أدانت دولة قطر موافقة وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطط لبناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، وعدتها انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية، وشددت على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

طالبت الخارجية الفلسطينية، اليوم، بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم. وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إقدام الاحتلال على طرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في القدس المحتلة ومحيطها وفي مستوطنة أريئيل وسط الضفة. وأوضح البيان أن المخطط الاستيطاني في منطقة إي 1 يأتي استمرارا لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض، تغرق في محيط استعماري ليسهل استكمال ضمها. ورأت أن تلك المخططات امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن ما أسماه إسرائيل الكبرى. وشددت الخارجية الفلسطينية في ختام البيان على مواصلة الحراك مع الدول وشعوبها ومع مكونات المجتمع الدولي لفضح مخططات الاحتلال الاستيطانية.

تخيم الأوضاع المتفجرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا بمدينة القدس، على جولة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط، والتي تبدأ اليوم وتشمل مصر والكيان الإسرائيلي والضفة الغربية. وستكون زيارة بلينكن للقدس المحتلة غدا أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي أمريكي للكيان الإسرائيلي منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو السلطة قبل نحو شهر، كما تأتي الزيارة عقب زيارات قام بها جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وبيل بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية، وبعد إطلاق الجانبين الأمريكي والإسرائيلي أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما يوم /الإثنين/ الماضي. وكان الوزير الأمريكي قد خطط لهذه الجولة منذ فترة طويلة للتعرف على سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية الجديدة، لكن الرحلة أصبحت عاجلة عقب ما وصف ببعض أسوأ أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنوات. فالجولة تأتي وسط موجة متصاعدة من هجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتي أسفر آخرها عن استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة عدد آخر في هجوم لقوات الاحتلال على مخيم /جنين/ بالضفة الغربية يوم /الخميس/ الماضي، في أكثر الأيام دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكثر من عام، كما شن الاحتلال الإسرائيلي ليل /الجمعة/ غارات جوية على قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي، وقتل ثمانية مستوطنين إسرائيليين في هجوم شنه مسلح فلسطيني على كنيس يهودي بمدينة القدس يوم /الجمعة/ الماضي. وفي ردها على مجزرة /جنين/، أعلنت السلطة الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي بشكل فوري، وقالت إنها قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع، وطالبت بقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن. وبشهداء مجزرة /جنين/، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 30 شهيدا، كما استشهد أكثر من 150 فلسطينيا العام الماضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيجري خلال الجولة مشاورات بشأن مجموعة من الأولويات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، وملف إيران، وتطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والحفاظ على حل الدولتين، بالإضافة إلى مواضيع أخرى. وأضاف المتحدث أن الوزير الأمريكي سيشدد خلال محادثاته مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على الحاجة الملحة لأن يتخذ الطرفان خطوات للتخفيف من حدة التوترات بغرض وضع حد لدائرة العنف، كما سيناقش أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للحرم القدسي بالقول وبالفعل على حد سواء. وتستقبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الوزير الأمريكي بالمزيد من المواقف والسياسات المتطرفة، وذلك عبر تصعيد هجمات قوات الاحتلال على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، بينما يعتدي مستوطنوها على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ويحاولون إقامة بؤر استيطانية جديدة تحت نظر وحماية من قوات الاحتلال. كما توعد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بما سماه الرد القوي على عملية القدس المحتلة، وقال إن الكابينت سيمنح مزيدا من الإسرائيليين السلاح عبر تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، كما قرر اتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات بالضفة الغربية دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات، فيما حذرت صحيفة يديعوت أحرونوت من إمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة حال قرر الكابينت تنفيذ عملية عسكرية كبرى في الضفة الغربية. في الوقت نفسه حمل الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية