أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنها ستلتقي يوم الثلاثاء المقبل بالأحزاب السياسية، للنظر في الأجندة الجديدة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي كانت الهيئة قد أعلنت يوم 15 سبتمبر المقبل، موعدا لها، بعد أن كان مقررا يوم 17 نوفمبر . ووفقا لهذه الأجندة ، فإنّ مرحلة قبول الترشحات للرئاسية، سيتم في الثاني من أغسطس المقبل، فيما تنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في الثاني من سبتمبر المقبل. وتتحفظ عدّة أحزاب، على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، باعتبارها ستواجه عدّة صعوبات خلال عملية الحصول على التزكيات الشعبية، التي يتوجّب على المرشحين توفيرها قانونيا، وهي تعتبر موعد 15 سبتمبر لا يوفر لها هذه الإمكانية. في غضون ذلك، طلب الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الاجتماع اليوم بهيئة الانتخابات، لبحث مواعيد الاستحقاق الرئاسي وتفاصيله، بشكل توافقي، بعيدا عن أي تجاذب حزبي، يحرص الرئيس الجديد المؤقت على تجاوزه، لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظرف الأشهر الثلاثة المقبلة. وكانت هيئة الانتخابات، أعلنت في وقت سابق، أنها اعتمدت الآجال القانونية لجميع الأطوار الانتخابية، بما يستحيل معه التغيير الذي تم الإعلان عنها، خاصة من حيث تقديم الترشحات والطعون وتوقيت الحملة الانتخابية. يذكر أنّ اللجوء إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، تم بمقتضى وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وتسلم السلطة مؤقتا، رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، بصلاحيات محددة، بينها تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ظرف 90 يوما على أقصى تقدير. وقالت حسناء بن سليمان، عضو هيئة الانتخابات في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أنّ الهيئة اختصرت فترة الحملة الانتخابية، إلى 12 يوما فقط، بدلا من 21 يوما، لضيق الآجال المنصوص عليها بالبند 84 من الدستور.

تحول الاعتصام الذي بدأت به جماعة لبيك يا رسول الله الدينية في باكستان مطلع نوفمبر الحالي، بدعم عدد من الأحزاب السياسية الأخرى، في منطقة فيض آباد الرابطة بين مدخلي العاصمة إسلام أباد، ومدينة روالبندي، إلى احتجاجات واسعة وأعمال عنف. وأعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، جاهزيته التامة لمساعدة الحكومة الفيدرالية في عملية ضبط الأمن في العاصمة. واشتعل فتيل الاعتصام، بعد مطالبة وزير العدل الباكستاني زاهد حامد الشهر الماضي، بتعديل الفقرات الأولى والثانية والثالثة من قانون الانتخابات، وتغيير صياغة فقرة تشير إلى أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء باستخدام عبارة أعتقد عوضًا عن أقسم رسميًا. ورغم أنّ الحكومة الباكستانية قالت في وقت سابق إنّ التعديل الذي شهده نص القسم البرلماني كان خطأً كتابيًا، إلّا أنّ الحشود واصلت اعتصامها بداعي الإساءة إلى الدين. وتتهم الجماعة وزير العدل الحالي بـالتجديف عمدًا، والإدلاء بعبارات تخالف حقيقة أن النبي محمد (ص) هو خاتم الأنبياء، وتقديم مشروع قانون يتيح تعديل نصوص قسم خاتم النبوات المتعلق بتنظيم القسم البرلماني للمرشحين. وبينما أعادت الغرفة الثانية من البرلمان الباكستاني الأسبوع الماضي، قسم النواب إلى سابق عهده، وقدّم وزير العدل اعتذاره الرسمي للمواطنين، استمر أنصار الجماعة الدينية في اعتصامهم مطالبين بعزل حامد. وأمس السبت، أصدرت المحكمة العليا في إسلام أباد، قرارًا بخصوص تصنيف الاعتصام في فيض آباد على أنه عمل إرهابي، ونشاط غير قانوني معاد للدولة، كما طالب عدد من رجال الدين بفض الاعتصام. وفي 12 نوفمبر الجاري، أعلن وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال، أنّ وزارته ستعمل على إقناع المعتصمين بنقل اعتصامهم من منطقة فيض أباد إلى ساحة الاحتفال داخل العاصمة إسلام أباد، لا سيما