أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ ينعقد في أجواء مفعمة بالأمل والتطلعات نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة، ويشكل الخطوة التحضيرية الرئيسية التي تمهّد لانعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيان والصين المزمع عقدها في كوالالمبور غدا. وقال البديوي في كلمة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، إن اجتماع اليوم يأتي تجسيداً عن التزام جماعي بدفع مسار هذا التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تأثيرًا، مبيناً أن الأمانة العامة لمجلس التعاون سعت منذ انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان في أكتوبر 2023، إلى مواكبة ما أقرّه قادة الجانبين من أولويات استراتيجية. وذكر الأمين العام للمجلس، أن التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون مع رابطة الآسيان، بلغ نحو 122 مليار دولار أمريكي، في العام 2023، ما شكل نحو أكثر من 8 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون، موضحا أن صادرات مجلس التعاون إلى دول الآسيان بلغت نحو 76 مليار دولار أمريكي ، مقابل واردات بنحو 46 مليار دولار أمريكي. وجدد البديوي تأكيده على أن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان دول المجلس، باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى والمركزية، مشددا على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ودعا البديوي إلى تحرك دولي فاعل يعيد الأمل ويحقق السلام العادل والدائم، مؤكدا على ضرورة تعميق التعاون لضمان حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، ومواجهة أي تهديد لأمن الممرات المائية الدولية الحيوية، وكل ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

ترأست دولة قطر، بالشراكة مع جمهورية اتحاد ميانمار، اليوم، الاجتماع الأول لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع لجنة المبعوثين الدائمين لدى الرابطة، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للرابطة بجاكرتا. جرى خلال الاجتماع، الذي ترأسه السيد سعد محمد العمادي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية إندونيسيا، استعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان.

شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى بشأن لاجئي الروهينجيا لعام 2023 الذي عقد في العاصمة التايلاندية /بانكوك/. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد علي بن شاهين الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وقال سعادة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية في كلمة له: إن أزمة لاجئي الروهينجيا، لا تؤثر على دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) فحسب، بل تلقي بظلالها على العديد من المناطق الأخرى. وأكد سعادته أن دولة قطر ملتزمة ببذل الجهود الإنسانية الرامية لمساعدة العالم في مواجهة جميع الأزمات والتحديات، بما في ذلك قضية لاجئي الروهينجيا، لافتا إلى أنها عملت مع العديد من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لمناقشة هذه القضية وإيجاد حلول مستدامة لهؤلاء اللاجئين، بالإضافة إلى دعمها العديد من مشاريع التنمية والإغاثة التي يتم تنفيذها في مخيم لاجئي الروهينجيا في بنغلاديش. ولفت إلى أن دولة قطر تعمل مع ماليزيا وإندونيسيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتحسين وصول الخدمات الأساسية للاجئي الروهينجيا، موضحا أن دعم دولة قطر وشراكتها يهدف إلى مساعدة السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة للاجئي الروهينجيا على التعامل معهم. وبين سعادته أن دولة قطر تركز بشكل أساسي على تعليم لاجئي الروهينجيا خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي. وذكر سعادة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية أن هذه الجهود بمثابة فرصة لخلق حلول قصيرة المدى لقضية لاجئي الروهينجيا، مؤكدا الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول دائمة ومستدامة لضمان عودة ورفاهية مجتمع الروهينجيا، بعيدا عن الاضطهاد والتمييز. وقال إنه لتحقيق هذا الهدف، لا بد للمجتمع الدولي أن يشارك ويتعاون مع هذه الدول في جهودها ويتحمل معها المسؤولية من أجل حل قضية لاجئي الروهينجيا.

أعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اعتماد إقامة قمة على مستوى قادة الدول بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، كل عامين بالتناوب، وذلك لضمان تعزيز التعاون المشترك. وأعرب وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، عقب اختتام قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان عن تطلع المجموعتين إلى المزيد من التعاون، لما يجمعهما من قواسم وفرص كبيرة مشتركة للتعاون. وقال الأمير فيصل: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الآسيان، تعدان من أهم المجموعات الاقتصادية في العالم لما بينهما من تعاون، متطلعين أن تكون هذه القمة تعزيزا لهذا التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي والتنموي ودعم إرساء أسس العمل التعددي المشترك، والتنمية الاقتصادية.

