أصدر جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، العدد الثالث عشر من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021 -2023، الذي يستعرض تطورات الاقتصاد الوطني للأعوام القليلة الماضية 2017 -2021 ، بما في ذلك تحليل لتداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء /كوفيد-19/ على أداء الأنشطة الاقتصادية خلال عامي 2020 و2021 وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية والبيئية. كما قدم التقرير لمحة مختصرة عن التطورات المستقبلية للاقتصاد العالمي والإقليمي، وتطور سوق الغاز العالمية، والسياسات الدولية والمحلية المتعلقة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، فضلا عن استعراض نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ( 2020 ) لدولة قطر. واستعرض التقرير في هذا العدد ، التوقعات التوافقية الدولية عن الاقتصاد القطري والتي خلصت إلى معدل نمو أكثر من 2 في المئة عام 2021، وأكثر من 3.5 في المئة عام 2022. وفي ضوء المعطيات المتاحة فإنه كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الوطني في عام 2021 بنسبة تتراوح بين 1.5 في المئة و2.3 في المئة، كما يتوقع في ضوء المعطيات الراهنة أنه يتعافى بشكل أكبر في عام 2022 بنسبة تتراوح بين 1.6 و2.9 في المئة، وذلك نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل نمو يتراوح بين 2.8 و4.7 في المئة ، خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تقديمه للتقرير إلى جملة من التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في إطار الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي والتي كان لها أكبر الأثر في تغيير مسار الإنتاج والهيكل التجاري للاقتصاد القطري مما أكسبه قدرة أكبر على مواجهة تحديات المستقبل.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: إنه بدأ العام الحالي بشكل إيجابي للاقتصاد العالمي، فقد ساد تفاؤل قوي بينما كان النشاط الكلي يمهد الطريق لفترة أخرى من النمو المتسارع. ومع ذلك، أخذت الأوضاع العالمية منعطفاً خطيراً مع انتشار وباء كوفيد - 19. فقد أدى هذا الوباء، وهو حدث نادر لا يتكرر سوى مرة واحدة كل قرن، إلى فرض الإغلاقات العامة وإجراءات التباعد الاجتماعي عبر جميع القارات، في حركة متزامنة أنتجت أكبر صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت الدول الأوروبية استباقية بشكل أكبر من الولايات المتحدة في إعادة فرض تدابير التباعد الاجتماعي، والإغلاقات الجزئية، وفي بعض الحالات الإغلاقات العامة كما حدث في فرنسا والنمسا، ومن الضروري اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتجنب إنهاك مؤسسات الرعاية الصحية، إلا أن تلك التدابير قد تؤدي إلى تجميد السفر والتجمعات والاحتفالات، ولحسن الحظ، يساعد الالتزام الكبير بارتداء الكمامات، إلى جانب التحسينات في وسائل الاختبار وتتبع الإصابات والعلاج، على تقليل المعدل الطبيعي لتفشي العدوى وشدة الأعراض في معظم الحالات. وهذا بدوره يسمح باتخاذ إجراءات أقل تقييداً ومستهدفة بدرجة أكبر، وسيكون لها تأثير أقل نسبياً على النشاط الاقتصادي. في الواقع، حتى أوروبا، التي شهدت أكبر زيادة في الحالات الجديدة، لم تشهد سوى تراجع بسيط في النشاط الاقتصادي وفقاً لمؤشر مديري المشتريات، على الرغم من أن بيانات التنقل الفورية تظهر تأثيراً أكبر ونتوقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات أكثر في نوفمبر وديسمبر، يتناول تحليلنا التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة وأوروبا والصين واقتصادات آسيا الناشئة بناءً على المؤشرات عالية التواتر التي صدرت بالفعل، إلى جانب الدعم الناتج عن السياسات الاقتصادية وتأثير الأحداث الأخيرة بما في ذلك الانتخابات الأمريكية والإعلانات المرتبطة باللقاحات. أولاً، تعترض توقعات الربع الرابع للاقتصاد الأمريكي تحديات بشأن ضرورة كبح الارتفاع الحاد في حالات كوفيد - 19. وتتمثل المعوقات الأخرى في استمرار فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين حول تقديم الدعم المالي للموظفين والشركات المتأثرة بإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي. لحسن الحظ، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لبذل كل ما في وسعه لدعم الاقتصاد وقد يقدم المزيد من الدعم عبر السياسات الاقتصادية في اجتماعه القادم. في الواقع، ساعد هذا الدعم القوي الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على توسعه في الربع الثالث حتى مطلع الربع الرابع. وقد يتجنب الاقتصاد الأمريكي بشكل عام حدوث انكماش مزدوج، لكن النشاط سيظل دون المستويات التي كان عليها قبل الوباء لبعض الوقت. ثانياً، نتطرق إلى أوروبا. فعلى الرغم من فاعلية إجراءاتها في إعادة السيطرة على الوباء، إلا أن عمليات الإغلاق الاستباقية ستؤدي للأسف إلى تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك، نتوقع حدوث انكماش مزدوج في منطقة اليورو مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع عن المستويات التي كان عليها في الربع الثالث. تظل كل من السياسة المالية والنقدية مقيدة بسبب عدم رغبة دول الشمال الأكثر تحفظاً في إغاثة بلدان الجنوب الأقل تقشفاً. ومع ذلك، نرى أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يقدم دعماً إضافياً في اجتماع ديسمبر، ثالثاً، اتخذت الصين، التي تم فيها اكتشاف وباء كوفيد - 19 لأول مرة، عدة إجراءات صارمة للغاية للحد من الإصابات الجديدة وسرعان ما تمكنت من السيطرة على الوباء. في الواقع، تمكنت معظم البلدان الأخرى من بين أسواق آسيا الناشئة أيضاً من الحد من انتشار الوباء. وشكل هذا الأمر، بالإضافة إلى حقيقة أن العديد من سلاسل التوريد العالمية منتشرة عبر مصانع آسيا وارتفاع الطلب على مجموعة من السلع المصنعة بما في ذلك الإلكترونيات والمستلزمات الطبية، عوامل دعم للنشاط الاقتصادي عبر الأسواق الناشئة الآسيوية.

تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته خلال عامين تقريبا، في مستهل تعاملات اليوم الخميس في السوق الأوروبية، ليصل إلى 2697. 1 دولار. وحوصرت العملة الأوروبية الموحدة بمخاوف السوق حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو وتوقعات العمل النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي. وجاء تراجع اليورو بعد الإعلان هذا الأسبوع عن انخفاض اثنين من المؤشرات الاقتصادية، ما ساهم في تأجج المخاوف حول تعافي منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من ركود طال مداه. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، مجددا إن البنك، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، مستعد لاتخاذ إجراء جديد للوصول باقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى بر الأمان ودرء التهديد الذي يمثله التضخم المنخفض. يشار إلى أن التراجع اليوم وضع اليورو في أدنى مستوياته في مقابل الدولار منذ نوفمبر 2012، وشهدت الأسابيع الماضية تراجعا لليورو أمام الدولار، وهو ما يعود إلى حد ما إلى الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي.