أفاد برنامج الأغذية العالمي، اليوم، بتقليص عملياته في سوريا بشكل كبير بسبب نقص التمويل، بما في ذلك خفض المساعدات الغذائية الطارئة بنسبة 50 في المئة، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات غذائية انخفض من 1.3 مليون إلى 650 ألف شخص فقط خلال مايو. وأشار البرنامج إلى توقف برنامج دعم الخبز الوطني، الذي كان يقدم الدعم لملايين السوريين يوميا بسبب الأزمة المالية، مؤكدا أنه على الرغم من ظهور مؤشرات على استقرار الأوضاع في أجزاء من البلاد إلا أن 7.2 مليون شخص في سوريا لا يزالون يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، من بينهم 1.6 مليون شخص يواجهون ظروفا قاسية للغاية. وفي هذا السياق، أكد برنامج الأغذية العالمي أن الأغذية الأساسية ميسورة التكلفة تظل بمثابة حاجز مهم يحول دون تفاقم الجوع، كما أن الأسر التي تكافح لتلبية احتياجاتها الغذائية اليومية تواجه ضغوطا اقتصادية مستمرة. وأوضح أنه تمكن في عام 2025 من الوصول إلى 5.8 مليون شخص في جميع المحافظات الأربع عشرة، وذلك من خلال مزيج من المساعدات الغذائية الطارئة، ودعم الخبز، والدعم الغذائي وبرامج سبل العيش والحماية الاجتماعية. ورغم أن هذه البرامج تلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، إلا أن القيود المستمرة على التمويل تفرض الآن إجراء تخفيض إضافي في نطاق التغطية، ليتقلص من أربع عشرة محافظة إلى سبع محافظات فقط. ونبه برنامج الأغذية العالمي إلى أنه يحتاج إلى مبلغ 189 مليون دولار على مدار الأشهر الستة المقبلة للحفاظ على المساعدات المنقذة للحياة داخل سوريا واستعادة مستوياتها، مؤكدا أن الحصول على التمويل في الوقت المناسب سيمكنه من الوصول إلى 1.6 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا، لافتا إلى أنه على الرغم من القيود القائمة، فإنه سيواصل إعطاء الأولوية للمساعدات الغذائية الطارئة، وبرامج التغذية الموجهة، ودعم سبل العيش والنظم الوطنية.

انقضت سبعة أسابيع منذ عبرت شاحنات الأمم المتحدة المحملة بالمساعدات الحدود التركية إلى سوريا للمرة الأولى، وما زال العاملون في مجال الإغاثة في هذه المدينة يجهلون مصير هذه الإمدادات. أكبر أزمة إنسانية ويقول القائمون على أعمال الإغاثة إنه لم يتم إعداد أي قوائم توزيع لهذه الشحنات أو غيرها من العمليات التي قامت بها الأمم المتحدة منذ صدور القرار، ما يعرقل مساعي عدد كبير من الجمعيات الخيرية التي تحاول الاشتراك في التخفيف من حدة أكبر أزمة إنسانية في العالم. وتقدر الأمم المتحدة أن 3.5 مليون شخص يحتاجون المساعدة، يعيشون في مناطق يصعب على العاملين في الإغاثة، أو يستحيل عليهم الوصول إليها، بما في ذلك أكثر من 240 ألف شخص تحاصرهم القوات الحكومية أو قوات المعارضة. لكن منظمات أهلية دولية تقول إن انعدام الشفافية بشأن شحنات الأمم المتحدة يجعل من الصعب مراقبتها. وكتبت هذه المنظمات لعدد من أعضاء مجلس الأمن الشهر الماضي تحذر من أن غياب التنسيق يعني أن المساعدات لا تصل إلى المناطق ذات الأولوية. منثورة كالبذور وسلمت الأمم المتحدة شحنات من المساعدات من داخل سوريا لبعض المناطق تحت سيطرة المعارضة، كان أحدثها في أحياء بمدينتي حلب وإدلب الشماليتين، لكن الشحنة التي عبرت الحدود متجهة للحسكة، هي حتى الآن الشحنة الوحيدة التي عبرت إلى سوريا من تركيا. وتشكو المنظمات الأهلية من أن الأمم المتحدة فشلت، على رغم الطلبات المتعددة حتى الآن في إشراك الآخرين في أسلوبها، لتحديد من هم في أشد الحاجة ورصد مصير المساعدات بعد تسليمها. وفي الغالب لا تكشف الأمم المتحدة عن طبيعة المواد الغذائية التي تشملها المساعدات. خطوة صحيحة وفي أواخر الشهر الماضي تجمع أكثر من 100 من العاملين في الإغاثة من الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية السورية والدولية في غازي عنتاب. وقال المشاركون في الاجتماع، إن مشاعر الإحباط من أن الأمم المتحدة تضطر إلى طلب موافقة الحكومة السورية على تسليم الشحنات، على رغم قرار مجلس الأمن الصادر في فبراير يمثل مشكلة واضحة يتجاهلها الكل. ودعت عدة منظمات أهلية الأمم المتحدة للمساعدة في التغلب على العوائق الأخرى مثل العقبات الإدارية بالضغط على الدول المضيفة مثل تركيا التي كان من الضروري الحصول على موافقتها على عبور قافلة الأمم المتحدة الحدود في مارس.