رحب البيان المشترك، الصادر عن قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، اليوم، بانضمام جميع دول مجلس التعاون إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة جنوب شرق آسيا، بناء على المصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين الجانبين. ودعا القادة المشاركون في القمة، إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحث القادة المشاركون سبل الارتقاء وتنمية الشراكة للاستفادة من فرص النمو المتوفرة من خلال التعاون بين المنطقتين الديناميكيتين، وفقا للرؤى المشتركة لمستقبل هذه الشراكة، والقيم التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة. وطالب البيان بضرورة تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية والتقدم، والحفاظ على النظام الدولي المرتكز على القواعد والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة، ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية الخلافات أو النزاعات بالطرق السلمية. وحث البيان على إجراء المشاورات واستكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك لتنفيذ المجالات ذات الأولوية، مثل التعاون في المجال البحري، والاتصالات، وأهداف التنمية المستدامة، والمجال الاقتصادي، وغيرها من مجالات التعاون الممكنة والمناسبة. وأوضح البيان أنه إدراكا لأهمية المحيطات والبحار باعتبارها عاملا رئيسيا في دفع النمو والازدهار في المنطقة، فقد أكد القادة على أهمية الحفاظ على تعزيز السلام والاستقرار، والسلامة والأمن البحريين، وحرية الملاحة والعبور الجوي، وغيرها من الاستخدامات القانونية للبحار، واستخدام البحار دون عوائق في التجارة البحرية المشروعة، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات، وفقا لمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عالميا، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمعايير ذات الصلة والممارسات الموصي بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO). وطالب القادة بتعزيز الروابط بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وفي المنتديات العالمية، من خلال الاستفادة من فرص التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات والمخاطر العالمية والإقليمية لضمان استدامة سلاسل التوريد وترابط النقل والاتصالات وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة وكذلك تعزيز التعاون فيما يتعلق بمصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، والبنية التحتية للسياحة، وإيجاد فرص الأعمال وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وفي هذا الصدد، ستستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في النصف الأول من عام 2024 في مدينة الرياض. وتم الترحيب بـ إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان للفترة (2024 - 2028 )، الذي يحدد التدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين على نحو مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالمنفعة المتبادلة، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، والتواصل بين الشعوب، والتعليم والثقافة والسياحة والإعلام والرياضة، واستكشاف سبل التعاون في مجال منع ومكافحة الجريمة بما في ذلك الجريمة العابرة للحدود، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، من خلال خلق فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والزراعة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والمدن والاتصال والرقمنة. كما دعا البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة /الآسيان/، إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص والعلاقات التجارية بين المنطقتين، باستخدام المنصات الفعلية والإلكترونية المتاحة والجديدة، والبعثات التجارية، والمعارض، والندوات، والمؤتمرات، بالإضافة إلى الحوار بين ممثلي قطاعات الأعمال، فضلا عن استكشاف سبل التعاون فيما يتعلق بأولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية، وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية الاستدامة وإزالة الكربون والتحول الرقمي، والشمولية، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين الأفراد. وطالب المشاركون بتشجيع المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة في كلا الجانبين، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المنافسة إقليميا وعالميا، مع تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، على النحو الذي تجسده منظمة التجارة العالمية، في ظل اضطراب أسواق التجارة العالمية، وسلاسل الإمداد.. كما رحب المشاركون بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، مع تسليط الضوء على أهمية تنظيم المعارض الإقليمية والدولية لإعادة تنشيط التبادلات الاقتصادية والثقافية بين منطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا. وأكدت القمة على تحديد أوجه التعاون في تنمية الزراعة المستدامة والدائرية، وفي تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية وتشجيع تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والأبحاث والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات، وكذلك من خلال إجراء أنشطة بناء القدرات في المجالات المختلفة مثل تطوير الصناعات الغذائية والأغذية الحلال، بما في ذلك المعايير المختلفة لإصدار شهادات الأغذية الحلال، كما دعت إلى تشجيع تبادل أفضل الممارسات وبرامج بناء القدرات في مجالات سلامة النقل وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وأنظمة النقل الجوي والبري والبحري، والتأكيد على المساهمات الإيجابية للقوى العاملة من جنوب شرق آسيا في بناء النمو الاقتصادي المستدام والتنمية في منطقة الخليج، مع تشجيع التعاون لتعزيز تنقل العمالة بشكل منظم وآمن ومسؤول، ومكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يتعلق بممارسات مكاتب التوظيف، إضافة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، والثقة والتفاهم المتبادل، وزيادة احترام التنوع، بما يسهم في ثقافة السلام، والبناء على التنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري للمنطقتين، والتأكيد على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ في العلاقات بين الأمم والثقافات. وطالب البيان بتعزيز الوعي بالتقاليد والفنون والتراث والثقافات في دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، من خلال إقامة المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية والمهرجانات السينمائية وورش العمل ومعارض الكتب وغيرها من الفعاليات والأنشطة الثقافية، وتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات في مجالات علم المتاحف وحماية وحفظ وترميم التراث الثقافي والتاريخي، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات الإبداعية الثقافية، وتعزيز الروابط بين الشعوب من خلال زيادة التفاهم المتبادل، وعقد منصات التواصل والحوار، وبرامج التدريب القيادية وورش العمل، وبرامج التبادل الطلابي، والمبادرات الرياضية لدى الجانبين، مع التأكيد على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، حيث رحبت القمة بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034. ودعا القادة إلى تشجيع استكشاف سبل التعاون لتعزيز السياحة، بما في ذلك السياحة التراثية، والرحلات البحرية، والسياحة المستدامة والبيئية، والسياحة الطبية والاستشفائية، من خلال وضع معايير مرجعية، واستثمارات سياحية مشتركة، وتعزيز بناء القدرات بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف أوجه التعاون وتبادل المعلومات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة في مجال الابتكار الرقمي، والأمن السيبراني، وحوكمة وتدفق البيانات عبر الحدود، ودعم جهود المنطقتين نحو اقتصاد مدعوم رقميا ومفتوحا وآمنا وشاملا ومستداما، ومواصلة الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن التطورات التقنية الجديدة، بما في ذلك الإنترنت وشبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. كما طالب البيان باستكشاف التعاون نحو إقامة الشراكات بين المدن الذكية، وشبكة المدن الذكية لرابطة الآسيان والمدن الذكية في دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز تبادل أفضل الممارسات للمساعدة في بناء مدن قادرة على التكيف ومبتكرة، متصلة جيدًا ومتقدمة تقنيا، وتشجيع التواصل الدبلوماسي من خلال تعزيز الأنشطة التدريبية للدبلوماسيين واستكشاف سبل التعاون بين مراكز التدريب التابعة لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، إضافة إلى تشجيع التعاون في العلوم والتقنية والابتكار، ونقل التقنية ونماذج الابتكار، بما في ذلك من خلال دراسة السياسات، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، والأنشطة البحثية المشتركة، وتشجيع التنمية في المجالات المشتركة بين القطاعات في المجالات الصحية والأمراض المعدية والناشئة، والإدارة البيئية، والتكيف مع تغير المناخ وتدابير التخفيف من آثاره، والتقنيات الزراعية، والطاقة البديلة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتجهيز الأغذية، والمواد المتقدمة لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة. وحث على ضرورة استكشاف التعاون في تنمية الموارد البشرية، لا سيما في مجال التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، وتصحيح أوضاع الأطفال والشباب خارج المدرسة، والتعليم الرقمي، والمهارات الرقمية، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم والتدريب من خلال المبادرات التدريبية التي تستهدف الطلاب والشباب، وبناء قدرات المعلمين والعاملين في مجال التعليم، وتوفير المنح الدراسية، والبحوث، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، واستكشاف سبل التعاون لتعزيز وحماية حقوق ورفاهية جميع الأطفال، من خلال التواصل وتبادل السياسات والمعارف وأفضل الممارسات، والمساواة في المعاملة بين الجنسين، وتمكين المرأة من خلال القضاء على جميع أشكال العنف ضدها، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وأجندة المرأة للسلام والأمن. وأكد على تشجيع الدعم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تنفيذ الخطة الرئيسية لرابطة الآسيان 2025، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلان كوالالمبور بشأن الشيخوخة لتمكين كبار السن وخطة عملها الإقليمية، من خلال تبادل المعلومات والمعرفة وأفضل الممارسات، وبناء القدرات، والتواصل، والترحيب بالمبادرات والمناهج الرامية إلى تعزيز الاستراتيجيات لتخفيف حدة الفقر وتلبية احتياجات الأسر والمجتمعات المحلية ذات الدخل المنخفض، والفئات الضعيفة والمهمشة، إضافة إلى تشجيع التعاون والتنسيق نحو تعاف قوي ومستدام لتعزيز مبادرات الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة لجميع المخاطر والتهديدات الصحية، بما في ذلك المعالجة الفعالة للأمراض المعدية الناشئة والمتجددة، والأمراض الحيوانية المنشأ، والآثار الصحية لتغير المناخ واستكشاف عمليات التبادل التقنية والمعلوماتية بشأن تكنولوجيا الصحة الرقمية والابتكار، والاستعداد الإقليمي والاستجابة لطوارئ الصحة العامة. ورحب البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة (الآسيان)، بالمبادرات الرامية إلى تعزيز الاتصال بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، من خلال تبادل أفضل الممارسات، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع الاتصال، إضافة إلى الدعوة لإجراء مشاورات واستكشاف التعاون بشأن تنفيذ خطة العمل لمبادرة تكامل آسيان (2021-2025) وبرامج التكامل في دول مجلس التعاون، من خلال تبادل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية، والمساعدة الفنية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقتين لتحقيق وتعزيز أهداف التكامل الإقليمي، مع التأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك بين مركز رابطة الآسيان للتغير المناخي والكيانات المماثلة له في دول مجلس التعاون، للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع آثاره، وحماية البيئة، وتطوير تقنيات الطاقة المنخفضة الكربون والنظيفة، وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وتقنيات خفض الكربون وإزالته. كما أشاد البيان بالالتزامات التي أعربت عنها دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(COP27)، والدعوة إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بهدف تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، والتأكيد على أهمية المبادئ الأساسية لاتفاقيات المناخ، بما في ذلك المساواة والمسؤوليات المشتركة، والقدرات الخاصة بكل منها في ضوء الظروف والمناهج والاحتياجات والأولويات الوطنية المختلفة، لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، معربا عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والدعوة إلى نتيجة طموحة وشاملة، لتكون الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في صلب العمل المناخي، مع إعادة تأكيد الالتزام باتفاق باريس في ضوء مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأهمية اختتام التقييم العالمي الأول بنجاح، مع التوصل إلى نتيجة طموحة وإيجابية. وأعرب المشاركون عن الاهتمام بالعمل المشترك لتحقيق التحول إلى طاقة مستدامة وعادلة وبأسعار معقولة وشاملة ومنظمة، بما يتماشى مع اتفاق باريس، والترحيب باستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو الدولي للبستنة 2023. وأحاط البيان علما بمبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر، وإعلانها عن إنشاء واستضافة أمانة مخصصة لذلك، وتخصيص 2.5 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع وحكومة هذه المبادرة، والترحيب بإعلان المملكة العربية السعودية عن إنشاء منظمة دولية للمياه مقرها في مدينة الرياض، وكذلك مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للمياه، للتصدي لخطر ندرة المياه في العالم، والدعوة إلى مزيد من العمل العالمي الحاسم. وأوضح البيان أنه إدراكا للمبادرات الهامة لمجلس التعاون ورابطة الآسيان في المنطقتين، عزم الجانبان على إجراء مشاورات متبادلة بين الوزراء والمسؤولين المعنيين بهدف إقامة تعاون مشترك، حسب الاقتضاء، كما توجه القادة بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافة هذه القمة التاريخية وقرروا عقد القمة بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان مرة كل سنتين، ويتطلعون إلى عقد القمة القادمة في ماليزيا في عام 2025.

وقعت دولة قطر على الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وذلك على هامش افتتاح الدورة الــــ/55/ للرابطة المنعقدة في عاصمة كمبوديا /بنوم بنه/. وقع على المعاهدة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد ترأس وفد دولة قطر في افتتاح الدورة. ويأتي انضمام دولة قطر للمعاهدة انطلاقا من الإرادة والرغبة المشتركة لخلق منطقـة آمنة ومستقرة للمجتمعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المـشترك، فضلاً عن إيجاد وحدة مشتركة بين الشعوب قائمة على التنوع وتقبل الآخر. وتكتسب علاقات دولة قطر مع دول /الآسيان/ أهمية قصوى لترسيخ أواصر التعاون في مختلف المجالات، ودعم كل الجهود لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والاهتمام بتطوير العلاقات والتعاون المشترك مع القارة الآسيوية بوجه عام، ومع رابطة /الآسيان/ بوجه خاص.

