أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 1.15 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4811.17 نقطة، رابحًا 54.81 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.36 بالمائة، إلى 23.822 مليار ريال، مقابل 23.737 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 85.23 مليون ريال. وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع الماضي بدعم ارتفاع مؤشرات القطاعين المالي والصناعة، وصعد الأول بنسبة 1.73 بالمائة، وارتفع الصناعة بنسبة 0.05 بالمائة، بينما تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.51 بالمائة.

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى (4087.99) نقطة منخفضًا بـ (4.5) نقطة وبنسبة (0.11) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4092.50) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (5) ملايين و(724) ألفًا و(558) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة (39.6) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (9) ملايين و(471) ألفًا و(237) ريالًا عُمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.041) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (22.03) مليار ريال عُماني.

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) تداولاته، اليوم، منخفضا بخمس نقاط، أي بنسبة 0.12 بالمئة، ليبلغ مستوى 4087.67 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4092.63 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول في هذه الجلسة خمسة ملايين و16 ألف ريال عماني، منخفضة بنسبة 6.6 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت أربعة ملايين و705 آلاف و937 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.021 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 22.02 مليار ريال عماني.

أعلنت سلطنة عمان أنها جمعت ملياري دولار من أول إصدار للصكوك السيادية الدولية (صكوك إجارة إسلامية)، حيث بلغت طلبات المشاركة في الإصدار 6.9 مليار دولار. وذكرت وزارة المالية العمانية، في بيانٍ لها اليوم، أن الإصدار هو الأول من نوعه للسلطنة في سوق الصكوك العالمي، والذي يأتي بعد إصدار السندات الدولي الناجح الذي قامت به السلطنة في بداية هذا العام وبلغ حجمه “5” مليارات دولار تنقسم إلى عدة شرائح، وكانت طلبات الاكتتاب في إصدار السندات قد تجاوز 20 مليار دولار، ومن خلال الإصدارين الدوليين للسندات والصكوك تكون السلطنة قد انتهت من تغطية جانب كبير من الاحتياجات التمويلية لموازنة العام الجاري. وتبلغ مدة استحقاق إصدار الصكوك 7 سنوات بمعدل ربح 4.397 في المائة وبلغ عدد الحسابات التي شاركت في الاكتتاب 300 حساب. واعتبرت الوزارة ، أن الإصدار يحقق عدة أهداف للحكومة العمانية منها إيجاد مؤشر معياري للعائد وتمويل جانب من الاحتياجات التمويلية لموازنة السلطنة لعام 2017، كما يمثل الإصدار نجاحا ملموسا في جذب مشاركين من شرائح متنوعة من المستثمرين ومن حيث نوعية المستثمرين فإن 50 في المائة من المشاركين في الإصدار هم من مؤسسات مالية إسلامية وتم بيع 72 في المائة من الإصدار في آسيا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.