حكومة الاحتلال مسؤولية تصاعد أعمال العنف، وقال إنه لا يتوقع شيئا من زيارة بلينكن أو الإدارة الأمريكية، وحذر من أن الأمور تسير في اتجاه انفجار كامل، وقال إنه على الفلسطينيين أن يتجهوا إلى الانتفاضة، وإلى المقاومة لأنه لا أحد سيحميهم من وحشية الاحتلال الإسرائيلي. ويرى مراقبون بالشرق الأوسط أن بلينكن كان يأمل باستخدام لقاءاته وحواراته بالقدس المحتلة للضغط على نتنياهو وأعضاء حكومته الآخرين بشأن مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الحقوق والحريات للفلسطينيين وكذلك الإسرائيليون، وأهمية إنشاء دولة فلسطينية، لكن هذه القضايا ستحتل الآن مرتبة ثانية حيث باتت المهمة الأكثر إلحاحا للوزير الأمريكي هي الحث على وقف التصعيد. ويرجح المراقبون أن يكرر بلينكن المواقف الأمريكية التقليدية بدلاً من فتح آفاق جديدة، وقالوا إن أفضل نتيجة متوقعة للجولة هي أن يتمكن الوزير الأمريكي من ضمان استقرار الوضع وتفادي تكرار مايو 2021 في إشارة إلى الحرب التي وقعت بقطاع غزة في ذلك العام. ويضيف المراقبون أنه على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعت إلى حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، إلا أنه لم يكن هناك سوى القليل من الحركة والجهود المبذولة نحو هذا الهدف، وأنه يتعين على الإدارة الأمريكية أن توضح بشكل خاص لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة الأشياء التي قد تجدها الولايات المتحدة غير مقبولة، مثل خطط ترقى لضم فعلي للضفة الغربية. ويقول المراقبون إن حكومة نتنياهو الجديدة تنادي بالعديد من السياسات التي تتعارض مع أهداف الولايات المتحدة، بما في ذلك خطة لتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية التي تعتبرها أيضا الأمم المتحدة غير قانونية، ويرى المراقبون أن إقامة دولة فلسطينية متجاورة ومتصلة في ظل هذه الممارسات الإسرائيلية أمر مستحيل.

وجه السيد مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انتقادات للمجتمع الدولي، معتبرا أنه سمح للكيان الإسرائيلي مدى عقود بإرساء نظام سياسي وصفه بأنه /فصل عنصري/. وخلال تقديمه تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال لينك يوجد اليوم في الأرض الفلسطينية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، نظام قانوني وسياسي مزدوج، مفرط في التمييز، يمنح الامتيازات لـ700 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي، يعيشون في 300 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية. وأضاف لينك في نفس المساحة الجغرافية، يعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني، لكنهم مفصولون بجدران ونقاط تفتيش وشوارع ووجود عسكري مترسخ، في ظل حكم قمعي من التمييز المؤسسي، وبدون أي سبيل إلى إقامة دولة فلسطينية حقيقية، كان العالم قد وعد، منذ فترة طويلة، بأنها من حقهم. وتطرق لينك إلى الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مليونين آخرين من الفلسطينيين يعيشون في غزة، التي توصف باستمرار على أنها /سجن مفتوح/، بدون وصول كاف إلى الكهرباء أو المياه أو الصحة، مع اقتصاد منهار وانعدام القدرة على السفر بحرية إلى بقية فلسطين أو العالم الخارجي. ونقل موقع الأمم المتحدة عن المقرر قوله إن النظام السياسي الذي يعطي، عن قصد وبصورة واضحة، الأولوية في الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة دون أخرى، داخل نفس الوحدة الجغرافية، على أساس الهوية العرقية أو القومية الإثنية يفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري. وقال لينك إن الحكم العسكري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تم إنشاؤه عمدا، بهدف فرض وقائع على الأرض، بصورة أساسية من خلال المستوطنات والحواجز، من أجل تشكيل ديموغرافية دائمة وغير قانونية تدعم الدعاوى الإسرائيلية بالسيادة على الأرض المحتلة، مع حصر الفلسطينيين في محميات أصغر وأكثر تقييدا من الأراضي المنفصلة. وقال المقرر الخاص إن المجتمع الدولي يتحمل الكثير من المسؤولية عن هذا الوضع الحالي، وعلى مدى أكثر من 40 عاما، يعلن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في مئات القرارات عدم قانونية ضم إسرائيل للأرض المحتلة، وعدم قانونية بنائها لمئات المستوطنات اليهودية، وأن إنكارها لحق تقرير المصير للفلسطينيين ينتهك القانون الدولي. ودعا المقرر الخاص إلى اعتماد قائمة من تدابير المساءلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارسات الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، بصورة كاملة. وسبق أن استخدمت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان على غرار /منظمة العفو الدولية/ و/هيومن رايتس ووتش/ بتسيلم عبارة /الفصل العنصري/ لتوصيف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وكان مجلس حقوق الإنسان قد عين لينك مقررا خاصا معنيا بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علما بأن هذا المنصب شرفي إذ لا يعد من يتولاه موظفا لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضى أجرا لقاء عمله.

