أكد تقرير نشرته مؤسسة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة اكسفورد بزنس جروب أن قطاع العقارات في سلطنة عمان يشهد مرحلة انتعاش، وهو في طور التعافي مع تعزيز التوقعات المستقبلية من خلال الجهود الرامية لانعاش الاستثمار العقاري. وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم إلى أن قيمة المعاملات العقارية في السلطنة ارتفعت بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، حيث بلغت 1.01 مليار ريال عماني وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأوضح التقرير أن قطاع الايجارات في السلطنة شهد على مدى السنوات الثلاث الماضية فترة من الهدوء النسبي بعد انخفاضه بنسب تتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة، بينما في الربع الأول من عام 2018 شهد انخفاضًا هامشيًا بنسبة 1.1 بالمائة فقط، مما يشير إلى أن السوق قد يقترب من قاع الدورة ويستعد للعودة إلى النمو في عام 2019.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن رؤية قطر الوطنية 2030 قد أطرت الأهداف طويلة الأمد التي تنشد الدولة تحقيقها، أما الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 16 فهي تُزوّدنا بالتوجيهات والإرشادات حول كيفية تطبيق رؤية قطر، كالمجهود الذي قامت به اللجنة العليا للمشاريع والإرث في التحضير لبطولة كأس العالم 2022.وأشار العمادي في حديث نشر في التقرير قطر 2014 الذي تصدره مؤسسة اكسفورد بزنس جروب، إلى أن وزارة المالية حالياً في مرحلة تطوير إطار خطّة مالية متوسطة الأمد وذلك دون الحاجة إلى استبدال الميزانية السنوية، حيث ستوفر هذه الخطة منظوراً أبعد أمداً، وستُساعد بقية الوزارات في التخطيط فيما يتعلّق بمصاريفهم ورؤوس أموالهم.وتابع يقول: "هدفنا هو أن نتمكّن من التنسيق بين التزاماتنا المالية المستقبلية ونسبة الأرباح المتوقع تحقيقها، وأن نموّل بكفاءةٍ عملية التطور في البلد".وأضاف أن مثل هذه الخطط متوسّطة الأمد من شأنها أن تُساعد أيضاً على تجنب أي سيناريوهات سلبية مُحتملة، كحدوث انخفاض في أسعار النفط والغاز، أو أن يرتفع معدّل التضخّم أعلى من النسبة المتوقعة.متابعة تنفيذ المشاريعوقال إنه تم تطوير ميزانية 2014 - 15 بالشراكة مع جميع الوزارات والوكالات الحكومية، حيث تركز على مُتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي سبق وتمّ البدء فيها، وتلك المُخطّط لتنفيذها مُستقبلاً، وذلك بآليةٍ فعالة، كما تركز أيضاً على استئناف مسيرة التنمية البشرية، والتي تشمل الاستثمار في القطاعين الصحي والتعليمي. الإستراتيجية المالية للدولةوفيما يتعلق بتطوير الاستراتيجية المالية لدولة قطر بشكلٍ يُشجّع تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد بشكلٍ مطلق على القطاع النفطي، بل تطوير بقية القطاعات الأخرى، قال سعادة وزير المالية إن الإستراتيجية المالية لدولة قطر تتمحور حول دعم التنوع الاقتصادي عبر تمكين مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، وخلق بيئةٍ مُشجّعة لتطوير مشاريع مختلف القطاعات وليس فقط القطاع النفطي.عدم المساس بالقطاع الخاص لافتاً إلى أن الحكومة القطرية حريصة على عدم المساس بالقطاع الخاص، فالإستراتيجية المالية مبنيّةٌ على مبدأ جوهري ينصُّ على أن يتمّ توزيع المشاريع على الشركات المحلية ذات الكفاءة، سواءً كانت قطرية 100% أو عبر شراكاتٍ مع الشركات الإقليمية والدولية، بدلاً من أن يكون تنفيذ هذه المشاريع حكراً على المؤسسات الحكومية. وفيما يتعلق بالإستراتيجية المالية بخصوص تحقيق الأرباح، قال وزير المالية إنّ البيئة الضريبية تشكل عاملاً مساعداً لتطوير المشاريع التي لا تتعلّق بالقطاع النفطي، حيث يتمّ إعفاء الشركات المحلية من الضرائب، أمّا الشركات الأجنبية فتُفرض عليها ضرائب طفيفة تصل نسبتها إلى 10% من الأرباح التي تمّ تحقيقها محلّياً.نظام معلومات للإدارة الماليةحول السبل التي تنوي وزارة المالية أن تسلكها بهدف تحسين إشرافها على نفقات الوزارات الأخرى في إطار التحضير لإستضافة بطولة كأس العالم 2022، قال إن الحكومة تعمل على تطوير نظام معلومات للإدارة المالية، يُتيح الدخول إلى آخر البيانات المتعلّقة بالمصاريف "النفقات" والاطلاع عليها. استشهد وزير المالية بتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أهمّية إدارة الأداء، تشديداً منه على أنّ الإنفاق على قطاع البنية التحتية وغيره يخلق قيمةً حقيقيةً للدولة.سعر النفطوقال العمادي إن وزارة المالية تعمل على تعزيز التنسيق والتخطيط فيما بين الأطراف في هذا الإطار، خاصة بالنسبة لمشاريع البنية التحتية التي من المخطّط تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال إنه في العام 2013، تجاوز سعر النفط الميزانية المتوقّعة.ووفقاً "للتقديرات الإجماعية"، فسيُحافظ سعر النفط على ارتفاعه بقية السنة المالية، مشيراً إلى أنه قد يتمّ توجيه بعض الدخل الإضافي إلى سد تكلفة الالتزامات المالية المُلحّة، ولكّن معظم هذا الدخل الإضافي سوف يتمّ ادّخاره واستثماره بحكمة فيما يصبُّ في مصلحة الأجيال القادمة، وهو ما يتوافق مع الرؤية طويلة الأمد لدولة قطر.