رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
قطر الحادية عشرة في تقرير التنافسية العالمية

ارتفع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالميا، مقارنة بالمرتبة (12) في العام الماضي، من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة، شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا. وشملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من محور الأداء الاقتصادي، المرتبة (4) عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية، المرتبة (7) عالميا، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11) عالميا، كما جاء ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية في المرتبة (33) عالميا. واعتمد تقييم القدرة التنافسية على التطورات التي شهدتها مجموعة شاملة من البيانات والمؤشرات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري، إلى جانب مقارنة هذه البيانات والمؤشرات مع نظيراتها من الدول الأخرى التي شملها التقرير. وجاء الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة مدفوعا بالأداء المتميز لعدد من العوامل المصنفة تحت المحاور الأربعة المذكورة أعلاه، فضمن محور الأداء الاقتصادي كان من أبرز تلك المؤشرات معدل البطالة العام، ومعدل البطالة بين الشباب، وشروط التبادل التجاري التي تربعت فيها الدولة في المرتبة الأولى على مستوى العالم. وضمن محور الكفاءة الحكومية حقق الاقتصاد القطري المرتبة الأولى في كل من معدل الضريبة على الاستهلاك ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، فيما صنف في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المالية العامة، أما ضمن محور كفاءة قطاع الأعمال فقد احتلت دولة قطر المرتبة العالمية الأولى في كل من فعالية مجالس إدارة الشركات، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، في الوقت الذي جاءت فيه قطر في المرتبة العالمية الثانية في مؤشر ساعات العمل. أما تحت مظلة محور البنية التحتية فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشرات البنية التحتية لقطاع الطاقة وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان. تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير السادس عشر الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو يشكل ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة والمجلس الوطني للتخطيط من جهة أخرى. وقد رحب سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط بالنتائج التي حققتها دولة قطر وصرح بأن: «هذه النتائج المتميزة تعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة التي تتمتع بها قيادة دولة قطر، وتؤكد على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنفيذ ما تضمنته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030». ينسجم مع أهداف الإستراتيجيات الوطنية.. عبد الله العلي لـ الشرق: التقرير يؤكد كفاءة الأداء الحكومي في تعليق لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إن ارتفاع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالميا، من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة، يعكس نجاح الخطط والاستراتيجيات التي أطلقتها دولة قطر لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وآخرها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، وهي الاستراتيجية التي تجسد رؤية وطموحات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، للنهوض باقتصاد البلد وتنميته. وقال العلي إن المجالات التي تصدرت فيها دولة قطر