اشتكى سكان منطقة نعيجة من الفوضى والزحام الشديد داخل بعض الأحياء السكنية، حيث وجود عدد من المراكز التعليمية، وكذلك مركز الجالية الهندية التي تتسبب في تزايد الزحام المروري بالمنطقة، لافتين إلى أن السيارات تحتل المواقف الجانبية من الشوارع، بالإضافة إلى تعديها على مواقف المسجد رقم «129» الواقع على شارع ابن المستوفي وشارع الجبيرة. وخلال جولة «ء» في بعض احياء نعيجة رصدت التعديات الواضحة على مواقف المساجد خارج اوقات الصلاة وفي كل وقت، حيث إن الموظفين في الشركات والمحال والمراكز التعليمية يحتلون تلك المواقف ويحتجزونها بشكل يومي متسببين بذلك في إرباك حركة السير وعدم حصول المصلين على مواقف لسياراتهم إلا بصعوبة. وأكد السكان، على أنهم تحدثوا مرارا وتكرارا مع الجهات المعنية وعضو المجلس البلدي للتدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين ومن يعيقون حركة السير في المنطقة بالوقوف على الأرصفة واحتجاز مواقف المسجد ولكن لا حياة لمن تنادي، ليبقى الوضع على حاله منذ عدة سنوات. وأوضحوا أن مركز الجالية الهندية يتردد عليه عدد كبير من أبناء الجالية في كل وقت ويقفون بشكل غير مناسب ويحتجزون المواقف والأرصفة ومواقف المساجد بالكامل مما يجعل السكان لا يجدون مواقف لهم. وتساءلوا هل يسمح بافتتاح مراكز تعليمية في الأحياء السكنية وسط مساكن العائلات؟ خاصة وأنها سبب الزحام اليومي والشديد بالأحياء السكنية في منطقة نعيجة، منوهين إلى انهم يعيشون معاناة يومية منذ سنوات بسبب تلك المشاكل التي لا يزالون يبحثون عن حلولا لها بعد أن رفضت الجهات ذات الاختصاص من التعامل مع الشكاوى المقدمة إليها بما يخص المشكلة. وأشاروا إلى وجود مخازن للشركات، وسكن للعمال في ذات الموقع ويخرجون صباح كل يوم إلى جهات عملهم بالباصات. وناشدوا البلدية التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم ونقل جميع المراكز التعليمية ومساكن العمال من مواقعها إلى مناطق أخرى بعيدة عن مساكن العائلات.

تنفذ وزارة البلدية حملة ميدانية لمخالفة المركبات التي تتخذ من المساحات والأراضي الفضاء في الأحياء السكنية مواقف دائمة لها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 13 لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات في غير الأماكن المخصصة لها. ويتم خلال الحملة الحالية رصد المخالفات من قبل المفتشين في مختلف المناطق ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة مع كل مخالفة على حدة فالبعض من المخالفين يتم إخطارهم بالمخالفة مع ضرورة إزالة المخالفات خلال فترة محددة، فيما يتم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين الذين تم إخطارهم مسبقا ولم يقوموا بتنفيذ التعليمات وتتراوح تلك الإجراءات بين إيقاع الغرامات المالية وسحب المركبات المخالفة من المواقع التي تتواجد فيها وهو ما يعرض المخالف لدفع الغرامات المحددة في القانون مع إضافة رسوم عمليات سحب المركبات والتي لن يتم استرجاع تلك المركبات إلا في حال سداد كامل الغرامات والرسوم المستحقة للجهة المعنية. وسعيا للتعريف بهذه الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الشاحنات والمركبات المخالفة للقانون وتفاديا للوقوع تحت طائلة المخالفات فقد قامت وزارة البلدية بوضع علامات إرشادية وتحذيرية في العديد من المواقع التي يتم استخدامها كمواقف لتلك الشاحنات وتبين تلك اللوحات ضرورة التقيد بالقانون وعدم الوقوف في تلك المساحات خاصة في الأحياء السكنية حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية ومنها الغرامات المباشرة على المخالفين الذين لا يلتزمون بالتعليمات والإرشادات الواضحة. وبموجب القانون المشار إليه سابقا فإنه ينص على منع وقوف سيارات النقل أو الشاحنات التي يزيد وزنها الفارغ على ثلاثة أطنان والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات داخل المواقف العامة أو خارجها أو الأراضي الفضاء أو على الأرصفة، وذلك داخل الحدود الجغرافية لبلدية الدوحة. وقد زادت خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة وقوف الشاحنات في الأحياء السكنية والمساحات الفضاء في كل أنحاء الدولة وهو ما أدى إلى إيجاد حلول بديلة للحد من هذه الظاهرة ومن تلك الحلول إيجاد مواقف عامة مخصصة لهذه الآليات المختلفة وتم تخصيص تلك المواقف التي تم فيها مراعاة كل المتطلبات التي تضمن حماية هذه الآليات وخصصت لوقوف الشاحنات وبشكل يحفظ للأحياء السكنية الآهلة بالسكان خصوصيتها والحفاظ على المظهر العام للمدينة ويمنع انتشار هذه الظاهرة مجددا.

تمثل مشاريع البنية التحتية المتعثرة والمتوقفة في عدد من الأحياء السكنية مشكلة مستمره تؤرق الكثير من الأهالي في مناطق متفرقة بالدولة، والذين أصبحوا يعانون بشكل مستمر جراء بقاء هذه المشاريع المتعثرة على حالها لسنوات طويلة دون أي اهتمام من الشركات المنفذة التي تركت مشاريعها مشرعة في مراحل تنفيذ مختلفة مما عطل تحركات الأهالي ومصالحهم المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات. وطالب المواطنون في تنفيذ أعمال البنية التحتية والمناقصات، هيئة الأشغال العامة الجهة المسؤولة بمتابعة مشاريع البنية التحتية في الدولة وايجاد حلول جذرية لمشكلة توقف وتأخير عدد من مشاريع البنية التحتية في مناطق مختلفة، والتي اصبح بعضها متوقفا لسنوات طويلة في الأحياء السكنية وهو ما يمثل مشكلة مزمنة للأهالي وسكان المناطق التي توجد بها هذه المشاريع المتوقفة التي أصبحت تمثل هما يوميا يواجهه أهالي المناطق المتضررة من تبعات هذه المشاريع المتعثرة. وطالبوا المواطنون بضرورة أن يتم العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال منح المشاريع المتوقفة او المتعثرة لأي سبب كان إلى شركات اخرى بديلة لتقوم بتنفيذ ما تبقى من المشاريع لأنه لا يمكن بقاء مشروع حيوي يتعلق بمصالح الناس لفترات زمنية طويلة دون أن يتم الانتهاء منه ومن تبعات توقفه خاصة في الأماكن السكنية. وأشاروا إلى ضرورة أن يتم إعادة تقييم للمشاريع المتعثرة وحصر المراحل التي تحققت ثم يتم اسنادها الى شركات بديلة عوضا عن تلك التي توقفت أو لديها قضايا في المحاكم حتى يتم استكمالها بأسعار تتفق مع المستجدات التي طرأت على تلك المشاريع وبحيث لا تتم زيادة في الأسعار لتنفيذ بقية المراحل التي لم تنجز، ولا يجوز أن تبقى مشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية متوقفة حتى تنتهي المنازعات القضائية والتي تأخذ وقتا طويلا يمتد لسنوات وبعدها يمكن لأشغال أو أي جهة حكومية اخرى ان تتابع الشركات المتعثرة وغير الملتزمة بما تم الاتفاق عليه، ويمكن الوصول إلى حقوق تلك الجهات بالكامل وفق العقود والاتفاقيات المتفق عليها بين جميع الاطراف ودون الحاجة لوقف المشاريع حتى الانتهاء من المنازعات المنظورة امام القضاء او الخلافات التي قد تطرأ بين الطرفين وبما يضمن استمرار الأعمال بمعزل عن أي خلافات حدثت أو قد تحصل في المستقبل. منوهين إلى أهمية أن يتم توسيع دائرة التعاقد مع مقاولين جدد في السوق المحلية وإتاحة الفرصة للشركات المحلية المتوسطة والصغيرة للحصول على مشاريع وفق الشروط والمواصفات المطلوبة وعدم بقاء المشاريع على الشركات ذات التصنيفات الكبيرة والتي اصبح بعضها لديها تشبع وهو ما يجعلها بدورها تقوم بإرساء بعض مشاريعها من الباطن وهو ما يؤدي إلى نتائج سلبية على مشاريع البنية التحتية.

طالب مواطنون الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل لأزمة المواقف التي تشهدها بعض الاحياء السكنية في البلاد، وقالوا من خلال حديثهم لـ الشرق: ان من أهم أسباب تفاقم أزمة مواقف السيارات استمرار ظاهرة الفلل المقسمة، حيث يعمد بعض السائقين باستغلال الأرصفة موقفا لمركباتهم نظرا لعدم استيعاب المواقف العامة في المناطق السكنية لمركباتهم. واكد مواطنون على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ومخالفة المركبات التي تعوق مرور السيارات والتي تتخذ من الأرصفة مواقف، ويرى المواطنون ان الحل الوحيد للقضاء على هذه الأزمة هو القضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل السكنية لان الاعداد الكبيرة التي تسكن في المنطقة يفوق مساحة المواقف المخصصة لسكان المنطقة. الحلول الواقعية وأشار المواطنون الى انه يجب إيجاد الحلول الفورية لحل هذه المشكلة التي تؤرق سكان العديد من المناطق في البلاد، حيث ان هذه الظاهرة لها مساوئ على البنية التحتية بالمناطق السكنية كما تسبب إزعاجًا للسكان فضلا عن التعديات على الأرصفة والوقوف العشوائي في الشوارع المحيطة بالفلل المقسمة. ويرى مواطنون أن هذه السلبيات تنتج لعدم التزام بعض العقاريين باستخراج التراخيص اللازمة لتقسيم الفلل المخصصة، مطالبين بتشديد الرقابة على تقسيم الفلل بحيث لا يفلت المخالفون من العقوبة. ووضع شروط في عقود الإيجارات تلزم المستأجر بعدم اجراء تقسيمات في الفيلا بدون ترخيص من البلدية. وأضاف بعض المواطنين انهم يمتلكون أكثر من سيارة في البيت ويضطرون لإيقاف عدد من السيارات خارج المنزل ولكن بسبب زحمة السكان الناتجة عن الشقق السكنية والتي تسكنها عائلات كثيرة لا نجد مكانا نوقف فيه سياراتنا وطالب المواطنون بضرورة فرض ضوابط وشروط على تقسيم الفلل لنقلها من الإطار غير القانوني إلى إطار قانوني من خلال السماح بتقسيم الفلل وتحويلها إلى ما يشبه العمارات السكنية وفقا للمواصفات الفنية للعقار. المجلس البلدي واكد مواطنون على ان المسؤولية تقع على المجالس البلدية التابعة لكل منطقة بتقديم الحلول وطرح الأفكار والمقترحات إضافة الى سن قوانين تحد من أزمة مواقف السيارات في الاحياء السكنية التي تكثر فيها الفلل المقسمة، وعادة ما يسكن هذه الفلل المقسمة العشرات من العمالة والعزاب وكل منهم يمتلك سيارة خاصة وهو ما يسبب ضيقا على سكان المنطقة لان بعض العمال وسكان تلك الفلل لمقسمة صاروا يخالفون قوانين وأنظمة المرور ويوقفون سياراتهم على الارصفة وفي مواقف المساجد المخصصة للمصلين.