عقدت ، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة للتعريف بالفرص الإستثمارية والتجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وسبعة سفراء من هذا التكتل الإقتصادي معتمدين لدى الدولة.وقد قدم سفراء هذه الدول السبع أمام عدد من مجتمع الأعمال القطري، عروضاً عن الفرص الإستثمارية والتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات الإستثمار العقاري والغاز والنفط والطاقة والأيدي العاملة والبناء والأمن والسلامة.وفي بداية الندوة أكد السيد محمد بن أحمد طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر تولي إهتماماً كبيراً برابطة "الآسيان" وتسعى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية والتعاون العملي والإيجابي معها على كافة المستويات والقطاعات.وأضاف أن دولة قطر إنطلاقاً من موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لديها إهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول الآسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل في كافة القطاعات الإقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وأشار نائب رئيس غرفة قطر الى أن الغرفة تشجع بكل قوة وتدعم شركات دول "الآسيان" على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات، وبما يمكنها من المشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال كأس العالم 2022.ودعا أصحاب الأعمال القطريين ونظراءهم من رابطة "الآسيان" إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربط الجانبين، بغية تحقيق الرفاهية والنفع لهذه الشعوب، مشيرا في هذا السياق إلى الكثير من فرص الصداقة والشراكة والإستثمارات بين الجانبين خصوصاً على مستوى القطاع الخاص.وطالب الشركات الآسيوية باستكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، ودراسة السوق القطري والإطلاع على الفرص المتاحة فيه والإستفادة من المناخ الإستثماري المحفز، مؤكداً أن أعمال هذه الشركات ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالإستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة.وذكر السيد محمد بن أحمد طوار أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيا أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول "الآسيان".من جهته قال سعادة السيد وونغ كوك بان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، ورئيس لجنة الآسيان في الدوحة، إن دولة قطر تضم سفارات لسبع من تكتل رابطة دول الآسيان الذي يضم 10 دول. ووصف العلاقة بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان بأنها تقوم على الشراكة وذات أهمية بالغة للدول الأعضاء في الرابطة، حيث تتمتعان بصداقة وعلاقة أعمال قوية، واعتبر على الخصوص أن بلاده "سنغافورة" ودولة قطر تربطهما علاقة متميزة، حيث تتعاونان على مستوى لجنة تنسيق رفيعة المستوى في الكثير من السياقات والقطاعات. وشدد على أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة "أوريدو" وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها. ولفت سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة إلى أن حجم التبادل التجاري في الاتجاهين نما بأكثر من 60 ضعفا منذ العام 2000 حتى العام 2014، وأن حجم هذا التبادل التجاري ظل في تصاعد مستمر باستثناء العام 2010 الذي شهد أزمة عالمية تمثلت بعض ملامحها في انهيار بنك ليمان براذرز. وفيما أكد أن هذا التوجه سيتواصل وأن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة والنمو بين الجانبين، لفت إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح دولة قطر حيث إن استيراد دول الرابطة من قطر أعلى بكثير من صادراتها إليها، وأعرب عن أمله في زيادة نسب الاستثمار القطري في دول الآسيان خصوصا في مجالات النفط والغاز والمعادن. وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنوياً، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. يذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، تضم في عضويتها كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وكان زعماء تلك الدول وقعوا في نوفمبر 2015 إعلانا لتأسيس تكتل إقتصادي موحد بشكل رسمي. ويضم هذا التكتل الاقتصادي نحو 600 مليون شخص، ومن المنتظر أن يقود إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وسوق موحد وقاعدة إنتاج تتمتع بقدر كبير من الحرية للسلع والخدمات مع توافر معايير معتمدة واتصال أفضل، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تجعل الحدود بين دول المجموعة عائقا أمام النمو الإقتصادي والإستثمار.

تعهدت رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الآسيان لأن تصبح سوقا موحدة في نهاية هذا العام. وأشار وزراء اقتصاد الدول الـ10 الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستروم، إلى أن حجم التجارة بين الآسيان والاتحاد الأوروبي ارتفع إلى246.2 مليار دولار عام 2013. وجاء في بيان مشترك بعد اللقاء قبل قمة الآسيان المقررة في كوالالمبور، "الوزراء ومفوضة التجارة الأوروبية سعداء بالزخم المتزايد فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، الذي ساهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين". وصدق الوزراء ومالمستروم على برنامج تجارة واستثمار جديد للتوسيع نطاق أنهم اتفقوا على دراسة احتمالات استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والآسيان.

اتهمت الفلبين الصين بالعمل على "عسكرة" بحر الصين الجنوبي، وطالبت دول الجوار بالمنطقة بمقاومة مزاعم بكين بملكيتها للمناطق المتنازع عليها. وقال وزير الخارجية ألبرت ديل روساريو، اليوم الأحد، إن الصين "تنتهك حقوق الدول الأخرى وتعمل على تدمير البيئة البحرية". وأضاف أمام اجتماع وزراء الخارجية قبل قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" "من الواضح أن الهدف من وراء عمليات الاستصلاح واسعة النطاق التي تقوم بها الصين هو تغيير الوضع الراهن". وأوضح "نعتقد أنه إذا تم السماح باستكمال عمليات الاستصلاح واسعة النطاق، سوف تنجح جارتنا الشمالية في تحديد وفرض سيادتها غير القانونية على أكثر من 85% من بحر الصين الجنوبي". وتضم رابطة آسيان كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وميانمار وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.