المؤشر كلها مجالات مهمة وتضعها دولة قطر في صدارة الأولويات خاصة الأداء الحكومي الذي يوليه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الأولوية ويضع الاشراف عليه ومتابعته في صدارة الأولويات، ولذلك فنحن نهنئ حكومتنا الرشيدة على هذا الانجاز والتميز في الأداء الحكومي. وفي معرض حديثه لـ الشرق قال العلي إن دولة قطر في طريقها نحو تحول اقتصادي شامل يعزز مكانتها العالمية وريادتها في مختلف المؤشرات العالمية، ومن المؤشرات الدالة على ذلك يضيف السيد عبد الله العلي الاستثمار بشكل أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن الدولة خصصت لهذا الهدف حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال قطري. كما أن دولة قطر اتجهت مؤخرا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وإقامة تحالفات داعمة له لتعزيز مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويضيف العلي أن المؤسسات الدولية تعترف بالمكانة المتقدمة للاقتصاد القطري حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري على المدى المتوسط 5.5 % في المتوسط مدعوما بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ إصلاحات مالية وغيرها من الإصلاحات، وقال الصندوق إن استمرار دولة قطر في انتهاج سياسة حكيمة بشأن الاقتصاد الكلي وتكثيف جهود الإصلاح سيدعم قدرة قطر على الصمود في مواجهة الصدمات وتسريع تحولها الاقتصادي. إنجازات متواصلة في مختلف القطاعات.. د. سيف الحجري لـ الشرق: التصنيف يؤكد نجاح التنمية المحلية المتراكمة في تصريح لـ الشرق هنأ الدكتور سيف الحجري، الخبير في قضايا التنمية والرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للمسؤولية الاجتماعية ورئيس مبادرة للمسؤولية المجتمعية، دولة قطر على هذا الإنجاز، قائلا إن دولة قطر تتميز بالاستثمار في البنية التحتية، والاقتصاد المتنوع، والتنمية بصفة عامة، ولهذه الاستثمارات مؤشرات عالمية تعكس مدى نجاحها في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والقطاعات الأخرى. وأضاف الدكتور الحجري أن دولة قطر وضعت خططا واضحة وإستراتيجيات نلمس أثرها في هذه المقاييس والمؤشرات، ونحن نهنئ الدولة على هذه الإنجازات، وهي إنجازات متواصلة ومتراكمة، ونحن سعيدون بأن نرى أثرها في الواقع ونرى وكالات التصنيف العالمية والمعاهد المتخصصة التي تتولى تقييم البلدان والدول على أساس هذه الإنجازات، وبالتالي هي تجسد التنمية المتراكمة والجهود التي تبذل والتي تعكسها هذه المعايير الدولية. وأضاف الدكتور الحجري أن معالي رئيس مجلس الوزراء أبرز في افتتاحه للنسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي انعقد مؤخرا بالتعاون مع بلومبيرغ، أن دولة قطر أصبحت منارة للفرص الاقتصادية للكثيرين، ويسعى إليها المستثمرون من أنحاء العالم. وتوفر الأساس الاقتصادي للنجاح الذي يمكن أن ينهض بالمنطقة، حتى يتمكن الجميع من التمتع بهذا الرخاء. وفي هذا الصدد ستواصل دولة قطر العمل لاستكمال وتعزيز بنى اقتصاد متنوع، مدفوعاً بمبادرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومدعوماً بسلسلة من الإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية، ومؤهلاً لتبوء مرتبة متقدمة بين أفضل 10 دول من حيث بيئة الأعمال. كما واصل الاقتصاد القطري تحقيق المؤشرات الدالة على ثباته وازدهاره، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لغاية الربع الثالث من 2023 نمواً بنحو 1.6 %، وتزامن هذا النمو مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، مع تبني الحكومة خطة مالية مرنة تجاه التقلبات في أسعار الطاقة.