رحبت دولة قطر بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول شمول الأراضي الفلسطينية المحتلة باختصاصها القضائي، الأمر الذي يمهد الطريق لفتح تحقيق حول ارتكاب الجرائم الدولية بحق الفلسطينيين، ويعد رسالة لمرتكبي هذه الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، ويقدم الأمل للضحايا في تحقيق العدالة والإنصاف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم، في مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي بشأن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول ضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس. وقال المنصوري: اطلعنا على تقرير المفوضة السامية، وندين بشدة مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وقتل المدنيين والأطفال وفرض الحصار الجائر والعدوان المتكرر على قطاع غزة. وأضاف: لقد أكد المجتمع الدولي مرارا وتكرارا أن المستوطنات الإسرائيلية والتشريد القسري للفلسطينيين وتدمير منازلهم ومصادرة أراضيهم تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، كما تعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998. كما أكد أن غياب المساءلة والتحقيقات المستقلة والنزيهة، شجع القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الممنهجة والجسيمة، ومواصلة ارتكاب الجرائم الخطيرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وحماية الشعب الفلسطيني وضمان استرداد جميع حقوقه المشروعة، وضمان إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

أكدت قوة حفظ السلام الأممية العاملة في جنوبي لبنان اليونيفيل أنها ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع مختلف الأطراف لاحتواء التوتر وتوفير بيئة آمنة على الحدود الجنوبية للبنان. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني هنا اليوم، مع الجنرال ستيفانو دل كول قائد اليونيفيل حيث استعرضا المستجدات الراهنة على الحدود الجنوبية للبنان والمهمات التي تقوم بها قوات حفظ السلام الأممية في المنطقة. وأكدت الحكومة اللبنانية في بيان صادر عنها أن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية في منطقة عمليات اليونيفيل لتمكينها من تحمل مسؤوليات أمنية أكبر على طول الخط الأزرق الذي يشكل الحدود البرية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا اللقاء في أعقاب التوتر الذي شهدته الحدود جنوبي لبنان مطلع شهر سبتمبر الجاري بسبب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدات لبنانية بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة .

منعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب من القيام بزيارتها الميدانية لدولة فلسطين. وفي بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، استنكرت دولة فلسطين، رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية منح أعضاء اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب تأشيرات دخول للأرض الفلسطينية المحتلة لغرض القيام بزيارة ميدانية كان من المزمع القيام بها خلال الفترة من 5-12 أبريل الجاري بهدف القيام بدورها في تفقد وزيارة أماكن الحرمان من الحرية وتقديم النصائح والتوصيات بهذا الخصوص إلى دولة فلسطين، بغية تطوير قطاع العدالة وسيادة القانون، ضمن ولايتها القانونية الممنوحة لها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وأكد البيان أن منع اللجنة من القيام بزيارتها وأداء مهامها المنوطة بها وفق البروتوكول يأتي ضمن سلسلة الإجراءات غير الشرعية الممنهجة التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة سيادة القانون وحقوق الإنسان في دولة فلسطين، إذ دأبت السلطة القائمة بالاحتلال على منع وصول طواقم لجان الأمم المتحدة المختلفة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة ضاربةً بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية. وشدد على أن فلسطين تولي الزيارة أهمية بالغة، وأن الممارسات غير الشرعية لسلطات الاحتلال لن تمنعها من استمرار التنسيق والتعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سعياً لتحقيق التطبيق الأمثل للبروتوكول الاختياري، والاستفادة من تجارب اللجنة مع الدول الأخرى في منع التعذيب وسوء المعاملة، مجددة تأكيدها على وفائها بالتزاماتها الدولية وتعبيرها عن كامل استعدادها لاستقبال اللجنة الأممية في أي وقت تحدده.

شارك في اجتماع بشأن القدس بالأردن .. شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته أمس اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ومقرها الدوحة) بالعاصمة الأردنية عمان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات المترتبة على إعلان الإدارة الأمريكية اعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والخروج بموقف واضح وبخطة عمل موحدة لدعم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك وفقاً للآليات القانونية الدولية. وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع، أكد سعادة د. المري أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير باعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها ضَرَبَ عرض الحائط بالقرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو، كما شكل عدواناً خطيراً على القانون الدولي وعلى الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية. وأضاف د. المري أن هذا القرار بدوره يمثل انتهاكا جسيماً لحقوق الإنسان، حيث سيترتب عليه ولا شك انتهاك لحزمة من الحقوق الفردية والحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت ويلات الاحتلال، مثمناً سعادته القرار العادل والشجاع الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس 21 ديسمبر 2017، بأغلبية 128 صوتا، والذي يطالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية. ويؤكد أن أي قرار ينص على ذلك هو ملغىً وباطل وليس له أي أثر قانوني، ما اعتبر موقفاً تاريخياً ضد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما أشار سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته أن المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهته الاحتلال الإسرائيلي الغاشم هي حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، باعتباره حقا مضمونا لكل الشعوب. وأكد سعادته على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، وحث د. المري جميع المنظمات والوكالات المتخصصة ومؤسسات الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت، كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المجتمع الدولي التحرك الجاد والسريع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. مع احترام وصون وحدة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتلاصقها وسلامتها. وفي ختام كلمته، شدد سعادة د. المري على أهمية أن يكون موضوع القضية الفلسطينية مدرج بصفة دائمة على أجندة اجتماعات الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما شدد على ضرورة استمرار الدعم المادي والمعنوي والحشد الدبلوماسي للقضية الفلسطينية وللحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم قدرات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في مواجهة الإجراءات والتصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز صمودها ودعم دورها البطولي في مواجهة هذه القوة الغاشمة.

أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، أن 5 مؤسسات مالية فرنسية، تموّل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات. وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن 4 مصارف وشركة تأمين فرنسية، تساهم بصورة مباشرة في بقاء هذه المستوطنات غير الشرعية ونموها من خلال الدعم المستمر للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات. وأوضح التقرير أن هذه المجموعات المالية الفرنسية تدير شراكات مالية أو تمتلك أسهما في مصارف إسرائيلية تشكل أداة أساسية في سياسة الاستيطان عن طريق تمويل البناء في هذه المستوطنات. يشار إلى أن إسرائيل تتعمد منذ عقود بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف سلب الفلسطينيين حقهم في إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهي المستوطنات التي لا تقرها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والسواد الأعظم من المجتمع الدولي.

إستنكرت هيئات ومنظمات شعبية وحكومية قانون الإحتلال الإسرائيلي بحظر الأذان، وقالت إنه إنكار للوجود الإسلامي بفلسطين المحتلة، ودليلا على عنصرية الإحتلال ومخالفته لكل القوانين والمقررات الدولية.ودعا الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، مؤذني المساجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدم الالتزام بقانون حظر استخدام مكبرات الصوت لرفع أذان الفجر، الذي أقره برلمان الاحتلال الـ"كنيست" في القراءة التمهيدية اليوم.وأضاف الشيخ صبري أن سلطات الإحتلال تراجعت مؤقتاً، بعدما واجهت عواصفَ معارِضة لمشروع قانون منع الأذان، إلا أنها طرحته بأسلوب التوائي التفافي، قانوناً بمنع رفعه من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا، ويقصدون بذلك أذان الفجر.وفي رام الله، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون "حظر الأذان" أو ما يعرف بـ"قانون المؤذن"، واعتبرته امتدادا لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في إسرائيل على تشريعها يوميا، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة. وفي غزة، شارك الفلسطينيون في قطاع غزة، امس، في وقفة احتجاجية، تنديداً بمصادقة الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يقيّد إقامة الأذان.ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها حركة "الجهاد الإسلامي" بمدينة غزة، لافتات، كُتب على بعضها :" لن تسكت المآذن"، و"الأذان أقوى من ظلمكم".وقال أحمد المدلل، القيادي في "الجهاد الإسلامي":" نعتبر هذا القانون، جريمة جديدة تُضاف إلى الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف عقيدة المسلمين، ولن يمرّ إلا عبر أشلائنا". وتابع، خلال مؤتمر عُقد على هامش الوقفة، "من غزة المُحاصرة، نعلن أن الأذان لن يسكت في مساجد القدس، والداخل". وطالب المدلل الفصائل الفلسطينية بـ"التوحّد لمواجهة القرارات الإسرائيلية"، قائلاً "إن معركتنا مفتوحة مع إسرائيل". وفي الأردن، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، إن مشروع القانون "ينطوي على تمييز في أهدافه ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية". وأضاف، أن القدس الشرقية "ينطبق عليها أحكام القانون الدولي، التي تقضي بأن إدارة أوقاف القدس (الأردنية) هي السلطة المخولة بكافة شؤون مساجد القدس الشرقية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، بما يشمل موضوع الأذان". بدوره، استنكر الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون منع الأذان بمساجد الداخل الفلسطيني عام 1948 ومدينة القدس المحتلة. وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا القانون يُعد انتهاكا صارخا لحرية العبادة، ومحاولةً فظة لطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة واعتداء سافرا على الموروث الديني والثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني. وفي تركيا، أدان رئيس الشؤون الدينية التركي، محمد غورماز، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن حظر الأذان في القدس يُعد بمثابة تجاهل وإنكار الوجود الإسلامي بأراضي فلسطين. وقال غورماز: إن "الرموز والشعائر العظيمة لا تزول مع تطبيق هذا الحظر، وعندما تمنعون الأذان في بلد ما، يأتي جميع سكان هذا البلد ليرفعوه مجددًا بصوت واحد، مؤكدين عدم اعترافهم بذلك الحظر".

دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى التقيد بالتزاماته الدولية، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، وجددت دعوتها وحثها للأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على "الكيان الصهيوني" واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية. ورحبت اللجنة، في ختام أعمال اجتماعها الـ41، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" بشأن عدم شرعية "المستعمرات الصهيونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووافقت على مقترح وفد دولة فلسطين على إحلال كلمة "الصهيونية"، بدلا من "الإسرائيلية" في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تم تعديل عنوان البندين "الثاني والثالث" ليكونا "التصدي للانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة"، "والأسرى والمعتقلون العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيونية في مقابر الأرقام". كما رحبت اللجنة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وإدانة إقرار الكنيست الصهيوني "قانون التسوية"، والذي يشرعن ويضم أكثر من "40000" وحدة استيطانية في "50" بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية. وأكدت اللجنة على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في "نواكشوط"، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وإيجاد آلية فعاله بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص. كما أكدت على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصة الصيادين. وأكدت اللجنة على إدانة قرار الكنيست الصهيوني لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الصهيونية على الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الصهيوني بهدف تغيير طبيعة الجولان العربي السوري المحتل، ومركزه القانوني واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 497 "1981" الصادر بهذا الشأن.

ألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تصاريح دخول لأراضيها كانت قد منحتها لـ83 ألف فلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بعد يوم من مقتل 4 أشخاص في هجوم شنه فلسطينيان فتحا النار عشوائيا في تل أبيب. وقالت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بيان، اليوم الخميس: "تم تجميد كافة التصاريح التي منحت بمناسبة شهر رمضان، خاصة التصاريح المخصصة للزيارات العائلية للفلسطينيين من يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية). وتم تجميد 83 ألف تصريح". وقتل 4 إسرائيليين في إطلاق نار في مجمع شارونا في تل أبيب وفي شارع مجاور، قرب مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وقيادة الجيش، مساء الأربعاء، وأدى الهجوم أيضا إلى إصابة 7 إسرائيليين آخرين، بينهم 4 في حالة خطرة.