أكد عدد من المواطنين الحاجة إلى إنشاء شوارع تجارية جديدة في مختلف مناطق الدولة لتخفيف الزحام في الأحياء السكنية التي تشهد زيادة مطردة في الأسواق والمحال التجارية، وفي استطلاع أجرته الشرق طالب المواطنون بوضع خطة شاملة للتوسع في إنشاء شوارع تجارية جديدة للقضاء على ظاهرة ارتفاع الإيجارات التجارية.. وكان مجلس الشورى تناول في جلسات سابقة مناقشة إنشاء شوارع تجارية جديدة للتخفيف على المواطنين وتخفيض الإيجارات.. وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع: خليفة العمادي: نقل ورش السيارات من الأحياء السكنية أكد خليفة العمادي أنه يجب أن تكون هناك خطة مدروسة لنقل الأسواق التجارية من وسط الأحياء السكنية إلى الخارج والعمل على التوسع في إنشاء أسواق تجارية على الشوارع الرئيسية خارج الأحياء السكنية التي أصبحت مكتظة بالمحلات التجارية وورش السيارات والمغاسل ومن الأمور السلبية لزيادة الأسواق التجارية في الأحياء السكنية هو تزايد نسبة العمال العزاب الذين استوطنوا بالقرب من منازل العائلات، لذلك أناشد الجهات المختصة بضرورة عمل دراسة وخطة مستقبلية لجعل المناطق السكنية خالية من المحال التجارية التي تسبب إزعاجا للسكان مثل ورش السيارات والمغاسل وغيرها من الأنشطة التي لا تصلح في المناطق السكنية، ونقلها إلى الشوارع الخارجية بعد أن يتم إنشاء أسواق فيها. وأضاف العمادي أنه في السنوات الأخيرة تحولت بعض الشوارع إلى تجارية ولكنها لا تكفي الحاجة حيث إن الطلب على المحلات التجارية في ازدياد في جميع مناطق الدولة وتشهد الأسواق حركة تجارية نشطة نتيجة التوسع العمراني الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة ما يتطلب وجود مراكز وأسواق تجارية تلبي احتياجات السكان وأن قلة وجود شوارع تجارية ساهم في ثبات أسعار الإيجارات والتي كانت قد شهدت انخفاضا نسبيا خلال السنة الماضية ولكنها عادت للارتفاع بسبب الطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين ورواد الأعمال الذين يواجهون أعباء كبيرة بسبب زيادة ارتفاع أسعار إيجار المحلات والمكاتب التجارية. كما أنوه إلى أهمية وجود تنوع عند منح تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية وهو التنوع في النشاط التجاري والحد من تكرار الأنشطة في نفس الشارع التجاري كي تلبي جميع احتياجات سكان المناطق التي تقع في الحيز الجغرافي لتلك الأسواق التجارية. محمد العبدالله: الحل في تعدد الشوارع التجارية قال محمد العبدالله إن النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد تتطلب زيادة في إنشاء الأسواق التجارية فمن غير المعقول أن تكون هناك أسواق تجارية في مناطق محدودة السكان وتخلو في مناطق أخرى تشهد كثافة سكانية هي بأمسِّ الحاجة إلى وجود محلات تجارية خدمية فيها تلبي احتياجات السكان في مختلف مناطق الدولة، ورغم اعتماد وزارة البلدية تحويل عدد من الشوارع إلى تجارية في بعض المناطق إلا أن العدد قليل ولم تعمل على هبوط أسعار إيجارات المحلات لأن الطلب متزايد عليها ولا تكاد ترى سوقا تجاريا تحت الإنشاء حتى يتم حجز المحلات التي فيه بالكامل ما يدل على زيادة الطلب على المحلات التجارية من قبل المستثمرين ورواد الأعمال. وأضاف العبدالله أن التوسّع في اعتماد الشوارع التجارية يقلل من الإيجارات المرتفعة ما ينعكس على أسعار السلع والمنتجات التجارية الأمر الذي يُسهم في محاربة التضخم ويُعزّز من حركة الأسواق وبالتالي يعود نفعها على المجتمع ككل وهناك بعض المناطق التي لا تزال في حاجة إلى اعتماد شوارع تجارية أخرى خاصة في المناطق الشمالية مثل الصخامة وأم العمد وأم صلال علي وغيرها كما يجب مراعاة التنوع في الأنشطة التجارية فيها وتوزيع الشوارع التجارية بالقرب من المواقع السكنية لتسهيل استفادة قاطني المناطق المحيطة من خدماتها. عبدالله اليافعي: تخفيف الضغط على الشوارع التجارية الداخلية قال عبدالله اليافعي إن الدولة تملك كافة المقومات الخاصة بالبنى التحتية المتطورة والخدمات لإيجاد المزيد من الشوارع التجارية على الطرق السريعة وهو ما سيساهم في تخفيف الازدحامات المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع التجارية القائمة وصغيرة الحجم منها الموجودة داخل المدن وسينعكس كذلك بالإيجاب على القيمة الإيجارية للمحلات التجارية التي تعاني من ارتفاع نسبي ما يساهم في انتعاش الحركة الاستثمارية في القطاع التجاري حيث شهدت قطر خلال السنوات الأخيرة توسّعات كبيرة في شبكات الطرق وفي المدن السكنية وهو ما يتطلب مواكبة الأمر بإيجاد المزيد من الشوارع التجارية الحديثة لخدمة الأحياء السكنية وتخفيف الضغط كذلك عن الشوارع التجارية القائمة حاليا، وأضاف اليافعي أن على وزارة البلدية أن تعمل على وضع خطة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة وذلك بالعمل على إعادة توزيع وإنشاء الشوارع التجارية وهي أحد مُخرجات الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تمثل المحور الرئيسي لدفع التنمية المستدامة واستحداث أسلوب حياة حضرية عالية المستوى. صالح المري: أفضل طريقة لخفض الإيجارات أكد المواطن صالح المري أن التوسع في إنشاء أسواق تجارية يعد مطلبا رئيسيا لأنه الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار المحلات التجارية وهو سينعكس إيجابا على مجمل الحركة التجارية في البلاد، ورغم وجود أسواق الفرجان في العديد من المناطق في الدولة ولكنها لا تلبي احتياجات السكان لأنها محلات معدودة ولا تتوفر فيها جميع الخدمات التجارية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون. وأضاف المري أن بعض المناطق تعاني من زحام واكتضاظ على بعض المجمعات التجارية الصغيرة وهي بأمسِّ الحاجة إلى وجود أسواق تجارية تتنوع فيها الأنشطة التجارية حيث من المنطق أن تكون أسعار الإيجارات فيها في متناول الجميع، وأن افتتاح شارع تجاري في موقع أحد الشوارع السكنية سيعطي سكان تلك المواقع الفرصة الملائمة للتسوق بعيداً عن الزحام والحاجة أصبحت ملحة لافتتاح المزيد من المحال التجارية ضمن الأسواق التجارية الجديدة للحد من ارتفاع الإيجارات، حيث إن الأسواق التجارية أضحت أحد معالم التطور العمراني والسكاني في المناطق خارج الدوحة وأن زيادة النشاط التجاري دفعت بالكثير من المواطنين والمقيمين للاستثمار في عدة مجالات تجارية وأن توفير مساحات تجارية ومساحات لمكاتب إدارية سيسهل من عملية التنمية في العديد من المناطق خارج الدوحة وأن أسعار المحال في الشوارع التجارية تقف عائقاً دون تحقيق ذلك. ميثم مشهدي: تواكب التطور العمراني أكد ميثم مشهدي أن التوسع في إنشاء الشوارع التجارية هو الحل الأمثل لخفض الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات ومواكبة التطور العمراني الذي تشهدة البلاد، حيث شهدت أغلب المناطق في قطر تطورا ملحوظا في أعمال البنية التحتية وإنشاء طرق سريعة وجسور وهي طرق طويلة تفتقر لوجود شوارع تجارية تحتوي على محلات وأسواق تخدم سكان المناطق كما أن إنشاء أسواق تجارية على الطرق السريعة الخارجية سوف يساهم في تقليل الزحام في وسط الأحياء السكنية التي تعاني من اكتظاظ السيارات والعمالة الزائدة التي استوطنت بالقرب من بيوت العائلات. وأضاف ميثم أن الشوارع التجارية هي الحل الأمثل للسيطرة على أسعار المحلات التجارية المرتفعة والتي تسببت في خسائر للكثير من رواد الأعمال الشباب والمستثمرين الصغار لذلك أناشد الجهات المختصة ممثلة في وزارة البلدية منح التراخيص اللازمة للتوسع في إنشاء شوارع تجارية على الطرق السريعة الخارجية للحد من ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية وأن زيادة الشوارع التجارية سوف تساهم في تنشيط الحركة التجارية في مختلف مناطق الدولة.

طالب سكان الأحياء القريبة من بعض المزارع في معيذر الجنوبي البلدية بضرورة الرش الدوري لبعض المزارع القريبة من الأحياء السكنية خاصة في أوقات الأمطار، حيث تؤدي تجمعات الأمطار إلى توالد الحشرات خاصة «النامس» الذي ينتشر في فترة الشتاء بأعداد كبيرة ومتزايدة تؤدي إلى إزعاج الأهالي ويلجأون إلى غلق جميع الأبواب والنوافذ خلال فترة الشتاء هذا إلى جانب استخدام الكثير من المبيدات الحشرية التي تساهم في التقليل من انتشار الحشرات وتحديدا «النامس» الذي يشهد تكاثرا كبيرا خلال فترة الأمطار وما بعدها. خدمات غير مكتملة وأشار سكان أحد أحياء معيذر الجديدة الواقعة بالقرب من أرض زراعية إلى أن المنطقة لم تكتمل فيها خدمات البنية التحتية بعد ولا تزال الكثير من الشوارع لم تكتمل بعد هذا إلى جانب بقاء بعض الأعمال على حالها منذ فترة طويلة ولم يتم إنجازها من قبل المقاول الذي يعمل في المشروع، ولفتوا إلى أن بعض البيوت التي تم إنشاؤها في بداية البناء في المنطقة قد أصبحت غير صحية، حيث يتم تسريب الصرف الصحي حولها ولا تتم عمليات السحب بشكل منتظم وهو ما يؤدي إلى تجمع مخلفات غير مناسبة وتضر بالصحة العامة. إكمال البنية التحتية وطالبوا البلدية بضرورة العمل على مراقبة المخالفات التي تقع في الحي الذي يسكنون فيه والتوجيه بالعمل على إكمال عمليات استكمال البنية التحتية وسحب مياه الصرف الصحي وكذلك مياه الأمطار التي تتجمع في المنطقة كونها منطقة منخفضة وبمجرد نزول الأمطار تتجمع كميات كبيرة من الأمطار وتبقى لفترات طويلة تمتد لأشهر طويلة أحيانا وهو ما يشكل بيئة مناسبة للحشرات المختلفة وتكاثرها بشكل ملفت وبالتلي تؤدي إلى إزعاج الأهالي طوال فترة تكاثرها وانتشارها في المنطقة. مفتشو البلدية وأشار بعض سكان المنطقة إلى أهمية قيام المفتشين من قبل البلدية بجولة ميدانية في المنطقة ورصد المخالفات والعمل على تنبيه ملاك بعض البيوت القديمة التي لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة حيث تخرج مخلفات الصرف إلى الشارع وهو ما يشوه المنظر العام ويؤدي إلى أمراض كثيرة تلحق بالمجتمع المحيط، ولذلك فإن تحذير المخالفين سيؤدي إلى التزامهم بالقانون وبالتالي التخلص من المخالفات والمخلفات بالطريقة الصحيحة أو في حال استمرت مخالفاتهم فيتم تحرير المخالفات الرادعة لهم. جولة ميدانية وختم بعض السكان بمطالبة البلدية بالقيام بجولة ميدانية إلى الموقع والعمل على الرش الدوري للحشرات حتى لا تتكاثر في فترة الشتاء وهو الفصل المناسب لها مع إزالة بعض المخالفات التي تبقى بعد عمليات البناء حيث إن المنطقة جديدة وهناك مخلفات للبناء منتشرة في العديد من المواقع وتحتاج إلى إزالتها وتنبيه الملاك بضرورة إزالة المخلفات بعد إتمام عمليات البناء حتى لا تبقى تلك المخلفات تشوه المنظر العام في الأحياء السكنية.

اشتكى مواطنون من تجاوزات وتصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الليموزين الذين يصرون على استغلال مواقف السيارات بالاحياء والوحدات السكنية للوقوف بها، لافتين إلى انهم يجدون معاناة مستمرة بسبب مثل تلك التصرفات المتكررة يوميا، ما يجعلهم يبحثون عن مواقف بعيدة عن البنايات التي يسكنون بها. وأكدوا خلال حديثهم لـ الشرق انهم تحدثوا مرارا وتكرار مع سائقي الليموزين ولكن دون جدوى، إذ انهم يجدون سياراتهم تحتل المواقف الخاصة بالبنايات السكنية وتتجاوز ذلك أيضا بالوقوف واحتلال المواقف العامة أيضا على جوانب الطرق وامام الأسواق والمحال التجارية لساعات طويلة. وأشاروا إلى أن غالبية سائقي الليموزين الذين يستغلون مواقف للوقوف ببنايات لا يسكنون فيها، حيث انهم يوقفون سياراتهم ويترجلون منها باتجاه مساكنهم الواقعة اما بنفس المناطق أو بالقرب من البنايات السكنية ولندرة المواقف بالقرب من مواقع سكنهم يلجؤون إلى مواقف السكان في الاحياء والبنايات، ومنهم من يقف لانتظار الزبائن في مواقف الآخرين، متمنين من الجهات المعنية وقف مثل هذه التصرفات التي تعتبر تجاوزا وتعديا على حقوق الآخرين. وفي هذا السياق قال حبيب خلفان: نعاني باستمرار من استغلال المواقف الخاصة بنا امام البنايات من قبل سائقي الليموزين الذين يصرون على الوقوف في مواقف البنايات مما يتسبب بمضايقة سكان البنايات، لافتا إلى انه تحدث عدة مرات مع السائقين ولكن دون جدوى اذ انهم يصرون على احتلال مواقف السيارات في البنايات السكنية. استغلال المواقف وطالب الجهات المعنية التدخل لعمل اللازم ومنع تكرار مثل تلك التصرفات التي لا تخلو منها أي منطقة بالدولة، حيث انهم اصبحوا يضعون حواجز على المواقف حتى لا تتمكن سيارات الليموزين من الوقوف بها واحتجازها. وأضاف ان السكان يعودون من أعمالهم ظهرا وليلا ويجدون المواقف الخاصة بهم امام البنايات التي يسكنونها محجوزة من قبل سيارات الليموزين مما يضطرهم الوقوف بعيدا عن البنايات. واكد على ان هذه التصرفات تتكرر بشكل يومي، حيث يجد سكان البنايات سيارات الليموزين تحتل مواقفهم الخاصة أو تنتظر الزبائن في الوقوف بتلك المواقف لفترة طويلة، مؤكدا ان مثل تلك التصرفات تزعج السكان كثيرا، آملا القضاء على هذه الظاهرة التي تنتشر منذ فترة طويلة ولا تزال مستمرة حتى اليوم. وأوضح في السابق كانوا يعانون من نفس تلك التصرفات من قبل سائقي شركات توصيل الطلبات ولكن بعد تقديم شكاوى والتحدث معهم عدة مرات توقفت تلك التجاوزات ليبدأ فيها سائقو الليموزين الذين يصرون على الوقوف دون مبالاة او انصات من قبل سكان البنايات. مضايقة السكان طالب محمد الدرويش، الجهات المعنية في الدولة التدخل لعمل اللازم والحد من انتشار ظاهرة استغلال مواقف السيارات الخاصة من قبل بعض السائقين للوقوف بها، خاصة مع تزايد ظاهرة استغلال المواقف من قبل سائقي التاكسي وحجزها لساعات متواصلة، ويتسبب ذلك في مضايقة الكثير من سكان البنايات، وكذلك خلق زحام شديد على الطرق نتيجة ندرة المواقف وحجزها لفترة طويلة. وأوضح ان احتجاز المواقف الخاصة أمام البنايات يعتبر تعديا على حقوق السكان، لافتا إلى أن مشاكل المواقف وندرتها اصبحت تنتشر بشكل كبير رغم ان الدولة عملت اللازم بتخصيص مواقف عامة للجميع على الطرق وامام الاسواق التجارية، ولكن بعض أصحاب المحال التجارية يحتجزن هذه المواقف ويحولونها من عامة إلى اخرى خاصة بهم ويقومون بوضع الحواجز الحديدية عليها لمنع السيارات الاخرى من الوقف بها، متمنيا تنظيم المواقف العامة وكذلك مواقف البنايات الخاصة بالسكان أسوة بمواقف المساجد.

ثمن عدد من المواطنين تعميم وزارة التجارة والصناعة الرامي إلى وقف بيع قطع الغيار المتسببة في تضخم الصوت في السيارات والدراجات النارية والناتج عنها التلوث الضوضائي. `وأكدوا في استطلاع لـ الشرق أن انتشار السيارات والدراجات النارية المزودة بـ «دبات الصوت» نتج عنه مضايقة السكان من مواطنين ومقيمين الذين يعانون من ضوضاء السيارات والدراجات النارية ومرورها بسرعات عالية داخل الأحياء السكنية، متمنين من الجهات المعنية إيجاد بدائل لهواة السيارات والدراجات النارية المزودة لتفريغ طاقاتهم بها. وقالوا لـ الشرق إن التعميم يمنع بيع قطع الغيار المتسببة في تضخم الصوت في السيارات والدراجات النارية والناتج عنها التلوث الضوضائي، واستدعاء المركبات التي تم تركيب بها قطع غيار تسبب تضخيم الصوت، حيث سيتم استدعاء تلك المركبات وتعديل وتصويب وضعها بإزالة قطع الغيار المخالفة للمواصفات القياسية بالدولة، علاوة على توفيق الأوضاع حيث يمنح وكلاء المركبات والدراجات النارية ومراكز الصيانة التابعة لها وجميع مراكز الصيانة مهلة لفترة 60 يوما من تاريخ اصدار التعميم لتصويب أوضاعها، ومراعاة ما تطلبه القوانين الصادرة حول حماية البيئة من اشتراطات تمنع التلوث الضوضائي. وطالب عدد من المواطنين بتوضيح التعميم المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المؤثرين والمواقع الاخرى، حول اصدار تعاميم تمنع التلوث الضوضائي الناتج عن المركبات والدراجات النارية، مطالبين الجهة المعنية بتوضيح الأمر، لاسيما في ظل وجود عدد كبير من الشباب من هواة التفحيط والاستعراض بالأماكن المحددة من قبل ادارة المرور، مما يجعلهم يقومون بتزويد سياراتهم التي تنتج عنها مؤثرات صوتية (أصوات عالية)، مشيرين إلى أن تلك السيارات مصرح بها من قبل إدارة المرور شرط استخدامها في المناطق المحددة مثل ساحات الاستعراض والطعوس، وألا تستخدم في الشوارع العامة والداخلية أيضا. فهد الدوسري: الكبت ولد الانفجار لدى الشباب يرى فهد الدوسري أن العقاب المباشر لا فائدة له ومهما كانت أشكاله يوجد شباب لديهم طرق بديلة للتلاعب بأصوات السيارات والدراجات النارية، وان الحلول المثلى لتلك الامور والتصرفات اليومية من ازعاج السيارات المزودة والدراجات النارية التي نسمعها بالشوارع في الاحياء السكنية تكون بإيجاد حلبات استعراض ومواقع تتناسب مع الشباب مع ضرورة اقامة المناسبات والتحديات فيما بينهم للاستمرار على هذه الهواية وممارستها في المكان المناسب الذي يضمن لهم الأمان ولا يعرضهم للمخالفات والعقوبات. ولفت إلى أن قيام بعض المتهورين بتصرفاته خارجة عن القانون تتسبب بمضايقة المواطنين والمقيمين لا يعني التعميم على باقي الهواة، حيث يوجد عدد كبير من الشباب الملتزمين بالقوانين ولا يقودون سياراتهم المزودة او الدراجات الا بالمكان الصحيح والمخصص لذلك. ولفت إلى أن بعض الشباب يلجؤون لممارسة هوايتهم في التفحيط بالأماكن العامة والشوارع وهو ما يعتبر مخالفة للقوانين، وفي المقابل تعمل وزارة الداخلية مشكورة بكل جهودها للقبض على هؤلاء الشباب المستهترين، ولكن علينا أيضا معرفة دوافع قيامهم بتلك التصرفات، وافتتاح لهم حلبات ومواقع لممارسة هوايتهم فيها وألا تكون بعيدة عنهم مثل حلبة سيلين التي يصعب الوصول إليها بسب المسافة البعيدة. شدد على ضرورة توفير الحلبات للشباب وإقامة البطولات التنافسية وجذبهم لتفريغ طاقاتهم وممارسة هواياتهم في المكان الصحيح والمناسب، اذ ان العقاب ليس رادعا والدليل رغم وجود عقوبات الا ان هذه التصرفات لا تزال موجودة. عبد الإله ناصر: انتشار السيارات المزودة سبب الإزعاج قال عبد الإله ناصر: انتشرت في الآونة الأخيرة السيارات والدراجات النارية المزودة التي تسير في الشوارع وفي الاحياء السكنية مسببة إزعاج السكان وفزع كبار السن والأطفال من قبل بعض السائقين الذين لا يراعون ذلك، ويهمهم فقط الاستمتاع بالأصوات المرتفعة الصادرة من قبل تلك الوسائل، موضحا أن من يقودون تلك المركبات والدراجات النارية يشعرون بالمتعة (الوناسة) أثناء قيادتهم لها بسرعات عالية تجعل الضوضاء تصدر منها بأصوات عالية لا تحتمل. وطالب الجهات المعنية متمثلة بوزارة التجارة والصناعة الضرب بيد من حديد وعدم التهاون في مثل هذه الأمور التي تعتبر تعديا على حقوق الآخرين ممن يسكنون في منازلهم ويتعرضون للإزعاج اليومي في مختلف مناطق الدولة، وكذلك ازعاج مستخدمي الطريق الذين لا حول لهم ولا قوة ويفزعون من تلك الاصوات اثناء المرور بجانبهم. وأضاف: بدلا من محاربة هذه الظاهرة التي تنتشر بين أوساط الشباب ينبغي نشر التوعية بين الشباب ومعرفة اسباب استمرار هذه الظاهرة التي تتسبب بإزعاج الكثيرين وايجاد الحلول الناجعة لها، اذ ان المنع والاستدعاء والمعاقبة ليست حلولا جذرية وانما تعتبر مؤقتة لا اكثر، حيث لابد من نشر التوعية حول مشاكل تلك التصرفات والاصوات العالية والمزعجة الناتجة من بعض السيارات والدراجات النارية. خالد النهدي: الشركات المصنعة تزود السيارات قال خالد النهدي: لو بحثنا في أساس مشكلة الضوضاء الناتجة من السيارات المزودة والدراجات العالية لوجدنا عددا كبيرا منها مزودة من الشركة (وكالات السيارات) وبذلك هي لا تعتبر مخالفة للقوانين لكونها دخلت البلاد مزودة بدبات صوت وغيرها، وبالتالي يسمح ببيعها، وهنا يكون سبب المشكلة شركات السيارات وليس الشباب أو كراجات السيارات، والحال نفسه بالنسبة للدراجات النارية التي تباع من شركاتها عليها «تيربو» ودبات صوت، لافتا إلى أن عملية المنع بعد شراء تلك السيارات والدراجات النارية من الشركات ليست الحل المناسب، ولكن لابد من منع الوكالات باستيراد سيارات ودراجات نارية مزودة، اذ ان القوانين القطرية تمنع تركيب دبات الصوت (والهدرز والتيربو) على السيارات وفي الوقت نفسه نجد بعضها مزودة بتلك الأدوات من شركاتها وتباع بشكل كبير، وهو ما يعني استمرار المشكلة وعدم القضاء عليها، لأن تلك الوكالات لم تلتزم بالمواصفات القطرية، والقوانين سمحت لسياراتها والدراجات النارية بالدخول الى البلاد وبيعها. وطالب بمنع الوكالات إدخال اي سيارات مزودة بدبات صوت. خالد الكواري: توعية الشباب بالمدارس والجامعات طالب خالد محمد الكواري بمحاسبة الشباب المتهاونين بالقوانين ويصرون على القيادة بسرعات عالية الهدف من ورائها السباقات وانبعاث الاصوات المرتفعة من سياراتهم والدراجات النارية، وكذلك محاسبة المتعاونين مع هذه الفئة من الشباب سواء من كراجات ومحال تجارية تقوم بتركيب دبات الصوت وتزويد السيارات، أو من أفراد يعلنون عنها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا القضاء على تلك التصرفات بشكل كلي لكونها تسبب أزمة كبيرة وازعاجا لا يوصف يعاني منه اغلب السكان في جميع مناطق الدولة. واكد أن بعض الشباب غير مبالين حيث انهم يدخلون المناطق السكنية بتلك السيارات والدراجات المنبعثة منها أصوات مرتفعة ويصرون على اصدار الاصوات حتى الوصول الى منازلهم مما يستوجب وقف هذه المخالفات التي تزعج السكان وتسبب لهم الأرق والتوتر في كل وقت لاسيما في الاوقات المتأخرة من الليل التي يكونون بها نائمين ويستيقظون على تلك الأصوات العالية التي تفسد عليهم لذة النوم، مطالبا بتغليظ العقوبات والضرب بيد من حديد ضد الشباب المتهور والكراجات التي تركب تلك الدبات وتزود السيارات والدراجات النارية بمبالغ خيالية بهدف السرعة والسباقات والاستعراض.

