أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية (حكومي)، اليوم الأحد، ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 3.23% على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2016. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري حول التحليل الإحصائي لأسعار المستهلك، إن الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.07% على أساس شهري، خلال خلال فبراير الماضي مقارنة مع يناير السابق عليه. وعلى أساس سنوي، انخفضت مجموعة الأغذية والمشروبات الشهر الماضي بنسبة 0.26%، على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضاً على أساس شهري بلغ 0.58%. وأشار التقرير إلى ارتفاع مجموعات السجائر والتبغ، وخدمات المسكن، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، والصحة، والنقل الذي كان الأعلى ارتفاعاً بواقع 10.67%، على أساس سنوي. وعلى أساس سنوي، ، صعدت أسعار الخدمات الترفيهية والثقافية، والتعليم، والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة، بنسب متفاوتة الشهر الماضي.

نشرت مجموعة QNB تقريرها "الكويت– رؤية اقتصادية 2016." حيث استعرض التقرير التطورات الأخيرة للاقتصاد الكويتي وآفاق مستقبلية في وقت تم فيه اعتماد البرنامج الاستثماري الجديد الذي يبدو أنه قد أعد لدعم النمو. ووفقا للتقرير فقد تباطأ نمو الاقتصاد الكويتي في 2015 مع انخفاض انتاج النفط ولكن ظلت أسس الاقتصاد الكلي قوية مع سعر تعادل مالي منخفض ووجود مدخرات مالية كبيرة ومستويات منخفضة من الدين العام. ووافق البرلمان على برنامج استثماري قيمته 116 مليار دولار أمريكي في فبراير 2015 وتمت ترسية مشاريع بقيمة 32 مليار دولار أمريكي، أعلى بنسبة 26% عما كانت عليه في 2014. من المقدر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.6% في 2016 على خلفية ارتفاع انتاج النفط والغاز وأن يعتدل بعد ذلك إلى 2.7% في 2017-2018 مدعوماً بالبرنامج الاستثماري الحكومي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 3.6% في 2016، و4.4% في 2017، و4.9% في 2018 نتيجة لارتفاع الإيجارات، واستقطاعات الدعم، وإدخال ضريبة القيمة المضافة في 2018. يتوقع لعدد من العوامل أن تعمل على دفع ارتفاع التضخم: خفض دعم المحروقات في أغسطس 2016، وتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 55 دولار أمريكي للبرميل في 2017 وإلى 58 دولار أمريكي في 2018، وتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية. ومن المتوقع حدوث عجز مالي في 2016/2017 مع تراجع عائدات النفط، ولكن من المفترض أن تعود الميزانية إلى فائض في 2017-2019 مع تعافي أسعار النفط، وإدخال ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة. من المتوقع أن يرتفع الإنفاق من حيث القيمة الاسمية مع ارتفاع تكاليف الأجور والفوائد الاجتماعية، ولكن، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سينخفض الإنفاق في 2017-2019 حيث سيؤدي تصاعد أسعار النفط إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. تخطط الحكومة لإصدار أوراق دين (بقيمة 10 مليار دولار أمريكي دولياً و6 مليار دولار أمريكي محلياً) لتمويل عجز ميزانية 2016/2017 وتغطية التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدين العام من 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 22.8% في عام 2018. ومن المتوقع أن يتفوق نمو القروض (8.3% في عام 2016) على نمو الودائع (3.0% في عام 2016) حتى عام 2017. سيكون نمو الإقراض مدفوعاً بالطلب القوي على القروض الاستهلاكية، وقروض المشاريع، واحتياجات التمويل الحكومي، في حين سيعيق تباطؤ الاقتصاد نمو الودائع. من المرجح أن ترتفع ربحية البنوك نتيجة النمو القوي في القروض وانخفاض القروض المتعثرة مع استمرار البنوك في تنظيف ميزانياتها العمومية.