التقى الدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، السيد يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان صدر عن مجلس الوزراء اللبناني أنه تم خلال اللقاء عرض مشروع الخطة المالية-الاقتصادية للحكومة اللبنانية إضافة إلى استعراض التطورات العامة للأوضاع التي تمر بها البلاد. وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في 30 أبريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية في البلد الذي يشهد احتجاجات في الشارع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة).

أكدت ناديزدا نينسكي رئيسة قطاع الشركات الصغرى و المتوسطة في حزب "أوروبا الشعب الأوروبي" على الدور الكبير الذي تلعبه الشركات الصغرى والمتوسطة في الخروج من الأزمة الإقتصادية التي شهدها الإتحاد الأوروبي، خاصة أن نحو هذا الصنف من الشركات يمثل ما نسبته 99 % من النسيج الاقتصادي الأوروبي.وقالت في ورشة عمل "عودة أزمات منطقة اليورو" ضمن منتدى إثراء المستقبل إن دول الإتحاد الأوروبي مدعوة إلى توفير التمويلات اللازمة من أجل النهوض بقطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن خطط و برامج للإصلاح المستقبلي دون توفير الاعتمادات الضرورية لهذه المؤسسات، داعية في ذات السياق القطاع العام و الخاص إلى القيام بمجهودات من أجل تمويل هذا الصنف من الشركات. وفي استدراك لما سبق في مداخلتها اعتبرت ممثلة حزب "أوروبا الشعب الأوربي" أن توفير الاستثمارات لا يكفي وحده لتحفيز و تطوير أداء الشركات الصغرى والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بتوفير و خلق فرص العمل و تعزيز نسب النمو، داعية في هذا الإطار إلى إعطاء عناصر الجودة ونوعية المشاريع و قابلية تنفيذها الأولوية التي تستحقها من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلبها الموازنات و البرامج الاستثمارية التي وضعها الاتحاد الأوروبي من أجل تنيمة قطاع الأعمال الصغير و المتوسط.ولفتت نينسكي إلى الدور الكبير الذي تلعبه التنافسية في الوصول إلى مستويات أعلى من النمو الاقتصادي، مشيرة إلى التشريعات التي سنها الاتحاد الأوروبي و الخطة التي وضعها بين العام 2014 و 2015 من أجل دفع الشركات الصغرى و المتوسطة من خلال جملة من الإجراءات التي أقرت للتخلص من المعوقات، قائلة: "لقد أطلق الاتحاد الأوروبي صندوقا لتحقيق الخطة خلال الفترة الزمينة المتفق عليها و ينتظر أن يعقد زعامات الاتحاد الأوروبي اجتماعا تقييما لهذه البرامج في العام 2016 للوقوف على ما تم إنجازه و تقديم الحلول للمعوقات و المشاكل التي قد تطرأ"، وشددت التأكيد على أن المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي تعتبر من ركائز الاقتصاد الأوروبي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما أثر على دورها في خلق الوظائف، داعية إلى إدخال إصلاحات هيكلية على سوق رأس المال، وتوزيعها من أجل توفير المناخات الملائمة لنمو المؤسسات الصغرى و المتوسطة، مضيفة: "الوقت قد حان لإرساء نظام تشريعي و قانوني يساهم في توفير التمويلات اللازمة لهذه المؤسسات و تعزيز السوق الواحد من أجل دعم المبدعين و أصحاب الأفكار المجددة مما يخفف من نسب المخاطر على رواد الأعمال" . دانفرس: إستمرار معدلات التضخم بالعديد من الدول يخلق بيئة اقتصادية غير اعتياديةو شددت رئيسة قطاع الشركات الصغرى و المتوسطة في حزب "أوربا الشعب الأوروبي" على تطبيق أفضل الممارسات من أجل مساعدة الشركات على دخول مجالات و أسواق جديدة تساهم في إدارة الأزمات و تقلل من نسب المخاطر، أعرب السيد وليام دانفرس نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال جلسة مؤتمر الإثراء عن تفاؤل واضح حيال منطقة اليورو في توقعاتها للنمو الاقتصادي، لكنه أبدى قلقه القوي حيال التضخم البطيء جدا في المنطقة والتوتر المالي في كل أرجاء العالم، و توقع نائب أمين عام المنظمة أن تسجل منطقة اليورو نموا من 1.4% في 2015 و2 % في 2016 نتيجة الإجراءات الكبيرة التي قام بها البنك المركزي الأوروبي، لكنه لم يخفِ قلقه حيال التحديات الكبيرة التي تعاني منها القارة العجوز مثل بطالة الشباب و النمو المتدني، وعلى الرغم من ترحيبها بمبادرات البنك المركزي الأوروبي في المجال النقدي، لكن المنظمة ومقرها باريس وتضم 34 دولة متقدمة، أقل اقتناعا بأصحاب القرار وترى أن السياسة المالية في منطقة اليورو قد تكون "أكثر تشجيعا لحركة الطلب" بحسب نائب أمينها العام. و توقع السيد دانفرس أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 3.1% هذه السنة ثم 3% العام المقبل، ويرى أنه "أمام أسعار أكثر تدنيا للنفط وسعر قوي للدولار، سيكون من المعقول أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي وقتا طويلا قبل أن يرفع معدلات فوائده بما يؤدي إلى المزيد من دعم الطلب الخاص"، وقال نائب الأمين العام إن البيئة الاقتصادية الحالية غير اعتيادية جدا مع معدلات تضخم سلبية في العديد من الدول ومعدلات فوائد اسمية عند أدنى مستوياتها التاريخية عبر العالم، وإن هاتين الظاهرتين تحظيان بالترحيب إلى حد ما، لكنهما تشكلان في الوقت نفسه "مصدر قلق متنام" بالنسبة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، و بين أن هناك حاجة إلى إصلاح هيكلي مالي لجذب الاستثمارات، و لم يخفِ بطء الإصلاحات في عدد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن إيطاليا أعلنت عن خطة للإصلاح – لم تنطلق بعد- لكنها ستمكنها من نمو بنسبة 3.5% خلال الخمس سنوات الأولى من الخطة و نسبة 6% خلال 10 سنوات، وتعتبر المنظمة أن المخاطر المرتبطة بالتضخم الضعيف جدا تتزايد، وإذا لم تستأنف الأسعار ارتفاعها، ولا سيما في أوروبا، فإن الاقتصاد قد يتعرض للشلل بفعل الانكماش و قلة الإنتاجية و العوائق العديدة التي يعيشها قطاع الخدمات خاصة خلال الفترة 2008/2013، أي مرحلة طويلة من انخفاض الأسعار والرواتب، و أكد دانفراس أن نسبة البطالة بلغت 12%عام 2014 و ستظل كذلك في العام الحالي في أوروبا وهي أكثر ارتفاعا في نسبة البطالة من أميركا.و طالبت المنظمة التي تقدم الاستشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الاستثمار في التعليم و المهارات لتلبية احتياجات السوق، وهو ما يدخل ضمن مجموعة من المتغيرات من أجل تعزيز النمو الشامل، وسلط السيد ويليام فيلوز المدير العام لشركة (Lixia Capsia Gestionis) الضوء على الاستثمارات والتجارة بالمغرب والجزائر وتونس وكيف أن هذه الدول باتت مقصدا استثماريا للعديد من أصحاب الأعمال الأوروبيين لاسيما وأنها باتت تستثمر في مجال البيانات المتعلقة بتدفق الاستثمارات، خاصة في ظل الأمور المعنية بالمخاطر التي قد يتعرض لها رأس المال، كما حدث خلال الأزمة المالية، ولفت إلى أن جميع المستثمرين جاءوا للاستثمار في الدول العربية، في حين لم تأت الاستثمارات من دول الخليج، وغالبية رأس المال الأجنبي جاء من مؤتمرات سنوية دولية ومصادرها كانت من البنك الدولي للاستثمار والبنك الأوروبي للتنمية وغيرها من الجهات الدولية التي ساعدت على التوصل لاتفاقات ثنائية هدفت لتوجيه بعض المستثمرين للاستثمار في أوروبا.وهناك بعض البنكوك التي قامت بتقديم الاستثمار المباشر بالمغرب وتونس وقد عملوا على بناء جسور لمساعدة الشركات الأوروبية على أن تجد نوعا من التوافق مع الشركات الموجودة في منطقة دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمغرب وتونس، كما وجدت الشركات المغربية والجزائرية جسورا لضخ استثماراتها في أوروبا أيضا، ونوه بأهمية قضية لعب المؤسسات الحكومية دور في مساعدة المستثمرين خاصة أن الاستثمارات بدأت تستند على الأسواق وكانت هذه الاستثمارات تدار من قبل القطاع الخاص، حتى وإن كانت مملوكة للقطاع الحكومي ولذا ظهرت أهمية أن يكون هناك مراقبة على هذه الاستثمارات وتدفقاتها بما يضمن عدم التعرض لأزمات مالية، وإذا نظرنا إلى المؤسسات وكيفية مساعدتدها في تجنب الانهيار الذي تم التعرض له خلال الأزمة المالية، فنجد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتت أمرا ضروريا لتوفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من البطالة، بما يؤدي بدوره إلى تجنب أي أزمات .