ارتفعت ميزانية البنوك المحلية العاملة في قطر 27 مليار ريال خلال 2015، حيث وصلت في نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 1.12 تريليون ريال، مقارنة بنحو 985 مليار ريال آخر عام 2014..وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع ودائع البنوك لدى المركزي إلى 33.5 مليار ريال خلال عام 2015، مقابل 40 مليار ريال، في 2014 بانخفاض 6.5 مليار. منها 30.5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، إضافة إلى 3 مليارات ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.وأكد المركزي ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى 117.4 مليار ريـال في 2015، مقابل 102.8 مليار ريـال في 2014 بزيادة 14.6 مليار ريال. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن ارتفاع ميزانيات البنوك العام الماضي إلى 1.12 تريليون ريال يؤكد الوضع الجيد لهذه البنوك في السوق المحلي، باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي من أقوى القطاعات في الدولة حاليا. وأشاروا إلى أن العام الجديد يتطلب سياسات وخططا جديدة تتناسب مع الأوضاع في السوقين المحلي والعالمي بعد تراجع أسعار النفط ، أبرزها اختيار الفرص الاستثمارية الجيدة سواء بالداخل أو الخارج، مع التوسع المدروس في الانتشار والاستثمارات، إضافة إلى ضبط عملية الإقراض والتمويلات بما يتناسب مع أوضاع السوق المحلي، وذلك للحفاظ على أموال البنوك ووضعها القوي.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه قام بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، وإنجاز العديد من الأهداف أهمها تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة. مصرفيون: العام الجاري يتطلب خططا جديدة تتوافق مع أوضاع السوق إضافة إلى وضع إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر.ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها.وفي جانب آخر من عملية التطوير خاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.كما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة.

تراجعت الإحتياطيات الدولية لمصرف قطر المركزي حوالي 10 مليارات ريال خلال العام الماضي 2015 ، بعد أن بلغت 140 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقابل 150 مليار في يناير 2015 ، بانخفاض 10 مليارات ريال. مصادر مصرفية: مراجعة دورية للإحتياطي وفقا لظروف الأسواق الدولية ويأتي تراجع الاحتياطيات الدولية نتيجة لتراجع نصيب السندات والأذونات الأجنبية التي يستثمرها مصرف قطر المركزي بالخارج، حيث بلغت قيمتها 91 مليار ريال حتى نوفمبر مقابل 105 مليارا في يناير بتراجع قيمته 14 مليار ريال، في حين ارتفعت احتياطيات الارصدة الاجنبية لدي بنوك الخارج بقيمة حوالي 4 مليارات ريال بعد ان وصلت قيمتها الي 44 مليار ريال حتي نوفمبر، مقابل 40 مليارا حتي يناير، في الوقت نفسه ارتفعت احتياطيات الذهب بحوالي 420 مليون ريال لتصل الي 2.750 مليار ريال. كما تراجعت ودائع حقوق السحب الخاصة حالي 50 مليون ريال ليصل الإجمالي إلي 140 مليون ريال كما تراجعت حصة قطر لدي صندوق النقد الدولي من 61 مليون ريال الي 27.6 مليون ريال.وأكد مصدر مصرفي مسؤول ان الاحتياطيات الدولية لقطر قوية ومن اعلي معدلات الاحتياطيات في المنطقة، مؤكدا ان التراجع خلال العام الماضي يأتي في إطار التعديلات الطبيعية للاحتياطي سواء عمليات الارتفاع او الانخفاض، مشيرا إلي حرص الحكومة علي الاحتفاظ بهذا الاحتياطي عند اعلي معدلاته، حيث لن يتم استخدامه في أي عمليات استيراد او تمويل لمشاريع او تغطية العجز المتوقع في الميزانية خلال 2016، طبقا لتصريحات كبار المسؤولين في الدولة.وأضاف المسؤول أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي ، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والاذونات الأجنبية والأرصدة لدي البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق اعلي عائد علي هذه الاستثمارات، وأكد المصدر أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي لانه لا يتم السحب منه لتمويل أي عمليات أو أنشطة كما انه يمكن زيادته.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي علي موقعه الالكتروني ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية .. إضافة إلي الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. وأضاف المصرف أن لجنة الإستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". المركزي: إستثمار الإحتياطي في أدوات مضمونة وتوزيع المحفظة الإستثمارية عالمياً فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين.. المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر.وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.