أنّ الحكومة خصصت المكان المذكور لإقامة مثل هذه الفعاليات. وفي 22 نوفمبر، أعرب المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور عن أمله في إيجاد حل سلمي للاعتصام. مشيرًا أنّ الجيش سينفذ قرارات وأوامر الحكومة في هذا الشأن. وبعد هذا التصريح بيومين، طلبت المحكمة العليا في إسلام أباد من وزير الداخلية توضيح أسباب عدم انتهاء الاعتصام، رغم وجود قرار من المحكمة العليا حول ضرورة إنهائه. وصباح أمس السبت، تم حشد حوالي 8 آلاف و500 شرطي وعنصر من القوات الخاصة، للمشاركة في عملية فض الاعتصام بعد انقضاء المهلة المحددة للمعتصمين. وأسفرت عمليات الفض عن توقيف 150 متظاهرًا على الأقل، علاوة على إصابة ما يزيد عن 200 شخص، بينهم على الأقل 50 مدنيًا و60 شرطيًا، و45 فردًا من فيلق الحدود الباكستاني. وتوجت الداخلية الباكستانية عمليتها، أمس، بإرسال طلب رسمي للجيش يوعز بنشر قواته في روالبندي، وإسلام أباد، بحسب ما ذكر موقع داون الباكستاني. وقال الموقع، اليوم الأحد، إن الجيش الباكستاني بعث برسالة رسمية لوزارة الداخلية يعلن فيه استعداده للتعاون مع قوات الأمن وفقًا للمادة 245 من الدستور، بهدف حماية أرواح وممتلكات مواطني روالبندي، وإسلام أباد. وجاء في الرسالة أنه قبل نشر القوات، هناك بضع جوانب تستدعي النظر والتشاور، مثل كيفية عدم استخدام الشرطة لكامل طاقتها في التعامل مع المحتجين. وأكدّ الجيش في رسالته أنه ليس قوة تقليدية تستخدم لتفريق الحشود والمحتجين. وأضاف أن شروط نشر الجيش في مدينتي إسلام أباد، وروالبندي، تحتاج إلى توضيح وفقا للأوامر الصادرة عن المحكمة العليا في إسلام أباد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

الكتاب : العلاقة بين الراعي والرعية في ظل الحكم الرشيد المؤلف : أ . د . علي محيى الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحلقة : التاسعة شغلت قضية العلاقة بين الراعي والرعية في ظل الحكم الرشيد ، الفكر الإسلامي طويلا، ماذا يريد الإسلام أن تكون عليه هذه العلاقة؟ وما هي كيفيتها، وما الذي يحدد أطرها؟ الإسلام يريد أن تكون هذه العلاقة قائمة على أساس المحبة المتبادلة، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهذه المحبة تنبثق من الإيمان والاخوة الإيمانية، وتترتب عليها حقوق وواجبات، وأما أساس العلاقة فهو العقد الذي بموجبه يعطي الشعب أو ممثلوه البيعة للحاكم، حيث قد يكون هذا العقد مشافهة ـ كما كان في السابق ـ أو مكتوباً من خلال الدستور الذي اختاره الشعب أو ممثلوه الحقيقيون، والذي يُحدد الحقوق والواجبات، أو من خلال عقد مكتوب .. حول هذه القضايا ومشكلات تلك العلاقة بين الراعي والرعية وما يجب أن تكون عليه وعن الأسس والمبادئ التي تنظم هذه العلاقة في ظل الحكم الرشيد في ضوء الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وفقه الميزان، والمآلات، وتحقيق المناط ورعاية الواحب والواقع، والمتوقع، يدور أحدث أبحاث فضيلة الشيخ في رمضان المبارك التي خص بها دوحة الصائم، وفيما يلي الحلقة التاسعة: الحفاظ على حياة الإنسان وخصوصيته : فقد جعل الاسلام الحفاظ على حياة الانسان أحد المقاصد الكلية للاسلام ، وإحدى الضروريات الأساسية ، ولذلك جعل من يعتدي على فرد فكأنما اعتدى على الناس جميعاً ، فقال تعالى : (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ). وبالنسبة لخصوصية الانسان وحرمة الاعتداء عليها وردت آيات ، وأحاديث كثيرة تدل على أن للمسكن حرمة واحتراماً ، وأنه لا يجوز دخول غير صاحبه إلاّ بعد الاستئذان والاستئناس ، فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). ولقد أولى الاسلام عناية قصوى بحرمة المسكن حتى أعطى لصاحبه حق الدفاع عن حرماته دفاعاً شرعياً قد يصل إلى فقأ عين المتلصص ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ). ولا فرق في وجوب احترام المسكن بين الفرد العادي ، والحاكم ، إلاّ لحالات الضرورة القصوى ، فقد ورد في المصنف : (أن الخليفة عمر رضي الله عنه حدّث أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحاب له ، فانطلق عمر حتى دخل عليه ، فإذا ليس عنده إلاّ رجل فقط ، فقال أبو محجن : يا أمير المؤمنين ، إن هذا لا يحل لك ، فقد نهى الله عن التجسس ، فقال عمر : ما يقول هذا ؟ فقال له زيد بن ثابت : صدق يا أمير المؤمنين ، هذا من التجسس ، قال : فخرج عمر وتركه) ، وروى عبدالرزاق أيضاً : ( أن عمر دخل على فتية يتعاقرون شراباً ، ويوقدون في أخصاص - بيوت من شجر أو قصب - فقال : نهيتكم عن المعاقرة ، فعاقرتم ، ونهيتكم عن ايقاد في الأخصاص فأوقدتم ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين قد نهى الله عن التجسس فتجسست ، وعن الدخول بغير إذن فدخلت ؟ فقال : هاتين بهاتين ، فانصرف ولم يعرض لهم ). وهذا دليل على أن أي تحقيق أو دليل على حادثة بني على أساس غير مشروع فهو غير مشروع لا يحتج به ، ولا يبنى عليه ، وبالتالي ترك عمر رضي الله عنه الحدّ على هؤلاء ، لأنه لم يجد إلاّ الضبط الذي تم بطريق غير مشروع وبالتالي فلا يحتج به ، وبهذا المنهج سبق الفقه الاسلامي القانون الوضعي ، وبخاصة القانون الأمريكي الذي امتاز باستبعاد الدليل المتحصل عليه بطريق غير مشروع . ويلحق بحرمة المسكن حماية حرمة الاتصالات والمراسلات الخاصة بالانسان حيث لا يجوز الاعتداء عليها ، أو الاطلاع عليها إلاّ لحالات الضرورة القصوى. وقد نصت المادة (37) من الدستور القطري على ذلك فقالت : ( لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه). رابعاً ـ حماية حقوقه السياسية : حيث حمى الاسلام هذه الحرية أيضاً ما دامت في إطار غير مسلح مثل إبداء الرأي ، ومعارضة الحاكم بالحكمة والموعظة الحسنة ، أو حسب المصطلح الاسلامي " النصيحة " حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة ، قلنا : لمن ؟ قال : ( لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم). ولا مانع شرعاً في نظرنا تشكيل أحزاب سياسية ، لكل حزب برنامجه الخاص في إطار الشرعية والدستور الاسلامي ، بل إن في ذلك ثراء وإثراء وتحويلاً للنصيحة الفردية إلى المؤسسة المنظمة القادرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صورة أفضل وأقوى من الفرد ، والمساهمة الفعالة في منع الفساد الاداري ، وفي تحقيق التنمية الشاملة . ومن الحقوق السياسية : حق تولي الوظائف العامة ، وحق المشاركة في تدبير شؤون الدولة على أساس الاختصاص دون التفرقة بين شخص أو آخر. خامساً ـ حماية الحقوق الاقتصادية من حرية التملك ، وحرية العمل ، وهذان الحقان مفصلان في شريعتنا الاسلامية الغراء لا يسع المجال هنا للخوض في تفاصيلهما. سادساً ـ حماية الحقوق الثقافية والعلمية : لم نجد إلى اليوم كتاباً قديماً ، أو دستوراً ، أو نظاماً يبدأ بالأمر الجازم بالقراءة والعلم إلاّ ذلك الدستور الإلهي الخالد : القرآن العظيم الذي تنزل منه أول آية تقول : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ). ثم تنزل مئات الآيات في بيان فضل العلم وأهميته ، وأنه مفتاح الحضارة ، والاستخلاف والتعمير ، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أهمية هذا الحق فجعله مشاعاً وحرم كتمانه ومنعه ، بل جعل التعليم فداءً لفك الأسرى في غزوة بدر الكبرى ، فقد روى سعد عن عامر الشعبي قال : ( أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سبعين أسيراً ......... وكان أهل أمكة يكتبون ، وأهل المدينة لا يكتبون فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة فعلمهم ، فإذا حذقوا فهو فداؤه ) وهذا دليل على أهمية العلم ، وأنه يمكن أخذه من غير المسلمين. إذا نظرنا إلى الحضارة الاسلامية لوجدناها أنها قامت على العلم ، وأن أصحابها صرفوا الغالي والنفيس في سبيل تحقيقها ، وأن العلم في الاسلام للجميع. هذا وقد نص الدستور القطري على هذا الحق في مادته (49) فقال : (التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة).

عقب فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية، يتوجه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة. ويبلغ عدد صناديق الاقتراع، التي من المقرر إقامتها في عموم البلاد، 175 ألف، و6 صناديق، حيث يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الداخل 54 مليون، و49 ألف، و940 ناخبا. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، في وقت سابق أن عدد الناخبين الأتراك في الخارج يبلغ مليونين و895 ألفا و885 ناخبًا. ويتنافس في الانتخابات 16 حزبًا، أبرزهم أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، ويبلغ عدد بطاقات التصويت 75 مليون، و288 ألف، و955، تستخدم في عمليات الاقتراع داخل البلاد وخارجها. وأنهى أتراك المهجر الاقتراع، في 113 بعثة دبلوماسية تتوزع على 54 دولة، يوم الأحد المنصرم، في حين يستمر الاقتراع في المعابر الحدودية التركية حتى غدًا الأحد.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحزاب السياسية في بلاده، اليوم الخميس، إلى العمل بسرعة على تشكيل حكومة جديدة قائلا: "إنه يجب تنحية المصالح الذاتية جانبا وإن التاريخ سيحكم على من يترك تركيا في حالة تخبط". وفي أول ظهور علني له منذ الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، قال أردوغان: "إنه يجب عدم السماح لأي تطور سياسي بأن يهدد مكاسب تركيا". وأضاف أنه سيقوم بدوره لإيجاد حل في ضوء السلطات التي يكفلها له الدستور.

هددت الأحزاب والقوى السياسية السيناوية المصرية، اليوم الاثنين، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب أهالي المحافظة إلغاء قرار حظر التجوال الذي مده رئيس الوزراء، أمس الأحد، لمدة 3 أشهر تنتهي في 25 أبريل القادم. جاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقده ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية والنقابات بشمال سيناء مساء اليوم الاثنين بمقر حزب الوفد بالعريش، وخلاله ناقش المجتمعون سبل حل أزمة حظر التجوال وتهدئة الشارع السيناوي الذي أصبح مطلب إلغاء قرار حظر التجوال. وأصدر المجتمعون بيانا وقع عليه المشاركون في الاجتماع، وأعلنوا خلاله رفضهم القاطع لقرار رئيس الوزراء، وأشار البيان إلى أن القيادات الحزبية والسياسية تمسك على الشباب الغاضب بيد من حديد، وأن التضييق على أبناء سيناء خطر على الأمن القومي المصري، وأوضح البيان أنه في حال استمرار الحظر ستقاطع أحزاب شمال سيناء الانتخابات البرلمانية وستدعو إلى إضراب عام للمحلات وإضراب للسائقين.

اختارت الأحزاب السياسية الكبرى في تونس خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، أن تراهن على استقطاب رجال الأعمال وكرة القدم كورقة رابحة في المعركة الانتخابية المقبلة. وتستعد تونس لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر المقبل، والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر في آخر خطوات الانتقال نحو الديمقراطية بعد 3 سنوات من اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفازت حركة النهضة الإسلامية في أول انتخابات حرة جرت في 2011 وشكلت حكومة مع حزبين علمانيين، لكن اغتيال 2 من المعارضين العلمانيين دفع البلاد إلى أزمة سياسية حادة، انتهت باستقالة هذه الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات. وفي مسعى لتكرار فوزها لجأت حركة النهضة لضم عدد من الوجوه الجديدة، من بينهم عدة رجال أعمال معروفين مثل محمد فريخة صاحب شركة سيفاكس للطيران، وهي أول منافس لشركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة في تونس. وضمت قوائم النهضة 8 رجال أعمال آخرين أيضا، وتسعى النهضة إلى الاستفادة من الثقل التي يحظى به رجال الأعمال في المناطق الداخلية. وقال محمد فريخة، إن لديه اختلافات مع النهضة لكنه ترشح لخدمة أبناء جهته في صفاقس التي تعد مركزا انتخابيا كبيرا تعول عليه النهضة كثيرا. الشعبية الكروية وضمت قوائم النهضة نجم كرة القدم التونسي السابق، طارق ذياب، إضافة إلى عادل دعداع، رئيس نادي حمام الأنف، الذي ينافس في الدوري الممتاز. ولكن هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشح طارق ذياب، وفي المقابل يتطلع نداء تونس أول منافس للنهضة في الانتخابات إلى الاستفادة من شعبية رضا شرف الدين رئيس فريق النجم الساحلي وهو أحد أبرز الفرق في تونس ويحظى بشعبية واسعة في مدن الساحل التونسي التي تمثل ثقلا انتخابيا هاما. وترأس شرف الدين، قائمة نداء تونس في مدينة سوسة معقل فريق النجم، بينما دفع نداء تونس بالمنصف السلامي رجل الأعمال المعروف على رأس قائمة صفاقس لمنافسة النهضة. ويعول حزب الاتحاد الوطني الحر على رئيسه المليادير سليم الرياحي، الذي يترأس قائمة محافظة زغوان لتحقيق بعض المكاسب. ويرأس سليم الرياحي فريق النادي الواسع الانتشار في تونس، ويترأس صلاح الدين الزحاف وهو رجل أعمال قائمة الحزب الجمهوري في صفاقس. وأثار الزج بعدد غير قليل من رجال الأعمال في الاستحقاق الانتخابي المقبل، جدلا واسعا في تونس، حيث عبر نشطاء وسياسيون عن قلقهم من هذه التجربة، ومن تداخل السياسي والاقتصادي في مرحلة حرجة تحاول خلالها تونس التعافي من أزمتها الاقتصادية الخانقة. وقال محمود البارودي، القيادي في حزب التحالف الديمقراطي، إن "وجود رجال أعمال في قائمات بعض الأحزاب يثير الريبة" مضيفا "أصحاب الأموال والأعمال سيصبحون بمثابة لوبيات داخل البرلمان المقبل". ويرى شق ثان أن ترشح رجال الأعمال، وإمكانية فوزهم قد يساهم في تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار. لكن رغم استقطاب رجال الأعمال ونجوم الكرة، فإن الأحزاب الكبرى حافظت على قياداتها السياسية المخضرمة في الاستحقاق الانتخابي المقبل. ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس، اللذين توصلا مطلع العام الحالي لاتفاق يسمح بإقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة. وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة، فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في البلاد.

استأنفت القوى السياسية في تونس، مساء اليوم الأربعاء، جلسات الحوار الوطني في مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان بالعاصمة تونس، لمناقشة خلافات بشأن مشروع قانون الانتخابات. وتعقد جلسات الحوار برعاية الرباعي الراعي للحوار، وهو الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين التونسيين، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقبيل دخول قاعة الحوار، قال رئيس الرابطة، عبدالستار بن موسى إن "الأطراف السياسية من المنتظر أن تناقش خلال استئناف جلسات الحوار الخلافات الحاصلة بخصوص نقاشات القانون الانتخابي في المجلس (الوطني) التأسيسي فيما يتعلق بطريقة الاقتراع وتوزيع الدوائر". ومضى قائلا إن "الحوار الوطني سيشكل لجنة إسناد تتولى دعم ومراقبة عمل الحكومة فيما يتعلّق بتنفيذ بنود خارطة طريق الحوار الوطني، والتي تنصّ في أبرز نقاطها على تحييد المساجد، ومراجعة التعيينات الحزبية والحدّ من آثار الأزمة الاقتصادية". وحضر، اليوم الأربعاء، ممثلو أهم الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني، والمقدّر عددهم بـ 21 حزبًا، بحسب المصدر ذاته.