التخطيط العمراني لم يستوعب الطفرة الإنشائية وزيادة أعداد السيارات مشروعات البناء وأعمال الطرق القائمة زادت من حجم المشكلة أبراج الدفنة وشارع البنوك والمستشفيات والشوارع التجارية الأكثر تأزماً أكد مواطنون ومختصون أن أزمة مواقف السيارات في العديد من مناطق الدوحة وصلت إلى طريق مسدود، وأصبح من الضرورة بمكان إيجاد حلول إسعافية سريعة للتخفيف من معاناة الناس في عدد من المناطق مثل الدفنة وشارع البنوك، المستشفيات ومنطقة الأسواق والشوارع التجارية والأحياء السكنية . وعزا هؤلاء المواطنون في حديثهم لـ «الشرق» أسباب الأزمة إلى ضعف التخطيط العمراني الذي لم يستوعب الطفرة الإنشائية وزيادة أعداد السيارات في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أن مشروعات البناء والتشييد وأعمال الطرق والبنية التحتية القائمة في العديد من المناطق زادت من حجم المشكلة، وأوصلتها إلى مرحلة الأزمة . ولفت المواطنون إلى انتشار العديد من المخالفات المرورية داخل الأحياء السكنية كالوقوف فوق الرصيف وفي شوارع الخدمات. المحمد: الشركات الوطنية قادرة على حل اختناقات المواقف من جهته قال علي إسماعيل المحمد مدير عام شركة إلكترو للصناعات إن هناك مشكلة حقيقية في مواقف السيارات نظرا للتوسع العمراني وزيادة عدد السكان والسيارات المستخدمة على الطريق ولم يقابل ذلك بزيادة موازية في المواقف العامة للسيارات . وأشار المحمد إلى أن هناك تقنيات حديثة موجودة في عدة دول أثبتت نجاحها وأتت ثمارها من ناحيتين؛ تخفيف الاختناقات في مواقف السيارات، إلى جانب الاستفادة المادية التي تأتي من الاستثمار في الأمر عبر عمل مواقف يتم تأجيرها حسب المدة الزمنية التي تقف بها السيارة، وهو استثمار ناجح ومجرب. وتابع المحمد : نحن في (شركة إلكترو للصناعات) لدينا مصنع متخصص بأعمال الحديد بأنواعه، ونقوم فيه بتصنيع محطات البترول، والعديد من الصناعات القائمة في طرقات قطر، ويمكننا وضع حلول لموضوع الاختناقات في المواقف عبر تصميم مواقف للسيارات بحسب المساحة المتاحة وبعدة أدوار أيضا، وهذه الأفكار ليست بمستحيلة وإنما في متناول أيدينا ونحن على كفاءة وقدرة على تنفيذ مثل تلك الأفكار ليراها الجميع على أرض الواقع، حيث إن مصنعنا يعمل في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة منذ 16 سنة اكتسبنا خلالها الخبرة الكافية لتنفيذ مثل هذه الأفكار والابتكارات وكل ما نطلبه إعطاء الشركات الوطنية الفرصة لإيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه الإشكاليات . السادة: الأزمة تتطلب التغاضي عن المخالفات المرورية و قال حسين بن عبد الله السادة إن أكثر معاناة المواطنين مع المواقف نجدها في مستشفى حمد العام ، فرغم بناء مواقف من أربعة طوابق إلا أنها لا تكفي الأعداد الهائلة من المراجعين وعليه يفترض أن يتم استغلال الموقف الشرقي لبناء عدة طوابق لمواجهة الأعداد المتزايدة للمراجعين . وأشار إلى أن شارع البنوك لايوجد به موطئ قدم من كثرة السيارات التي تصطف في ساحة مقابلة للشارع الرئيسي ، فيضطر المراجع للبنوك إيقاف سيارته في تلك الساحة إن وجد مكاناً خالياً وعليه اجتياز الشارع الرئيسي ، ليصل إلى وجهته معربا عن اعتقاده بأن أزمة المواقف واحتياج الناس للوقوف يتطلب التخفف قليلا من قانون المرور في بعض المخالفات ، بحيث يسمح باصطفاف السيارات على جانبي الشارع الرئيسي وهذا ما نشاهده في العديد من دول المنطقة . وأكد السادة على ضرورة التوسع في تشييد مواقف جديدة للسيارات من عدة أدوار ويمكن في هذا الصدد استبدال المواقف المشيدة أفقيا بأخرى من عدة أدوار لتزيد نسبة الاستيعاب ، كما يمكن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال . الشمري: شح المواقف لم يصل إلى حد الأزمة وقال المواطن سعود الشمري إن هناك شحا في المواقف العامة للسيارات في بعض المناطق تحديدا ولكن الأمر لم يصل إلى حد الأزمة ، معربا عن اعتقاده بان بعض السائقين هم من يخلقون أزمة بوقوفهم الخاطئ فأحيانا تجد صاحب سيارة يصف بشكل خاطئ فبدل أن يشغل موقفا واحدا يشغل أكثر من موقف ، وقد تجد سائقا يسد بسيارته المخرج من شارع أو ساحة ، فيضطر أصحاب السيارات الأخرى انتظاره إلى أن يأتي لتحريك سيارته . وأكد الشمري أن أزمة مواقف السيارات هي أزمة عالمية تعاني منها حتى الدول الصناعية الكبرى ، والتعامل مع هذه الأزمة يتطلب من السائقين الوقوف في المكان المناسب وبالشكل الصحيح وبهذه الطريقة نضمن انسياب الحركة المرورية دون عوائق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مواقف سوق واقف الجديدة مثال يحتذى ويمكن تعميمها في عدد من الأسواق وقرب مقار المؤسسات الحكومية . خليفة المير: توزيع عيادات المستشفيات على غرار مجمع خدمات ويرى المواطن خليفة أحمد المير أن حل أي مشكلة يتطلب البحث في أسبابها ، وبالنسبة لأزمة المواقف فان أسبابها عديدة أهمها أن المؤسسات الحكومية والوزارات تتركز في أماكن متقاربة وبالتالي يحدث تكدس للسيارات ، مشيرا إلى أن هناك جهات حكومية تملك مواقف ولكن أغلب هذه المواقف تستغل من قبل العاملين في نفس الجهة وعلى سبيل المثال مستشفى حمد العام ، كما أن جميع العيادات تكون في نفس المبنى لذلك مهما زدنا عدد المواقف لن نتلافى أزمة مواقف السيارات . واقترح المير لحل مشكلة المواقف في المستشفيات وبوجه خاص مستشفى حمد العام توزيع العيادات خارج المبنى الرئيسي للمستشفى، بحيث تكون عيادة الباطنية في مكان والكلى في مكان آخر قريب من المبنى الرئيسي للتسهيل على المراجعين مثلما حدث حينما تم فتح مجمع الخدمات بالعديد من مناطق الدولة وبالتالي تم حل مشكلة أزمة المواقف أمام مبنى الجوازات العام . وأشار المير إلى أن أزمة المواقف وصلت مداها الأقصى في منطقة الدفنة حيث توجد أبراج كثيرة مؤجرة من قبل جهات عامة أو خاصة ، إلا أن عدد المواقف لايتناسب مع كمية الزوار والمراجعين لهذه الجهة ، والأولوية في استغلال المواقف تعطى للموظف الذي يعمل في هذه الجهة ، مشيرا إلى أن أزمة مواقف الدفنة أثرت سلبا على مرتادي الكورنيش الذين قد لايجدون مكانا للوقوف للاستمتاع بالمكان أو ممارسة رياضة المشي لأن المواقف المخصصة لهم مشغولة بسيارات تابعة لمراجعي أبراج الدفنة . وتابع المير : أزمة المواقف انتقلت من الأحياء القديمة المكتظة إلى الأحياء الراقية وذلك بفعل نظام تقسيم الفلل وتأجيرها لعدد من العوائل الأمر الذي خلق أزمة مواقف في هذه الأحياء لذلك فان التوسع في المواصلات العامة أو تسيير قطار الريل لن يخفف أزمة المواقف التي استفحلت واستعصت على الحل . العيسى:ضعف التخطيط العمراني سبب أزمة المواقف وأرجع المهندس ناصر محمد العيسى أزمة مواقف السيارات في الدوحة إلى ضعف التخطيط العمراني ، مدللا على ذلك بأن مدينة لوسيل حظيت بتخطيط سليم، لذلك لن تعاني من مشكلة مواقف السيارات على المدى الطويل. وأوضح العيسى أن منطقة الأبراج التي تعاني من أزمة مواقف حادة صممت على غرار المدن الأوروبية، ولكن لا تجوز المقارنة نظرا لأن المدن الأوروبية تعتمد على النقل العام، خطوط المترو والحافلات العامة وتدفق السيارات الخاصة فيها ليس بمستوى الدوحة، مشيرا إلى أن طبيعة المدينة هي التي تحدد مدى احتياجها إلى زيادة عدد مواقف السيارات، فعلى سبيل المثال فى مدينة نيويورك الأمريكية قد لا تحتاج إلى سيارة للتحرك والوضع يختلف في هيوتسن. وتابع العيسى: البلد مر بطفرة عمرانية هائلة ويجرى العمل الآن على تدارك الوضع، وزيادة عدد مواقف السيارات، فالموضوع ليس مهملا، كما أن هناك توسعا في النقل العام الذي يفترض أن يخفف الضغط على المواقف العامة، ولكن من غير المتوقع أن نغير ثقافة المواطنين وجعلهم يعتمدون على النقل العام في التنقل، ولكن يمكن التدرج في هذا الأمر. واقترح العيسى لحل أزمة المواقف في منطقة الدفنة عدم وضع مؤسسات حكومية في منطقة الأبراج، خاصة الوزارات الخدمية التي يراجعها جمهور عريض، ويمكن ترك إدارة المؤسسة في البرج وجعل الإدارات الخدمية في منطقة أخرى لتجاوز أزمة المواقف. وأشار العيسى إلى أن مواقف المجمعات التجارية إجمالا جيدة وأفضلها مواقف فيستفال ومول قطر، وكذلك مواقف سوق واقف، بينما منطقة الأسواق مثل الديرة وسوق الذهب فهذه تعاني من أزمة خانقة، وكذلك الأمر بالنسبة للشوارع التجارية، معربا عن اعتقاده بأن الأزمة تحتاج الى نوعين من الحلول الأول محاولة إصلاح الوضع الراهن بزيادة عدد المواقف والثانى التخطيط على المدى البعيد، ويتطلب الأمر سن قوانين لإجبار أصحاب البنايات الجديدة على استيعاب مساحة للمواقف بمواصفات معينة تفي بالغرض. الهتمي: تقسيم الفلل والبيوت أفرز أزمة المواقف بالأحياء السكنية وقال المهندس خالد بن عبد الله الهتمى عضو المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة انه تقدم بمقترح للمجلس البلدي يقضى بإلزام صاحب ترخيص الفيلا الخدمية المتواجدة في الأحياء السكنية بإزالة السور الخارجي للفيلا وتحويلها إلى مواقف لسيارات الزبائن حتى يخف الضغط على شوارع الأحياء السكنية التي قد لاتستوعب وقوف عدد كبير من السيارات، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح ضمن اقتراحات أخرى رفعها المجلس البلدي الأسبوع الماضي إلى سعادة وزير البلدية والبيئة . واعتبر الهتمي أن مشكلة مواقف السيارات في الأحياء السكنية ترجع إلى سوء التنظيم موضحا أن العمارات السكنية لايعاني سكانها أي مشكلة مواقف ، لأن صاحب العقار ملزم بتوفير مواقف سيارات بعدد الشقق السكنية ، ولكن المشكلة تكمن في انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت الشعبية حيث يتم تقسيم العقار إلى عدد من الأسر ، وبالتالي قد نجد عددا كبيرا من السيارات أمام فيلا سكنية يفترض أن يخصص لها مابين اثنين إلى ثلاثة مواقف سيارات فيضطر السكان الجدد إلى الوقوف على الأرصفة أو الساحات القريبة من مكان إقامتهم ، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في مدينة خليفة وبن عمران وغيرهما من أحياء الدوحة وبالتالي يفترض أن يكون الحل تنظيميا أيضا ، بمعالجة أسباب المشكلة .

مع اقتراب موعد تنفيذ مشروع الحزمة الأولى من تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة غرب معيذر المزمع في الربع الأخير من العام الحالي، رصدت الشرق معاناة قاطني المنطقة من قيام سائقي الشاحنات بركنها بين البيوت في الأحياء القريبة من دوار البلاستيك وإشارات الخزان، في ساعات عودتها ما تسبب بازعاج السكان سواءً في ساعات الليل المتأخر أو في الصباح الباكر، وسط مطالبات بالإسراع في ايجاد مواقف للشاحنات بعيداً عن المناطق السكنية بمنطقة معيذر في ظل تزايد أعداد الشاحنات في المنطقة مع اقتراب انتهاء مشاريع الطريق المداري والمسارب الطرقية المتاحة لمرور الشاحنات. وأظهرت جولة ميدانية لـ الشرق أنه ومنذ بدء نقل حركة المرور بطريق الشاحنات المؤقت إلى الطريق المداري عبر مسربين في شهر ديسمبر الماضي بدأ سائقو الشاحنات يعودون إلى مواقف غير نظامية وساحات ترابية تقع بالقرب من دوار الخزان بمعيذر الجنوبي رغبة من ملاكها في أن تواصل تلك الشاحنات أعمالها منذ الصباح دون تأخير، بينما في أحد المجالس لدى عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 13 محمد بن حمد العطان المري جمعهم بأفراد إدارة التوعية المرورية في إدارة المرور قال إنه سيتم إنشاء موقف خاص بالشاحنات. وقال سكان المنطقة في معيذر الجنوبي إن العديد من الشاحنات التي تركن بين البيوت في الأحياء مملوكة لمواطنين وأن عددا من سائقي الشاحنات يقوم بركن الشاحنة بناءً على طلب مالكها، دون أن يكترث بما تتسبب به من ازعاج لقاطني الحي أثناء انطلاقها في ساعات الليل المتأخرة أو لدى عودتها في الصباح. وأكد قاطنو معيذر الجنوبية أن الضوضاء في ساعات الليل المتأخر لا تتوقف نتيجة مرور الشاحنات الفارغة واصدارها لأصوات مفزعة، فضلاً عن السرعة الجنونية التي يقود بها البعض سياراتهم، وأن الشاحنات تبدو لسكان المنازل في المنطقة وكأنها تركن على باب المنزل حسب وصف أحد المواطنين مقترحا وضع مطبات ذات أشكال متناسبة مع الشاحنات لأن المطبات التي توجد في شوارع معيذر الجنوبية حالياً لا تفي بالغرض ولا تجبر الشاحنات على تهدئة السرعة. ويشكو السكان بأن مضار ركن الشاحنات بين البيوت في أحياء معيذر الجنوبي لا تقتصر على الازعاج لدى ركنها بين الأحياء بل إن الأمر يزداد سوءاً في ساعة الصباح الباكر، حيث إن الطريق المداري تضمن مسربين دائمين للشاحنات يمران بالقرب من منطقة معيذر يتاحان أمام الشاحنات الانطلاق صباحاً أو ليلاً ما يجعل المارة بسياراتهم يكابدون الازدحام في أوقات انطلاق الموظفين الى أعمالهم والطلبة الى مدارسهم. وبينوا أنهم وعبر عدد من المناسبات طالبوا المجلس البلدي بانشاء مواقف للشاحنات بعيدة عن منازلهم في معيذر الجنوبي، وأكدوا في حديثهم أن السرعة الكبيرة التي يقود بها سائقو الشاحنات على الطرق الفرعية المؤدية الى الطريق الرئيسي تسببت في تكسر الشوارع الصغيرة التي تصلها بالطرق الرئيسية. تخصيص أرض لركن الشاحنات.. مصدر مروري: تركيب حواجز للحد من الحوادث وأكد مصدر في الإدارة العامة للمرور أن إيجاد مواقف للشاحنات بعيداً عن منازل المواطنين في معيذر يصطدم بإصرار ملاكها على ايجاد مواقف داخل الأحياء والمواقع السكنية. وتابع المصدر أنهم يتذرعون بأن أعمالهم تتطلب الوصول الى الموقع العمل في ساعات الصباح الباكر وأن ركن شاحناتهم في الصناعية سيأخر أعمالهم، وأكد أن ادارة المرور سعت الى الحد من المخاطر التي يحملها مرور الشاحنات على ميمنة وميسرة الطرق الرئيسية في معيذر عبر إنشاء حواجز. وأضاف المصدر أن حلولاً قُدمت عبر إدارة التخطيط في إدارة المرور لحل موضوع شكوى سابقة بشأن الشاحنات التي تركن على ميمنة وميسرة الشارع حول دوار البلاستيك باتجاه الجنوب وتم البت في الحل بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة عبر تركيب حواجز للحد من الحوادث كما أن خطة لاحقة لمنع الشاحنات من الركن على يمين ويسار الخط قرب دوار البلاستيك تُدرس وتتضمن توفير البديل عن مواقف الشاحنات الحالية في الساحات الترابية القريبة من الأحياء السكنية. وأكد أهمية التدرج في الحل عبر تخصيص أرض لركن الشاحنات في روضة راشد وتوجيه الشاحنات للركن فيها، بدلاً من توجيه المخالفات والتهديد بسحب الشاحنات أو الضغط على سائقيها، وشبه الأمر بضرب خلية النحل حيث سيؤدي تفريقها الى انتشارها، وأن الحزم سيؤدي الى انتشار تلك الشاحنات بالقرب من منازل المواطنين في معيذر. ضرورة التنسيق بين البلدية وأشغال والمرور لحل المشكلة.. العطان: وعود بإنشاء موقف للشاحنات من جانبه أكد عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 13 محمد بن حمد العطان المري لـ الشرق أنه لا جديد على موضوع إنشاء مواقف للشاحنات في أرض مزمع تخصيصها كمواقف لركنها بعيداً عن منازل المواطنين. وعزا العطان سبب توقف الشاحنات داخل الأحياء إلى أن العديد من مواقع العمل في فتح شوارع فرعية جديدة ما زال مستمراً كما أن مشاريع بناء المساكن في منطقة معيذر تزداد في كل يوم ما يطرح الحاجة الى مواقف شاحنات قريبة، وأن معظم الشركات سواءً التي تعمل في تطوير شبكة الطرق الداخلية أو شركات المقاولات التي تعمل في بناء مساكن المواطنين الجديدة في معيذر تقوم الشاحنات التابعة لها بالركن قريباً من مواقع العمل وبين الأحياء. كما لفت العطان الى وجود سبب آخر وهو قيام بعض أصحاب الشاحنات بعرضها للبيع عبر ركنها هناك والدلالة عليها لبيعها، فضلاً عن وجود أعمال كثيرة في المناطق القريبة من معيذر ما جعل المنطقة موقعاً مفضلاً للكثير من سائقي الشاحنات لركنها ليلاً والانطلاق بها صباحاً بعد أن أتاح مسربا شاحنات قريبان في الطريق المداري المجاور لمعيذر الفرصة أمام الشاحنات بالمرور في ساعات الصباح وفي ساعات المساء أيضاً. وأضاف العطان إن الحل أمام استمرار مشكلة ركن الشاحنات بين المنازل في منطقة معيذر سيخرج عبر التنسيق بين كل من وزارة البلدية والبيئة والهيئة العامة للأشغال والادارة العامة للمرور، وتوقع أن ينجح التنسيق بين الجهات الثلاث في ايجاد حل بالقريب العاجل، إن البلدية وعدت بحل قريب ولكن لا شيء رسمي بعد تحقق على أرض الواقع بما فيه تحديد الأرض التي ستخصص للشاحنات بعيداً عن الساحات الترابية القريبة من منازل المواطنين في معيذر.

مطالب بمنع انتشار هذه الظاهرة تنتشر في معظم المناطق والأحياء السكنية منها منطقة عين خالد ظاهرة منذ عدة سنوات تتمثل في وقوف عشرات إن لم تكن مئات السيارات مختلفة الأحجام والتابعة لإحدى الشركات في الاراضي الفضاء، مستغلة بقاء هذه الاراضي على حالها لتقوم بصف سياراتها فيها، وبعض هذه الاراضي تتبع شركات ووكالات السيارات مما يسمح لها بوقوف سياراتها وعرضها للبيع فيها، وهو ما خلق نوعا من الفوضى في تلك المناطق، وناشد مواطنون الجهات المعنية عمل اللازم ومنع وقوف السيارات واحتلالها للأراضي الفضاء حتى وان كانت هذه الاراضي تابعة لشركات ووكالات سيارات، معتبرين ذلك تجاوزا للقوانين ومشوها للمنظر العام لتلك المناطق.

أبرزها مواقف للسيارات ووحدات سكنية ومسطحات خضراء.. حدد عدد من المواطنين والمختصين 5 مقترحات لاستغلال البيوت المهجورة المنتشرة في أنحاء متفرقة من الدولة خاصة في المناطق الخارجية وتحويلها الى مشاريع استثمارية وخدمية، من خلال تحويلها الى مسطحات خضراء أو مواقف للسيارات لأهالى الفرجان أو انشاء بعض المدارس بديلا عنها أو اقامة عدد من أسواق الفرجان بالاضافة الى تعويض أصحابها والتنسيق معهم لازالتها بعد تسببها في الكثير من الأضرار البيئية وتشويهها للمنظر العام. وطالبوا في لقاءات مع الشرق بضرورة هدمها بغرض الاستفادة منها في المنفعة العامة بواسطة انشاء مشاريع اسكانية، خاصة أن بعض البيوت تم هجرانها من قبل أصحابها لأكثر من 30 سنة، وقالوا ان الاستغلال الأمثل والأنسب للبيوت المهجورة سيقضى على ظاهرة اساءة استغلال تلك البيوت في المناطق الخارجية، والعمل على الاستفادة منها للمنفعة العامة، بالاضافة الى مواكبة التطوير العمرانى الذى تشهده الدولة، والعمل على جعل هذه المناطق الحيوية واجهة حضارية جميلة. ورأى البعض من المواطنين أنه يجب العمل على خلق آليات جديدة ومحددة تسهم في الحد من اقدام المواطنين على هجر بيوتهم، والعمل على تشجيع أصحاب هذه المنازل على صيانتها أو اغلاقها بحيث لا يتم استغلالها بطريقة سيئة، مثل مأوى للحشرات والقوارض وتشويه المنظر العام، فضلا عن خطورتها في حدوث حرائق بها وسط الفرجان، نظراً لانعدام أدنى معايير الأمن والسلامة بداخلها. وباتت مشكلة البيوت المهجورة تؤرق أهالى الأحياء التى توجد بها هذه البيوت فضلاً عن السلبيات والمخاطر التى قد تنتج عن وجودها بوضعها الحالي، ونظراً لأهمية طرح هذه القضية. قامت الشرق بجولة ميدانية على بعض الأحياء في المناطق الخارجية ورصدت عددا من البيوت المهجورة حيث تبين أن منطقة الشيحانية من المناطق التى تحتوى على نسبة كبيرة من هذه البيوت والتى تحتاج الى ازالة فورية، وهى عبارة عن مبانٍ متهالكة أغلب أبوابها مشرعة أو لا يوجد بها أبواب وأصبحت ملاذاً للحشرات والحيوانات الضالة، فضلاً عن أن وجودها داخل الأحياء السكنية يشوه المظهر العام، كما أنها تشغل حيزاً كبيراً من الأراضى السكنية التى يمكن أن يستفيد منها المواطنون. أحمد الجولو: آليات محددة للقضاء على البيوت المهجورة قال المهندس أحمد الجولو إن البيوت المهجورة لها الكثير من السلبيات الاجتماعية، لذلك فإن إزالتها أمر ضروري ، موضحا أن هناك بعض العائلات القطرية قد تركت هذه المنازل منذ عشرات السنين وانتقلت إلى مساكن جديدة سواء في مناطق بالدوحة أو بالمناطق الخارجية، لذلك يجب التنسيق الكامل مع أصحاب هذه البيوت للعمل على وضع آليات للقضاء على هذه البيوت نظرا لتسببها في تشويه المنظر العام الذي لا يتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة يوما بعد الآخر . وأوضح أن هناك عدة مشاريع مختلفة يمكن إقامتها محل هذه البيوت وفقاً للمساحة المتوفرة مثل الحدائق أو إقامة مجمع مدارس أو مواقف للسيارات لأهالي المنطقة وغيرها من الأفكار الاستثمارية التي يمكن التنسيق فيها بين البلديات واصحاب هذه البيوت ، والوصول إلى صيغة اتفاق تنهي هذه الظاهرة المؤرقة ، وقال انه للأسف الشديد فقد تحولت هذه البيوت بعد هجر اصحابها لسنوات طويلة إلى مكبات للنفايات، فضلا عن كونها بيئة ملائمة للحشرات والقوارض والحيوانات الضالة، وهو ما يشوه البيئة ويؤثر على الشكل الحضاري للشوارع . محمد المناعي: تعويض أصحابها في حالة تحويلها إلى مشاريع خدمية قال محمد المناعي ان الدولة تسعى دائما إلى تطوير المناطق المختلفة وان ظاهرة البيوت المهجورة تتطلب حلولا جذرية للقضاء عليها بالتنسيق الكامل مع اصحابها ومن خلال تعويضهم في حالة إعادتها للدولة وإقامة مشاريع خدمية عامة للجمهور ، مشيرا الى أن تلك البيوت باتت مأوى للحشرات والقوارض ، وقد تنتقل إلى المنازل المجاورة وتؤثر سلبياً على الصحة العامة للسكان نتيجة نقلها للأمراض. واشار إلى دور مفتشي وزارة البلدية والبيئة والذين لهم دور كبير للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة في مناطق عديدة داخل مدينة الدوحة والمدن الخارجية، حيث تتواجد مثل هذه المنازل المهجورة في الكثير من الأحياء السكنية في مختلف أنحاء البلاد ويجب استغلال هذه المنازل بالشكل الذي يحقق المنفعة العامة، مطالباً بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المناطق وإخطار أصحاب المنازل بضرورة الهدم او إعادة التأهيل للعقار وسط آلية تحددها وزارة البلدية والبيئة متضمنة الفترة الزمنية المحددة وقيمة الغرامة المالية، مبيناً أن هذه الظاهرة تعالج من خلال دور البلدية وتحرك أصحاب المنازل . فيصل المريخي: هدم المبنى خلال 3 شهور أو ترميمه أوضح فيصل المريخي أن القرار الأمثل لمثل هذه المنازل المهجورة أن يتم اخطار أصحابها بالمخالفات الموجودة داخل العقار وإصدار قرار بهدمها واستغلالها بشكل أفضل في فترة زمنية محددة وفي حالة مخالفة هذا القرار وتعدي الفترة المحددة تقوم الجهات المعنية بانتشال القمامة ومن ثم هدم العقار وتغريم أصحاب العقار بالمخالفات المالية بما ينص عليه القانون، حيث دائماً ما تتحول هذه المنازل إلى مكبات للنفايات وبيئة للقوارض والحشرات التي تؤذي السكان. وأضاف أنه في حال عجز المالك مادياً عن البناء وإعادة تأهيل المنزل تقوم الجهات المعنية باقراضه مبلغاً مادياً وتقسيطه على مراحل تسهيلاً للمواطنين ومساعداتهم في التخلص من مثل هذه المنازل بالطريقة الصحيحة التي من شأنها أن تساهم في رفع المستوى المعيشي لهم وتحسين الدخل. وأشار إلى مسؤولية أصحاب المنازل المهجورة عن تفشي مثل هذه الظاهرة وترك العقار لسنوات عديدة ساهم في تحولها إلى مكبات للنفايات، فضلا عن المخالفات العديدة بها التي تضر بالبيئة ويتوجب على أصحابها إزالتها وإخطارهم من قبل مفتشي البلدية بإزالة المهملات وهدم المبنى في فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر. بدر الكلباني: تعهد أصحاب البيوت بإعادة ترميمها قال بدر الكلباني ان ظاهرة البيوت المهجورة أصبحت تؤرق الكثير من سكان الفرجان وأوضح أن اصحاب هذه المنازل يتحملون المسؤولية عن ترك المنازل مهجورة دون ترميمها أو إحكام غلقها لمنع استغلالها في ممارسات سلبية تشوه البيئة وتضر بالسكان، مطالبا مفتشي وزارة البلدية والبيئة بضرورة حصر هذه المنازل والزام أصحابها بتنظيفها ورفع القمامة منها وتطويرها للاستفادة منها أو هدمها وإعادة بنائها وتحديد مهلة زمنية لذلك، وفرض غرامات مالية على المخالفين. وأوضح أن ترك مثل هذه المنازل لفترات طويلة يؤثر كثيراً على الشكل الحضاري والجذب السياحي ويترك انطباعاً سلبياً لدى من يزورون البلاد ويشاهدون هذه المنازل التي لا تتماشى والتطور والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر .

إلزام الشركات بفحص شامل للرافعات قبل تنفيذ المشاريع اختتام جلسات البلدي ودور الانعقاد الجديد سبتمبر المقبل دراسة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم المشاريع الخدمية في البلديات ناقش المجلس البلدي المركزي اليوم في أخر جلسات دور الانعقاد الثالث في دورته الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إبعاد المشاريع والمخيمات عن المناطق السكنية والقرى، وذلك بناء على المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22) روضة راشد، والعضو نايف الاحبابي ممثل الدائرة (21) الكرعانة. وقد طالبت التوصيات، وزارة البلدية والبيئة بدراسة أن تكون هناك مسافة مناسبة لا تقل عن 1000 متر بين مواقع المخيمات المصرح بها وبين المناطق السكنية في المدن والقرى، والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن وضع آلية لتحديد أوقات للعمل في المشاريع القريبة من المناطق السكنية والقرى، إضافة إلى تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن ( منع مقاولي البناء من العمل حتى وقت متأخر) والصادرة بتاريخ 4 مارس 2014. رافعات المشاريع كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام العاشرة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رافعات المشاريع على طرق الدولة، بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9) الثمامة. وطالبت التوصيات، وزارة البلدية والبيئة بعدم السماح للشركات المنفذة للمشاريع باستخدام رافعات المشاريع إلا بعد تقديم ما يفيد الفحص الشامل للرافعة، ووجود تقرير من مهندس السلامة بالمشروع بتوافر كافة شروط الأمن والسلامة لاستخدام مثل هذه الرافعات، وتشديد الرقابة والتفتيش على مواقع العمل للتأكد من عدم تشغيل الرافعات إلا في حال الظروف الجوية المسموح بها، إلى جانب التأكد من قيام الجهة المنفذة للمشروع بإيجاد ممرات آمنة للمشاة، وذلك في محيط المشروع ومحيط عمل الرافعة. دعم مشاريع البلديات كما ناقش المجلس في جلسته، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لدعم المشاريع الخدمية في البلديات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25) الخور. وعرض الإفادة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة، موضحاً أن الرد مكتمل، وقال: نأمل زيادة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم المشاريع الخدمية، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. شكر لوزير البلدية والبيئة وقد اختتم رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها: أتقدم لأخواني السادة الأعضاء بالشكر الجزيل على ما قدموه من مقترحات كان لها الدور الكبير في إثراء اجتماعات المجلس كما نشكرهم على ما أبدوه من آراء ومناقشات أثناء الاجتماعات مما كان له الأثر الواضح في الخروج بتوصيات ايجابية من المجلس، كما أثمن الدور الايجابي الذي قامت به لجان المجلس التي قامت بدراسة ومناقشة وبحث هذه المقترحات مع المسؤولين المختصين من الأجهزة الحكومية بالدولة. وأضاف: كما نتقدم بالشكر للسادة رؤساء وأعضاء جميع اللجان النوعية بالمجلس لحرصها الشديد على دعوة المسؤولين المختصين لبحث ومناقشة الموضوعات المحالة اليها، كما أشكر جميع المسؤولين بالدولة الذين استجابوا لدعوات المجلس واللجان وما قدموه من أطروحات وآراء كان لها الأثر البارز في ما توصل اليه المجلس واللجان من توصيات إيجابية رفعها المجلس للجهات المعنية بالدولة، شاكراً سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة على اهتمامه وتجاوبه وردوده السريعة على توصيات المجلس، حيث بلغت الردود نسبة عالية تعتبر قياسية إذا تمت مقارنتها مع دورات المجلس السابقة.

احتفل أطفال قطر بليلة القرنقعوه وسط أجواء تراثية قطرية مميزة ومشاركة كبيرة من الأطفال والأسر القطرية والمقيمة، حيث تم توزيع أكياس الحلوى والمكسرات على الأطفال في مختلف المجمعات التجارية وسوق واقف وكتارا وعدد من المناطق والأحياء السكنية بالدولة. وأكد الأطفال والأسر القطرية خلال احتفالية القرنقعوه تأييدهم ودعمهم وتكاتفهم مع القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مواجهة الأزمة الحالية مع عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه وشهدت مختلف مناطق وشوارع الدوحة عقب صلاة العشاء مساء أمس قيام عدد كبير من الأطفال الذين ارتدوا الملابس التراثية المميزة بإحياء ليلة القرنقعوه بالتجمع وسط الأحياء وزيارة منازل الجيران في الفرجان والحصول على الحلوى والمكسرات، فيما قام عدد من المجمعات التجارية بتنظيم مسابقات وفعاليات تراثية وعروض مسرحية احتفالا بهذه الليلة التراثية، كما قامت بتوزيع الهدايا واكياس الحلوى والمكسرات والجوائز على الأطفال والعائلات فى أجواء تراثية مفعمة بالسعادة والبهجة ومشاركة كبيرة من الأسر القطرية والمقيمة، كما تم تنظيم احتفالية كبرى للاحتفال بالقرنقعوه في كتارا، تم خلالها توزيع الحلويات والمكسرات على الأطفال والزوار وسط حضور ومشاركة كبيرة. أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه فتيات يرتدين أزياء تراثية تواكب الاجواء الاحتفالية أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه

رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة البلدية والبيئة بضرورة نقل المخازن بعيدا عن الاحياء السكنية الا ان هناك العديد من الجهات التي ضربت بهذه التحذيرات عرض الحائط ولا تزال تستخدم المنازل الموجودة وسط الاحياء السكنية كمخازن لبضائعها مما يجعل الخطر يحيط بهذه المنازل وهؤلاء السكان بصورة كبيرة خاصة وان هذه المنازل تفتقر لوسائل الامن والسلامة التي يجب توافرها في المباني التي تخصص لتخزين البضائع وهو ما يجعلها عرضة لنشوب الحرائق وتكون ايضا بيئة خصبة لتوالد الحشرات والزواحف والقوارض التي من شانها ان تنتشر في هذه الاحياء وتزعج السكان . وطالب الكثيرون البلدية بضرورة التدخل العاجل والعمل على الزام هذه الجهات بنقل بضائعها خارج الاحياء السكنية وعدم تحويل المنازل الى مخازن وهو الامر الذي شددت عليه وزارة البلدية والبيئة كثيرا وقامت بشن عدد من الحملات على هذه المخازن غير القانونية ولكن بلا جدوى. وكانت الدوحة قد شهدت العديد من الحوادث والحرائق التي كان السبب فيها سوء التخزين والتي كادت ان تتسبب في كوارث لولا سرعة تدخل قوات الدفاع المدني.

الزبدان: المدن العمالية ينبغي وضعها ضمن أولويات المشاريع القائمة المنصوري: بعض الأحياء القديمة مرشحة لانفجار سكاني جمعان: نموذج مدينة مسيمير العمالية ينبغي تعميمه على بقية المدن المقترحة البدر: يجب توزيع مدن العمال حسب قربها من مواقع عملهم بالمشاريع انتقد عدد من المواطنين تأخر إنجاز المدن العمالية، التي تم الإعلان عن الانتهاء منها بنهاية عام 2016، وتتسع لـ 250 ألف عامل، حيث لم تفتتح سوى مدينة عمالية واحدة، في الأول من نوفمبر عام 2015، وأكد المواطنون في حديثهم للشرق، أن التأخر في إنجاز هذه المدن، هو ما يسبب تفاقم أزمة سكن العمال، وسط الأحياء السكنية، التي أصبحت تنذر بالعديد من المشاكل المجتمعية، مشيرين إلى أن استمرار سكن العمال، وسط الأحياء السكنية وخاصةً القديمة منها، دفع العديد من العائلات القطرية لترك هذه الأحياء، الأمر الذي ينذر بحدوث خلل في التركيبة السكانية، كما أنه يسبب ضغطا كبيرا على المرافق والخدمات في أحياء سكنية غير مؤهلة لاستيعاب تلك الأعداد من العمال، وقالوا إن الانتهاء من المدن العمالية، سيساهم بشكل واضح في اختفاء العديد من السلبيات، ويوفر في الوقت نفسه السكن الملائم للعمال، الأمر الذي سيعود بالنفع على الجميع. وحملوا الشركات، مسؤولية استئجار منازل قديمة، لتسكين العمال بجانب سكن العائلات، رغم أن معظم هذه الشركات تمتلك أراضي في المنطقة الصناعية، وبإمكانها تشييد مساكن ملائمة لعمالها. وقفة صارمة بداية أكد حمد ناصر الزبدان على ضرورة الوقوف وقفة صارمة مع الشركات المنفذة لمشروع المدن العمالية، فتأخر إنجاز هذا المشروع لن يعود بالنفع على أحد، وسيزيد من السلبيات المترتبة على استمرار سكن العمال وسط الأحياء السكنية، وأضاف: على الجهات المعنية أن تضع شروطا تلزم الشركات المنفذة للمشروع، بدفع غرامات تأخير وإعطاء مهلة لإنهاء المشروع، وفي حال لم يتم الانتهاء منه خلال تلك المهلة، يتم سحب المشروع منها على الفور، فالانتهاء من مشروع المدن العمالية، أصبح ضرورة حتمية ولا بد من إنجازه في موعده المحدد، ووضعه ضمن أولويات المشاريع القائمة، وأضاف الزبدان أن الكثير من العائلات تشعر بالقلق نتيجة سكن العمال بجانبهم، فهم يأتون من بيئات مختلفة تماماً، من ناحية العادات والديانة والأعراف وغيرها، مشدداً على أهمية أن تكون للعمال مدن، أو سكن بالمناطق الصناعية، بعيداً عن أماكن سكن العائلات. جميع الأطراف من جهته رأى متعب بوزايد المنصوري أن مشروع المدن العمالية، مشروع في غاية الأهمية، فهو يوفر البيئة المناسبة لسكن العمال، بما تحتوي عليه من مرافق ترفيهية وخدمية لهم، حيث تحتوي على مستشفى لتقديم الخدمات الصحية، وملاعب رياضية لممارسة الرياضة، ودور عبادة وغيرها من الخدمات الأساسية، كما أن افتتاح هذه المدن العمالية سيعود بالنفع على جميع الأطراف، فسترتاح العائلات بالأحياء السكنية من عناء الشكوى ومتابعتها، حتى يتم إخلاء هذه المنازل المؤجرة للشركات، كما أنه سيريح الجهات المعنية من المشاكل التي تنتج عن سكن العمال داخل الأحياء السكنية، وشدد المنصوري على أهمية استدعاء الشركات المنفذة لمشروع المدن العمالية، وإخطارها بتنفيذ المشروع سريعاً، خلال فترة يتم الاتفاق عليها، قبل أن ينتج انفجار سكاني داخل بعض الأحياء السكنية القديمة، بسبب انتشار الفلل المؤجرة لأعداد كبيرة من العمال، والتي ستتسبب بطبيعة الأمر في الكثير من المشاكل، وقال المنصوري إن الكثيرين يقومون باستئجار فلل أو بيوت شعبية، ويقومون بتأجيرها من الباطن للشركات، مطالباً بتشديد الرقابة على الأحياء السكنية القديمة، قبل أن تصبح نسخة من المنطقة الصناعية. مطابقة الاشتراطات من جانبه أكد محمد جمعان العلي على أهمية اتباع نموذج المدينة العمالية في منطقة مسيمير، فيما يخص بناء بقية المدن العمالية، حيث تم تشييدها على أعلى مستوى، بالشكل الذي يتيح للعمال التمتع بحياة كريمة، من خلال الاستفادة من مرافق المدينة الخدمية والترفيهية، مثل مستشفى لتقديم الخدمات الطبية، ومجمع تجاري للتسوق دون الاضطرار للخروج من المدينة، ودار سينما، وملعب كريكت، ومسرح ثقافي، ومركز كمبيوتر، ومركز أمن، مطالبا بسرعة الانتهاء من هذا المشروع سريعاً، وهذا نتيجة تزايد ارتفاع عدد العمال بالأحياء السكنية، حيث أصبح الضغط على المرافق الحيوية، يزداد بشكل واضح، واقترح العلي عدم إعطاء تأشيرات عمال للشركات، قبل التأكد من توفير سكن ملائم للعمال، وفق الشروط والمواصفات الموضوعة وفقاً لما يقره القانون. توزيع المدن بدوره طالب أحمد يوسف البدر بسرعة الانتهاء من مشروع مساكن العمال، لاستيعاب العدد الأكبر من العمال في الدولة، مؤكدا أن افتتاح المدينة العمالية في منطقة مسيمير، كان بمثابة خطوة جادة نحو افتتاح بقية المدن العمالية بشكل متتال، ولكن تأخر افتتاح مشروع بقية المدن العمالية، سيزيد من المشاكل الناتجة عن استمرار تواجدهم بالأحياء السكنية، واقترح البدر أن تكون المدن العمالية موزعة على مختلف ومناطق الدولة، بالإضافة إلى أنها تكون قريبة من مواقع المشاريع الكبرى في البلاد.

عمالة وافدة تتاجر فى تأجير مواقف سيارات الظاهرة تمددت في ظل أزمة "المواقف" ولها وجهان أحدهما في الصالح العام والآخر ابتزاز 60 % يؤيدون تنظيم إزدحام الأحياء كنوع من تبادل المنفعة و39 % يرونه تهديدا للأمن العام جربنا مهنة مؤجر المواقف في شوارع غير سكنية وكسبنا 103 ريالات بعد 6 ساعات ما قمنا به هو تمثيلية صحفية، تقمصنا خلالها شخوصا ليست بشخوصنا، وارتدينا ملابس مهلهلة حد الإشمئزاز وأمسكنا بخرق متسخة، لنحبك أدوارنا، ووقفنا نلوح في زحام الدوحة المعتاد وقت الظهيرة.. وقفنا نمسح زجاج السيارات ونقوم بتنظيم حركة السير، وفتح ثغرات للمركبات التي تبحث عن موقف، على مدار يوم كامل، من أيام الدوحة المكتظة، وللأمانة طلبنا أموالاً مقابل هذا المجهود، وهدفنا هو الدخول في تفاصيل عالم غريب يدور في عمق المجتمع القطري، وسنحكي تفاصيله وأسبابه من الألف إلى الياء، فتعالوا معنا إلى هذه التجربة غير العادية.... الصحفي الخفى يقتحم عوالم خفية لأصحاب مهن هامشية في البداية لاحظنا مهنة غريبة تنتشر في البلاد، سواء فى الأحياء السكنية، أو أمام المؤسسات الخدمية التي يتكاثر أمامها الزحام — وبالمناسبة هي مهنة غير رسمية —. العامل بهذه المهنة يعلم أدق التفاصيل عن كل سكان الحي، عدد أفراد الأسرة، سياراتهم، مواعيد خروجهم وعودتهم الى المنزل، ويعلم حتى مداخل ومخارج منزلك. السكان يؤيدون تبادل المنفعة وبحسب شهادات السكان، فمهمة هذا الرجل ضرورية جداً، فهو المسؤول عن تنظيم حركة صف السيارات في الأماكن المزدحمة التي تختنق شوارعها، وكذلك استغلال المواقف التي يتركها أصحابها نهاراً وقت الانصراف للعمل، واتاحتها لأشخاص آخرين من خارج المنطقة السكنية، يبحثون عن موقف مؤقت لقضاء حوائجهم، كل هذا مقابل المال طبعاً، خلاصة القول أن صاحب المهنة التى تقمصنا دوره يقوم بتأجير موقف منزلك — مؤقتاً — لحسابه، تفادياً لحدوث أزمة مرورية تشل الشارع الذي تسكنه. الأمر الآخر أنه يتم وضع كراسي، أو حديد، أو حجر كبير، أو حتى حواجز مرورية على جنبات الطريق، وأمام المنازل، فتمنع المارة من الوقوف، ولا يتم إزالتها إلا مقابل المال. استبيان "الشرق" استبيان تحقيقات الشرق قامت بتوزيع استبيان يقيس مدى تقبل المجتمع لهذا الشخص، وتم اختبار ذلك على عينة عشوائية في مناطق متفرقة، منها شارع النصر، ومدينة خليفة الشمالية، والنجمة، ووأوضح تحليل نتائج الاستبيان نتائج على عكس المتوقع، فهناك (60.6 %) يوافقون على وجود هذه المهنة في شوارعهم، بالرغم من عدم رسميتها، ويرون أنها ضرورية لتنظيم إزدحام الأحياء كنوع من تبادل المنفعة، بين المارة والسكان من طرف، وبين هذا الرجل الذي يبحث عن الرزق، وينبغي ألا ننسى بأن نقول أن الاستبيان وزع على 33 شخصا بطريقة عشوائية. وللتعرف على أسرار هذا الشخص الذي يرتاب — عادة — من الغرباء، كان لابد من تقمص شخصيته، والتمثيل أننا نبحث عن وظيفة مثل وظيفته، ونريد أن نتعلم مهاراته، أو على أقل تقدير مساعدته في منطقته، ولكن طلبنا الاخير قُوبل بالرفض القاطع من هؤلاء الأشخاص دون استثناء لأنه يعتبر مقاسمة لهم فى أرزاقهم، وتهديدا لأمن المنطقة، فكما قلنا العمل في هذه المهنة لا يتم إلا بموافقة السكان. وخلال هذه التجربة واجهنا مصيرنا في التعامل مع شبكة محكمة من الاشخاص الذين سيطروا على تلك الأحياء المكتظة بالسيارات. استغلال الأزمة المرورية الصحفي الخفى يقتحم عوالم خفية لأصحاب مهن هامشية هذه الرحلة العجيبة أوصلتنا لنتائج عديدة وذات دلالة، ورغم أننا لا نريد القفز سريعاً إلى كامل نتائجها، لكننا يجب أن نعترف — أولاً — بحقيقة مهمة، وهي أن هذا الشخص المهم، مظلوم من الجميع باستثناء القليل من السكان، فهو يقوم بعمل محوري في كل حي، وأمامنا أعيننا أنقذ الشارع من عدة أزمات كادت أن تشل حركته، إنه يقوم بهذا العمل يومياً، وبسلاسة تامة وكأنه يعلم زوايا ومخابئ كل شارع. رغم ذلك لايزال الكثيرون ينظرون إليه باعتباره لصا انتهك حرمة الأحياء، أو أنه يتحين الفرصة ليقفز داخل منازلهم، أو أنه مستغل لأزمة مرورية تضرب بعض شوارع الدوحة في أوقات محددة. والحقيقة أن هذه المهنة الغريبة ظهرت كنوع من أنواع التنظيم الذاتي للمجتمع، باعتبار أن هناك مشكلة تظهر فجأة وكل يوم، كما تختفي فجأة، وتحتاج إلى حل فوري، وهؤلاء يوفرون الحل للسائقين والسكان، والسائقون والسكان بدورهم يوفرون لهم المال. إنها منفعة متبادلة تقوم في كل المجتمعات المتطورة والبدائية على السواء، أو كما فسر ذلك منظرو علم الاجتماع: ابن خلدون، والفرابي، وماركس، وجون لوك، وغيرهم.... في مفهوم سد الثغرات التي تنشأ — مع الوقت — في وظائف المجتمع. ومن نفس منطلق التنظيم الذاتي، لا يقبل السكان بأي شخص إلا إذا كان موثوقا بالنسبة لهم وصاحب المواصفات التي يختارونها، ليؤم الضاحية ويتركوا له مهمة تنظيم سيرها، وحتى علاج مشكلاتها الخدمية، التي تطرأ فجأة على البيوت، من سباكة، ونجارة، والأمور الكهربائية الأخرى. وجه جميل وآخر قبيح الصحفي الخفى يقتحم عوالم خفية لأصحاب مهن هامشية ولكن هذا يتعلق بالجانب الايجابي لهذه المهنة، أما على طرفها الآخر، فهناك جانب استغلالي غاية في السوء، فبعض الأشخاص يرابضون في مواقف السيارات بمركباتهم، ويساومون الآخرين على هذا الموقف، الكامن وسط الزحام..المال مقابل الخروج. نعم هكذا تتم العملية، يأتون للسائق وهو غارق في حيرته وبحثه عن مكان، ويقولون له "ربما تحتاج مساعدة، أنا لدي الحل لمشكلتك تعال، فهناك مكان لك"، ولكنه لا يرضى أن يخرج إلا أن يدفع له السائق مبلغاً من المال، ورغماً عنه يفعل ذلك، لأنه ببساطة مضطر أن يصف سيارته ليقضي أموره. وهكذا فعلنا عند المواقف الواقعة في مؤسسة حمد، تحديداً عند بنك الدم، وإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، كان الزحام وقتها شديدا، ولا مكان لأحد، واستطعنا أن نحصل على ثغرة لسيارتين، وحينها بدأنا بمساومة زوار المستشفى، المال مقابل إخلاء الموقف، ونجحنا مع أحدهم الذي تأفف أول الأمر، لكنه لم يجد بداً إلا الخضوع. بداية المطاردات الساعة الآن: الـ 12 بعد الزوال، المكان: إحدى الطرق المتفرعة من شارع النصر، الحالة المرورية: مزدحمة بشكل متوسط... سِرنا بالملابس التي وصفناها لكم، ونحن نشير للمارة إن كانوا يريدون موقفا أو غسيلا لسياراتهم، وفي غضون ذلك، ظهر الرجل الذي يعمل بهذه المهنة في تلك المنطقة فجأة — والذي سنطلق عليه اسم (رحيم) وهو اسم مستعار — وقف أمامنا، وقال في نبرة خشنة: ماذا تريدون هنا؟ قلنا له: نريد أن نعمل كما تعمل، فرد بأن هذا المكان لي والسكان استأمنوني عليه، ويجب أن تغادروا فوراً، وإلا طلبت من أحد السكان أن يتصل بالشرطة. كان لابد حينها من أن نغير الخطة، فأفهمناه أننا نبحث عن عمل مثله، ونريد أن نستفسر منه أين يمكننا أن نذهب؟ وكيف يمكننا أن نكسب ثقة الناس ويتسنى لنا الدخول إلى مناطقهم؟ وكم هو المكسب اليومي أو الشهري لهذا المهنة؟ الصحفي الخفى يقتحم عوالم خفية لأصحاب مهن هامشية للأمانة، سرعان ما تغيرت نبرته، وبدأ يرشدنا عن الأماكن التي لاتزال عذراء، ولم يفرض أحد سيطرته عليها، وقال لديكم (النجمة، المنصورة، أم غويلينة) أما الكسب، فهو على حسب شطارتكم، أنا مثلاً أكسب يومياً مابين 250 إلى 350 ريالا، وكان رد رجل آخر — سوف نسميه مجازاً أبو طالب — يعمل في مدينة خليفة بأنه يتقاضى 2500 ريال شهرياً، من خمس أسر تقريباً، مقابل غسيل سياراتهم وتنظيم حركة السير أمام منازلهم. أما عوض — وهو اسم غير حقيقي — فيتقاضى شهرياً تقريباً 4000 ريال مقابل هذه المهنة، ويعمل بمنطقة المنصورة. أخيراً كسبنا ودهم وبدأنا نسألهم عن جهات كفالتهم، ووظائفهم الرسمية، فكانت إجاباتهم تتأرجح ما بين سائق لمدرسة خاصة واقعة في الحي الذي ينظمه، أو حارس أمن لإحدى المجمعات السكنية، أو نجار في شركة مقاولات. [image:6] وعن كسب ود الناس قدموا لنا النصيحة الآتية التي نحتفظ بتسجيل صوتي لها، قال رحيم: ثق تماماً أن ما ستفعله مع الناس سيرده الله لك في بيتك. وأخبرنا — أبوطالب — أن مصدر رزقه هو ثقة الناس وحبهم. أما عوض فأجاب: إذا أردت أن تنجح في هذه المهنة يجب أن تعامل كل بيت وكأنه بيتك، تحرسه وتنظفه ولا تقبل أن يضره أحد، وبهذا سوف تنجح في كسب رزقك والحصول على ثقة الناس.

السائقون لا يستجيبون للتعليمات وتوجيهات الجهات المختصة الجفيري: نقلت شكاوى السكان لجهات الاختصاص في إدارة المرور مازالت منطقة رأس أبو عبود تعاني من ظاهرة وقوف الشاحنات لأيام عديدة، مشكلة بذلك تدهورا واضحا للطرق والبنية التحتية بالمنطقة، وقد وضعت الجهات المختصة العديد من القوانين التي تمنع وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية؛ لما تشكله من خطورة على عدة جوانب، إلا أن أصحاب هذه الشاحنات لا يهتمون بتلك القرارات، وساهموا كثيرا في تحويل هذه المنطقة الهادئة إلى مجمع للسيارات، مشوهين بذلك مظهرها الجمالي، وهذا الأمر يعد مخالفة واضحة وصريحة لهذه القوانين، لا سيما في ظل عدم استجابة السائقين لمثل هذه التعليمات والتوجيهات الصادرة من جهات مسؤولة. وقالت شيخة الجفيري، عضو البلدي لـ"الشرق" إن جميع أبناء المنطقة من المواطنين يستنكرون هذه الظاهرة المقلقة، التي تحرمهم من النوم والراحة في ظل التجمع الكبير لسائقي الشاحنات، وهم يتناولون الوجبات المختلفة، ويتركون ما تبقى منها؛ مما يشوه المظهر العام للمنطقة، فضلا عن إرباك حركة السير والإزعاج المستمر لحظة دخول وخروج الشاحنات، وذكرت في هذا الإطار تلقيها العديد من الشكاوى التي تركزت على مطالبة الجهات المختصة بالتحرك لعمل اللازم، لافتة إلى أنها بعثت بالعديد من الكتب لإدارة المرور والبلدية لضبط المخالفين، ومطالبتها بضرورة تشديد العقوبة عليهم حتى لا تتكرر عملية الوقوف مرة أخرى، وقالت إن إدارة المرور قامت مشكورة بمخاطبة هيئة الأشغال العامة لعمل لافتات تمنع وقوف الشاحنات في الشوارع، وفي ذات الشأن وجهت إدارة الهندسة المرورية كتابا إلى أشغال يتضمن نفس التفاصيل، مشيدة بالتجاوب الكبير الذي وجدته من إدارة المرور والجهات الأخرى، إلا أن الظاهرة مازالت مستمرة مما يعني ضرورة وضع حد لها؛ باعتبار أن وقوف مثل هذه الشاحنات وسط منازل العائلات، يشكل خطورة كبيرة ويعوق عملية دخولهم وخروجهم.

ندرة المواقف داخل الأحياء السكنية والمجمعات أصبحت معضلة حقيقية يعاني منها الجميع كما أنها تشكل هاجس لأصحاب المنازل خاصة المواطنين الذين يجدون عددا من السيارات تقف بجوار منازلهم وأصحابها يقطنون في منازل بالقرب منهم وهذه الظاهرة لا تقتصر على المناطق السكنية فقط بل يعانى منها الكثير من الناس خاصة في المراكز التجارية والمؤسسات الحكومية وهى ليست بجديدة لكنها متأزمة داخل المناطق السكنية وتحتاج إلى وضع حلول سريعة . وأكد احد المواطنين ل"الخط الساخن" انه يسكن بإحدى المناطق التي تنتشر فيها أعداد كبيرة من المجمعات السكنية ويلاحظ من فترة لأخرى وجود سيارات تقف أمام المنازل المجاورة له خلال الفترة الليلية وتختفي عند الصباح الباكر وقال إن هذه الظاهرة تتكرر يوميا وقد شكي أصحاب هذه المنازل من تواجد السيارات أمام منازلهم مطالبين ملاك المجمعات العمل على توفير مواقف كافية للسكان حتى لو أدى الأمر إلى إنشاء مواقف متعددة الطوابق لاستيعاب هذه العدد الكبيرة من السيارات مؤكدا إن القاطن في هذه المجمعات لديه 3 سيارات على الأقل له ولإفراد أسرته علما إن المواقف المصرحة له لا تتجاوز موقف واحد وقال لم نعرف مثل هذه الأزمات إلا بعد انتشار المجمعات السكنية داخل الأحياء.