كشفت أحدث إحصائيات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع أعداد الأبحاث العلمية والاختراعات التي تقدمها مراكز الأبحاث الوطنية في دولة قطر، والتي سجلت أرقاماً قياسية خلال السنوات القليلة الماضية، مما يدفع بدولة قطر لتتبوأ مكانة متقدمة في إنتاج البحث العلمي وعدد المنشورات الأكاديمية بالإضافة إلى براءات الاختراع التي يتم تسجيلها سنوياً. وفي أحدث إحصائيات المجلس الوطني للتخطيط، التي تنفرد «الشرق» بنشرها، فقد بينت الإحصائية ارتفاع عدد الأبحاث وبراءات الاختراع المُقدّمة من جامعة حمد بن خليفة بشكل سنوي، حيث أظهرت الدراسة أن عدد براءات الاختراع التي قدمتها الجامعة خلال السنوات الأربع الماضية وصل إلى 117 براءة اختراع. وأظهرت الإحصائية التي رصدت عمليات البحث والإبتكار، تصاعد أعداد الأبحاث والإبتكارات بشكل متصاعد بداية من العام 2020 والتي سجلت خلالها الجامعة 19 بحثا وابتكارا، وفي العام 2021 قدمت الجامعة أبحاثا وإبتكارات وصلت إلى 17، كما وصل العدد إلى 24 إبتكارا وبحثا علميا في العام 2022، وفي العام 2023 ارتفعت أعداد الأبحاث والابتكارات إلى 28، لتسجل أعلى رقم لها خلال 2024 بعدد براءات اختراع وصل إلى 29، وبذلك تكون الجامعة قد حققت أرقام أبحاث وتطوير قياسية خلال سنوات الرصد الأخيرة. كما بينت إحصائية أخرى للمجلس الوطني للتخطيط، التقدم الكبير الذي أحرزته جامعة حمد بن خليفة في عدد المنشورات الأكاديمية التي أنتجتها الجامعة في العديد من التخصصات المختلفة، والتي شملت مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الهندسة والتكنولوجيا، الصحة السريرية، الفنون والعلوم الإنسانية وغيرها. وقد رصد المجلس التقدم المحرز من جامعة حمد بن خليفة في عدد المنشورات الأكاديمية في عدد من المجالات العلمية، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية، والتي سجلت على النحو التالي: في مجال العلوم الطبية الحيوية قدمت الجامعة 558 بحثا، وفي مجال التعليم قدمت 196 منشورا أكاديميا، كما وصلت عدد منشورات مجال الآداب والعلوم الإنسانية إلى 171، وفي الاستدامة وصلت عدد المنشورات ١٦٨، كما سجلت الجامعة منشورات أكاديمية وصلت إلى 373 في مجال العلوم الاجتماعية، وفي القانون قدمت ٣٣ منشورا، وفي الطب السريري والصحي قدمت ٣٩٦ نشرة أكاديمية، كذلك سجلت 31 منشورا في علم النفس. كما أوردت الإحصائية أن جامعة حمد بن خليفة سجلت أرقاما قياسية في مجال علوم الحاسوب والتي قدمت في هذا المجال ١٠٨١ منشورا أكاديميا، كما سجلت في الهندسة والتكنولوجيا ١٣٠٩ منشورات، جاء بعدها 925 في العلوم الفيزيائية، و289 منشورا في الذكاء الاصطناعي، و٢٨٩ في مجال الأعمال والاقتصاد، كذلك 260 في الأعمال والاقتصاد، 253 في علوم الحياة. من الجدير بالذكر، أن جامعة حمد بن خليفة تبذل جهوداً كبيرة في البحث العلمي والابتكار، وذلك عبر كلياتها المختلفة وهي: كلية العلوم والهندسة، كلية الصحة وعلوم الحياة، كلية الدراسات الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية القانون، كلية السياسات العامة، حيث تدعم هذه الكليات جهود البحث من خلال ثلاثة معاهد بحثية وطنية متخصصة، وهي: معهد قطر لبحوث الحوسبة (QCRI)، معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (QEERI)، معهد قطر لبحوث الطب الحيوي (QBRI). كما أطلقت مكتبة HBKU بالشراكة مع مكتبة قطر الوطنية (QNL) منصة HBKU Repository على Manara، وتضم أكثر من 3000 عمل أكاديمي مفتوح الوصول، تشمل مقالات علمية، أطروحات، برامج، بيانات، وملصقات بحثية في مجالات متعددة بين الهندسة، الطب، العلوم الإنسانية والسياسة، حيث بلغت عدد المخرجات البحثية أكثر من 8,300 منشور علمي، كما سجلت 346 براءة اختراع أو حقوق طبع ونشر. وتعد جامعة حمد بن خليفة رائدة في قطر والمنطقة في تعزيز البحث الأكاديمي التعددي من خلال كليات تخصصية ومعاهد وطنية، العمل على توسيع نطاق البحث العلمي عبر منصة مفتوحة وعالية الإنتاجية، بالإضافة إلى تحويل الأفكار إلى حلول عملية من خلال العديد من المشاريع المبتكرة، كما تتبنى الجامعة الذكاء الاصطناعي في مجالات استشرافية تشمل الطب، النقل، الخرائط، والأمن المعلوماتي. حيث ينفذ مركز قطر للذكاء الاصطناعي (QCAI) العديد من المشاريع البحثية المتقدمة مثل: «RHEEM» نظام ذكي لتحديد منصة تنفيذ البيانات المناسبة، بالإضافة إلى « Data Civilizer» لحل مشكلة استخراج المعلومات، والخوارزمية «Kharita» لتحديث الخرائط تلقائيًا، و «Sat2Graph» لتحويل الصور الفضائية إلى خرائط طرق بنظام شبكي، إضافة إلى مشاريع drug design لفهم بنية البروتينات، وأخلاقيات الرعاية الصحية في ظل الذكاء الاصطناعي.

- الكشف عن 16 بحثا جديدا لباحثين قطريين وغير قطريين للأمراض النادرة - خبراء بريطانيون يشيدون بالأبحاث في المؤتمر في أهم المجالات الطبية انطلقت أعمال المؤتمر السنوي الأول لمركز البروفيسور القطري «محمد المعاضيد» بكلية «UCL» البريطانية «METABOLISM AND INFLAMMATION « للكشف لأول مرة عن أحدث ما توصل إليه 16 من الباحثين القطريين وغير القطريين بالمركز من تطور ونتائج إيجابية حول الأمراض النادرة وأمراض الصحة العامة مثل مرض كوفيد 19 وأمراض السكري، حيث عقد المؤتمر في مقر كلية الاطباء الملكية البريطانية في لندن، بحضور رئيس المركز البروفيسور «محمد المعاضيد «و البروفيسورة «فيديا محمد علي « الخبيرة الأكاديمية ونائبة رئيس المركز و البروفيسورة « دام كارول بلاك « الرئيسة السابقة لكلية الأطباء الملكية، والبروفيسور « ديفيد أبراهام « رئيس قطاع الأمراض النادرة والالتهابات في جامعة «UCL» البريطانية، وشاركت كل من الدكتورة «مريم النصف « استشاري أول في قسم الحساسية والمناعة ورئيسة قسم الحساسية للكبار في مؤسسة « حمد الطبية « في قطر، والدكتورة «منيرة يوسف سيف « الباحثة في مختبر مكافحة المنشطات في قطر، والباحث « إبراهيم المهندي» طالب الدكتوراه في جامعة « UCL» والباحث بالمركز، والباحثة البريطانية بالمركز «فاطمة الحاتمي «، بجانب حضور لفيف من أهم الأكاديميين والأطباء والباحثين من مختلف التخصصات العلمية في الجامعات البريطانية. وافتتح البروفيسور «محمد المعاضيد « المؤتمر بعرض نبذة عن المركز البحثي وأهم الأبحاث العلمية التي يعدها فريق الباحثين في المركز، واستعرض أهم الأمراض المزمنة المبكرة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض وأيضا الأمراض القائمة على نوع المهنة التي يمارسها المريض، كما ذكر أن المركز يدعو جميع المراكز البحثية والباحثين في قطر لاستعراض أهم أبحاثهم العلمية عبر المركز، والاشتراك في الأبحاث المستقبلية وتكوين شبكة تعارف علمية على مستوى دولي، كما تحدث عن مختبر مكافحة المنشطات في قطر والتعاون البحثي بينه وبين المركز، واستعرضت البروفيسورة «دام كارول بلاك» في كلمتها أمام الحضور تحدي إساءة استخدام المخدرات غير المشروعة في الحياة العامة، ودور الحكومة في مكافحة هذا الاستخدام السيء في مختلف أوجه الحياة. وقدمت الباحثة القطرية في مركز البروفيسور « محمد المعاضيد» التابع لكلية « UCL» البريطانية « مريم النصف» واستشاري أول في قسم الحساسية والمناعة ورئيسة قسم الحساسية للكبار في مؤسسة « حمد الطبية « في قطر، بعض النتائج البحثية حول التحقق من المؤشرات الحيوية الجديدة لمرض «كوفيد 19 « للتنبؤ بشدة المرض باستخدام تقنيات طبية متطورة وفق طبيعة كل إنسان. وفي حواره مع الشرق ذكر البروفيسور « محمد المعاضيد» رئيس مركز الأيض والالتهابات « METABOLISM AND INFLAMMATION « التابع لكلية «UCL» البريطانية أن هذا المؤتمر يعد نواة جهود أبنائنا الباحثين القطريين في مجالات مختلفة ليكون أول مؤتمر يستعرض نتائج أبحاث علمية قام بها الباحثون القطريون في تخصصات طبية وأكاديمية نادرة أمام ساحة الخبراء الباحثين البريطانيين والدوليين، كي يكون باكورة أعمال بحثية يشهدها المركز منذ إنشائه، حيث تم استعراض 16 بحثا في مختلف التخصصات الطبية والعلمية، وقد ساهم المركز في توفير كافة الإمكانات البحثية والعلمية لأبنائنا للقيام بأبحاثهم العلمية، والقيام بالمنافسة بقوة مع باقي الباحثين في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم، وأشار البروفيسور « محمد المعاضيد» إلى أن اشادة الأكاديميين البريطانيين بهذه الأبحاث علامة على ما حققه أبناؤنا القطريون من نجاح علمي عبر المركز على مستوى البحث العلمي والأكاديمي، وتمنى البروفيسور « محمد المعاضيد» أن يستمر المركز في تقديم كافة الدعم والإمكانات اللازمة لابنائنا الراغبين في القيام بأبحاث علمية في كافة التخصصات الطبية والعلمية، وتقدم بالشكر إلى السفارة القطرية والملحقية الثقافية لما قدموه من دعم معنوي ومادي لإقامة هذا المؤتمر. وذكرت السكرتير الأول بالسفارة القطرية «ريم يوسف الحرمي «أن هذا المؤتمر يضرب مثالاً يُحتذى به في التعاون الدولي الطبي في المجالات البحثية والطبية المختلفة، حيث قدم المؤتمر دراسات هامة الباحثين القطريين من خلال التجارب والأبحاث التي أقيمت في دولة قطر، وهذه فرصة جيدة لتبادل الخبرات العلمية بين كل المؤسسات الطبية في دولة قطر والمملكة المتحدة، وذلك بهدف توسيع المعرفة العلمية وكذلك تقديم حلول علاجية ذات جدوى للمجتمعات، وأضافت قائلة في تصريحاتها أنه مع دواعي سروري حضور المؤتمر الأول الذي أقامه مركز التمثيل الغذائي والالتهابات في كلية لندن الجامعية، والذي يترأسه الدكتور البروفيسور «محمد المعاضيد»، كما يعد هذا المؤتمر ذا أهمية قصوى في مجال البحث العلمي والأبحاث والدراسات في مجالات مختلفة حول التمثيل الغذائي والطب الرياضي وغيرها من المجالات الطبية ذات الصلة. وذكرت البروفيسورة « دام كارول بلاك « الرئيسة السابقة لكلية الأطباء الملكية في تصريحاتها أنه فخورة جدا برؤية مجموعة كبيرة من النساء القطريات اللاتي يدرسن في مجالات علمية وأكاديمية نادرة لن يقوم بها الكثيرين في المملكة المتحدة، وأشارت إلى أن الأبحاث التي تم استعراض نتائجها الأولية في المؤتمر تعتبر لبنة أولى في بناء صرح أكاديمي ضخم في مجال الأمراض النادرة التي تصيب الإنسان في مختلف دول العالم، كما أعربت البروفيسورة « دام كارول بلاك « عن تفاؤلها بشأن تقدم وتطور أعمال الباحثين في مركز البروفيسور « محمد المعاضيد» التابع لجامعة « UCL» البريطانية. وفي تصريحاته ذكر البروفيسور « ديفيد أبراهام « رئيس قطاع الأمراض النادرة والالتهابات في جامعة «UCL» البريطانية أن أبحاث الدارسين القطريين في المركز العلمي هنا تعتبر هامة جدا يجب استمرار دعم المركز بكافة الوسائل كي يسمح للكثير من الباحثين أن يقتحموا أبواب علمية لن يدخلها أحد من الباحثين في المملكة المتحدة، مما يجعل مجهودات المركز العلمية ضرورة من قبل الجميع لاستمرار التوصل إلى نتائج علمية تساهم في علاج الكثير من الأمراض النادرة التي لم يتم معرفة طرق علاجها. وفي تعليقه للشرق ذكر البروفيسور الدكتور «دان نايت « رئيس قسم الأبحاث والأمراض في مستشفى «Free hospital « البريطانية أن الأبحاث التي تم عرضها في المؤتمر تعتبر متفوقة عما يمكن أن نتصوره، حيث تم تحويل عدد من الطرق العلمية إلى أبحاث ونتائج جيدة في مجالات الطب الحيوي وأمراض الالتهابات، وأنه رأى أبحاثا جديدة لاكتشاف عدد من الأنماط البحثية لعدد من الأمراض لمساعدة فهمها وكيفية التعامل معها ومع المريض.

في مقال مثير، ألقى أستاذ من جامعة قطر، الأستاذ الدكتور أحمد محمد مجرية، أستاذ علم النفس والعميد المساعد للبحث والدراسات العليا، كلية التربية بجامعة قطر، الضوء على ظاهرة مقلقة تعصف بالأبحاث الأكاديمية، ألا وهي الممارسات غير الأخلاقية لشراء التأليف في البحوث العلمية. هذه الظاهرة، المعروفة أيضًا باسم «مصنع الورق» أو «تجارة التأليف»، تقوض المبادئ الأساسية لنزاهة البحث من خلال السماح للأفراد بشراء حقوق التأليف دون المساهمة فعليًا في عملية البحث. بدأت هذه الظاهرة لأول مرة قبل عشرين عاماً في مجال في العلوم الطبية الحيوية، وانتشرت الآن عبر العديد من التخصصات، حيث تعمل مصانع الورق كسوق سوداء يتم فيها بيع حقوق التأليف. تتجاوز هذه العمليات مجرد خدمات تحرير اللغة، وتشمل غالبًا تزوير البيانات وتقديم الأوراق إلى مجلات مرموقة تحت ادعاءات كاذبة. مقال مبكر بعنوان «بازار النشر الصيني»، نُشر في مجلة «العلوم» عام 2013، كشف كيف أن بعض وكالات «تحرير اللغة» في الصين تبيع التأليف الأكاديمي في مجلات طبية مرموقة. لا تقوم هذه الوكالات فقط بإعداد وتقديم الأوراق نيابة عن الباحثين، ولكنها قد تقوم أيضًا بتلفيق البيانات التجريبية وتزييفها. وصفت عدة مقالات في مجلتي «الطبيعة» و»العلوم» مصانع ورق معروفة، تقع في دول معينة غير ناطقة باللغة الإنجليزية مثل الصين وروسيا وإيران. والأهم من ذلك، أن عديدًا من مصانع الورق الأخرى تدَّعي ظاهريًا أنها تقدم خدمات بحثية (مثل تحرير اللغة)، لكنها في الواقع تبيع التأليف سرًا. ومن الأشكال الأخرى لبيع التأليف الأكاديمي هو ما يمكن أن يطلق عليه بـ «مصانع الورق الشخصية»، والتي تتمثل في قيام أحد الباحثين بجمع أموال من عدد من المؤلفين «الضيوف» من أجل دفع جزء منها لمؤلف «خفي»، ربما يكون أو لا يكون أحد المؤلفين في قائمة التأليف. ولذلك، يمكن أن تكون مصانع الورق المعروفة هي مجرد غيض من فيض كشفت التحقيقات الأخيرة التي أجراها العديد من محققي النزاهة البحثية، والكيانات غير الربحية المعنية بأخلاقيات البحث العلمي، مثل: لجنة أخلاقيات النشر ومدونة مراقبة سَحب البحوث المنشورة. فعلى سبيل المثال، تمكَّنت جينيفر بيرن، الباحثة الطبية في جامعة سيدني بأستراليا، وهي أحد الرُّواد الذين كشفوا القناع عن عملية تصنيع الورق، من التعرف على مئات الأبحاث المزيفة التي انتجتها مصانع الورق في علم الوراثة والعلوم الطبية الحيوية. وفي هذا التحقيق، استطاعت أبالكينا التعرف على مئات الأوراق البحثية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتلك الإعلانات.