وقف عشرون مدربا فلسطينيا لكرة القدم الإثنين، لتلقي الأوامر على غير العادة من قبل بعثة تدريبية من نادي ريال مدريد الإسباني في ملعب صغير لكرة القدم قرب مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين بين مدينة رام الله والحاجز المؤدي إلى مدينة القدس. ومنذ عام 2011، يقوم النادي الإسباني العريق سنويا بإرسال أفراد من مؤسسته من اجل تكوين مدربين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاشتراك مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا). وفي هذه الورشة التدريبية، اجتمع عشرون مدربا من كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكان من المفترض أن ينضم بعض المدربين من قطاع غزة المحاصر ولكنهم لم يحصلوا على تصاريح من إسرائيل للخروج من القطاع. وعند انطلاق الصافرة، تم تقسيم المدربين إلى مجموعات وبدأوا بتطبيق التمارين التي تجمع ما بين العاب رياضية والمعلومات العامة، مثل الركض أو سؤال مجموعة مؤلفة من عشرين طفلا يرتدون قمصان فريق ريال مدريد عن فوائد الغذاء المتوازن. وتشرح لوسيا مارتينيز التي تعمل مع الاونروا والتي قدمت من إسبانيا "أن المشروع "يسلط الضوء على حقيقة أن هؤلاء الأطفال يشعرون بالتوتر، وهم يعانون من القلق بسبب الوضع في مخيمات اللاجئين و في غزة". وبحسب مارتينيز فان "هذا يساعدهم على التخلص من التوتر والشعور على نحو أفضل". ومنذ ست سنوات، تشرف ريتا مدجلس (34 عاما) على تدريب أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ثماني سنوات و 14 سنة في كرة القدم، في مدرسة البطريركية اللاتينية. وللمرة الأولى، شاركت المدربة في دورة تدريبية يشرف عليها النادي الملكي. وفي نهاية التدريب، قالت مدجلس التي ارتدت قميصا ازرق اللون ونظارات شمسية "تعلمت ألعابا جديدة لتشجيع قدرات ومشاركة الأطفال دون توتر وفي مناخ جيد". وأكد دافيد غيل شابادو، المسؤول التقني عن البرامج التدريبية في مؤسسة ريال مدريد أن النادي الملكي يرغب في "نقل أساليبه التي اختبرها بالفعل في أكثر من 70 دولة في العالم". وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يطغى الصراع مع الكيان الصهيوني على ممارسة الرياضة بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية التنقل مع النقص المزمن في البنى التحتية الملائمة. وبقدومه إلى مخيم قلنديا للاجئين، فان النادي الملكي قرر التوجه بشكل رئيسي إلى المدربين في مخيمات اللاجئين حيث يعيش "الأطفال الذين يعانون من مشاكل اجتماعية واقتصادية" بحسب جيل شابادو.

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بزيارة مفاجئة، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية التصعيد المستمر، حسبما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بان "سيصل اليوم في زيارة تستمر يومين الى إسرائيل والأراضي الفلسطينية"، دون إعطاء تفاصيل حول برنامج الأمين العام للمنظمة الدولية. وتأتي زيارة بان في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل والأراضي الفلسطينية أعمال عنف تنذر باندلاع انتفاضة جديدة. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في الأسبوع الحالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ألمانيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الشرق الأوسط. وفي رسالة بالفيديو، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وقادتهما، إلى وقف أعمال العنف، والعودة إلى المفاوضات السياسية. ووجه بان كي مون رسائل منفصلة للطرفين، حيث دعا الشباب الفلسطيني إلى تحويل الإحباط الذي يشعرون به بسبب استمرار الاحتلال والتعثر المستمر للسلام، إلى صوت قوي للسلام في سبيل التغيير، وإلى مطالبة زعمائهم والمسؤولين الإسرائيليين وزعماء المجتمع الدولي، بتحقيق تقدم في مسار السلام، مضيفا "لا أطلب منكم أن تكونوا سلبيين وإنما أن تتركوا سلاح اليأس". وطلب كي مون من الزعماء الفلسطينيين تحويل طاقة الشعب الفلسطيني إلى الوسائل السلمية من أجل تحقيق رغباته وأحلامه، قائلا "كما شهدنا في الفترة الماضية، فإنه يمكن الوصول إلى الدولة الفلسطينية عبر السلام وليس عن طريق أعمال العنف". وفي خطابه للجانب الإسرائيلي، أعرب بان كي مون عن تفهمه لمخاوفهم الأمنية، وللغضب الذي يشعرون به، واعتبر إيلاء الأولوية للإجراءات الأمنية في الظروف الحالية، أمرا محقا، إلا أنه انتقد التدابير الأمنية القاسية، قائلا إنها لن تحقق السلام والأمن الذين يحتاجهما الإسرائيليين. وأكد على ضرورة كسر الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، لحلقة العنف والرعب، ودعا الإسرائيلين إلى تحويل أقوالهم إلى أفعال، وإلى أن يظهروا بالأقوال والأفعال عزمهم حماية الوضع الحالي للأماكن المقدسة في القدس، وإلى أن يؤكدوا عبر إجراء تغييرات فعلية، التزامهم بإنهاء الاحتلال، وبحل الدولتين. يأتي ذلك فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 35 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية. وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "خلال ساعات الليل اعتقل الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود 35 مطلوباً فلسطينياً في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال جرت في مدن ومناطق جنين، رام الله، أريحا، القدس والخليل ونابلس ومحيطها. وذكر الجيش الإسرائيلي أن 12 من بين المعتقلين هم من حركة "حماس"، من بينهم القيادي في الحركة حسن يوسف، ولم يوضح البيان تفاصيل حول أسباب الاعتقال أو الإجراءات التي تبعته. وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية بشكل شبه يومي في الضفة الغربية. وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6000 معتقل في السجون الإسرائيلية.

أكدت دولة قطر ضرورة اتخاذ الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتدابير فاعلة تحقق حماية فعلية وملموسة للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بعد أن فشلت إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي قدمه الوفد الدائم خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، والذي عقد في جنيف لبحث تدابير إنفاذ الاتفاقية وضمان احترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وعبرت دولة قطر عن تقديرها للحكومة السويسرية على استجابتها لعقد هذا المؤتمر الخاص بالأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بصفتها الدولة المودعة لديها اتفاقيات جنيف الأربع، وذلك لبحث تدابير إنفاذ هذه الاتفاقية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يعزز من الالتزام الوارد في المادة الاولى المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والتي تنص على أن تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه (الاتفاقيات) وتضمن احترامها في جميع الأحوال. وأشار البيان إلى أن أهمية عقد مثل هذا المؤتمر، في هذا التوقيت، تأتي من واقع ضرورة اتخاذ الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتدابير فاعلة تحقق حماية فعلية وملموسة للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارهم أشخاصاً محميين بموجب الاتفاقية، وذلك بعد أن فشلت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة 29 من الاتفاقية المعنية بمعاملة الاشخاص المحميين، الشيء الذي يستدعي تحرك الأطراف الأخرى في الاتفاقية لكفالة احترامها بكافة الوسائل والسبل المشروعة والممكنة. وأضاف :"إننا اليوم في هذا المؤتمر، لسنا بصدد تقرير ما إذا كانت اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ما إذا كان الاحتلال الاسرائيلي قد انتهك نصوص هذه الاتفاقية أم لا، حيث أن هذا الأمر قد حسمته العديد من قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن أجهزتها المختلفة، وآخرها قرار مجلس حقوق الانسان رقم A/HRC/S-21/1 والذي أكد على انطباق قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، لاسيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". وشدد بيان دولة قطر على أن انتهاك اسرائيل لنصوص الاتفاقية ظل سياسة منهجية ومستمرة طيلة فترة الاحتلال التي أوشكت أن تناهز نصف قرن من الزمان، حيث ارتكبت خلالها اسرائيل كل صنوف الجرائم والمخالفات الجسيمة من تقتيل وتشريد وهدم للمنازل والبنى التحتية ومصادرة الاراضي والتوسع في المستوطنات، كل ذلك تحت سمع وبصر المجتمع الدولي والاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع. ونوه بأن هذا المؤتمر ينعقد لهدف محدد وهو النظر في كيفية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وكيفية حماية المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات والمخالفات الجسيمة الواقعة بحقهم. واوضح أن انطباق قواعد القانون الدولي الانساني، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، يفرض على السلطة القائمة بالاحتلال عدداً من الالتزامات الخاصة بمعاملة الاشخاص المحميين وعلى وجه الخصوص: معاملتهم معاملة انسانية وحمايتهم من العنف والتهديد وعدم التمييز ، والامتناع عن التدابير التي من شأنها أن تتسبب بانتهاكات إنسانية جسيمة عن طريق القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه وأي أعمال وحشية أخرى، وكذلك منع العقوبات الجماعية والاعتقالات الادارية و أعمال السلب والانتقام التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي. وأكد بيان دولة قطر أن الاتفاقية تفرض على سلطة الاحتلال الحفاظ على كرامة وسلامة الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال، بما في ذلك المعتقلون، وتحظر أيضا نقل أجزاء من السكان المدنيين لدولة الاحتلال الى الاراضي المحتلة وكذلك النقل القسري أو الترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، غير أن الواقع يدل على تجاهل اسرائيل التام لكل هذه الالتزامات. ولفت إلى أن العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من ألفي مدني من الفلسطينيين الأبرياء، ثلثهم من الأطفال، ونتج عنه تدمير واسع النطاق للمنشآت المدنية والمساكن والمرافق العامة الخدمية، بما فيها مرافق تابعة للأمم المتحدة مثل مدرسة الأونروا، أوضح بجلاء استهتار إسرائيل وازدراءها لجميع قواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وهو ما يعد مخالفات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وتستدعي تحرك الاطراف السامية المتعاقدة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المواد 146 و 147 و 148 من الاتفاقية وذلك باتخاذ كل التدابير الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع افلاتهم من العقاب. كما أكد على انه في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي في سياسته القائمة على تجاهل كل قواعد القانون الدولي فإن مسؤولية انفاذ الاتفاقية قد انتقلت الى الاطراف السامية المتعاقدة الأخرى وذلك عملاً بأحكام المادة الاولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الاربع. وذكر بيان دولة قطر أن أمر تطبيق الاتفاقية وإنفاذها على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس واجبا أخلاقياً فحسب، ولكنه أيضاً التزام قانوني أملته نصوص الاتفاقية نفسها وكذلك فرضته قرارات الامم المتحدة الصادرة عن أجهزتها المختلفة، بل إن تطبيق الاتفاقية وانفاذها على الأرض هو متطلب ضروري لأي سلام عادل ودائم بالمنطقة. وأشار إلى أن "التدابير الخاصة بإنفاذ الاتفاقية، والتي نسعى إليها من خلال هذا المؤتمر، لا تعني فقط الشجب والادانة والتذكير بالمسؤولية، ولكن تتجاوز ذلك للنظر في إجراءات أكثر فاعلية لتطبيق الاتفاقية على الارض، حيث أثبتت التجارب في العالم أن غياب التدابير الفاعلة كان السبب الرئيسي في الانتهاكات المرتكبة كما أنه يعزز من ثقافة الافلات من العقاب ويشجع اسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ويؤدي الى تقويض جهود الوصول الى تسوية سلمية عادلة لقضية الشعب الفلسطيني المشروعة". وأعرب البيان عن تأييد دولة قطر للجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الانسان بموجب قراره رقم A/HRC/S-21/1 للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، داعيا إلى الاهتمام بتوصياتها وأخذها على محمل الجد. كما أعرب في ذات الوقت عن الاستنكار الشديد لعدم تعاون إسرائيل مع اللجنة، داعيا إلى اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها أن تمكن اللجنة من الوصول الكامل دون أية شروط لجميع المناطق والاشخاص المستهدفين بالتحقيق والحصول على المعلومات المطلوبة دون أية عوائق أو قيود. وأكدت دولة قطر - في ختام البيان الذي قدمه الوفد الدائم خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة - على أن "المؤتمر هو فرصة لإظهار جدية هذه الأطراف في احترام وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني بصفة عامة واتفاقية جنيف الرابعة بصفة خاصة، وتعبر دولة قطر، في هذا الخصوص، عن أسفها الشديد لعدم تلبية البيان الختامي للمؤتمر الطموحات المطلوبة لحماية الشعب الفلسطيني، وعدم رقيه الى التصدي بشكل جاد وفاعل للممارسات والانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وحجم الدمار المروع والمعاناة الإنسانية التي يتسبب بها". كما تؤكد دولة قطر على حق الشعب الفلسطيني في الحماية الكاملة، والعيش بحرية وكرامة، وحقه في تقرير مصيره وتكوين دولته المستقلة ذات السيادة على كامل الاراضي المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية.