إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر اليوم الأحد بمقر الغرفة وفداً تجارياً ماليزياً متخصصاً في إنتاج وتصنيع منتجات الأخشاب ترأسه السيد الدكتور جلال الدين هارون مدير عام مجلس الأخشاب الماليزي.تناول اللقاء بحث مجالات التعاون بين الشركات القطرية والماليزية وأصحاب الأعمال من الجانبين في هذا القطاع الهام وكذلك استكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر وماليزيا.من جانبه قال بن طوار إن مجتمع الأعمال القطري يرحب بالاستثمارات الماليزية والتي تغطي قطاعات تعنى بالمشاريع التي تنفذها الدولة، خاصة أن هناك طفرة كبيرة في قطاع البناء والإنشاءات في قطر وما تتطلبه من استخدام المنتجات الخشبية بكافة أنواعها على نطاق واسع. بن طوار: مجتمع الأعمال القطري يرحب بالإستثمارات الماليزية وأكد سعادته أن مناخ الأعمال في قطر يستوعب وجود شراكات بين الشركات القطرية والماليزية في مجال المفروشات والأخشاب والعود، خاصة أن بيئة الاستثمار في قطر مشجعة على الاستثمار لما تتمتع به من حوافز وتسهيلات واستقرار.وأشار إلى أن الغرفة تستقبل الكثير من الوفود الأجنبية من كافة دول العالم والتي لديها رغبة في التعرف على الإقتصاد القطري، وتبدأ بإقامة أعمالها من خلال شريك قطري وتحقيق أرباح مجزية، مؤكداً أن هناك فرصا حقيقية للتعاون بين الجانبين لما تتمتع به الصناعة الماليزية من تقدم وجودة.من جانبهم أبدى أعضاء الوفد الزائر اهتمامهم بالتعرف على متطلبات السوق القطري وطرح منتجاتهم فيه من الأثاث الخشبي والأبواب والإطارات الخشبية وأخشاب الصوان والحبيبي والعود والمركبات الخشبية الهندسية والبلاستيكية.وقال الدكتور جلال الدين هارون رئيس الوفد أن قطاع الاخشاب والأثاث في ماليزيا يشهد طفرة كبيرة ويعتمد على أعلى المعايير في الجودة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هناك علاقات تجارية واقتصادية متميزة بين قطر وماليزيا وهناك سعى واضح نحو تطوير هذه العلاقات نحو آفاق أبعد.ونوه هارون إلى أن قطاع الأخشاب وصل حجم صادرته إلى 70 مليون دولار موزعة على 218 دولة حول العالم على رأسها اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا.وأكد أن مشاريع المونديال ومشاريع البنية التحتية تتطلب استخدام الكثير من المواد والمنتجات الخشبية والأثاث المكتبي والمفروشات، والتي يمكن لأصحاب الأعمال من الجانبين التعاون من خلالها والدخول في شراكات حقيقية.وتعد صناعة الأخشاب في ماليزيا من الصناعات الأساسية التي تركز عليها الحكومة الماليزية في خطتها التنموية للعام 2020، وذلك لدعم وتنمية اقتصاد البلاد، وتعتبر صناعة الأخشاب من مقومات الاقتصاد الماليزي، نظرًا لامتلاك ماليزيا الأعداد الكبيرة من الأشجار والغابات بسبب البيئة الاستوائية الماطرة طوال العام، مما يجعل هذه الصناعة في ازدهار مستمر.تعتمد ماليزيا بشكل عام على تصدير الخشب الخام أو الصناعات التحويلية، كما وتعتبر ماليزيا من أكبر عشر دول مصدرة للمنتجات الخشبية في العالم، حيث تصدر 80% من منتجاتها للأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي والياباني والأسترالي،وتواصل الصادرات الماليزية نموها الهائل في أسواق عديدة في الشرق الأوسط كالإمارات والسعودية والجزائر وليبيا. ويبلغ حجم الصادرات الماليزية من منتجات الأخشاب أكثر من 6.5%، حيث تطمح ماليزيا أن تبلغ قيمة صادرتها إلى 53 مليار رنجيت طبقًا لخطتها التنموية للعام 2020، وتتنوع المنتجات الخشبية الماليزية كالخشب الخام المستخدم في مواد البناء والنجارة والأثاث المنزلي والألواح، حيث تلعب الحكومة الماليزية دورًا مهمًا في دعم هذه الصناعة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، من إعفاء ضريبي ودعم قطاع الأعمال الخشبية، مما يسهل على المستثمرين والصانعين بممارسة الأعمال التجارية والصناعية بسهولة ويسر.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، ضمن حملة تفتيشية مفاجئة على المنطقة الصناعية شملت محلات بيع مواد البناء "الحديد والأخشاب"، من ضبط 3 مخالفات تنوعت بين وضع بيانات ومعلومات غير صحيحة عن مواصفات ومقاسات الالواح الخشبية، وعدم الإعلان عن أسعار المواد المعروضة، وتمت مخالفة المحلات بتحرير غرامة مالية تقدر ب 6 آلاف ريال، وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك.بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.