1338

| 19 يونيو 2024

اقتصاد alsharq
قطر تحقق المرتبة السادسة عالمياً في الأداء الاقتصادي لعام 2020

احتلت دولة قطر المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي وذلك من بين /63/ دولة معظمها من الدول المتقدمة، وفق مؤشرات كتاب التنافسية للعام 2020، الذي يصدره سنويا، المعهد الدولي للتنمية الإدارية /IMD/ في سويسرا. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية الذي حققت فيه دولة قطر المرتبة 14 عالميا، على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي يتم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وشملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي، المرتبة /6/ عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية المرتبة /7/، ومحور كفاءة قطاع الأعمال المرتبة /11/، فيما حافظت على المرتبة /40/ في محور البنية التحتية. وتأثر الترتيب إيجابيا في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة /المرتبة الأولى/ وارتفاع النسب المئوية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي /المرتبة الأولى/، والادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي /المرتبة الأولى/، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي /المرتبة الأولى/، الإنتاجية الكلية /المرتبة الأولى/، وتدني معدل التضخم /المرتبة الثالثة/. وعكس التقرير من جهة ثانية، أثر عوامل أخرى أثرت سلبا على الترتيب في بعض المحاور، منها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد /المرتبة الثامنة والخمسون/، إيجارات المكاتب /المرتبة الثانية والخمسون/، إنفاق مجتمع الأعمال على البحث والتطوير /المرتبة السابعة والخمسون/. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن هذه المرتبة التي حققتها دولة قطر تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي تتبوأها في شتى المجالات.. مضيفا من المؤكد أن هذه النتائج ستساهم في تحديد مجالات التطور الممكنة للقيام بالمزيد من التحسينات. ولفت إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2018-2022 حددت أهدافا واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي يتم تنفيذ تدخلاتها لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والاجتماعي. وفي سياق متصل، قال البروفيسور كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين لدى مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية تحل دولة قطر في المركز الرابع عشر عالميا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية هذا العام، الأمر الذي يعتبر دليلا على ثبات الاقتصاد القطري في وجه الأزمات، وقدرته المثيرة للإعجاب في مواجهة التحديات. وأضاف أنه بحلول نهاية عام 2019، بدأ الاقتصاد العالمي يظهر علامات من الهشاشة والضعف، وكانت قطر من ضمن أوائل الدول التي تأثرت بذلك، إلا أن استجابتها كانت سريعة جدا مقارنة بغيرها من الاقتصادات الأخرى، في اتخاذ التدابير الوقائية، الأمر الذي ساهم في ضمان استمرار تحسن المؤشرات طويلة المدى مثل الصحة والتعليم وتمويل الأعمال بالتوافق مع خطة الدولة طويلة الأجل، وحد من التراجع ليكون طفيفا جدا، ويطال قلة من المؤشرات قصيرة المدى فقط. وتابع هذه هي مواصفات الاقتصاد المرن في وجه الأزمات، خصوصا التباطؤ العالمي الذي نشهده اليوم، ونتوقع أن يكون الاقتصاد القطري من أول الاقتصادات التي تنتعش من التباطؤ الاقتصادي الذي يهيمن على العالم هذه الأيام. يشار إلى أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2020 هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير /الثاني عشر/ الذي تشارك به دولة قطر على التوالي.

2652

| 16 يونيو 2020

اقتصاد alsharq
0.4 % نمواً في اقتصاد منطقة اليورو

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 0.4%، مقابل الربع الأخير من العام الماضي. وأوضح المكتب أن الأداء الاقتصادي كان أقل من التوقعات في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 0.3%، بينما كان متوقعا أن يصل إلى 0.6%. في حين كان أفضل من المتوقع في ثاني وثالث اقتصادات المنطقة وهما فرنسا وإيطاليا، حيث بلغ الارتفاع في فرنسا 0.6% مقابل توقعات بـ0.4%، ونما اقتصاد إيطاليا بنسبة 0.3% مقابل توقعات بـ0.2%، وتعني هذه البيانات لإيطاليا نهاية فترة ركود قياسية بدأت منتصف عام 2011، حيث غابت الارتفاعات عن الناتج المحلي الإيطالي لمدة 14 ربعا. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال الربع الأول ارتفاعا بلغ 1%، وسجل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ككل نموا بلغ 0.4% مقابل الربع السابق، و1.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون أن يصل النمو في تكتل العملة الأوروبية الموحدة الذي يضم 19 دولة إلى 0.5%، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع عن نسبة الـ0.3% التي سجلت خلال الربع الأخير من العام الماضي.

255

| 13 مايو 2015

اقتصاد alsharq
إنفاق 746 مليار دولار على النقل الجوي العالمي في 2014

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" اليوم أن يصل حجم الإنفاق العالمي على النقل الجوي إلى 746 مليار دولار خلال العام الجاري 2014، وهو ما يعادل 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. تايلور: قطاع الطيران أحد العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي في العالموقال تقرير الأداء الاقتصادي لصناعة الطيران الذي أطلقه الاتحاد اليوم على هامش انعقاد الجمعية العمومية السنوية السبعين والقمة العالمية للنقل الجوي بالدوحة "إنه من المتوقع أيضاً أن يصل عدد المسافرين إلى 3.3 مليار راكب على مستوى العالم، مستفيدين من الشبكة العالمية المتنامية، ومن أسعار الرحلات الجوية التي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 3.5 في المئة.. فيما ستشهد كلفة أسعار الشحن انخفاضاً بنسبة 4 في المئة".السياحة وقطاع الطيرانوأوضح التقرير أن "القطاع السياحي يلعب دوراً محفزاً لقطاع الطيران بإنفاق يقدر بحوالي 621 مليار دولار، إلى جانب السلع التي سيتم شحنها عن طريق الجو بقيمة إجمالية يصل حجمها إلى 6.8 مليار دولار.. فيما يوفر قطاع الطيران حجم عمالة تصل إلى قرابة 58 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم. وأضاف أنه وخلال هذا العام الجاري، ستتسلم صناعة الطيران طائرات يصل عددها إلى 1400 طائرة، تبلغ قيمتها 150 مليار دولار. وتوقع التقرير أن بصل العبء الضريبي على القطاع إلى 121 مليار دولار هذا العام، مرتفعاً من 113 مليار دولار في العام 2013).عائد صناعة الطيران وتوقع أن يصل متوسط عائد الصناعة على رأس المال المستثمر إلى 5.4 في المئة في 2014 ارتفاعاً من 3.7 في المئة مقارنة مع العام 2012 و 4.4 في المئة عن العام الماضي 2013).وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "إن قطاع الطيران أحد العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي في العالم أجمع"، مضيفا "لا تزال شركات الطيران مثقلة بالضرائب العالية والربحية الضعيفة.. ونظراً لهامش الربح الصافي البالغ 2.4 في المئة فقط، سوف تحتفظ شركات الطيران بمبلغ 52.42 دولار فقط على كل راكب تحمله"..أداء شركات الطيران وأشار التقرير إلى التحسن في أداء شركات الطيران، وقال إنه من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية بنسبة قدرها 80.4 في المئة هذا العام.. كذلك من المتوقع أن يصل مستوى خدمات الربط بين المدن إلى 16,161 خطاً في العام 2014، أي بزيادة قدرها 2.4 في المئة مقارنة مع العام الماضي 2013.. ومن المتوقع أن يصل إلى قرابة الضعف مقارنة مع عدد الرحلات بين المدن في العام 1994.. وأشار التقرير إلى الاستقرار في تكاليف الوقود في صناعة الطيران منذ العام 2011، ظل متوسط تكاليف وقود الطائرات 120 دولاراً للبرميل الواحد.. ومن المتوقع أن يبقى متوسط تكلفة وقود الطائرات 124.2 دولار خلال هذا العام.. وأن تصل إجمالي فاتورة الوقود لهذه الصناعة إلى 212 مليار دولار.. آسيا والمحيط الهادئوتوقع التقرير أن تحقق شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكاسب قدرها 3.2 مليار دولار في هذا العام، وهو مايعني زيادة بمقدار 2 مليار دولار مقارنة مع العام الماضي 2013.. كذلك توقع لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط أن تحقق أرباحاً صافية قدرها 1.6 مليار دولار، وهو ما يمثل ربحاً مقداره 88.98 دولار لكل راكب.. وأضاف "يتم استيعاب النمو القوي على ضوء إطلاق المشاريع الكبرى في البنية التحتية للمطارات، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.. ومع ذلك، فإن السعة الاستيعابية للمجال الجوي في منطقة الخليج لا تواكب نمو هذه الصناعة".. توقعات بتحقيق شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ مكاسب قدرها 2ر3 مليار دولاروأشار التقرير الى أن قارة أفريقيا تعتبر المنطقة الأضعف على مستوى العالم "تصل الأرباح بالكاد إلى مستوى إيجابي قدره 100 مليون دولار، ويمثل ذلك فقط 1.64دولار لكل راكب وبهامش مقداره 0.8 في المئة فقط من العائدات الإجمالية".

347

| 02 يونيو 2014