أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21.00 في المائة، و22.00 في المائة، و21.50 في المائة، على الترتيب. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأن اللجنة قررت كذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50 في المائة. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يخفّض فيها البنك تكاليف الاقتراض، هذا العام، مواصلاً بذلك دورة التيسير النقدي لتسريع النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 28.1% في يناير من 23.3% في ديسمبر. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، بلغ التضخم في نوفمبر 19.4%، وتخلت مصر في 3 نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا. واتخذت الحكومة في أواخر 2015 سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها. لكن رغم سيارات ومتاجر الجيش ووزارة التموين إلا أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت في المدن خلال الفترة الأخيرة بقوة وخاصة بعد تحرير سعر الصرف. وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال 6 سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.

مع اشتعال مأساة الطائرة الروسية التي انفجرت في سيناء، تتزايد التكهنات حول مدى تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري الذي يعاني خلال الـ4 سنوات الماضية، فلاشك أنه في حال ثبوت أن الطائرة الروسية قد سقطت بفعل هجوم إرهابي، سيكون الاقتصاد هو المتضرر الأول في ظل أزمة خانقة للعملة الصعبة في مصر، ولكن ما الحل؟! تشير الأرقام إلى أنه منذ سقوط نظام "مبارك"، تراجع عدد السياح من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 7 مليون سائح سنة 2014، يستحوذ الروس والبريطانيين على أغلبيتهم، حيث أكد محمد يوسف، عضو المجلس الاستشارى لوزير السياحة، أن قرار روسيا بوقف الطيران لمصر يعد ضربة قوية للمقصد السياحي المصري، خاصة أن روسيا تعد الأولى من حيث أعداد السائحين لمصر. 70 % في مهب الريح وأضاف أن عدد السياح الروس لمصر وصل لنحو ٣ ملايين سائح العام الماضي، من إجمالي عدد السائحين الروس والذي يبلغ ٧ ملايين، وهو ما يؤكد أهمية السائح الروسي للمقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أن عمليات إجلاء السائحين البريطانيين من مصر أيضا، تعد رسالة سلبية، مشيرًا إلى أن عدد السائحين البريطانيين لمصر يصل لنحو مليون سائح، مما يعنى أن المقصد السياحي المصري سيفقد أكثر من ٧٠% من السائحين. من جانبها قالت صحيفة "جيوبوليس" الفرنسية أن مصر ترفض الاعتراف بفرضية "العمل الإرهابي" خوفا من الأثر السلبي الذي ستخلفه هذه الحادثة خاصة على القطاع السياحي، مضيفة أن السياحة المصرية مهددة، فحتى الآن، تعد شرم الشيخ، هي المكان الأخير المتبقي الذي يرتاده الأجانب، حيث أشار وزير السياحة المصري، خالد رامي، إلى أن مصر ستعاني من خسارة 20 مليون سائح بالإضافة إلى خسارة 20 مليار دولار سنة 2020. الوضع الحالي يعاني الاقتصادي المصري عددًا من الأزمات الاقتصادية الخانقة، فقد تعرضت العملة المصرية لانخفاضات متكررة وصلت لنحو 20% مكن قيمتها وذلك بسبب التراجع الكبير في مصادر الدولار، حيث تراجعت قيمة الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ناهيك عن السياحة أكبر المتضررين، الأمر الذي دفع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي صوب 16 مليار دولار. ولاشك أن بوجود شبهة إرهابية في حادث سقوط الطائرة الروسية، سيكون له تأثير كارثي ليس على السياحة بل على الاقتصاد المصرى بشكل عام، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي الذي يتعرض لتراجع حاد منذ ثورة 25 يناير، فيما لم ينجح المؤتمر الاقتصادي المصري الذي عقد في مارس الماضي في تحسين الوضع. الحل.. ! يرى المحللون أنه يجب على مصر الاستفادة من موقعها الإستراتيجي، وقد استفادت من موقعها وتنشئ شركة طيران عالمية تنافس بها العالم، مثلما فعلت الإمارات وكذلك تفعل تركيا الآن، إضافة إلى العديد من الدول الأخرى، وهذه 3 خطوات سريعة يوصي بها المحللون: 1- تحويل مصر للطيران لشركة طيران عالمية تنافس الشركات الأخرى، وهذا يحتاج إلى إدارة وطنية لكن بكفاءة عالمية، وإذا أصرت مصر على عدم جذب الكفاءات الجيدة جداً إلى إدارة الشركات الرئيسية لنا فلا يوجد أمل للتطوير، فمن الممكن أن تقيم مصر شراكة مع شركة صينية ونجلب 100 طائرة إضافية للعمل للوصول لدول أفريقيا وأوروبا وآسيا، ونحول مصر إلى الحليف الأول للصين في هذه المنطقة. 2- لابد من فتح المنافسة للطيران قليل التكلفة low cost airline، فمصر للطيران هي المنظم والمشغل، ما يمكن أن يطلق عليه "اللاعب والحكم" فى الوقت نفسه، وفتح الباب لشركات وطنية أو شركات يمتلكها القطاع الخاص المصري للعمل من السويس والغردقة، والمنافسة مع إيزى جيت Easy Jet وريان إير Ryan Air، فلماذا لا يكون في مصر طيران منافس لهذه الشركات ونحن ندرك تماماً أهمية الربط بين السياحة والطيران؟ 3- تطوير الصناعة بمصر، فالصناعة طورت أمماً عديدة، كالصين واليابان وألمانيا وكوريا وأمريكا، لكن للأسف الصناعة أصعب قطاع يمكن تطويره، إلا إذا كانت عندنا إدارة ناجحة في جهازنا الحكومي، ويوجد بمصر 11 ألفاً و430 مديراً بالحكومة لا يتم تأهلهم ولا تدربهم ولا تقيّمهم، فإذا أردت مصر النمو فلابد من خطة متكاملة للإصلاح مثل خطة عبور خط بارليف سنة 1973، التي لم تكن لتنجح لولا أن تم التخطيط لها بطريقة متكاملة.