أطلقت سدرة للطب ومتاحف مشيرب، مبادرة مقهى العلوم التي تقوم على دعوة الجمهور، بما في ذلك الطلاب والعائلات، للارتباط بالعلم ولمنح العلماء والمهندسين فرصة لمشاركة أبحاثهم بصفة غير رسمية. وتركز سلسلة مقهى العلوم، التي يستضيفها كل شهرين بيت بن جلمود بمتاحف مشيرب، على معجزات الطب الدقيق، ومن خلال المناقشات الثرية سيكتشف الحضور مدى تمكّن الطب الدقيق من تخصيص إستراتيجيات للعلاج.

شكوا من نقص مواقف السيارات حول الكليات.. طالب طلاب جامعة قطر بخفض عدد الأبحاث التي تطلب منهم في المواد الدراسية، مشيرين إلى أن الأبحاث مفيدة جداً، إلا أنها تحتاج منهم إلى وقت وجهد وهم يقضون أغلب أوقات أيام الأسبوع داخل الجامعة، موضحين أنهم يكلفون بنحو بحثين فرديين وواحد جماعي في كل مقرر، وأن هذا الأمر يثقل كاهلهم ويحمّل عليهم عبئاً لا يتحمله بعضهم، وخاصة الطلبة الموظفين، والذين يستكملون دراستهم الجامعية وهم على رأس عملهم. وقال طلاب لـ الشرق إن المشكلة ليست في كثرة الأبحاث، إنما في أمور أخرى عديدة إلى جانبها تثقل كاهلهم في مجملها، مثل كثرة النشاطات، إضافة إلى ملفات الإنجاز مثل العربي2، والذي يضم 7 تكليفات على سبيل المثال وليس الحصر، إلى جانب اضطرارهم للتسجيل في مقررات لا تتناسب مواعيدها معهم بسبب السقف المحدد بأعداد تصل إلى 40 طالبا في كل مقرر فقط، وهو ما يؤثر سلباً على حياة بعض الطلاب، والذين يرغبون في دراسة مقررات في مواعيد محددة لدى أساتذة بعينهم؛ لأنها تناسب ظروفهم. وقال الطالب الجامعي حمد الشمري، إن التسجيل في كل مقرر يكون بواقع 40 طالبا وليس أكثر، وهو ما يحرمنا من التسجيل في مواد في مواعيد نرغب فيها، وخاصة مع رفض طلب رفع السقف، مشيراً إلى أن الكثير من الطلاب يضطرون للتسجيل في مقررات تكون في مواعيد قد تخالف ظروفهم، موضحاً ضرورة زيادة أعداد الطلاب المسجلين في كل مقرر. منوهاً إلى أن كثرة الأبحاث المطلوبة مع النشاطات ترهق الطلاب، وخاصة أنهم يقضون أغلب أوقاتهم داخل كلياتهم، مشيراً إلى أن الطلاب يواجهون أزمة أخرى مع قلة مواقف السيارات حول كلياتهم، وأنهم يتعرضون لمخالفات مرورية شبه يومية بسبب اضطرارهم للوقوف في أماكن غير مخصصة للحاق بمحاضراتهم، مطالباً ببحث معالجة تلك المشكلة للتخفيف على الطلاب، والعمل على رصد مطالبهم ووضع آليات لتنفيذها. تحدي كبير أشار الطالب الجامعي نايف الرشيد إلى أن بعض الطلاب لا يحققون النجاح في كل المقررات المسجلين فيها بسبب كثرة الأبحاث، والتي تكون في بعض الأحيان إلى جانب النشاطات الأخرى في كل مادة، وهو ما يثقل كاهل الطلبة، وخاصة في ظل قضاء الطلاب يوم دراسي طويل يومياً، موضحاً أن مثل تلك الأمور تعد كالإعاقة التي توضع في طريق الطالب نحو النجاح، منوهاً إلى أن جميعها مفيد، إلا أن ضيق الوقت وكثرة الواجبات الدراسية من أبحاث ونشاطات وغيرها، كل هذا يؤدي في مجمله إلى خلق تحدٍ كبير يواجه الطلاب، مناشداً تكليف الطلاب ببحث واحد وليس أكثر من ذلك مع إعادة النظر في النشاطات الأخرى. زيادة الطلاب بكل مقرر وأكد الطالب الجامعي شمسان الكعبي أن الأبحاث الفردية أو الجماعية مهمة، إلا أنها تحتاج إلى وقت، وللأسف كثرة تلك الأبحاث في العديد من المقررات، أمر يثقل الكاهل، ويزيد العبء على الطلاب، وخاصة في ظل كثرة النشاطات وغيرها، كما أن التسجيل في مقررات تحت الاضطرار برغم عدم تناسب مواعيدها مع الطلاب وبالأخص الموظفين، كل هذا في مجمله يؤثر سلباً على التحصيل العلمي للطلاب، موضحاً أن بحث واحد يكفي، مطالباً ببحث إمكانية زيادة عدد الطلاب الذين يسجلون في كل مقرر، منوهاً إلى أن مشكلة التسجيل تعرض الكثير من الطلاب للاختبار بمادتين في نفس اليوم، وهو ما يثقل كاهل هؤلاء الطلاب. الأبحاث والاختبارات ولفت الطالب الجامعي سيف الكبيسي إلى أن الأبحاث العلمية مهمة جداً، وتهدف الجامعة منها إلى تحقيق الكثير من الإيجابيات، إلا أن كثرتها في ظل طول اليوم الدراسي يومياً، إضافة إلى كثرة النشاطات وغيرها من الالتزامات الخاصة بالطلاب، كل هذا قد يؤثر سلباً على نتائج بعض الطلاب، مشيراً إلى أن أغلب الأبحاث تعرض قبل الاختبارات بأيام قد تقترب من أسبوع أو أكثر، وهو أيضاً موعد يحتاج إلى إعادة نظر، حيث أن مثل هذه الفترة يكون الطلاب مشغولين فيها بالاختبارات، مع مراعاة التخفيف من الأبحاث لعدم إرهاق الطلبة، سواء كانت هناك اختبارات من عدمه.

قاعدة بيانات للأبحاث العلمية بالبلدية والبيئة.. شدد الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة على تعزيز دعم مشاريع الأمن الغذائي خلال الفترة الحالية سواء المشاريع الزراعية والحيوانية والإستزراع السمكي. موضحاً إطلاق مشاريع جديدة قريباً في هذه المجالات والتي تدعم الاكتفاء الذاتي ، وكشف الدكتور الكواري عن وجود تعاون وشراكة بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة التعليم والتعليم العالي خلال المرحلة القادمة بهدف استقطاب بعض المميزين من الطلبة والطالبات لإشراكهم مع العلماء والباحثين من وزارة البلدية والبيئة في الأبحاث العلمية والدراسات الإستراتيجية في مجالات بيئية مختلفة خاصة بالدولة . جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش تدشين ملتقى العلماء وباحثي وزارة البلدية والبيئة والذي يعد الملتقى الأول من نوعه، وذلك بحضور السيد حمد خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية والبيئة والدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية والدكتورة نوال محمد عبدالله من مركز الدراسات البيئية والبلدية ود. محمد علاء عبدالمعطي. قاعدة بيانات وكشف الدكتور الكواري عن وجود خطة لإنشاء قاعدة بيانات للأبحاث العلمية والدراسات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة البلدية والبيئة، وكذلك أسماء العلماء والباحثين بالوزارة، وذلك تمهيداً لوضعها في مشروع المكتبة الإلكترونية لفكرة أو أفكار تخدم استراتيجيات وأهداف الوزارة في المجالات البيئية والبلدية عموماً. وأكد أن ملتقى العلماء وباحثي وزارة البلدية والبيئة وفر منصة تعارف بين العلماء والباحثين ، وأنه المؤتمر الأول من نوعه بمشاركة 65 باحثا وعالما من الوزارة بحث أربعة مجالات رئيسية للبحوث العلمية وهي البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والتخطيط العمراني والبناء المستدام والعمل البلدي. وأشار بأن عدداً من البحوث القائمة يجري العمل عليها والإفادة من نتائجها وأهمها جودة الهواء والحياة البيئية والثروة السمكية، وأن هناك مشاريع بحوث أخرى لم تر النور، وأن المركز بصدد توفير الدعم المالي والمعنوي الذي تحتاجه هذه البحوث لخدمة مشاريع نافعة على الصعيد الوطني .

علمت "الشرق" ان جامعة قطر تنفذ خطة للبحوث الاستراتيجية، في اطار سعيها إلى ايجاد وتعزيز بيئة بحثية مثالية داخل مجتمع الجامعة عبر تشجيع وتسهيل أنشطة الأبحاث العلمية. كما تطمح إلى صيانة نوع من التنوع الثقافي، إلى جانب حياة جامعية أكاديمية غنية بالمعارف والعلوم، والتي من شأنها الارتقاء بالتميز في كل من مجالات الأبحاث والمنح الدراسية والمساعي الإبداعية. ووفق رؤية الجامعة تساعد الأنشطة البحثية على إبقاء هيئة التدريس مشاركة بدورها في جميع التخصصات والمعرفة والاطلاع على أحدث الوسائل والاتجاهات في مجال التدريس. ومن هذا المنطلق، يتوقع من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المساهمة في المساعي والأهداف العلمية للجامعة، التي تقوم بدعم وتشجيع ومكافأة هذه الجهود، لتساعد مثل هذه السياسات الجامعة على جذب واستبقاء الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس. ويهدف مكتب البحوث بالجامعة إلى تأسيس بيئة مكتبية تتسم بروح فريق العمل والتعاون، والعمل وفقاً لمبادئ الاحتراف المهني والنزاهة والتمسك بأعلى معدلات المعايير الأخلاقية، وتعزيز ودعم الإبداع والمبادرات العلمية والاهتمام بها نظراً لأنها تظهر من خلال أرجاء الجامعة ووسط أعضاء هيئة التدريس، والتواصل وتعزيز الشركات والتعاون مع الجهات الحكومية والصناعية ومؤسسات البحث الأخرى، وزيادة عدد الأبحاث الممولة من الجهات الخارجية، وتعزيز التبادل الفعال في مجالات البحث واستغلالها الاستغلال الأمثل. ومن بين الأهداف الاستراتيجية للبحث بجامعة قطر محاكاة مساعي الأبحاث المتميزة من خلال حرص الجامعة علي تطوير المهارات الإبداعية لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. والحث على الاهتمامات وسط أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في التحقيق العلمي وتطوير مقترحات البحوث التنافسية الإبداعية. زيادة قدرة أعضاء هيئة التدريس على بناء وتبنى أنشطة جودة البحوث. رفع كفاءة التطور المهني من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات المطلوبة للأبحاث والمنح العلمية والأنشطة الإبداعية. مراقبة الامتثال للنظم الأخلاقية والتنظيمية في أنشطة البحوث. انعكاس اهتمامات ومخاوف أعضاء المجتمع الجامعي وأصحاب المصالح الأخرى على قضايا البحث. وتفعيل اعتراف وطني إقليمي أفضل ببرامج أبحاث جامعة قطر وتعزيز مستواهم العام. إضافة إلى تشجيع التفاعل بين التخصصات في برامج البحث وزيادة الموارد الداخلية المتاحة من أجل تأسيس قاعدة من الجهود المشتركة ومشاريع التخصصات. دعم المصادر لمساعدة فرق التخصصات في تطوير المقترحات التنافسية لزيادة التمويل الخارجي للبحوث. والتعهد بتيسير وتنسيق الأدوار للمشاريع التي تتجاوز أبعاد الكلية من خلال تقديم العون والنصيحة لكل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة في محاولة للسعي من أجل تطوير أو تقوية التخصصات والمشاريع المشتركة. تقوية التخصصات والمشاريع المشتركة التي يمكن أن يكون لها أثر قوي ينعكس على أهداف المؤسسة أو التي تتخطى عادة العلاقات التي نشأت بين الإدارات والكليات. دعم ندوات البحوث الدورية حول مواضيع التخصصات، والتي تتناول مناقشة قضايا ذات صلة بأعضاء هيئة التدريس والطلبة والعاملين. كما يهدف مكتب البحوث إلى توفير تجارب البحوث الجامعية ما قبل التخرج التي تُمكن الطلبة من تحقيق أهدافهم الفكرية والاجتماعية والعملية. التعاون مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة لإثبات كيف يكون البحث شاملاً ومتكاملاً داخل قاعات التدريس. والتعاون مع الإدارات المختلفة لتعزيز دخول الطلبة الجامعيين لمعامل البحوث والأنشطة، مما يساهم في توسيع تجاربهم البحثية وجعلهم أكثر قدرة على اكتساب أعلى كم من المهارات التكنولوجية. إقامة علاقات مع أمناء المكتبات لمساعدة الطلاب الجامعيين في اكتساب ومعرفة مداخل عن المصادر والمعلومات الحالية للجامعة. تعزيز سعة مكتبة الجامعة لدعم أبحاث الطلبة. إتاحة الفرص أمام الطلبة الجامعيين لحجز مكان في قيادة البحوث بالكلية. والمساعدة في تسهيل التدريب التعاوني حتى يتسنى للطلبة الجامعيين تطوير العلاقات، وحتى يكونوا مشاركين بدورهم مع الشركات، ولكي يكتسبوا أيضا خبرات عملية أكثر في الوقت ذاته. وتوظيف قدرات البحث لجامعة قطر والتخصصات والموارد في معالجة المشاكل والحفاظ علي احتياجات المجتمع القطري. التعهد بمنهجية المسح البيئي لتحديد الاتجاهات الاجتماعية التي ربما يكون لها تداعيات هامة في الأبحاث الأخرى. المساهمة في التخطيط الأكاديمي لتقوية مستوي التدريس والبحث في هذه التخصصات التي ترتبط وبشدة بالاتجاهات الاجتماعية الموضوعية والحاجات. خلق ودعم العلاقات مع عملاء البحوث الخارجية المحتملين على مستوى القطاع العام والخاص وتقييم حاجاتهم من البحوث بصفة دورية. صيانة وتقوية التفاعلات المناسبة بين مجال البحوث والقطاع الصناعي. زيادة الدعم الخارجي لباحثي جامعة قطر من خلال توفير دعم مستهدف عن طريق برامج منح تنافسية (مال التأسيس) يتم تقديمها لكل من الهيئات والأفراد. تنشيط وتنظيم نقل الحقوق الفكرية لجامعة قطر إلى القطاع الخاص. ونشر وتعميم المعرفة والتكنولوجيا لتعود بالنفع على كل فرد بالمجتمع. إلى جانب زيادة نسبة الموارد المتاحة ونسبة البحوث التي تتم رعايتها داخل جامعة قطر. استغلال مصادر التمويل الخارجي بقدر الإمكان للمساهمة في الدعم المالي للجامعة ومساعدتها في توصيل رسالتها. زيادة نسبة البحث في الحرم الجامعي، الممولة من الخارج بشكل فعال عن طريق استخدام الأموال الأولية لجذب تمويل خارجي أكثر من ذلك، والسعي بنشاط للحصول على مصادر مالية خارجية لتمويل أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأنشطة أبحاث الطلبة. تشجيع ودعم الأفراد والمجموعات في التقديم على منح البحوث والعقود خارج الجامعة. تعزيز التواصل بين وحدات الجامعة فيما يتعلق بالفرص المتاحة للتمويل الخارجي والأولويات. وأخذ زمام المبادرة في الحث على تقديم التبرعات وتقوية العلاقات مع شباب الخريجين. كما تهدف جامعة قطر إلى تطوير إدارة فعالة للغاية لنظام أبحاث الجامعة وفقا لمهمة الخطة الإصلاحية الموضوعة. تعزيز التفاعل بين الأطراف المعنية داخل وخارج الجامعة عن طريق ضمان مستويات متكافئة للموظفين وتقديم تحسينات إدارية وخلق نظام أكبر من الاستجابة لحاجات الجامعة. اقتراح وتطوير تحديث دوري إطارعمل شامل لإجراءات وسياسات البحث بصفة دورية. تأسيس قاعدة من الوساطة تعمل على خلق علاقات بين الأطراف المختلفة المشاركة في مهمة أبحاث الجامعة، بما في ذلك أفراد الباحثين ومجموعات التحقيق وكل من رعاة الأبحاث الخاصة والعامة. ضمان إدارة فعالة وناجحة في تسهيلات عمل الأبحاث لتحسين أداء البحث بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس. جمع قوائم شاملة لمجموعات خاصة من الكتب فيما يتعلق بمجالات البحوث. توظيف التطبيقات التكنولوجية المتطورة لزيادة رقعة إنتاجية البحوث. أخذ زمام المبادرة وضمان تطوير البنية التحتية الإدارية والمادية والمعلوماتية للجامعة، والتي تصب في صالح دعم أنشطة البحوث. وتشتمل هذه الهياكل وشبكات العمل على المعامل (المختبرات) والمكتبات والمجموعات الخاصة وتسهيلات إبداعية أخرى والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

