اغلاق مطار الخرطوم الدولي اعتبارا من الاثنين الماضي، ليعاد تشغيله مساء أمس. وترى الخبيرة في الشأن السوداني بجامعة نيوكاسل ويلو بيريدج، أنه من الصعب على البرهان والجيش قمع الحشد الشعبي في الشوارع لمناهضة الانقلاب بسبب وجود لجان مقاومة في أحياء كثيرة، معربة عن مخاوفها من أن يستند أكثر إلى الشرعية الوحيدة التي يمكن أن يعول عليها وهي العنف..وهذا خطر شديد.