أنشأت محكمة قطر الدولية وبالتعاون مع السير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة، كرسياً للأبحاث العلمية في كلية القانون بجامعة قطر تحت مسمى "كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات"، وذلك تقديراً لمبادرة السير وليم بلير الكريمة، إذ قدم دعماً مالياً بلغ نحو نصف مليون ريال قطري، بهدف تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، وذلك ضمن خطة عمل تستمر ثلاث سنوات. ويهدف كرسي السير وليم بلير إلى دعم الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة والمتعلقة بمجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والحث على تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة بشكل عام والتحكيم والوساطة بشكل خاص في المنازعات التجارية الدولية، ومعالجة أهم المشكلات والصعوبات والمعوقات التي تحد من استخدام التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، كما يهدف الكرسي إلى تشجيع الطرح الدوري للمقررات الدراسية في كلية القانون والمتخصصة في التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات، وذلك إيمانا بالدور المهم الذي يلعبه التحكيم باعتباره وسيلة فعالة تحقق العدالة الناجزة في حسم المنازعات التجارية والاستثمارية.وبهذه المناسبة، أعرب السير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة عن سعادته وتقديره لمحكمة قطر الدولية وجامعة قطر بتأسيس كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، معربا عن تطلعاته لنجاح الكرسي في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر. ومن جانبه أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، بمبادرة السير وليم بلير الكريمة لتشجيع ودعم الأبحاث العلمية من خلال دعمه النبيل لإنشاء كرسي بحثي متخصص في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مشيرا إلى أن هذا الكرسي يعبر عن مدى التعاون الوثيق بين ممثلي السلطة القضائية في المملكة المتحدة ومحكمة قطر الدولية. وقد أكد السيد السحوتي أهمية تضافر الجهود والتواصل بين الجهات ذات العلاقة لدعم الدراسات والأبحاث المتخصصة في الدولة من خلال إنشاء الكراسي البحثية، إذ إن كراسي البحث العلمي في مفهومها العام مرتبة بحثية تسند للباحثين المتميزين علميا، بهدف دفع المعرفة والبحث في مجال معيّن، وقد جاءت فكرة إنشاء هذا الكرسي بهدف تعزيز الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، والوقوف على أهم المشكلات التي يواجهها الأطراف خلال العملية التحكيمية في الدولة، مشيرا إلى أنه في ضوء التوصيات التي تخلص إليها الدراسات والأبحاث المنبثقة عن هذا الكرسي البحثي، فسوف تتواصل الجهود لتفعيلها بهدف تعزيز وتطوير بيئة التحكيم في الدولة وفقا لأفضل المعايير الدولية، والعمل على نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي. وقد أعرب السيد السحوتي عن بالغ شكره وتقديره إلى رئيس جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم، وعميد كلية القانون الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، على تعاونهما الوثيق والمستمر مع محكمة قطر الدولية لإنجاح مبادرتها والعمل على دعم الأبحاث العلمية القانونية ونشر الثقافة القانونية بالدولة. ويذكر أن محكمة قطر الدولية وجامعة قطر قد وقعوا في نهاية الشهر الماضي مذكرة تفاهم بهدف التعاون في تطوير القطاع القانوني وقطاع العدالة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة. وقد بينت المذكرة أن أحد أهدافها يشمل دعم الأبحاث العلمية التي تُعنى بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، حيث جاء إنشاء كرسي السير وليم بلير تحقيقا لتلك الأهداف لتشجيع ودعم الأبحاث العلمية القانونية في الدولة.

نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية الثانوية المستقلة للبنات المعرض الأول للأبحاث العلمية، بحضور ومشاركة عدد من البنوك المحلية وقيادات المجلس الأعلى للتعليم، وخبراء الجامعات، إضافة إلى الهيئة التدريسية والإدارية في المدرسة، تحت إشراف السيدة ظبية الراشد البوعينين مديرة المدرسة، وطرحت الطالبات عدداً من البحوث في القطاعات المصرفية والاجتماعية والعلمية، مشاركة مميزة لطالبات المدرسة في المعرض نالت دعم وتشجيع لجنة التحكيم التي تكونت من المهندسة كلثم الكعبي - شركة راس غاز - والمهندس أحمد ليالي ممثل الخليج في الجمعية الدولية لابتكارات الأعمال، والدكتور وليد سعيد - جامعة قطر - وعماد رمزي - بنك قطر الوطني -.قدمت الطالبات 4 أبحاث أولها تحت عنوان "ديون الكشخة - التأثير المادي للاستدانة من أجل الكشخة" للطالبتين المها المزروعي ومريم الشافعي، وإشراف فاطمة الجابر منسقة اللغة العربية، والبحث الثاني بعنوان تأثير استخدام إضاءة LED في توفير الطاقة للطالبتين ريم اليزيدي وندي سالم، وإشراف أشجان أبو حميدة. أما البحث الثالث فكان بعنوان استخدام تقنية الهواء الأزرق في التسويق وتأثيره علي سياسات استهلاك الطاقة، للطالبتين ظبية حبابي وسارة الكعبي. تحت إشراف غادة فيصل أبو ندا، والبحث الرابع بعنوان دور الفيتوستيرول في أقلمة نبات عباد الشمس للأراضي الملحية للطالبتين عائشة المزروعي وعائشة العبد الله. وقد فاز بحث تأثير استخدام إضاءة LED في توفير الطاقة للطالبتين ريم اليزيدي وندي سالم، وإشراف أشجان أبو حميدة علي المركز الأول.تعليم تجاري وأكاديمي متطوروفي كلمتها الافتتاحية للمعرض أكدت ظبية البوعينين، مديرة المدرسة، أن رؤية المدرسة وهدفها هو تقديم تعليم تجاري وأكاديمي متطور يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها، ويصنع كوادر قطرية اقتصادية، تساهم في التنمية المستدامة للدولة، وتبني رؤية قطر 2030، وأضافت ظبية أننا نسعى إلى تزويد المتعلمين بمعارك متخصصة ومهارات تطبيقية تؤهلهم للتعامل مع مجتمع مبني على اقتصاد المعرفة، إضافة إلى تحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة وفق مبادرات تطوير التعليم في قطر، وإعداد مناهج متخصصة ذات معايير دولية تؤهل الطالبات لسوق العمل والدراسة الجامعية، وتنمية مهارات المتعلمين التكنولوجية ذات الصِّلة بالعلوم المصرفية وإدارة الأعمال.وأشارت ظبية إلي أهمية تنمية وتعزيز القدرات المهنية للهيئة التدريسية والإدارية، وتعزيز القيم الدينية والمواطنة ومواكبة التطورات العالمية في مجال العلوم المصرفية وتقنية المعلومات. مناهج متخصصة ذات معايير دولية تؤهل الطالبات لسوق العمل وأشادت مديرة المدرسة بالأبحاث المشاركة والباحثات الواعدات من الطالبات، وقدمت الشكر لكل من أسهم في إنجاح المعرض الأول، والمدرسات المشرفات علي الأبحاث، نظرا للجهود الكبيرة التي بذلت من جميع العاملين بالمدرسة. دعم العملية التعليمية للطالباتوأكدت مديرة المدرسة أهمية دعم العملية التعليمية للطالبات، بحيث تتيح الفرصة للتعرف على طبيعة العمل في القطاعات المختلفة، وتوفير التدريب اللازم للطالبات من أجل تطوير المهارات العلمية، وإكسابهن مهارات مهنية جديدة تفيدهن في الحياة العملية بعد التخرج. وأضافت ظبية أن إدارة المدرسة تسعى إلى دمج العملية التعليمية مع التدريب المصرفي والتدريب علي إدارة الأعمال، لتحقيق التميز لطالبات المدرسة، باعتبارهن من قيادات العمل المصرفي وإدارة الأعمال في الدولة خلال المستقبل القريب، بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة ممثلة في مصرف قطر المركزي برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ المركزي، ونائبه سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني. وقالت إن المدرسة بدأت خطة جديدة في النصف الثاني من العام الدراسي تركز علي استكمال متطلبات العملية التعليمية، وتشجيع الطالبات على الإبداع والتميز. المشاركة في مسابقة وجه وجهتك من جانب آخر يستعد فريق مدرسة قطر للعلوم المصرفية لمسابقة وجه وجهتك التي ستقام برعاية الفيصل بلا حدود يوم 25 الشهر الحالي. بعد أن شارك الفريق في المسار الاجتماعي، وطالبات المدرسة المشاركات قررن تدشين حمله "خليك_خفيف" والتي بدأت تطبق في الحرم المدرسي من حيث الأكل الصحي وقت الاختبارات والنصائح الصحية الموجودة في كل في المدرسة وبالتعاون مع ممرضة المدرسة، تم تخصيص ملف طبي يشمل وزن وكتلة كل طالبة وفي الخميس من كل أسبوع يتم حساب وزن كل طالبة بعدما تم تخصيص نظام غذائي معين لها وتم إشراكها في برنامج أسباير للسباحة.وقامت الطالبات بالتعاون مع مركز الخليج الغربي لحضور ورشة تدريبية بعنوان السمنة عند المراهقين أسبابها وطرق الوقاية واستفادت الطالبات من حيث معرفة الإحصاءات والأسباب التي أدت إلى السمنة عند المراهقين خاصة في المرحلة العمرية من سن 14 - 20 سنة.وتوفر أسباير خدمات متميزة، قامت الطالبات المشاركات في توزيع هذه الخدمات والإعلان عنها، والاستفادة منها حيث قامت الطالبات بعمل ورش تدريبية في مدرستهن للطالبات وسيتوجهن إلى مدارس مجاورة لعمل توعية. لجنة التحكيمبرنامج مناظرات قطر من جانب آخر اشتركت المدرسة في برنامج مناظرات قطر الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.. من خلال الطالبات ندى المنصوري وسارة الكعبي وظبية الأحبابى. والمدربة ابتسام العبد الله والمنسقة فاطمة الجابر حيث استطاعت الطالبات تجاوز المرحلة الأولى إلى الثانية وترشيح الطالبتين ندى المنصوري وسارة الكعبي للانضمام إلى الفرق الوطنية، التي تمثل دولة قطر في المنافسات المحلية والدولية لمناظرات باللغة العربية. وسيتبنى المركز عملية تدريبهم وتحضيرهم للبطولات والمنافسات عبر سلسلة من ورش العمل التدريبية بدأت بلقاء تعريفي للطالبات. وأقامت المدرسة حفلا لتكريم الطالبات المتفوقات في النصف الأول من العام الدراسي، حيث تم تكريم كل من الطالبة هيا عبد العزيز محمد الأنصاري والطالبة رهف محمد علي صالح الحمادي والطالبة عائشة عبد اللطيف العبد الله والطالبة سارة محمد جمعة خميس الكعبي.